پایان نامه رایگان درمورد توسعه ورزش، اقتصاد کشور، ارزش افزوده، مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

بودجه دولتي نيز بر حسب سرانه بصورت زير است:
(6)
که سرانه هزينههاي دولت و نرخ ثابت ماليات بر درآمد ميباشد (با این فرض که درآمد دولت فقط از محل مالیاتها تأمین میشود).
حال در نظر بگيريد که تابع مولد ورزش بصورت زير تعريف شود:
(7)
نشان دهنده مخارجي است که در ورزش صورت ميگيرد و نشان دهنده درآمد قابل تصرف ميباشد. همانطور که ملاحظه ميشود رابطه بين ورزش و مولد ورزش بصورت صعودي کاهنده ميباشد.
اگر ورزش صورت نگيرد آنگاه تابع مولد ورزش برابر با صفر خواهد بود
نمودار (3-1) ارتباط بين زمان اختصاصي به ورزش و مخارج ورزشي سرانه را نشان ميدهد. در واقع با افزايش زمان ورزش، مخارج سرانه ورزش افزايش مييابد ولي اين افزايش کاهنده ميباشد.

نمودار 3-1 رابطه بين زمان اختصاصي به ورزش و مخارج ورزشي سرانه

بايد تابع مصرف، با توجه به قيود مشخص، ماکزيمم شود:
s.t:
و به ترتيب نرخ رجحان زماني و نرخ تنزيل ميباشند.
پسانداز سرانه برابر است با
که در آن، : درآمد قابل تصرف، : مخارج ورزشي يا مولد ورزشي و : مصرف سرانه ميباشد. در واقع نشان ميدهد که پسانداز سرانه، از اختلاف بين درآمد قابل تصرف با مخارج ورزشي و مصرف سرانه بدست ميآيد.
و چون و آنگاه ميتوان را بصورت زير نوشت:
(9)
(10)
تابع هميلتون را تشکيل داده و آن را حل ميکنيم:
(11)

بعد از لگاريتمگيري و سپس مشتقگيري بر حسب زمان از هر دو طرف معادله (12) داريم:
(17)

از معادله (13) داريم:
(18)
از معادله (16) داريم:
(19)

از معادلات (18) و (19) داريم:
(20)
با لگاريتمگيري و سپس مشتقگيري از طرفين معادله (18) ميتوان به نتيجه زير رسيد:
(21)
از معادلات (17) و (20) و (21) داريم:
(22)
فرض کنيد و و باشد در وضعيت ايستا (steady- state) داريم:
لذا معادله (22) بصورت زير جمع بندي ميشود:
(23)
با توجه به معادله (23) رشد اقتصادي با وجود ورزش بصورت زير تعيين ميگردد:
(24)
و بدون ورزش بصورت زير تعيين ميگردد:
(25)
(26)

با توجه به معادله (26)، نرخ رشد اقتصادي در صورت وجود ورزش، بزرگتر از نرخ رشد در شرايط عدم وجود آن ميباشد. زيرا
همانطور که مباني نظري نشان ميدهد در صورت وجود ورزش، نرخ رشد اقتصادي افزايش مييابد. بر اين اساس، ميتوان وجود رابطه مستقيم بين ورزش و رشد اقتصادي را تأييد کرد. با توجه به تأييد مباني نظري، در فصل بعدي سعي خواهد شد با بهرهگيري از الگوي اقتصادسنجي و تصريح مدل رشد اقتصادي، با لحاظ مخارج ورزشي (به علت اينکه رابطه بين زمان ورزش و مخارج ورزشي مستقيم است) و نيز متغيرهاي کنترلي، نحوه و ميزان تأثير کمي عامل ورزش بر رشد اقتصادي کشور ايران مورد آزمون قرار گيرد.

3-4- مطالعات انجام شده
در حوزه اقتصاد ورزش در جهان مطالعات زيادي صورت گرفته است اما در بحث ورزش و رشد اقتصادي تحقيقات چنداني وجود ندارد. آنچه مسلم است اين است که در اين حوزه، مطالعات زيادي در داخل کشور انجام نشده است.
عسکريان(1383) در رساله دکتري با عنوان” بررسي وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران در سالهاي 1377 و 1380 با تکيه بر تخمين GDSP” صنعت ورزش را در کشور ايران براي سالهاي 1377 و 1380 مورد بررسي قرار داده و توليد ناخالص داخلي ورزش (GDSP) را براي سالهاي مذکور بدست آورده است. در واقع در اين رساله، از روش مصرف، براي بدست آوردن GDSP استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد که در سال 1377، تنها 0.38 درصد از GDP مربوط به ورزش و در سال 1380، 0.39 درصد برآورد شده است که در مقايسه با کشورهاي ديگر جهان، خيلي پايين ميباشد. عدم گرايش خانوار به ورزش و افت سهم هزينههاي ورزشي از کل هزينه خانوار (0.22 درصد در سال 1377 و 0.17 درصد در سال 1380) و همچنين پايين بودن سهم صادرات ورزشي نسبت به کل صادرات (0.04 درصد در سال 1377 و 0.06 درصد در سال 1380) و سرمايهگذاري بخش خصوصي نسبت به کل سرمايهگذاريهاي همين بخش (0.001 درصد در سال 1377 و 0.005 درصد در سال 1380 ) در کاهش سهم ورزش از GDP مؤثرند.
زماني (1391، 1389) در پایاننامه و مقاله خود تحت عنوان ” اثر مخارج ورزشي بر توليد ناخالص داخلي در ايران” به بررسي اثر مخارج دولت و بخش خانوار بر توليد ناخالص داخلي از سال 1364 تا 1386 پرداختهاند. در اين مقاله از مدل خود هم انباشتگي و مدل خود رگرسيون برداري (var) براي تخمين بلند مدت و کوتاه مدت استفاده شده است. با توجه به نتايج بدست آمده ناشي از تابع عکسالعمل ضربه، افزايش مخارج ورزشي دولت سبب افزايش توليد ناخالص داخلي ميشود اما شوک مثبت مخارج ورزشي دولت تا سه دوره تأثير مثبت بر تولد ناخالص داخلي دارد و بعد از آن صفر ميشود. شوک مثبت مخارج ورزشي خانوار تأثيري بر توليد ناخالص داخلي ندارد. نتيجهگيري در کوتاه مدت اين است که مخارج ورزشي دولت در کوتاه مدت بر توليد ناخالص داخلي اثر دارد اما مخارج ورزشي خانوار در کوتاه مدت اثري ندارد. در اين مقاله، براي سنجش رابطه بلند مدت از آزمون همانباشتگي استفاده شده است و نتايج نشان داده است که رابطه بين مخارج ورزشي دولت و توليد ناخالص داخلي و نيز رابطه بين مخارج ورزشي خانوار و توليد ناخالص داخلي در بلند مدت از نظر آماري معنيدار نيست. در نتيجه شوک مثبت مخارج ورزشي خانوار و دولت در بلند مدت تأثيري بر توليد ناخالص داخلي ندارد.
مولين39 (1983) براي اولين بار از ورزش به عنوان يک صنعت ياد کرده است. او اشاره ميکند هرگونه فعاليت ورزشي حرفهاي و غير حرفهاي که موجبات افزايش ارزش افزوده کالاها و خدمات ورزشي را فراهم آورد صنعت ورزش محسوب ميشود.
پيتز، فيلدينگ و مايلر (1994) در تأييد تعريف مولين، همه محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزاي صنعت ورزش معرفي ميکنند. آنها، اجزاي صنعت ورزش را بر اساس انواع محصولات و مشتريان به سه بخش عملکرد، توليدات و توسعه ورزشي تقسيم نمودهاند: عملکرد ورزشي در بر گيرنده امور مربوط به شرکت کنندگان و تماشاگران ورزشي است. بخش توليدات ورزشي، کليه کالاها و خدمات مورد نياز جهت ايجاد و يا تسهيل بخش عملکرد ورزشي را فراهم ميکند. بخش توسعه ورزشي، به کالاها و خدماتي که به پيشبرد توليدات و عملکرد ورزشي ياري ميرسانند اطلاق ميشود.
پيتز و استوتلار (1996) در رابطه با تعريف صنعت ورزش بر بازارهاي مرتبط با ورزش، آمادگي و تفريحات سالم تأکيد دارند. در کل، صنعت ورزش به مجموعه فعاليتهاي مرتبط با توليد و بازاريابي کالاها و خدمات ورزشي گفته ميشود که در ارتقاء ارزش افزوده نقش داشته باشند.
صنعت ورزش در تمام دنيا از رشد چشمگيري برخوردار بوده که از جمله موارد نشان دهنده آن ميتوان به رشد توليد پوشاک و تجهيزات، ايجاد و ساخت اماکن و تسهيلات ورزشي، توسعه شبکههاي سازهاي، بالا رفتن سطح رقابتهاي مختلف حرفهاي و افزايش تعداد شرکت کنندگان اشاره داشت (پارک و ديگران، 1998).
جذابيتهاي پيدا و پنهان ناشي از اين تحول موجب برانگيختن احساسات و به وجود آمدن گرايشهاي خاصي در بين تمامي مجامع نسبت به رويدادهاي ورزشي گرديده و رشتهها و تيمهاي ورزشي نيز براي توسعه و گسترش و بالا بردن کيفيت خود و به دست آوردن مقامهاي قهرماني، نيازمند به توسعه بنگاهاي اقتصادي شده است. زير ساخت اصلي صنعت ورزش را باشگاهها تشکيل ميدهند که به مثابه کارخانههاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي عمل ميکنند. آنها به بهرهگيري از تجهيزات و امکانات، نيروي انساني ماهر و متخصص و دانش فني و فن آوري روز، از ورزش و سرگرمي، صنعتي پولساز ساختهاند.
در ادامه سياستهاي توسعه ورزشي به عنوان يک عامل مهم مؤثر اقتصادي، دولتها به انجام مطالعات علمي در اين زمينه تحريک شدند (ميک، 1997). در سالهاي 1989 و 1994 هاو جونز40 و ولاديمير آندرف و همکارانش41 با حمايت کميته تحقيقاتي اروپا مطالعات وسيعي در زمينه اثرات اقتصادي ورزش در سطح اروپا انجام دادند. در تحقيقات جونز (1989)، ميزان مصرف، توليد، اشتغال و مشارکت داوطلبان در بخش ورزش، به عنوان شاخص، مورد ارزيابي قرار گرفت. با توجه به کاهش سهم منابع عمومي در ورزش اروپا در دهه 80 ميلادي اعتقاد او بر اين بود که مطالعات اقتصادي ورزش به عنوان عاملي جهت افزايش سهم بودجه عمومي و رساندن صداي ورزش به گوش عموم به شمار ميرود.
در تحقيق آندرف (1994)، وضعيت اقتصادي 12 کشور اروپايي از جمله آلمان، سوئيس، بلژيک، انگلستان، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، سوئد و مجارستان با يکديگر مقايسه گرديد. بر اساس نظر وي هرگونه تجزيه و تحليل اقتصادي ورزش ميتواند مدرکي مبني بر ميزان توسعه اقتصادي، تعيين سطح عملکرد و توسعه ورزش آن کشور و ميزان تسهيلات و مسائل مالي مرتبط با ورزش باشد. همچنین وی بیان کرده که ارزش صادرات کالاهاي ورزشي در سال 1994 نيز حدود 5019 ميليون يورو گزارش شده است که ايتاليا با 2400 ميليون دلار (21 درصد) بيشترين سهم صادرات کالاهاي ورزشي را به خود اختصاص داده است. انگلستان، آلمان، ايتاليا و فرانسه به ترتيب با 575/6، 284/2، 012/2 و 916/1 ميليون دلار بزرگترين بازار تجهيزات ورزشي اروپا را از آن خود کرده اند. آندرف ميزان هزينه هاي ورزشي خانوار در مجارستان، دانمارک، ايتاليا، انگلستان و آلمان را به ترتيب 1/89، 4/467، 9/9434، 8/13035 و 14954 ميليون دلار اعلام کرده است. بر اساس نظر وي مخارج ورزشي خانوار با اندازه بازار کالاهاي ورزشي هر کشور متناسب است.

آندرف (2006)، در مقالهاي ديگري تحت عنوان “ورزش و توسعه اقتصادي” رابطه بين اين دو متغير را بصورت کیفی، براي کشورهاي درحال توسعه مورد بررسي قرار داده است. اين مقاله اشاره به اين دارد که در کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه، ورزش نه تنها يکي از اولويتهاي بودجه اين کشورها نيست بلکه داراي سيستم آموزشي نامناسب در اين زمينه ميباشند. بسياري از کشورهاي جهان سوم در فعاليتهاي ورزشي خود وابسته به کمکهاي خارجي بوده و از کشورهاي پيشرفته تجهيزات و کالاهاي ورزشي وارد ميکنند. علاوه بر اين، يکي از مشکلات اساسي در اين کشورها از نظر آندرف، نبود دادههاي ورزشي ميباشد. هر چقدر سطح توسعه يافتگي اقتصاد کمتر باشد دسترسي به دادههاي آماري هم کمتر است. وي توضيح ميدهد که اين کشورها اغلب آموزش تربيت بدني در دوره ابتدايي نداشته يا يک ساعت يا دو ساعت در هفته دارند و در دوره دبيرستان بين دو تا چهار ساعت در هفته به آموزش تربيت بدني ميپردازند و مشکلي که در بعضي مواقع وجود دارد اين است که حتي اين مقدار ساعت نيز به دليل کمبود معلم و کمبود امکانات و تجهيزات ورزشي به طور کامل اجرا نميشود.
کزن42 (1997)، مطالعه اثرات اقتصادي ورزش را به دو روش تقسيم نمود. اولين روش به بررسي و اهميت بخش ورزش به عنوان يک بخش اقتصادي در کل اقتصاد کشور يا منطقه ميپردازد و بنابراين بر مفاهيمي چون هزينه، توليد، درآمد، اشتغال و درآمدهاي مالياتي تکيه دارد و در روش دوم که نوعي ارزيابي اجتماعي – اقتصادي است، بر اساس ميزان سود و هزينه پروژهاي سرمايهاي عمومي استوار است. وي همچنين در تحقيقات خود در سال 1999 به مطالعات اقتصادي ورزشي به عنوان تصوير ايستايي43 از نقش ورزش در اقتصاد کشورها اشاره ميکند (کزن، 1999 و 1997)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اندازه دولت، تعامل سازنده، عرضه کنندگان، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ورزشکاران، درآمد سرانه، اقتصاد ورزش، سلسله مراتب