پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق فرانسه، حقوق مطبوعات

دانلود پایان نامه ارشد

که نتوان به لحاظ عرفي يا قانوني رابطه ي سببيتي ميان فعل آن ها و ورود زيان احراز کرد، مسئووليت تنها متوجه صاحب امتياز خواهد بود، ليکن جايي که نقش نويسنده به اندازه اي بزرگ و مشهور است که بدون ابتکار وي مدير مسؤول هر گونه توان يا امکان انتساب مطالب توهين آميز يا افتراگونه را نمي يافت، در انتساب مطالب زيانبار به مدير مسئوول جاي ترديد است.

بند3 : مسئوليت گزارشگر

گزارشگر شخصي است که اخبار و مطالبي را براي انتشار در يک رسانه جمع آوري و گزارش
مي کند.بنابراين گزارشگر ممکن است موضوع يا مطلبي را گزارش دهد که متضمن توهين يا افترا به ديگري باشد و در اثر گزارش مزبور خسارتي به بار آيد.در اين گونه موارد همان طور که در بحث مبناي مسئووليت رسانه هاي صوتي و تصويري گفتيم ، نداشتن قصد يا علم ، نمي تواند دفاع موجهي به شمار رود، مگر درتخفيف مسئووليت بدين ترتيب اگر گزارشگري در خصوص جلسات دادرسي محاکم گزارش نادرست براي انتشار در رسانه ها بفرستد ، بر طبق ماده ي يک قانون مسؤوليت مدني مسئوول انتسابات افتراء آميز يا اهانت باري خواهد بود که ممکن است ، شبکه هاي کارفرماي اين گزارشگر براساس گزارش وي، در مورد شخصي به عمل آورد . البته براي احراز مسؤوليت گزارشگر توجه به الزامات حرفه اي وي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . در حقوق مطبوعات ايران در مورد مسئووليت گزارشگر ها تصريحي به عمل نيامده است ، ليکن به لحاظ مسؤوليت مدني مي توان وي راه مانند نويسنده دانست .
نويسنده به طور کتبي به تهيه ي مفاد مطبوعات کمک مي کند ،برخلاف گزارشگر که غالباً به طور شفاهي يا تصويري گزارش مي کند. با اين تفاوت که گزارشگر درباره ي آنچه اتفاق افتاده يا مي افتد ، – خبر مي دهد و به اعلان واقعيات مي پردازد ، در حاليکه نويسنده بيش تر به تحليل و اظهار نظر مبتني بر انديشه اقدام مي کند . ماده 5 ” آيين نامه صدور اجازه ي تاسيس ، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته ي به آنها ” مقرر کرده است ؛ ” مسئووليت نظارت و پيگيري مطالب خلاف واقع عنوان شده ي نمايندگان و خبرنگاران رسانه هاي همگاني خارجي ، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است . و اين وزارتخانه بطور مستقيم يا طرق ديگر ، نسبت به اعاده ي حقوق جمهوري اسلامي ايران اقدام و عند اللزوم به اخراج نماينده يا خبرنگار رسانه هاي خارجي و تعطيل دفتر نمايندگي مبادرت خواهد نمود ” به اين ترتيب به نظر مي رسد ، با توجه به اصول کلي مربوط به مسئووليت مدني و ماده يک قانون مسئووليت مدني مصوب 1339 اگر گزارش يک گزارشگر متضمن مطالب اهانت بار يا افترا آميز باشد و به لحاظ عرفي رابطه ي سببيت ميان اين گزارش و ورود زيان بيش تر و قوي تر از ديگر اسباب زيان باشد ، مي توان وي را در صورت احراز تقصير نوعي يا حرفه اي مسئوول شناخت البته در صورتي که گزارشگر سازمان دولتي گزارش يک برنامه زنده را به عهده داشته باشد بايد تفکيک قا‍‍ًئل شد بين موردي که رسانه دولتي مورد نظر از گزارشگر متخصص و حاذق استفاده نموده است يا خير و در صورتي که رسانه در اين خصوص مقصر قلمداد گردد طبيعتآ رسانه مذکور پاسخگو خواهد بود.

بند 4: مسؤليت مدير پخش

از زماني که فعاليت رسانه اي به مدير پخش يا انتشار واگذار مي گردد به لحاظ فني و عرفي ،خسارت به تقصير وي منسوب مي شود .زيرا وي مي تواند برنامه هايي را که احتمال مي دهد زيانبار هستند پخش نکند .البته با استناد به ماده 11و 12 قانون مسؤليت مدني رجوع به مدير شبکه و يا سازمان مربوطه بهتر از رجوع به مدير پخش است زيرا مفاد مواد مذکور مبتني بر مصالح اجتماعي مي باشد .
اقتضاي عدالت اجتماعي در اين است که کسي که از اين رهگذر سود مي برد ،زيان هاي ناشي از ان را تحمل کند449 .(من له الغنم فعليه الغرم)به علاوه چون انتخاب مديران با سازمان مربوطه است و او بايد کار را به کاردان بسپارد و به گونه ايي عمل کند که از زيان رساندن به ديگران جلوگيري شود،به نظر مي رسد که بايد او را نيز براي جبران خسارت مسؤل شناخت.
چنانچه شبکه اي وابسته به يک سازمان خصوصي باشد صاحب ان سازمان يا شخص حقوقي مذکور با توجه به ترکيب و اجزاء ان مسؤل پرداخت خسارات به بار امده مي باشد .(آراء مورخ پنج مه 1892،1892مارس 13 مارس 1879و23اوت 1900بخش کيفري ديوان تميزفرانسه )450.
ماده 28 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال 1348 در اين باره مقرر مي دارد :
“هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد ،خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي که اموال شخص حقوقي به تنهايي تکافو نکند ،ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران ميشود.”
با استفاده از ملاک ماده مذکور مي توان گفت در صورتي که اموال يک رسانه به تنهايي براي پرداخت خسارت کافي نباشد ما به التفاوت از اموال مدير پخش يا کارمندان مقصر جبران ميگردد.
همچنين از تبصره چهارم ماده هشت قانون مطبوعات 1364 ميتوان وحدت ملاک گرفت و رسانه را مسؤل شناخت . اين ماده مقرر ميدارد :
” صاحب امتياز در قبال خط مشي کلي نشريه مسؤل است و مسئول يکايک مطالبي که در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسؤل خواهد بود451.”

بند 5 : مسؤوليت رياست سازمان

با توجه به اينکه رياست سازمان در رسانه هاي دولتي توسط حاکميت يا دولت تعيين ميگردد، مباحثي که در خصوص مسؤليت مدير پخش يا عوامل ديگر مطرح گرديد، در خصوص بالاترين مقام رسانه نيز مطرح مي باشد.به عبارت ديگر بر اساس مسؤليتهاي مقررشده براي رياست سازمان ،بر اساس درجه تقصير هريک از کارمندان بالاخص رياست سازمان جبران خسارت نيز تعيين خواهد شد .
ليکن البته بنابر نظر بعضي از حقوقدانان درجه تقصير معيار دقيقي نيست. در فرض تعدد سببها اگر يک سبب مقصر و سبب ديگر غير مسبب باشد خسارت به کسي نسبت داده مي شود که مقصر است و اگر هر دو مقصر باشند مسئوليت بين آنها تقسيم مي گردد. در مورد معيار تقسيم نظريه هاي مختلف وجود دارد.452
بنابر آنچه از قانون مدني(ماده335) و قانون مجازات اسلامي وفقه اماميه بر مي آيد، اگر هر دو نفر مقصر باشند يا هيچ يک مقصر نباشند، هر دو سبب عرفي ضرر و مسئول به شمار مي آيند. در حقوق ايران باتوجه به قوانين مختلف مي توان گفت ، قاعده عمومي تقسيم مسئوليت به طور تساوي است و به ديگر سخن معيار تساوي به عنوان قاعده عمومي در حقوق ايران پذيرفته شده که داريا دلايل موجهي است.453

همانگونه که قبلاً نيز بيان شده رئيس سازمان صرفآارائه کننده خط مشي هاي کلي بوده است و در انتخاب مديران ارشد خودميبايستي نقش ايفا کند .بديهي است در رسانه هاي دولتي به دليل اينکه برنامه ها و اخبارمهم با صلاحديد بالاترين مقام سازمان و يا فرد منتخب او پخش خواهد شد در خصوص اين
برنامه ها مسؤليت اصلي به دوش رياست سازمان خواهد بود .به عنوان مثال در خصوص پخش بعضي از دادگاه هاي علني يا مصاحبه ها يا سريالهاي خاص و برنامه هايي که در جامعه با حساسيت همراه مي باشد آنچه بديهي است نقش انکار ناپذير رياست سازمان مربوطه است که به همان ميزان مسؤليت او را نيز افزايش مي دهد.زيرا در اين فرض ميزان تأثير عمل رئيس سازمان بيشتر از اسباب ديگر بوده و باتوجه به اينکه معيار در تعدد اسبا و عرف مي باشد، در عرف رسانه اي در مواردي که ذکر گرديد رئيس سازمان مسئول اصلي خسارات وارده مي باشد .

بند6 : مسؤليت دولت

شناسايي مسئوليت براي دولت براي دولت از دستاورد هاي حقوقي نوين به شمار مي رود .در عصر فئودالي شخص حاکم به سبب اعمالش مسئول شناخته نميشد ،زيرا او خودش هم قانونگذار بود و هم قاضي و طبيعتاً مسئوليتي براي او ايجاد نمي شد .بعد ها اين مصونيت گسترده از شخص حاکم به دولت منتقل شد و سپس دامنه ان به تدريج کمتر شده به طوري که امروزه نظريه مصونيت دولت غير قابل دفاع شده است.به ويژه که حوزه هاي جديد فعاليت دولت منجر به دلايل جديدي عليه مصونيت دولت مي شود وچارچوب انحصار مسؤليت در کارمندان يا کارگران که در حقوق انگلستان مبتني بر نظريه “مصون از خطا بودن ملکه” بيش از پيش است در هم شکسته ميشود .در حقوق فرانسه که مسئوليت مبتني بر تقصير شخصي است ،مسئوليت انحصاري کارمند به سطح خيلي محدودي کاهش يافته است و در حقوق آلمان نيز مسئوليت شخص کارمند طبق قانون مدني 1896 ايجاد شده بود و اين روند تا تصويب قانون اساسي وايمار(1910)ادامه داشت.
برخي از کشورها در يک گام جديد ،مسؤليت ثانوي يا درجه دوم454 براي دولت پذيرفته اند .مثلآدر سوئيس ويوگسلاوي ،دولت صرفاً زماني مسؤل خواهد بود که نتوان دعوايي عليه کارمند اقامه کرد ولي اين راه حل امروزه به ندرت وجود دارد و تنها در کشورهاي مکزيک،گواتمالا،فنلاندودر کانتونهاي سوئيس ديده ميشود .بسياري از کشورهامصونيت دولت را حذف کرده اند و مسئوليت مستقيم دولت را ايجاد کرده اند455.
در حقوق ايران قانون مسئوليت مدني ،مسئوليت اقدامات و عملکرد کارمندان دولت و شهرداري هاو مؤسسات وابسته به آنها را مسؤليت شخصي کارکنان مزبور تلقي کرده است .ماده 11 قانون مذکور مقرر ميدارد)
“کارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در
نتيجه ي بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند ،شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ،ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسائل ادارات يا مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل ايد ،موجب ضرر ديگري شود ،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”
نفي مسئوليت دولت در اين خصوص با دو ايراد اساسي يعني امکان عدم استطاعت مالي کارمند مسئول و در نتيجه بدون جبران ماندن خسارت وارده از يک سو و پيچيدگي تشخيص کارمند مسئول از سوي ديگر مواجه شده است .به همين دليل گفته ميشود که دولت نيز که چون ساير کافرمايان اداره و رهبري سازمانهاي دولتي را بر عهده دارد ،به حکم منطق و عدالت بايد مسؤل جبران زيانهايي باشد که مآموران او به مناسبت انجام وظايف خود به ديگران وارد ميسازند456.
اشکالات ديگر نيز بر ماده 11 وارد شده است 457، از جمله اينکه تفکيک بين اعمال حاکميت و اعمال تصدي قابل خدشه است و ضابطه دقيقي براي آن وجود ندارد. همچنين محدوديت مسئوليت دولت و مؤسسات عمومي به خسارات ناشي از نقض وسايل ، آن هم در غير اعمال حاکميت ، با گسترش
فعاليت هاي دولت و زيانهاي ناشي از آن و تحول اخطار و عقايد مراجع به وظائف و مسئوليتهاي دولت و حقوق شهروندي در عصر جديد سازگار نيست .458
در مورد زيان هاي ناشي از فعاليت هاي صوتي و تصويري دولتي تعيين شخص مسئول امر بسيار پيچيده ايست که نمي توان حکم کلي درباره آن داد ،زيرا همانگونه که در مطالب قبل نيز بيان شد اشخاص متعددي در تهيه يک برنامه نقش دارند .مثلآدر يک فيلم مي توان به کارگردان ،مدير توليد و بازيگران ،هيأت نظارت وزارت ارشاد يا واحد نظارت پخش تلويزيون اشاره نمود .البته گاهي نقش رسانه پخش کننده بارزتر است. همان طور که ماده 16قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1361 مقرر کرده است:
“صدا وسيما با حضور دائمي خود در جامعه بايد همواره منعکس کننده صديق وقايع در رويداد هاي مهم اجتماعي باشد و واقعيت ها را به اطلاع مردم برساند.”
بنابرين در مورد برنامه هاي پخش شده از رسانه هاي صوتي و تصويري دولتي ، چناچه پخش اين
برنامه ها سبب ورود خسارت شود ،با توجه به مباني حقوقي که بيان شد ،مسؤليت مدني دولت ،در صورت احراز تقصير کارمند ،منتفي است و بايد سبب عرفي قوي تر در ايجاد ضرر رامسؤل جبران خسارت شناخت.459

گفتار دوم : رسانه هاي خصوصي

با توجه به اينکه اشخاص خصوصي حقيقي يا حقوقي نيز تصدي رسانه هايصوتي وتصويري تخصصي را برعهده دارند يا تهيه و ساخت فيلم هاي سينمايي را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث، هتک حرمت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، اشخاص ثالث، روزنامه نگاران، هتک حرمت