پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، انتقال اطلاعات، دادگاه صالح، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

کند .لذا بند (ج)از بخش 512 قانون ،نوع سوم از معافيت را ذکر نموده و شرائط آنرا اعلام مي دارد.
د) ابزارهاي مکاتباتي اطلاعات533 (موتور هاي جستجو)534

نوع چهارم از معافيت ،حالتي است که ارائه دهنده خدمات با استفاده از ابزارهاي مکانيابي، اطلاعات کاربران را به محيط هاي ان لايني ارجاع 535 يا پيوند 536 مي دهد که متضمن اطلاعات يا فعاليت نقض کننده کپي رايت مي باشد .در اين حالت و در صورت وجود شرايط مندرج در اين قانون ،ارائه کننده خدمات
هيچ گونه مسئوليتي از جهت جبران خسارت مالي يا ساير اقدامات تأميني جز در موارد موضوع بند (ي)512 بابت نقض کپي رايت نخواهد داشت.537

گفتار دوم:معافيت ها واستثنائات مسئوليت واسطه هاي اينترنتي در دستورالعمل اروپايي راجع به تجارت الکترونيک538

دستور العمل شماره 31/2000 شورا و پارلمان اروپايي جامعه اروپا راجع به برخي جنبه هاي حقوقي خدمات جامعه اطلاعاتي بويژه تجارت الکترونيک در بازار اينترنتي موسوم به “دستورالعمل راجع به تجارت الکترونيک ” در 8 ژوئن 2000 تصويب شد.دستورالعمل مزبور نيز محدوديت ها ومعافيت هايي را براي مسئوليت واسطه هاي اينترنتي پيش بيني نموده است که اين معافيت ها نه تنها در مورد مسئوليت ناشي از نقض کپي رايت بلکه در ساير موارد از قبيل مسئوليت ناشي هتک حرمت يا مسئوليت کيفري نيز قابل اعمال است .الگوي اصل پيش بيني چنين معافيتهايي براي واسطه هاي اينترنتي در واقع قانون TDG (چند
رسانه اي)1997 المان مي باشد.539
تفاوتي که دستورالعمل با قانون DMCA آمريکا دارد در اين است که معافيتهاي پيش بيني شده در دستورالعمل کلي تر بوده و همانند موارد مذکور در قانون امريکا به صورت تفصيلي و جزئي احکام انها پيش بيني نشده است .معهذا دستورالعمل در بسياري از موارد از مقررات ماهوي خود در بحث معافيت واسطه ها از مسئوليت از قانون امريکا الهام گرفته است.540
در اين دستورالعمل حدود مسئوليت ارائه دهندگان خدمات در سه نوع فعاليت به طور جداگانه پيش بيني شده است .

بند 1: ” صرف مجراي عبور”541

دستورالعمل مزبور در موارد ذيل بخش (4) که به “مسئوليت ارائه دهندگان خدمات مياني”542 اختصاص داده شده است ،مواردي که واسطه ها از مسئوليت معاف مي شوند و شرائط تحقق ان را پيش بيني نموده است.اولين مورد مستثني از مسئوليت در ماده 12 تحت عنوان ” صرف مجراي عبور “پيش بيني گرديده است.به موجب بند (1)ماده ياد شده در صورتي که خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات واسطه اي صرفآ انتقال محتوي و داده ها در شبکه ارتباطات يا تأمين دسترسي به شبکه ارتباطات باشد ،ارائه دهنده خدمات واسطه بابت انتقال اطلاعات انتقال داده شده هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت به شرط اينکه اولاً ارائه کننده خدمات عمليات انتقال را رأساً شروع نکرده باشد ،ثانياً گيرنده اطلاعات انتقال داده را رأساً انتخاب ننموده باشد وثالثاً اطلاعات مورد انتقال را انتخاب يا تغيير نداده باشد.543

بند 2: ذخيره سهل الوصول544

در ماده 13 دستورالعمل مورد دوم از معافيت از مسئوليت واسطه ها پيش بيني شده است.بر مبناي اين ماده ارائه دهنده خدمات از مسئوليت معاف است به شرط اينکه اولاً،ذخيره سهلالوصول مستلزم ذخيره موقت ،مياني و خودکار اطلاعات باشد.ثانياًذخيره مزبور صرفآبه منظور مؤثر و کارآمدتر کردن انقال بعدي اطلاعات به سايرگيرندگان خدمات ،حسب درخواست آنها باشد.ضمن اينکه شرائط ديگري در اين ماده ذکر شده که معافيت مسئوليت متضمن رعايت تمام شروط ذکر شده مي باشد.

بند 3: ميزباني

خدمات ميزباني نوع سوم از فعاليت هاي مشمول معافيت در دستورالعمل است.به موجب ماده 14دستورالعمل در مواردي که موضوع خدمات ارائه شده عبارت از ذخيره اطلاعات ارائه شده توسط گيرنده خدمات (ارائه دهنده محتوي)بوده و در واقع ارائه دهنده خدمات نقش ميزباني اطلاعات ارسالي توسط گيرندگان خدمات (مشتريان)را جهت ذخيره اطلاعات مزبور داشته باشد.مسئوليتي از جهت ذخيره اطلاعات متوجه ارائه کننده خدمات ميزباني نخواهد شد مشروط بر آنکه اولاً ذخيره اطلاعات بنا به در خواست گيرنده خدمات(مشتري)باشد.ثانياً ،ارائه دهنده خدمات از غير قانوني بودن فعاليت يا اطلاعات علم واقعي نداشته باشدو ثالثآ به محض حصول علم واقعي يا کسب اطلاع از قرائن و اوضاع واحوال مبين غير قانوني بودن فعاليت يا اطلاعات ،سريعآنسبت به حذف ان يا مسدود کردن دسترس به اطلاعات اقدام نمايد.
براساس بند 2 ماده 14 دستورالعمل معافيت مزبور در حالتي که گيرنده خدمات (کاربر يا مشترک)تحت نظارت يا کنترل ارائه دهنده خدمات فعاليت مي کند،اعمال نخواهد شد.چرا که در اين حالت مسئوليت نيابتي محقق خواهد بود.545

گفتار سوم: ساير کشورها

کشور هاي ديگر از جمله المان،استراليا و انگلستان نيز با توجه به نوع فعاليت و رسالتي که ارائه دهندگان خدمات ارتباطا ت دررسانه هاي ديجيتال بر عهده دارند معافيتي و استثنائاتي براي اينگونه ارائه دهندگان خدمات پيش بيني شده است که به طور اختصار به موارد مذکور درقوانين اين سه کشور اشاره
مي شود.

بند 1: حقوق آلمان

در سال 1997″قانون راجع به خدمات و ارتباطات “546 موسوم به قانون (TDG)547 تصويب شد.بخش پنجم اين قانون به محدوديت مسئوليت ارائه دهندگان خدمات ديجيتال اختصاص دارد .به موجب بند (1) از بخش سوم قانون موصوف ارائه دهندگان خدمات عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي که اطلاعات مربوط به خود يا ديگران را در دسترس ديگران قرار داده يا دسترسي به انها را فراهم مي سازد. به موجب بند (1) بخش پنجم قانون مزبور ،ارائه دهنده خدمات تنها در صورتي مسئول محتواهاي ارائه شده بوسيله اشخاص ثالث است که از محتواي مزبور مطلع بوده و عرفآ نيز چنين انتظاري از ارائه دهنده خدمات وجود داشته باشد.548
مطابق مقررات عام قانوني، ارائه دهنده خدمات تکليفي در مسدود کردن دسترسي به محتواهاي غير قانوني ندارد مگر در صورتيکه نسبت به محتواهاي مزبور مطابق مقررات مربوط به حريم خصوصي در ارتباطات مخابراتي علم و اطلاع پيدا نموده و از لحاظ فني نيز مسدود کردن دسترسي به محتواي مزبور ممکن بوده و از لحاظ عرفي نيز چنين وظيفه اي براي ارائه دهنده خدمات مورد انتظار و توقع باشد.(بند4،بخش 5)549
رويه قضايي محاکم المان در بسياري موارد درتعيين و تفکيک نوع فعاليت ارائه دهندگان خدمات رسانه اي در حوزه ديجيتال و اينترنت قصور ورزيده و يا بين مقررات حاکم بر مسئوليت محض و مسئوليت مبتني بر تقصير تفکيک قائل نشده اند و اين امر در برخي موارد نظير پرونده “Tolleran’tes Brandenburg” مورد انتقاد حقوقدانان واقع شده است.550در پرونده مزبور عليرغم اخطار به خوانده مبني بر غير قانوني بودن محتوا،خوانده که دارنده يک وب سايت بوده از حذف ان امتناع نموده و در نتيجه محتواي مزبور بر روي سايت قابل دسترسي و استفاده باقي ماند. دادگاه بدون آنکه بدواً به تشخيص ماهيت فعاليت خوانده ورود پيدا کند و به تحقيق پيرامون اين مسئله بپردازد که ايا فعاليت وي تآمين خدمات دسترسي بوده و يا موارد ديگر بر پايه دفاع موسوم به “آزادي بيان”مبادرت به صدور حکم مبني بر عدم مسئوليت خوانده مي نمايد و در تقويت نتيجه گيري خود به بند 3 از بخش 5 قانون (TDG) که بر اساس ان ذخيره موقت و خودکار محتواي متعلق به ديگري بنا به درخواست کار بر موجب مسئوليت ارائه دهنده خدمات نمي باشد استناد
مي کند.از جمله انتقاداتي که به اين استدلال وارد شده است اين است که:استناد دادگاه به بند 3بخش 5 قانونTDG مبين توصيف خوانده ذخيره به عنوان ارائه دهنده خدمات دسترسي است،حال آنکه مقالات بر روي سرور خوانده ذخيره شده و در نتيجه قابل دسترس مي باشند.لذا با توجه به اخطار داده شده موجبي براي محدوديت مسئوليت وجود ندارد.551

بند 2: حقوق استراليا

در سال 1998 دولت استراليا سياست خود را مبني بر عدم مسئوليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي بابت نقض کپي رايت “به صرف انکه نقض کپي رايت به واسطه تسهيلات حمل کننده يا ارائه دهنده خدمات صورت گرفته است”اعلام نمود 552و النهايه قانون اصلاح قانون کپي رايت اين کشور که به قانون “ديجيتال اوگانداً553 معروف مي باشددر سال 2000تصويب شد .اين قانون همانند قانون DMCA امريکا به نگراني هاي واسطه هاي الکترونيکي در مورد مسئوليت ناشي از کاربران و مشترکان خود پاسخ مثبت داده و با مصون داشتن انها در مقابل مسئوليت ناشي از “اجازه کپي رايت”554 و”بي احتياطي مشارکتي “555 انها را از مسئوليت ناشي از صرف ارائه و تآمين تسهيلاتي که امکان نقض کپي رايت را فراهم مي کند معاف داشته است.
معافيت هاي پيش بيني شده در اين قانون شامل معافيت مربوط به تکثير موقت يا نسخه برداري است که لازمه فرايند پردازش فني يا برقراري يا دريافت اطلاعات باشد.556
بند 3: حقوق انگلستان

در انگلستان مقررات مربوط به مسئوليت ارائه دهندگان خدمات اينترنت در آئين نامه اجرايي (دستورالعمل)تجارت الکترونيک مصوب 2002557 پيش بيني شده است.به موجب اين آئين نامه، دستورالعمل تجارت الکترونيک اروپا در اين کشور به تصويب رسيده وقابليت اعمال دارد.بنابراين آئين نامه موصوف شامل مقررات متعددي در خصوص محدوديت مسئوليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي در برخي موارد خاص است.558

بخش سوم
ارکان مسؤوليت مدني رسانههاي
صوتي و تصويري

بخش سوم : آثار مسؤوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري

دربحث مسؤوليت مدني مهمترين هدف ، جبران خسارت و باز گرداندن موقعيت زيان ديده به وضعي است که پيش از ورود زيان داشته است . پس هرگاه سه رکن مسؤوليت مدني ( فعل زيانبار، ضرر و رابطه سببيت) جمع آيد ، آن گاه زيان ديده مي تواند جبران خسارت وارد به خود را از دادگاه صالح خواستار شود. نحوه جبران خسارت در صورت عدم توافق طرفين بر عهده دادگاه است و دادگاه تشخيص مي دهد که مفاد الزام مسؤول چيست ؟ آيا بايد عذر خواهي کند يا مثل آنچه را تلف کرده است يا قيمت آنرا بپردازد يا مستمري ماهيانه تاديه نمايد559. حتي ممکن است از طريق توافق با زيان ديده شيوهايي را براي جبران خسارت خود برگزيند که در اين فرض برخي از اساتيدحقوق ماهيت توافق براي جبران زيان را نوعي عقد صلح مي دانند560.
در مورد رسانههاي صوتي وتصويري خصوصاً راديو وتلويزيون نيز هرگاه ثابت شد که پخش
برنامهاي منجر به ورود خسارت به ديگري شده است و تقصير وي و رابطه سببيت احراز گردد ، لازم است که زيان متضرر جبران شود و چگونگي جبران زيان با توجه به تنوع اعمال خسارت آور راديو و تلويزيون قابل بحث است. لذا باتوجه به اينکه براساس اينکه يک رسانه صوتي و تصويري خصوصي است يا دولتي ، آثار آن نيز متفاوت خواهد بود. که در فصل اول به آن خواهيم پرداخت همچنين شيوههاي جبران خسارت در رسانههاي صوتي و تصويري براساس اينکه جبران مادي باشد يا معنوي متفاوت است. خصوصاً در شيوههاي جبران خسارت معنوي که رسانههاي صوتي و تصويري از جمله راديو و تلويزيون اکثراً با اين نوع خسارت روبرو مي باشند. لذا در فصل دو اين بخش شيوههاي جبران خسارت مادي و معنوي مورد بررسي قرار مي گيرد.
يکي از مباحث مهم و عملي در خصوص مسئوليت اين نوع رسانه ها و آثار آن، آئين دادرسي در طرح دعوي و رسيدگي و همچنين ادله اثبات دعوي مي باشد که فصل سوم به اين مباحث اختصاصي پيدا نموده است و در انتها، فصل چهارم نگاهي دارد به تعارض قوانين و دادگاهها در دعاوي بين المللي مربوط به رسانههاي صوتي و تصويري که به جهت لزوم تعيين دادگاه و قانوني و اجراي آراء صادره، طرح آن ضروري به نظر رسيده و در پايان مباحث به آن خواهم پرداخت .

فصل اول : نوع مسؤوليت در رسانه هاي صوتي و تصويري

تعيين مسؤوليت در رسانه از اهميت خاصي برخوردار است چون رسانه در سطح کلان و به مفهوم عام در دست دولت است و اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق عمومي در کنار هم به فعاليت مي پردازند. در بحث مسؤوليت متذکر شديم که مسؤوليت يا تضامني است يا شخصي.
مسؤوليت شخصي، الزام شخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد انتقال اطلاعات، قانون مجازات، جبران خسارت، مکان کنترل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، هتک حرمت، نقض حقوق