پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، استان گلستان، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه از روش هاي هم پوشاني لايه هاي اطلاعاتي استفاده شده است. در اين راستا نرم افزار GIS به عنوان مناسب ترين ابزاري که به طور همزمان نمايش گرافيکي و تحليل داده هاي ورودي را امکان پذير مي نمود، مورد استفاده قرار گرفت.از مهمترين دستورات کاربردي نرم افزار فوق که امکان ريز پهنه بندي منطقه مبتني بر اصل همگني نقاط وسپس تعيين پهنه هاي مورد نظر براساس اصل مجاورت را امکان پذير مي نمود دستور Combine و Overlayبود که به عنوان تکنيک هاي همپوشاني متناسب با هدف اين مطالعه انتخاب گرديد .
1-2.طرح مسئله
تمدن انساني بخشي از جهان طبيعي است. درطول زمان و وابسته به حفاظت از طبيعت براي تداوم خويش. ارتباط متقابل بين انسان وطبيعت در طي زمان ويژگي خاصي به هر منطقه بخشيده به طوريکه آن را متمايز از سايرنقاط کرده است از اين رو به منظور حفظ ويژگي هاي خاص هرنقطه ، شناخت و درک عميق از سامانه هاي طبيعي آنجا ضروري است .
دستاورد ورود جوامع به عصراطلاعات گسسته شدن پيوندهاي ديرين انسان با محيط پيرامونش بوده است و آنچه در گذشته پيوند جوامع را به يکديگر و به طبيعت پيرامون سبب مي شده ، جاي خود را به عناصر تازه اي داد که محصول جوامع صنعتي بودند. ايجاد مناطق يکنواخت بدون همخواني بانيازهاي زيستي ساکنانشان که تعاملات گذشته جوامع با محيط پيرامون را به فراموشي سپرده اند محصول روابط جديد جهاني است. پذيرفتن اين اصل که تنها راه ادامه زندگي برروي اين کره خاکي تجديد نظر در رويه اي است که تاکنون پيموده ايم مستلزم تعريف دوباره اي از رابطه انسان با طبيعت مادر خواهد بود.
در سرزمين پهناور ايران نيز وجود قوميت ها، منابع و اقليم هاي متفاوت، نشان از اين دارد که توسعه منطقه اي نه تنها يکسان رخ نخواهد داد که فرايندهاي منجربه توسعه نيز متفاوت خواهند بود. اين تفاوت در فرايندها مي بايست نشـأت گرفته از تفاوت هاي هر منطقه و يکپارچگي پهنه هاي متفاوت باشد. مهمترين مولفه هاي اين يکپارچه سازي براي هرواحد متفاوت اجتماع، محيط طبيعي و اقتصاد (رابطه بين اجتماع ومحيط طبيعي) مي باشند. پژوهش حاضر در پي يافتن اين پهنه هاي فضايي است که بهترين قلمرو اين يکپارچگي مي باشند.
در طول زمان و بنا به اهداف گوناگون در ازاي پهنه هاي گفته شده تقسيمات منطقه اي مختلفي مختلفي در کشور صورت گرفته است که، از مهمترين آنها تقسيم کشور به مناطق اداري تحت عنوان”تقسيمات کشوري” مي باشد که با هدف عمده “تسهيل در اعمال حاکميت دولت” از يکسو و”انتظام فعاليت هاي بخشي” ازسوي ديگر انجام شده ودر پي آن سطحي از يکپارچگي بنابر قدرت فائقه از بالا برقرار مي شود. اما چنانچه آغاز توسعه را فرايندي مردمي – محلي بينگاريم تعيين واحدها يا پهنه هاي گفته شده مبناي متفاوتي براي يکپارچگي خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلي درهمياري منطقه ايست .
در دهه هاي اخير نظام حکومتي متمرکز و تقسيمات استاني برخاسته از آن به عنوان عامل اصلي يا حداقل يکي از منابع اصلي کمتر توسعه يافتگي ايران مورد حمله تئوريک واقع شده است .اين هجوم ها از يک سو مبتني بر تقاضاهاي فشرده ومستمر برخي شهرستان ها ونمايندگان آنها براي ايجاد اصلاح بوده واز سوي ديگر دربرگيرنده چالشهاي متعددي است که به دلايل گوناگون در برابر تقسيمات استاني وسيستم تمرکز گرا ايجاد شده است.واقع مطلب آن است که حداقل از سال 1345،منطق تقسيمات کشوري،عمدتا از مناسبات قدرت(جغرافياي قدرت)نشات گرفته است؛ گاه بحران هاي بزرگ شهري منطقه اي(جغرافياي حمايت) نيز به ياري اين مناسبات شتافته وموجب تغييراتي در آن شده اند.مکانيزم تبديل شدن اردبيل به استان،آشوب خودجوش وخونين مردم قزوين وپايکوبي مردم استان گلستان،تنها نمايانگر بخشي از روند مکانيزم جغرافياي قدرت و حمايت بوده است.1
“الگوي تقسيمات کشوري ايران وتعيين محدوده هاي داخلي عمدتا متاثر از عوامل جغرافيايي وتاريخي مانند عوامل توپوگرافي،فاصله و دسترسي،وسعت اقليم،ساختار انساني وقومي،تهديدات بيروني سنت تاريخي،فئوداليزم،اعمال نفوذ سياسي،بيشترين سهم رادر تعيين واحدها ومحدوده بندي آنها به عهده داشته است.الگوي تقسيمات کشوري وسازمان سياسي فضا در ايران کنوني مطلوب نبوده وپاسخگوي نيازهاي سکنه واداره بهينه کشور نمي باشد وتجديد نظر اساسي در قانون تقسيمات کشوري والگوي سازمان دهي سياسي فضا را طلب مي کند.”(حافظ نيا،284:1381)
گرايش مسلط در الگوي تقسيماتي موجود،به سمت پارامتر جمعيت بوده است که گاهي اوقات با عامل سياسي همراه شده است،اعم از نيروها وفشارهاي سياسي(جغرافياي قدرت و حمايت مدعي تقسيمات بيشتر وجزئي تر وارتقاي سطوح).اين عوامل به همراه برخي ملاحظات ژئوپوليتيک وامنيتي باعث پديدار شدن الگوي نامتوازن تقسيمات کشوري در ايران شده است.با توجه به اهميت موضوع وتاثير آن درکليه برنامه ريزي هاي دولت،ناگزير از تحقيقات جامع و کارشناسانه درباره آن ودستيابي به نتايج علمي وسپس الگودهي وتقسيم بندي علمي وهمه جانبه کشور خواهيم بود .2
بنا برآنچه در بالا توضيح داده شد،آنچه به عنوان مهمترين مسئله پژوهش حاضر مورد بحث قرارگرفته، ناپايداري در رابطه انسان با نظام هاي طبيعي پيرامون است، اين امر بازگشت به تعادل در رابطه بين انسان و نظام هاي پيش شرط حيات را يادآور مي شود. شرايط جغرافيايي پيچيده و متنوع ايران اين مسئله را به گونه اي مهمتر و شکننده تر مطرح مي سازد، واضح است که تغييراتي که امروزه در مناطق ومرزبندي آنها به وجود آمده ارتباطات اکولوژيک شهر ومنطقه پيرامونش را که در گذشته هاي دور اين سرزمين در پيوندي تنگاتنگ با يکديگر به سر مي بردند بر هم زده است که نتيجه آن از بين رفتن مقياس هاي طبيعي وانساني در مرزبندي مناطق بوده است. پژوهش فوق براي پاسخ به برخي نابساماني هاي کنوني تلاش دارد تا با نگرشي جديد به اقتصاد، جمعيت، فرهنگ و محيط زيست‏ بپردازد وبا توجه به ناکارامدي کنوني برخي قلمرو ها يکي از راه هاي تحقق اين امر را باز تعريف مفهوم منطقه در نظام منطقه بندي کشور براي توسعه مي داند که در اين ارتباط شايد لازم باشد برخي عناصر منطقه‏بندي و تعيين قلمروهاي اداري يا استاني‏ نيز تغيير کنند .
در راستاي هدف مطرح شده و درتحول به سمت مطالعات منطقه اي- محلي به منظور شناخت بهترقابليت هاي مناطق وبه کارگيري آنها درتوسعه منطقه اي و در راستاي بحث توسعه با الويت پايداري نگرش جديدي تحت عنوان Bioregionalism مطرح مي شود که رويکرد جديدي به اتفاقات توسعه منطقه اي خواهد بود. آنچه به عنوان قضيه اصلي زيست منطقه گرايي معرفي مي شود اين است که موجودات انساني به عنوان انواعي در ارتباط متقابل با ساير موجودات در نظر گرفته مي شود که در تعامل با محيط پيرامونشان قرار دارند ودر مقابل تمام آنچه در تقسيمات گذشته مهم تلقي شده است مشخصات طبيعي هرسرزمين است که بايد مورد توجه قرار گيرد. تاکيد دوباره اين نظريه بر مکان ومحيط زيست در واکنش به از هم پاشيدگي ارتباطات اکولوژيکي است که نمود ظاهري آن غفلت از جهان طبيعي و بيگانگي نسبت به فرهنگ هاي بومي بوده است واز اين رو از ديدگاه اين نظريه اصلاح الگوهاي کنوني حاکم بر رفتار انسان با طبيعت امري ضروري است .
در اين پژوهش زيست-منطقه3 به عنوان تجلي فضايي نظريه زيست منطقه گرايي4، و واحد مناسبي براي منطقه بندي معرفي مي شود، که در آن، ارتباط بين اجتماعات انساني وقلمرو زندگي آنها مورد توجه بوده و مبتني بر سه محور اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ مشترک مي باشد.

1-3. اهميت وضرورت پژوهش
بنابر آنچه در طرح مسئله اين پژوهش عنوان شد تفاوت هاي محيطي وقومي در کشور يکي از مهمترين دلايل منطقه بندي هاي سرزميني صورت گرفته تا کنون عنوان شده اند از سوي ديگر همانطور که گفته شد ارتباط متقابل بين انسان وطبيعت در طي زمان ويژگي خاصي به هر منطقه بخشيده به طوريکه آن را متمايز از سايرنقاط کرده است از اين رو به منظور حفظ ويژگي هاي خاص هرنقطه، شناخت و درک عميق از سامانه هاي طبيعي آنجا ضروري است .
تقسيمات کشوري يکي از اين منطقه بندي هاست که برمبناي همين اصل وبا هدف اينکه بتواند بستر مناسبي را براي نظام برنامه ريزي کشور فراهم کند انجام پذيرفته است. وجود تضاد ودوگانگي درون واحدهاي سياسي تقسيمات کشوري گوياي ناکارامدي قلمروهاي تعيين شده در اداره مناطق ودر نتيجه ناکارامدي نظام تقسيمات کشوري مي باشد. از اين رو بسياري از سازمان ها درراستاي اهداف موردنظر خود اقدام به تعريف مناطق جديدي کرده که در قالب نظام برنامه ريزي کشور وعمدتا برپايه معيارهايي متفاوت با نظام تقسيمات اداري مي باشد هدف تمامي تقسيمات صورت گرفته برقراري سطحي از يکپارچگي در کشور به منظور پياده کردن اهداف موردنظر و در راستاي اداره هرچه بهتر سرزمين بوده است.
تجارب مختلفي از تقسيمات سرزميني را منطقه بندي هاي صورت گرفته تا کنون در ايران ارائه داده اند و نتيجه معمولا اين بوده است که تقسيمات متعدد همواره منجر به تغييرات مداوم در کالبد سرزمين از قبيل مرزها و محيط فيزيکي مناطق شده است تغييراتي که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزميني مردمانش وبه گونه اي غيرارگانيک انجام گرفته است.
حرکت به سوي برقراري نظام پايدار توسعه منطقه اي نيازمند تغيير در تفکري است که به شکل گيري منطقه بندي هاي کنوني انجاميده است بنابراين ضرورت، در رويکردي نه انسان محور چنان که هدف برنامه ريزي ها ومنطقه بندي هاي اقتصادي بوده است بلکه بوم محور به معناي برقراي دوباره رابطه انسان با محيط که در جريان روابط نوين جهاني ازهم گسيخته شده است نگرش نويني را مبناي تعيين پهنه هاي مورد نظر قرار خواهيم داد که مبتني برآن معيارهاي موردنظر نيز حول هدف مشترک توسعه پايدار شکل مي گيرند. پرکردن خلا هاي فضايي در کشور و حفظ رابطه منطقي بين انسان وطبيعت نيازمند توجه ويژه به مفهوم “پايداري” به عنوان يک مفهوم هنجاري است که اين تغيير مهم قطعا نيازمند تغيير در نگرش و رفتار خواهد بود به گونه اي متفاوت با آنچه تا کنون شاهد آن بوده ايم و بي شک بي توجهي به بسياري از اين نکات بود که سبب شد بسياري از اين منطقه بندي ها بي ثمر بماند .

1-4. اهداف مبناي پژوهش
1-4- 1. اهداف اصلي پژوهش
مهمترين هدف اين پژوهش يافتن پهنه هاي فضايي است که مناسب ترين قلمرو يکپارچگي اجتماعات انساني ومحيط زندگي آنهاست .
1-4-2 . اهداف کاربردي پژوهش
شناخت و معرفي نظريه زيست منطقه گرايي به عنوان تئوري اصلي راهنماي پژوهش
بررسي مفهوم منطقه در نظام تقسيماتي و منطقه بندي کشور
بررسي امکان کاربرد زيست منطقه گرايي به لحاظ تئوريک و عملي در ايران
1- 5 . سوالات پژوهش
1. در پرتو ديدگاههاي نوين توسعه منطقه اي آيا کاربرد نظريه زيست منطقه گرايي در ايران امکان پذير است ؟
2. در صورت امکان کاربرد، آيا در اجرا آنچنانکه در ادبيات اين نظريه ادعا مي شود تحديد حدود زيست منطقه ها به عنوان يک واحد فضايي امکان پذير است ؟
3. آيا امکان نمايش زيست منطقه در غرب خراسان رضوي به عنوان منطقه مورد مطالعه وجود دارد؟

شکل 1-1 : نمايش ساختار مطالعاتي پژوهش

ماخذ : مطالعات پژوهش
1- 6 . پيشينه تجربي زيست منطقه گرايي
ذکر نمونه هايي از تجربه هاي تعيين مناطق در قالب نظريه زيست منطقه گرايي به ما در شناخت بهتر اين دستهاز مناطق زيستي ياري خواهد رساند .به اين منظور ابتدا از ايران آغاز خواهيم کرد و سپس مهمترين تجربه هاي جهاني را در اين امر مرور مي کنيم .

1-6-1 . پيشينه تحقيقات داخلي
تجربه مطالعه زيست منطقه گرايي در ايران
تنها مطالعه اي که به تعيين مناطق برمبناي نظريه زيست منطقه گرايي در ايران پرداخته است، مطالعه اي است که دکتر شريف مطوف در سال 1376 پس از معرفي اين نظريه درمورد استان گيلان انجام داده است. وي در مقدمه دگرگونيهاي واقع شده در کشور از جمله تغيير نظام سياسي واجتماعي پس از انقلاب اسلامي و کاهش شديد درآمد حاصل از فروش نفت واحساس شديد به ضرورت مشارکت دادن مردم محلي در برنامه ريز توسعه منطقه اي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، شهرستان کاشمر Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، توسعه منطقه، توسعه روستا