پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، اشخاص ثالث، روزنامه نگاران، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

مستقلاً يا با مشارکت ديگران انجام
مي دهند. يا به تکثير نوارهاي صوتي و تصويري رايانه اي در سطحي وسيع اقدام مي کنند ، مسئوليت متصديان اين رسانه ها به طور مستقل يا به علت تقصير هاي ارتکابي عوامل و کارکنان آنها در برابر اشخاص ثالث همان گونه که گفته شد ، در قالب مسؤوليت ناشي از فعل غير، ممکن است ، مطرح شود که در زير به فرض اخير و به ويژه به شيوه ي احراز رابطه ي سببيت آن مي پردازيم . مسؤوليت هاي ناشي از فعل غير يا
مسؤوليت هاي نيابتي چهره ي حمايتي دارد و فلسفه ي پيدايش انها اصولاً لزوم جبران کامل خسارت زيان ديده مي باشد . در خصوص مبناي حقوقي مسؤوليت مذکور در حقوق ايران بنابر آنچه پيش از اين نيز گفته شد ، مي توان به ماده ي 12 قانون مسؤوليت مدني استناد کرد که مقرر مي دارد ؛ ” کارفرماياني که مشمول قانونکار هستند ، مسوول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است ، مگر اينکه محرز شود ، تمام احتياط هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده ، به عمل آورده يا اينکه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند ، باز هم جلوگيري از ورود زيان ، مقدور نمي بود . کارفرما مي تواند به وارد کننده ي خسارت ، در صورتي که مطابق قانون مسؤول شناخته شود ، مراجعه نمايد . ” بدين ترتيب مسؤوليت رسانه هاي خصوصي در برابر تخلفي که کارکنان مانند مصاحبه کننده ، گزارشگر ، نويسنده و … صورت مي دهند ، مسؤوليت ناشي از فعل غير مي باشد ، خواه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد و خواه نباشد . در ضمن در صورتي متصدي رسانه به عنوان کارفرما مسؤول فعل کارکنانش شناخته خواهد شد که يک رابطه ي معتبر کارگر و کارفرمايي بين صاحب امتياز يا مدير مسؤول رسانه ي مربوطه و مصاحبه کننده و گزارشگر و … وجود داشته باشد .
در رسانه هاي صوتي وتصويري به لحاظ مالکيت آنها ،رابطه ميان اشخاص دخيل در تهيه و پخش يک اثر با مسئول يا مدير رسانه يا تهيه کننده آن اثر علي الاصول تابع مقررات کار وگاه تابع مقررات اجاره اشخاص است وهمانگونه که بيان شد ماده 12 قانون مسئوليت مدني که در حقوق ما تازگي دارد بر مصالح گوناگون اجتماعي مبتني است .
همچنين متون قانوني ديگري چون “آئين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون هاي آگهي و تبليغاتي” مدير مسئول را پاسخگو دانسته است. يابه موجب تبصره دوم ماده 21آئين نامه ايجاد
سالن هاي نمايش ، فيلم هاي 16 ميليمتري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1369 مديران سالن هاي نمايش مسؤل نمايش فيلم و مدير سينما مسئول شناخته مي شوند.
در هر حال تعيين مسئوليت براي هريک از اشخاص فوق نافي مسئوليت عامل اصلي ورود زيان نيست و چناچه کارفرما احتياط لازم را انجام داده باشد وارد کننده شخصآ مسئول خواهد بود.البته بار اثبات اين امر بر عهده کار فرماست.460
نکته ديگر حائز اهمييت ،تقسيم مسئوليت در مواردي است که اشخاص مختلفي در هريک از رسانه ها براي تصدي فعاليت هر يک از قسمت هاي مختلف انتخاب شده باشند به عنوان مثال به جاي يک ناظر دو ناظر و يا دو مدير شبکه انتخاب شده باشند .سؤال اين است که مسئوليت اين اشخاص در برابر فعل واحد چگونه است؟
برخي از حقوقدانان در جواب اين سؤال قائل به مسئوليت تضامني بر اساس نظريه برابري اسباب و شرايط هستند.461در حقوق ايران عليرغم اصل شخصي يا اشتراکي بودن مسئوليت و استثنايي بودن مسؤوليت تضامني جز در عرصه فعاليت هاي تجاري462بايد در چنين مواردي قائل به مسئوليت تضامني شد زيرا ماده 14قانون مسؤليت مدني در اين باره مقرر مي دارد :
“در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعآ،زياني وارد اورند متضامنآ مسئول جبران خسارات وارده هستند .در اين مورد ميزان مسئوليت هر يک از انان با توجه به نحوه مداخله هر يک ،از طرف دادگاه تعيين خواهد شد .”
لذا در فرض تعدد افراد مسؤول ،مسؤليت هريک از مديران در برابر اشخاص ثالث تضامني است اما در بين خودشان مسؤوليت انان با توجه به نحوه مداخله هر يک از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
در اين مورد ماده 50 قانون تعهدات سوئيس مقرر ميدارد :
“1-هر گاه چند نفر با هم سبب ورود خسارت شده باشند ، متضامناً مسئول جبران ان هستند بدون اينکه موردي براي تفکيک ميان محرک ،مباشر اصلي و معاون او باشد.
2-دادرس در مورد اينکه ايا اشخاص مزبور حق رجوع به يکديگر را دارند يا نه و حسب مورد ميزان اين رجوع اظهار نظر خواهد کرد.”
همانگونه که قبلاً گفته شد ، در تهيه آثار صوتي و تصويري اشخاص متعددي همانند تهيه کننده ،کارگردان ،فيلم نامه نويس ،توزيع کننده و نمايش دهنده فيلم و….. شرکت دارند که در نهايت فيلم محصول فعاليت مجموع اين عوامل است .
شخصي که با انتخاب فيلمنامه تأمين سرمايه ،استخدام عوامل سازنده وتهيه مقدمات لازم مديريت کلان ساخت يک اثر صوتي تصويري را از ابتدا تا انتها هدايت ميکند ،بايد توابع عمل خويش را نيز تحمل کند و چناچه در اثري که او ساخته است ضرر وزياني به اشخاص وارد شده باشد بايد پاسخگو باشد .به نظر ميرسد که چنين فردي در يک اثر تلويزيوني و يا سينمايي حسب مورد يا کارگردان است يا تهيه کننده اي که تمام فعاليت ها حتي انتخاب کارگردان را نيز براي رسيدن به هدف خاصي در ان اثر بر عهده دارد، تا وي با انتخاب بازيگران يا صحنه هاي مورد نظر ،مراد خود را بيان کند در اين خصوص نقش نهاد هاي نظارتي را بايد مد نظر قرار داد.زيرا پس از ساخت يک اثر سينمايي براي نمايش ان نياز به صدور مجوز خاص است.
در اين زمينه آئين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد وويدئو صدور پروانه نمايش هيأت نظارت پيش بيني نموده است463. که اين هيأت مي تواند نسبت به صدور يا عدم صدور مجوز اقدام کند .چنانچه هيأت مذکور نسبت به صدور مجوز اقدام کند و در اثر نمايش خسارتي به شخص يا اشخاصي وارد شود،چون تحقق فعل زيانبار (مثلاً هتک حرمت ) داراي مراحلي بوده است که تصميم ونظر هيأت نظارت را مي توان به عنوان جز اخير علت نامه در تحقق ان و ورود زيان دانست.464 البته انتظار کشف موارد نقض حريم خصوصي و يا افعال زيانبار خصوصاً در مورد علائم تجاري و آثار ادبي و غيره از اين هيأت نامعقول است و لذا در اين زمينه بايستي متعارف بودن اين موارد را مد نظر قرار داد و در صورتي که بر اسا سمعيار عرفي و نوعي انتظار کشف چنين مواردي براي اين هيأت وجود داشته باشد روا دانستن تقصيرو مسئوليت براي اين هيأت بدون اشکال مي باشد.
در خصوص صدا وسيما نظارت بر توليد و پخش برنامه ها کاملاً متفاوت است و صراحتاً در ماده 14 آئين نامه بررسي فيلم نامه و صدور پروانه فيلم سازي مصوب 14/5/68 هيأت وزيران ، سازمان صدا و سيما از مفاد آئين نامه مذکور مستثني گرديده است.465رويه حاکم در شبکه هاي راديويي و تلويزيوني به اين صورت است که قبل از ساخت يک اثر راديويي و تلويزيوني ، موضوع در شورايي موسوم به شوراي طرح و برنامه که اعضاء آن به اعتبار نوع مسئوليت آنها در رسانه همانند مدير توليد سيما، مدير واحد اطلاعات و برنامه ريزي ، مدير کل شبکه ، مدير طرح وبرنامه و غيره و همچنين کارشناسان مربوطه ، طرح وتصويب
مي شود.همچنين پس از ساخت مجدداً شورايي تحت عنوان شوراي ارزيابي ،فيلم و يا اثر ساخته شده را کاملاً از جهت فني و محتوايي ارزيابي و مجوز نهايي و تأييديه آن را صادر مي کنند.
همچنين قبل از پخش، مجدداً افرادي که توسط مديريت شبکه انتخاب شده اند برنامه مورد پخش را بازبيني نموده و با مجوز اين ناظرين امکان پخش يک برنامه وجود دارد. و لذا در حدود مسئوليت اين افراد و همانگونه که بيان شد بر اساس معيارهاي عرفي و نوعي که از اين افراد مي توان انتظار داشت در صورت اثبات تقصير در اجازه پخش فيلم ويا برنامه مضر، مي توان آنها را مسئول قلمداد و به نسبت تقصير اين افراد حکم به جبران خسارت صادر نمود .

فصل چهارم:علل موجهه(علل رافع تقصير )

با ورود زيان و انتساب آن به خوانده ، او مي تواند به استناد يکي از علل موجهه ، يعني علل رافع تقصير، از خود دفاع کرده و خود را از قيد مسئوليت رها سازد . در اين مورد رابطه ي سببيت بر جاست و خوانده با عللي که آنها را موجه يا دفاعيات مي خوانيم عمل زيانبار خود را توجيه مي کند. بر خلاف قوه قاهره يا حادثه ي ناگهاني که باعث از بين رفتن رابطه ي سببيت مي گردد . با توجه به ماهيت فعاليت هاي زيان باررسانه هاي صوتي وتصويري علل موجهه خاصي يافت مي شود که متناسب با نوع رسانه ها به طور معمول يکي از موارد ذيل را به عنوان علل موجهه مي توان بر شمرد .466
الف) توجيه 467
ب) تفسير يا تحليل منصفانه468
ج) مصونيت ها ( مطلق يا مشروط ) 469
د) اظهار برائت 470
ه) مصلحت عموم 471
و) رضايت زيان ديده472
ز) حکم قانون 473
ي)گزارش علني دادگاه474
گفتاراول:توجيه

از علل موجهه براي رهايي از مسؤوليت اثبات درستي ادعا و اظهار نظر است . بدين صورت که اگر خوانده بتواند ثابت کند برنامه يا گزارش يا مطلبي که به خاطر آنها طرح دعوي شده است ، صحت دارد ، از مسؤوليت رهايي مي يابد ، البته همين که خواهان ثابت کند برنامه ها يا گزارش هاي مورد شکايت جنبه افترايي داشته است ، فرض مي شود که برنامه ها يا گزارش هاي موردادعا صحت ندارد و خوانده مسؤول است . بنابراين ، خوانده براي رهايي از تحمل آثار اين فرض بايد اثبات کند که دعاوي مطروحه عليه وي داراي ويژگي هاي زير بوده است : 475
1- هر يک از برنامه ها يا گزارش ها يا مطالب پخش يا منتشر شده ، از طريق رسانه هاي همگاني که به خاطر آنها شکايت شده است ، صحت و حقيقت دارند.
2- هر نوع تفسير و برداشت و معقول از مضمون برنامه ها يا گزارش ها يا مطالب پخش يا منتشر شده از طريق رسانه هاي که بخاطر آنها شکايت شده است ، صحت و حقيقت دارد .
3- برنامه ها يا گزارش ها يا مطالب پخش يا منتشر شده از طريق رسانه هايي که ادعا مي شود به
گونه ي طعنه آميز و کنايه دار افترايي هستند ، صحت دارند . ممکن است خوانده نتواند دلايل کافي ارائه کندتا دادگاه را نسبت به اينکه برنامه ها يا گزارش هاي افترا آميزي که از طريق رسانه هاي همگاني پخش شده اند ، صحت و حقيقت دارند ، متقاعد کند ، در حاليکه ممکن است ، برنامه ها يا گزارش ها يا مطالب مذکور در واقع صحت داشته باشد و با اين حال خوانده در دعوي محکوم شود . 476
در نظام حقوقي کامن لا، طرح دفاع ” توجيه ” آنچنان با سهولت امکان پذير نيست و رسانه هاي همگاني چندان به دفاع مزبور دل خوش نکرده اند ، زيرا ترکيب هيأت منصفه اي که به دعاوي مربوط به رسانه ي همگاني رسيدگي مي کند ، به گونه اي است که نتيجه ي آن را غير قابل پيش بيني مي گرداند ، به علاوه نه تنها با استناد به دفاع مذکور ممکن است ، خوانده يا خواندگان از مسؤوليت رهايي نيابند ، بلکه ممکن است ، استناد به دفاع مزبور باعث تشديد خسارت شود و گاهي اقرار ضمني، به حساب آيد . با اين حال اگر خوانده ( که ممکن است هر يک از رسانه هاي همگاني باشد ) نتواند ثابت کند که فعاليت هاي افتراء آميز ، صحت و حقيقت دارد ، اين براي مسؤول شناختن وي کافي نيست ، بلکه اگر خواهان حکم را به نفع خويش تحصيل کند ، بايد ثابت کند که فعاليت هاي مزبور به وي ضرر رسانيده است . 477
بدين ترتيب مي توان از دفاع ” توجيه ” استفاده کرد ، خواه در فعاليت هاي افتراء آميز ( رسانه هاي همگاني ) که چندان مهم نيستند ، ولي قابل اثبات هستند و خواه در ادعاهاي افترا آميزي که از شدت برخوردارند ، ولي دليلي براي اثبات آنها و جود ندارد .

بند 1: ادله اثبات توجيه

چنانچه خوانده به اين دفاع استناد کند ، بايد ثابت کند که مطالب و گفته هاي وي – که ادعا شده است، افتراء آميز هستند – صحت و حقيقت دارد . گواهي عده اي از شهود براي اين امر کافي است . ازنتايج اين نظر مي توان گفت که روزنامه نگاران و رسانه هاي همگاني نمي توانند با استناد به نظر و حرف هاي عموم مردم از مسؤو ليت رهايي يابند .478
اثبات ادعاهاي رسانه هاي همگاني و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مجازات، حقوق فرانسه، حقوق مطبوعات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد کامن لا