پایان نامه رایگان درمورد تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، نظام اقتصادی، مصرف خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار بگيرد. افزايش قيمت ها در زمان بروز عارضه تورم، حادث می شود، ولی اين افزايش معلول وضعيت تورمی است و نبايد آن را معادل و عامل بروز وضعيت تورمی محسوب کرد(خلعت بري،1388،5).
2-4-2 محاسبه شاخص تورم
• اريبی برخاسته از نمايندگی: اقلام برگزيده در سبد مصرف ممکن است اقلامی پايدار نباشد و مصرف کنندگان اين اقلام را ظرف مدتی کوتاه تغيير بدهند. در اين شرايط لازم است ترتيبی اتخاذ شود که سبد برگزيده هميشه نماينده واقعی مصرف مصرف کنندگان باشد و تغييرات در اقلام مصرفی را در کوتاه ترين زمان ممکن در محاسبات منظور کند .با اين اوصاف تجديد پايه در محاسبه شاخص قيمت بسيار اهميت دارد.
• انتخاب روش محاسبه شاخص قيمت: به نظر می رسد که ساده ترين روش محاسبه استفاده از ميانگين های حسابی باشد. با وجود اين لازم است در مورد روش بهينه محاسبه شاخص قيمت دقت و مطالعه لازم انجام شود. متداول ترين روش محاسبه درواقع استفاده از شاخص لاسپيرز با استفاده از وزن های زمان پايه است. با وجود اين روش های ديگری هم وجود دارد که عمده ترين روش های محاسبه شاخص در زير آورده شده است(خلعت بري،1388، 11).
روش لاسپيرز: شاخص لاسپيرز قيمتها/مقادير را برمبنای قيمت سبد در زمان پايه محاسبه میکند.
• روش پاشه: شاخص پاشه قيمتها/مقادير را برمبنای قيمت سبد در زمان جاری محاسبه میکند.
• روش کارلی29: که در آن وزن تمام اقلام ثابت فرض شده است. در اين حالت آنچه درصورت کسر وجود دارد، متوسط بدون وزن قيمتهای جاری است و در مخرج کسر متوسط بدون وزن قيمتها در زمان پايه مد نظر قرار گرفته است.
• روش مارشال اجورث30: شاخص مارشال اجورث ترکيبی از سبد مصرف و قيمت را در شاخص مندرج میکند.
• روش والش31: شاخص والش ترکيب سبد مصرف و قيمت را در شکل ريشه دوم محاسبه می کند.
• روش فيشر32: شاخص فيشر نيز شاخصی ترکيبی از وزن کالا و قيمتهاست.
• روش هندسی لاسپيرز: شاخص هندسی لاسپيرز مشابه شاخص لاسپيرز است بجز آن که از متوسط هندسی به جای متوسط حسابی استفاده میکند.
• روش هندسی پاشه: شاخص هندسی پاشه مشابه شاخص هندسی لاسپيرز ولی با وزنهای جاری است که از روش هندسی استفاده میکند.
• روش تورنکويست33: شاخص هندسی تورنکويست با شکل پيچيدهای به روش هندسی محاسبه می شود.
همان طور که ديده می شود، انواع روش های محاسبه شاخص ها وجود دارد که انتخاب روش با عنايت به ماهيت آمار و نوع شاخص صورت می پذيرد . با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی ، روش های برازنده محاسبه انواع شاخص ها مشخص شده است و کشورها برحسب امکانات خود يکی از روش های برازنده را انتخاب می کنند. به عنوان مثال در بيشتر کشورها محاسبه شاخص قيمت های مصرف کننده با استفاده از روش لاسپيرز صورت می گيرد، ولی چندين کشور پيشرفته جهان که از نظر امکانات آماری در وضعيت خوبی قرار دارند، شاخص پاشه را هم محاسبه می کنند(خلعت بري،1388، 12).
2-4-3 تاثير تغييرات نرخ سود بر شاخصهاي كلان اقتصادي (تورم)
از مهم ترين متغيرهاي كلان اقتصادي در سياستگذاري نرخ سود است. براساس ادبيات اقتصادي رابطه تنگاتنگي بين نرخ تورم ونرخ سود وجود دارد.برخي از سياستگذاران ومتخصصان اقتصاد اسلامي، به ويژه در ايران،معتقدند كه افزايش نرخ سود سبب افزايش هزينه هاي توليدوبه تبع افزايش سطح قيمت ها و تورم مي شو د. ازسوي ديگر طبق تئوري هاي اقتصادي افزايش نرخ تورم موجب افزايش نرخ سود خواهد شد(مهرگان،21،1385).
رابطه علت و معلولي بين نرخ سود و نرخ تورم در اقتصاد را مي توان در چارچوب سياست هاي طرف
تقاضا سياست هاي انقباضيِ پولي و انبساطي مالي و سياست هاي طرف عرضه افزايش بهاي هريك از نهاده هاي توليد همچون: كار، سرمايه، و زمين بررسي كرد. درطرف تقاضاي اقتصاد چنانچه سياست پولي انقباضي باشد، منجر به افزايش نرخ سودتسهيلات بانكي خواهد شد. افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي از يك سو با افزايش هزينه تمام شده كالاها و خدمات نهايي توليد شده در اقتصاد به افزايش سطح عمومي قيمت ها مي انجامد تورم ناشي از هزينه و ازسوي ديگر، با كاهش سرمايه گذا ري و در نتيجه كاهش تقاضاي كل در اقتصاد به كاهش سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد منجر مي گردد. بنابراين به هنگام اجراي سياست پولي در بررسي رابطه علت و معلولي بين نرخ سود و نرخ تورم، تغيير در نرخ سود علت و تغيير در سطح عمومي قيمت ها معلول خواهد بود(تجلي وهمكاران،19،1389).
نرخ سود و تورم هريك مي تواند علت و معلول ديگري باشد و نمي توان با قاطعيت يكي را علت يا معلول ديگري دانست. اينكه كدام يك علت و كدام يك معلول باشد به عواملي همچون بزرگي سياست هاي پولي و مالي اجرا شده، ضريب فزايندة پولي و مالي و ساير شرايط خاص آن كشور بستگي دارد(نصرتي،227،1385).
كاهش نرخ سود سپرده هاي بانك ها بدون توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي از جمله تورم ،آثار و تبعات منفي بروضعيت بانك ها دارد.در اين راستا چنانچه نرخ سود سپرده ها كاهش يابد، صاحبان سپرده هاي بلندمدت كه با كاهش سود دريافتي مواجه شده اند، به سمت سپرده هاي ديداري روي آورده و از اين سپرده ها براي فعاليت در بازارهاي موازي (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و … ) استفاده مي نمايند و يا منابع خود را براي اخذ سود بيشتردر بازار غيرمتشكل پولي و ساير فرصت هاي سرمايه گذاري به كار مي گيرند. نتيجه چنين روندي، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهايتاً ايجاد فشارهاي تورمي مي باشد. همچنين اين تغيير در تركيب سپرده ها درجهت نقدترشدن مي تواند منجربه افزايش سرعت گردش پول شده كه اين امر نيز به نوبه خود تورم را تشديدمي نمايد(كريمخاني وفراتي ،9،1391)
با رشد سپرده هاي كوتاه مدت و جاري،بانك ها بيشتر تمايل به اعطاي تسهيلات كوتاه مدت خواهند داشت،چراكه اعطاي تسهيلات بلند مدت از محل منابع كوتاه مدت در عمل بانك ها را باريسك نقدينگي مواجه مي سازد.عدم امكان اعطاي تسهيلات بلندمدت به مشتريان، تامين مالي سرمايه گذاران در طرح هاي جديد وپروژه هاي بزرگ را با محدوديت هاي جدي مواجه كرده وضمن ايجاد نارضايتي براي اين گروه ازمشتريان درنهايت تاثير نامطلوبي براقتصادكشوربرجاي خواهد گذاشت.لازم به ذكر است اتخاذ سياست افزايش نرخ سودسپرده هاي بانكي دركناركنترل تورم وكاهش آن مي تواندباخنثي كردن اثرات منفي نوسانات بازارهاي موازي،مجدداتركيب سپرده هاي بانكي را به نفع سپرده هاي مدت دار تغيير داده و زمينه را براي امكان اعطاي تسهيلات بلند مدت بانك ها فراهم نمايد(همان منبع،10).
در بررسي رابطه بين نرخ تورم و نرخ سود چگونگي آزمون عليت بين اين دو متغير نكته مهم و قابل تأملي است. آزمون هاي علي انجام شده بين نرخ سود و نرخ تورم به طور عمده با استفاده از عليت گرنجري است كه ايرادات اساسي دارد بايد از آزمون جديد تر عليتي مانند هيسائو استفاده كرد تا ايرادات عليت گرنجري را نداشته باشد ازسوي ديگر بيشتر مطالعات با بهره گيري از داده هاي سري زماني انجام شده و اين د ر حالي است كه نتايج مطالعات پنل ديتا نسبت به مطالعات سري زماني از اعتبار بيشتري برخوردار است. همچنين بايد توجه داشت كه آزمون عليت دوطرفه بين نرخ سود و تورم ممكن است در برخي كشورها مصداق نداشته باشد. به دليل اينكه اگر در اين گونه كشورها نرخ سود توسط نظام بانكي كشور تثبيت شود ديگر نمي توان آثار تورم بر نرخ سود را توجيه كرد، هرچند تأثير نرخ سود بر تورم همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين بيشتر مباني نظري مطرح شده درخصوص روابط علت و معلولي بين نرخ تورم و نرخ سود براي كشورهاي توسعه يافته مصداق دارد(مهرگان وهمكاران،75،1385).

2-5 تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی
2-5-1 تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی(GDP)عبارت از تولید ناخالص ملی منهای خالص درآمد تولید از خارج است.درآمد عوامل تولید از خارج مثلأ اقلامی مانند درآمد کارگران ایرانی که در کشورهای خارج که به کار اشتغال دارند،می باشد.(تقوی ، 1383، 17)
تولید ناخالص داخلی:به طور معمول از جمع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی محدودجغرافیایی یک کشور طی یک دوره ی زمانی خاص مثلأ یک سال،تولید ناخالص داخلی آن دوره به دست می آید.به زبان دیگر مجموع نقشی که تک تک بخشها در تولید داخلی کشور ایفا میکنند،تولید ناخالص داخلی را به دست میدهد.
در صورتی که به تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل،خالص مالیاتهای غیر مستقیم را اضافه کنیم،تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می آید. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار،در حقیقت نشان دهنده ی هزینه نهایی است که نظام اقتصادی در تولید تمام کالاها و خدمات در دوره ی مورد نظر متحمل شده است.بنابراین،این هرینه شامل پرداختی به عوامل تولید و پرداختی بابت خالص مالیاتهای غیر مستقیم است.خالص مالیاتهای غیر مستقیم برابر است با مقدار مالیاتهای غیر مستقیم(مالیات بر کالا)منهای پرداختی دولت به افراد و مؤسسه هابه صورتی کمک وسوبسیدبر کالای مورد مصرف( طبیبیان،38،1388).
2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی
تولید ناخالص ملی مجموعه کالا و خدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاریست.تولید ناخالص ملی کالاهای واسطه،یعنی کالاهای خریداری شده به منظور استفاده در تولید کالاهلی دیگر را در بر نمیگیرد.تمام کالاها وخدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاری به قیمت جاری بازار در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته میشود (تقوی ،1383، 9).
تولید ناخالص داخلی معمولأ همه ی تولیدی نیست که به مردم یک کشورتعلق میگیرد.اگر در یک کشور سرمایه گذاری توسط بیگانگان انجام شده باشد،قسمتی ازارزش تولید داخلی آن کشوربه صورت سود به صاحبان خارجی سرمایه گذاری تعلق میگیردواگر کارگران بیگانه در داخل کشور شاغل باشند و به آنها مزد و حقوق پرداخت گردد،قسمتی از تولید ناخالص داخلی آن کشور به صورت دستمزد عاید خارجیان میشود.همچنین اگر کشور مورد نظر در خارج ازمرزهای خودسرمایه گذاری داشته باشد و یا اتباع این کشور در خارج کارکنند و قسمتی از مزد وحقوق خود را به کشورمنتقل نمایند،مانند این است که قسمتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر به کشور منتقل شده باشد.بنابراین تولید ناخالص ملی،یعنی ارزش مقدار تولیدی که به شهروندان یک کشور تعلق میگیرد،برابر است با تولید ناخالص داخلی منهای پرداختی به عوامل تولید خارجی و به اضافه دریافتی از عوامل تولید داخلی که در خارج شاغل هستند.به عبارت دیگر،برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی،خالص پرداختی عوامل تولید از خارج به تولید ناخالص داخلی اضافه میشود(طبیبیان،39،1388).

2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی
الف)مصرف و سرمایه گذاری
مصرف را میتوان به دو جزء کالاهای بادوام(تلویزیون)و بی دوام(مواد غذایی)تقسیم کرد.مصرف بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی است که چیزی بیش از 50درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد(تقوی ، 1383،10). یک تابع مصرف خصوصی،رابطه ی بین جمع هزینه مصرفی آحاد جامعه را با سایر متغییرهای اقتصادی،مانند سطح درآمد ملی و یا میزان داراییهای آن جامعه،نشان میدهد
سرمایه گذاری جزیی از تولید ناخالص ملی است که توسط بنگاههای اقتصادی خریداری میشود.سرمایه گذاری شامل سه جزء است:اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است شامل خرید ماشین آلات وتجهیزات.
بخش سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در موجودی انبار است.این سرمایه گذاری تغییر در موجودی مواد اولیه است.
آحرین جزء سرمایه گذاری،ساختمان واحدهای مسکونی است.عمومأ این جزء سرمایه گذاری دارای نوسان میباشد.(تقوی ، 1383، 11)
تابع سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری کل نظام اقتصادی را به صورت تابعی از سایر متغییرها ارائه میکند.توابع مصرف و سرمایه گذاری برای افراد و آحاد نظام اقتصادی تعریف نمیشود،بلکه برای مجموع کل نظام اقتصادی ارائه میگردد(طبیبیان،89،1388).
ب) هزینه ی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی عبارت است از مخارجی که مجموع خانوارهای یک نظام اقنصادی،برای به دست آوردن و مصرف کالا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قیمت سهام، بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، بورس تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سیاست پولی، بازار سهام، قیمت سهام، شاخص قیمت