پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

مناسبي در سه سطح امورمرکزي(ملي) ،امور منطقه اي(استاني) وامور محلي در کشور نياز دارد . اين سازمان به همراه پيش نويس لايحه تشکيلات کلان دولت ،يک گزارش توجيهي مفصل نيز براي بررسي به دولت ارائه کرده است .يک فصل از اين گزارش توجيهي به تشريح ساختار تشکيلاتي متمرکز دولت ومشکلات آن اختصاص دارد .در انتهاي اين فصل پيشنهاد شده است براي کاهش تمرکز وجلوگيري از مشکلات و تنگناهاي مديريت استان ها ،مديريت منطقه اي شکل گيرد .در اين طرح پيشنهاد شده بود تا30 استان فعلي کشور به 9 منطقه جغرافيايي تقسيم و وزارت خانه ها در سطوح ملي مرکزي و منطقه اي تعريف شوند .وزراي سطوح ملي در اين طرح عبارتند از وزيراطلاعات ،وزير دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح،وزير امور خارجه ،وزيرکشور و وزير دادگستري .” (گزارش ويژه ،1384)
هريک از اين 9 منطقه پيشنهادي يک وزير منطقه اي خواهند داشت . تقسيم بندي مناطق پيشنهادي به ترتيب زير است :
منطقه شمال(استان هاي مازندران ،گيلان وگلستان)
منطقه آذربايجان (استان هاي آذربايجان شرقي،آذربايجان غربي و اردبيل)
منطقه مرکزي (استان هاي تهران ،مرکزي ،قم،زنجان و قزوين )
منطقه خوزستان ولرستان(استان هاي خوزستان ولرستان)
منطقه باختر (استان هاي همدان،کرمانشاه،کردستان وايلام)
منطقه سپاهان(استان هاي اصفهان ،يزدوچهارمحال وبختياري)
منطقه پارس(استان هاي فارس،بوشهر،وکهگيلويه وبويراحمد)
منطقه خراسان(استان هاي خراسان شمالي ،رضوي،خراسن جنوبي سمنان)
ومنطقه نيمروز(استان هاي سيستان وبلوچستان،کرمان، وهرمزگان)99
“در منطقه بندي انجام شده موارد زير در نظر گرفته شده است :
تقسيمات کشوري يعني مرزهاي استاني رعايت شده است .
استانهاي جزء يک کلان منطقه مجاور هم مرز يکديگر هستند .
به طور نسبي منطقه ها از نظر وسعت وجمعيت با يکديگر تفاوت زيادي ندارند .
در واقع مبناي تقسيم بندي وضعيت کالبدي مناطق بوده است .”(زياري، 1385: 261)

2-3-2-4-3 . تقسيمات کشوري
ضرورت واهداف عمده تقسيمات کشوري
سازماندهي سياسي فضا در هرکشور يا واحد جغرافيايي سياسي از فرايندي پويا ومستمر تبعيت مي کند. ضرورت ها و نيروهايي که در جريان توسعه ملي جوامع بشري توليد مي شوند؛دائما ساختارهاي سياسي – فضايي موجود را به چالش مي کشند وآنها راواداربه انعطاف اصلاح يا دگرگوني مي کنند،بنابراين حکومت ها ناگزير از اعمال تغييرات مداوم در الگوي سياسي – فضايي کشور براي دستيابي به هدف هاي تعيين شده خود در عرصه سياست داخلي ونيز عمل به وظايف وتعهدات خود دربرابر ملت وسرزمين هستند .”(حافظ نيا، 1379: 401)
“تنها در مورد کوچکترين کشورهاست که امکان دارد از پايتخت يک کشور بدون اتخاذ يک يا چند واسطه اداري به طور کامل ومستقيم برسرزمين آن کشور حکومت کرد. اما انتخاب نظام داخلي متشکل از زيرمجموعه ها وتقسيم کارکردهاي اداري مربوط به آن چيزي نيست که به سادگي به مصلحت اداري مربوط شود .سوالات مهمي هم وجود دارد که به پيوندهاي عاطفي وسياسي ميان مردم ومکان مربوط مي شود .گاهي استدلال مي شود که با به رسميت شناختن تفکرقومي وفرهنگي ونيز با فراهم آوردن يک نظام اجرايي با اختيارات بسيار که به مردم اجازه حداکثر ابراز عقيده را مي دهد شايد بتوان تماميت سياسي کشور را حفظ کرد ،در حالي که نمونه هايي وجود دارد که نشان مي دهد چنين اجازه هايي عاقبت موجب تسهيل فروپاشي کشورخواهد شد .” (موير، 1379: 251)
“در واقع منظورو يا حداقل اثر هرنوع تقسيمات کشوري ،تمرکز زدايي است در اين صورت ،فرايند تمرکز زدايي درست در مقابل فرايند فدراليزه شدن است .در فرايند فدراليزه شدن گروهي از واحدهاي کوچک باهم جمع مي شدند تااز امتيازات بزرگ بودن استفاده کنند ،بدون آنکه هويت مستقل خودرا از دست بدهند.اما در فرايند تمرکز زدايي ،کنترل کلي در دست مرکز مي ماند واين مرکز است که اختيارات را دارد و واگذار مي کند .”(کريمي پور، 1381،2-1) “هرچند تقسيمات کشوري به منظور تمرکز زدايي ،ضرورتي انکار ناپذير وماهوي براي بيشتر کشورهاست ،اما هدف گذاري منطقي براي تقسيمات کشوري واجب تر وهمه تر از هر مسئله ديگري است .در عين حال هدف گذاري براي اين تقسيمات ،کار سختي نيست،زيرا هرگونه تقسيم سياسي سرزمين ملي مي بايست با هدف پايدار و غيرقابل دگرگوني ودائمي دولت – کشور که بقاي ملي است ،سازگاري وتناسب داشته باشد .بقاي ملي خود در گرو امنيت ملي است .حال چنانچه به عنوان مثال هدف ازمنطقه بندي سرزمين ملي ،آماده سازي بستر مناسب سرزميني براي تسهيل توسعه متوازن منطقه اي در نظر گرفته شده باشد (چنانکه در طرح تقسيمات کشوري هدف اصلي شمرده شده است) علاوه براينکه تقسيمات برخواسته از چنين هدفي ،تناسب جامعي با هدف محوري وماهوي دولت – کشور ندارد وبه طرز اصولي نمي تواند تضمين کننده امنيت ملي باشد طراحي هارا دچار انحراف کلي خواهد نمود .” (کريمي پور 1381،2)
“اما بايد توجه داشت که امروزه ديدگاه حکومت ها دچارتغيير شده است ؛ به اين شکل که مي بايست در جهت رسيدن به اهداف خود سعي در تلاش در جهت افزايش سرمايه اجتماعي با استفاده از امکان دستيابي به امکانات وفضاهاي باز نمايند ؛ لذا اين جنبه بايد در سرلوحه کارهاي ناحيه بندي قرار گيرد .”(ميرشکاريان،145:1386)
ملا کها وضوابط تقسيمات کشوري
در خصوص ملاک هاي مرتبط با سازمان دهي سياسي فضا نظرات مختلفي ارائه شده است . مسعود کيهان اينگونه مي نويسد : “جغرافياي سياسي يک مملکت ارتباط کاملي با نژاد شناسي وعلم الاجتماع وتاريخ ومخصوصا جغرافياي اقتصادي و انساني وطبيعي دارد ودر حقيقت اين آخري را اساس آن مي توان شمرد .چه معلوم است که هرچند هم وسائل علمي درايجاد مراکز تمدن ترقي کرده باشد باز اگر اوضاع طبيعي منطقه اي مساعد نباشد (به خصوص ايران)پديدآمدن شهري درآن مشکل است وبه هراندازه دست انسان در تغيير اوضاع طبيعي ومناسب ساختن آنها براي زندگي توانا باشد نيروي طبيعت در مقهور کردن انسان وتعيين سرنوشت او چندبرابر است واساسا مقتضيات طبيعي دخالت تامي درتعيين وضع زندگي وتشکيلات اجتماعي وحيات اقتصادي انسان دارد .”(کيهان 1311،12)
وي تقسيمات کشوري موجود درايران را که در آن کشور به 27 قسمت تقسيم شده بود مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد : “وسعت ،جمعيت ،آب وهوا هيچ يک از آنها متناسب با ديگري نيست ،درصورتيکه براي تقسيم و تنظيم ولايات بايد نکات زير را مراعات نمود :
1- آب وهوا
2- سهولت ارتباطات
3- حدود طبيعي از قبيل رودخانه وکوه
4- جمعيت
5 – مسائل اقتصادي از حيث نواحي زراعي وغيره .او مي نويسد هيچ يک از اين نکات در تقسيمات کنوني ايران مراعات نگرديده است .” (کيهان، 1311: 136)
دکتر کاظم وديعي در جغرافياي مفصل ايران مي نويسد :” هرتقسيمي احتياج به ملاک وضابطه اي دارد واين ملاک وضابطه با هدف تقسيم در ارتباط است .بنابراين به عدد هدف ها مي توان ملاک ها وضابطه ها داشت .”(وديعي، 1353: 186) دکتر ربيع بديعي اينچنين بيان مي کند که در تقسيمات کشوري ممکن است عوامل زير ملاک وضابطه تقسيم قرارگيرد .
شرايط طبيعي
جمعيت
نوع معيشت واقتصاد
زبان
مقضيات سياسي
ملاحظات قومي نژادي
جنبه هاي نظامي وامثال آن .”( بديعي،214:1353) دکتر بديعي نيز مطالعه وتقسيم کشور باروشهاي انتزاعي وبدون توجه به ترکيب عوامل طبيعي وانساني واقتصادي بي شماري که به هم پيوسته هستند، را رد مي کند .
” بحث مديريت سرزميني نشان مي دهد که يکي از مکانيسم هاي پايداري وديريت وتوسعه يافتگي سرزمين ،داشتن نگرش توسعه پايدار به سرزمين است در اين نگرش با لحاظ پيوند نظام هاي اقتصادي،سياسي واجتماعي با نظام اکولوژيک در مديريت سرزميني به مقوله هايي چون يکپارچگي فضايي،عدم تبعيض مکاني ،افزايش سطح قدرت مردم،حمايت از خقوق انساني ،عدم تمرکز ،تفويض اختيار به مناطق ،پاسخگويي،تقويت سازمان هاي مردمي و…..تاکيد مي شود تادرچارچوب اين مکانيزم اصولي مانند يکپارچگي دولت ،مردم وسرزمين تحقق پذيرد .” (ميرشکاريان،54:1386)
3-2-2-4-4. نقش آمايش سياسي فضا در توسعه مناطق
تقسيمات کشوري يکي از مباحث مهم فراروي دولتهاست ونمي توان آن را با برنامه ريزي منطقه اي مقايسه کرد. نظام تقسيمات سياسي ظرف وچارچوب ساختار تشکيلات اداري کشور را تعيين مي کند وکارامدي آن زماني محقق خواهد شد ،که بتواند مسير مناسبي را براي توسعه پايدار فراهم نمايد وبه اين منظور ،توجه به زيرساخت هاي توسعه به ويژه در ابعاد اقتصادي اجتماعي مورد عنايت ويژه است .
“شناسايي دقيق وکمي محورها، کمربندها، دالان ها و نقاط توسعه يافته ويا مناسب براي توسعه درپهنه سرزمين ملي براي دولت مرکزي،حساس تر از شناسايي نواحي ونقاط محروم ومشکل خيز است.زيرا اين فضاها بايد با رتکفل موقت،يا حتي طولاني مدت نواحي فقير را برعهده گيرند .”(کريمي پور،1381: 27) از سوي ديگر شناسايي اين فضاها در مقياس ملي ،فرصت هاي مناسبي را براي دولت ها فبه منظور شناخت دقيق تر شاخص هاي توسعه فني،مردم شناختي ودر مجموع هسته ها وحاشيه ها آماده مي کند .” (همان ،28)
درحقيقت آمايش سياسي فضا زماني مطلوب است که با کمترين تنش وبيشترين هماهنگي مناطق متنوع جغرافيايي را به هم پيوند دهد .توسعه سرزمين(فضايي) رابطه تنگاتنگي با سه عامل تقسيمات سياسي ،ساختار اداري و ميزان اختيارت دارد که روياروي يکديگرند .آنچه مسلم است تقسيمات ،پايه وظرفي براي محتوا ،با دوعامل ديگر فوق است ،بهره برداري مطلوب ومنطقي از منابع،به گونه اي که باتوزيع بهينه امکانات ،زمينه توسعه پايدار وکنترل استراتژيک مستمر،تحت حاکميت واعمال قانون فراهم آيد .هدف تقسيمات کشوري هم درمرحله اول “دستيابي به تعادل هاي منطقه اي”، “ايجاد توازن در واحدهاي سياسي سرزمين” و”کم کردن فاصله هاي فضايي ” است که درقالب شهرستان وبخش ها براي کشور ايجاد مي شود تا شکاف هاي توسعه مناطق را به حداقل برسد .”(ميرشکاريان، ،134:1386)
از مهمترين مسائلي که بايد مورد نظر برنامه ريزان توسعه منطقه اي درکشور قرار گيرد اين است که تجربه نيم قرن اخير کشورمان نشان داده است با وجود ضرورت بهره گيري از استعدادهاي منطقه اي وماهش شکاف هاي فضايي در شاخص هاي اقتصادي اجتماعي توسعه ،ونيز تمرکز زدايي وافزايش اختيارات استان ها، که تقريببا در همه برنامه هاي عمراني وتوسعه مورد توجه قرارگرفته ، وحجم نسبتا زيادي رابه خود اختصاص داده است ،اما هنوز اقدام موثري براي جلوگيري از شکاف هاي منطقه اي وتوسعه ناموزون ميان واحدهاي سياسي صورت نگرفته است .”(منصورريان،123:1382) بنابراين ضروري است با توجه به نقش مهم تقسيمات کشوري در توسعه ناحيه اي ،روند موجود تقسيمات کشوري مورد بررسي قرار گرفته وکاستيهاي آن مشخص گردد .”(احمدي پور 1382،24)
-23-3 . بررسي پوشش تئوريک زيست منطقه گرايي
در جريان اين فصل يکي از مهمترين مباحث پژوهش مطرح گرديد که در طي آن مهمترين منطقه بندي هاي صورت گرفته کشور را تاکنون مورد بررسي وتحليل قرار داديم تا بتوانيم آنگونه که در ابتداي فصل خاطر نشان کرديم ، به اين مهم دست يابيم که آيا امکان کاربرد اين نظريه در سرزمين ايران وجود دارد يا خير؟ به عبارتي آيا زيست منطقه گرايي مهمترين فاکتورهاي در نظر گرفته شده براي منطقه بندي ايران را پوشش خواهد داد؟ در فصل گذشته در تشريح نظريه مورد بحث تاکيد آن را بر پايداري مناطق از نظر زيستي يادآور شديم و مهمترين فاکتورهاي مورد نظر آن را در تعريف زيست منطقه ها از ديد صاحبنظرانش مرور کرديم ودر پايان اين فصل به قياس تئوريک آن با مهمترين تقسيمات منطقه اي کشور مي پردازيم .
جدول زير مجموعه اي از مهمترين ملاک هاي به کار گرفته شده تا کنون را که برگرفته از تجربيات متعدد منطقه بندي هاي سرزميني کشور مي باشد ارائه مي دهد.
در اين جدول تلاش شده تا مهمترين ملاک هايي که در قالب اهداف يا فاکتورهاي منطقه بندي براي هرکدام از تقسيمات صورت گرفته مدنظر بوده اند مشخص شوند. به اين معنا که اگرچه بسياري از اين طرح ها با رويکردهايي چند بعدي تهيه شده و چنانکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شاخص توسعه، مشارکت مردم، درآمد سرانه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجتماعات ساکن، درآمد سرانه، کانون توجه