پایان نامه رایگان درمورد تعهدات قراردادی، تعدی و تفریط، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

نکند نماینده میتواند از انجام اعمال نمایندگی خودداری نموده و مسئولیتی نیز در قبال آن بر وی تحمیل نمیگردد. (امیر معزی، 1388، صص257-254) همچنین آمر باید اطلاعات مربوط به حسابها را نگه داری و در اختیار نماینده بگذارد (ب). ضمن آنکه آمر باید رعایت شهرت و اعتبار نماینده را بنماید (ج).
الف: همکاری در اجرای قرارداد و فراهم نمودن امکان خدمت برای عامل
نماینده در طول دوران نمایندگی در خدمت آمر بوده و بابت انجام اعمال نمایندگی از وی اجرت میگیرد لذا آمر جهت حفظ منافع خود باید امکان انجام دستورات خویش را برای نماینده فراهم نماید. در واقع آمر نباید اقدامی نماید که نماینده قادر به انجام تکالیف خویش نباشد وی باید موجبات تسهیل در انجام موضوع قرارداد را فراهم نماید.
در صورتی که اجرت نماینده به تناسب کاری باشد که انجام میدهد وی با انجام معاملات بیشتر درآمد و سود خویش را افزایش میدهد و این انگیزه بسیار خوبی برای فعالیت بیشتر است لذا آمر موظف است امکان و فرصت خدمت را برای نماینده فراهم کند تا وی اجرت بگیرد این امر مقتضای همکاری طرفین قرارداد است. (امیر معزی، 1388، صص 256-255)
بند یک ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس24 نیز این قاعده را بیان میدارد. به موجب این ماده: «آمر باید آنچه را برای انجام فعالیت موفقیت آمیز عامل لازم است انجام دهد….»
در صورتی که آمر اعمالی را انجام دهد که مانع کار نماینده شود، به طور مثال کالاهایی را که متعهد به ارسال آنان برای آمر است با تاخیر بفرستند و یا از ارسال آنها خودداری کند، یا اینکه کالاهایی را که نمایندگی آن در اختیار نماینده است به نماینده دیگر بسپارد و یا خود اقدام به فروش آنها کند، هریک از این اعمال که مانع نماینده در رسیدن به درصد فروش تعهد شده در قرارداد و یا کسب سود بیشتر شود آمر را ملزم به جبران خسارت نماینده میکند. (آخوندی، صص 93-91)
ماده M 418 قانون تعهدات سوئیس25 مقرر میکند که: «اگر آمر با تخلف از تعهدات قانونی یا قراردادی خود، از روی تقصیر مانع شود که عامل به درصد فروش مورد توافق و یا آنچه منطقا میتوانسته انتظار آن را داشته باشد، دست یابد، ملزم است غرامت منصفانهای به وی پرداخت کند؛ هر قراردادی که خلاف این امر باشد باطل است.» (واحدی، 1378، ص 176)
البته آمر حق ندارد به بهانه تسهیل امور نمایندگی و فراهم کردن شرایط خدمت برای نماینده در امور وی دخالت نماید. مگر در مورد نمایندگی غیر انحصاری که آمر میتواند در حوزه فعالیت نماینده خود نیز با او رقابت کند و یا نماینده دیگری را مامور فعالیت مشابه نماید. (امیر معزی، 1388، ص 256)
ب: ارائه اطلاعات لازم و نگهداری حسابها
به موجب ماده 59 ل.ت. اعطاء کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی را در اختیار نماینده قرار دهد. در برخی از حرفهها آمر مکلف است که اطلاعات مرتبط با آن حرفه را در اختیار نماینده بگذارد. به طور مثال اگر آمر از عوامل تشدیدکننده زیان و یا عوامل موثر در افزایش سود و رونق کسب و کار اطلاع دارد باید این اطلاعات را در اختیار نماینده نیز بگذارد. (امیر معزی، 1388، ص 256)
قسمت اخیر ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه26 این مطلب را بیان مینماید. به موجب این ماده: «…… آمر نیز باید عامل را در جریان نحوه انجام موضوع قرارداد قرار دهد.»
آمر در صورتی که تشخیص دهد که کارها نباید جز در حد قابل ملاحظهای که اوضاع و احوال اجازه انجام آن را میدهد یا آنچه قرار بوده، اجرا شود باید این مطلب را فورا به اطلاع نماینده برساند. بند 2 ماده F 418 قانون تعهدات سوئیس27 موید این مطلب است.
همچنین آمر باید ابزارهای ضروری نمایندگی (نقشهها، بروشورهای تبلیغاتی، لیست قیمت کالاها، نمونهای از محصولات و……) را در اختیار نماینده قرار دهد. (آخوندی، 1384، ص 92)
از آنجایی که آمر در قرارداد نمایندگی عمدتا تاجر میباشد لذا مکلف به تنظیم دفاتر مذکور در ماده 6 ق.ت است. وی مکلف است حساب دریافتها و پرداختها به نماینده را نگه داری کند البته این تکلیف مربوط به طرفین قرارداد نمایندگی است. از آنجایی که دفاتر تجار دارای اعتبار بوده و در معاملات بین تجار، له و علیه تاجر و در معامله با غیر تاجر فقط علیه او دارای اعتبار است لذا نگهداری حسابها حائز اهمیت است. این مقرره در ماده 14 ق.ت ذکر گردیدهاست. در واقع اثر تکلیف به نگهداری حساب آن است که در مقام اختلاف طرف مقابل میتواند از دادگاه تقاضای بررسی دفاتر دیگری را بنماید. (امیر معزی، 1388، ص258) ماده K 418 قانون تعهدات سوئیس28 نیز به این تکلیف آمر اشاره داشتهاست.
ج: حسن رفتار
آمر باید رعایت اعتبار و شهرت محلی نماینده را بنماید، زیرا وی به اعتبار همین شهرت و تخصص به نماینده اعطای نمایندگی نمودهاست، لذا نباید به جهت به دست آوردن سود بیشتر و با سوء استفاده از موقعیت خویش به اعتبار نماینده لطمه زند. ماده 1 و 10 قانون مسئولیت مدنی ضمانت اجرای قاعده فوق میباشد. آمر حق ندارد نماینده را الزام به انجام اعمال نامشروع و غیر قانونی بنماید و اگر از نماینده سوء استفاده نماید ملزم به جبران خسارات وارده به وی میباشد. آمر باید از هر اقدامی که موجب بدنامی برای نماینده شود و شغل و شخصیت او را تهدید نماید، بپرهیزد. (آخوندی، 1384، صص 92-91)
ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه29 در رابطه با قاعده فوق مقرر میدارد که: «قراردادهای منعقده بین آمر و عاملین تجاری در نفع مشترک طرفین قرارداد، منعقد گردیدهاست. روابط عامل و آمر به وسیله تعهد بر صداقت و حسن نیت و…. تنظیم شدهاست.»
در صورتی که نماینده پیش از قبول نمایندگی از سوء شهرت آمر و انجام اعمال غیر قانونی توسط وی اطلاع داشتهباشد و با این حال نمایندگی را بپذیرد و یا در اثنای نمایندگی مطلع شود اما به انعقاد معاملات برای آمر ادامه دهد، دیگر نمیتواند نمایندگی را به بهانه سوء شهرت آمر رها سازد و مسئولیتی نداشتهباشد. (امیر معزی، 1388، ص 260)
بند دوم: تعهدات قراردادی
در راستای شناخت مهمترین تعهدات قراردادی آمر، شایسته است ابتدا تعهد به پرداخت اجرت (الف) و سپس تعهد به پرداخت هزینهها مورد بررسی قرار گیرد (ب).
الف: پرداخت اجرت
حسب مستفاد از ماده 336 قانون مدنی، چنانچه نماینده ای به درخواست آمر عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود. به موجب این ماده: «هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» لایحه تجارت 1393 نیز به این مسأله پرداخته است. توضیح این که ماده 55 لایحه مزبور در مقام تعریف نهاد حقوقی نمایندگی تجاری، به «دریافت اجرت» به عنوان یکی از قیود تعریف اشاره نموده است.
با توجه به آنچه بیان شد، این سوال مطرح می شود که آیا قرارداد نمایندگی تجاری می تواند عقدی رایگان باشد. در پاسخ باید گفت اصولاً انجام امور و خدمات برای سایرین ضرورتا لازم نیست همراه با اجرت باشد. بنابراین نمایندگی تجاری نیز می تواند به صورت عقدی معوض یا رایگان منعقد گردد. با این همه باید توجه داشت که با عنایت به ماده 55 ل.ت. 1393 که وجود اجرت را قید تعریف نمایندگی تجاری قرار داده، نمایندگی بدون اجرت از شمول مقررات لایحه تجارت خارج است و باید آن را بر اساس مقررات حقوق مدنی مدیریت نمود. در واقع اعمال تجاری مبتنی بر منفعت طلبی است. به همین دلیل قانون گذار در مقام تعریف سایر اعمال تجاری نیز قید اجرت را مورد تصریح قرار داده است. به عنوان نمونه مواد 337، 357، و 335 قانون تجارت در خصوص تعریف متصدی حمل، حق العملکار و دلال از معوض بودن قرارداد سخن گفته است.
همانگونه که بیان شد نماینده در قبال انجام اعمال نمایندگی مستحق اجرت میگردد. ماده 675 ق.م مقرر میدارد که: «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نمودهاست و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگر مقرر شدهباشد.» این قاعده در ماده 1999 ق.م فرانسه30 نیز بیان گردیدهاست.
در ل.ت. چگونگی استحقاق اجرت و پرداخت هزینههای نماینده در ماده 64 به مفاد مواد 29 و 32 همان لایحه ارجاع دادهشده است. به موجب مواد مذکور اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین میشود و در صورت سکوت قرارداد تابع عرف و عادت خواهد بود و در غیر اینصورت نماینده مستحق اجرت المثل خواهد بود. ماده L134-5 قانون تجارت فرانسه31 نیز در این رابطه مقرر میدارد که: «در حالت سکوت قرارداد عامل مستحق مزدی است مطابق با عرف معمول در صنفی که عامل در آن فعالیت مینماید یا محلی که عامل در آن فعالیتهایش را انجام میدهد. و در صورت فقدان عرف و عادت مستحق مزدی معقول با احتساب کلیه عناصر مطروحه در عملیات تجاری خواهد بود.»
اجرت نمایندگان تجاری یا به صورت مقرری (روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا سالانه) است و یا به صورت پورسانت و کمیسیون میباشد. این پورسانت و کمیسیون معمولا 5 تا 6 درصد ارزش کالای فروخته شده یا خدمات ارائه شده میباشد. بر اساس ماده L134-5 قانون تجارت فرانسه32 تمام عناصر متغیر مزد با مقدار و ارزش معاملات انجام شده توسط عامل کمیسیون وی را تشکیل میدهد. از آنجایی که اجرت از جمله بحثهای اختلافی میان آمر و نماینده است شایسته است در قرارداد میزان دقیق کمیسیون بر اساس نوع و میزان معاملات مشخص گردد. (آخوندی، 1384، ص96-95)
آمر نیز موظف به دادن اطلاعات لازم جهت تعیین مبلغ دقیق اجرت به نماینده خواهد بود. این مطلب در ماده 3 مصوبه دسامبر 195833 و ماده 68 ل.ت. بیان گردیدهاست.
وفق ماده 64 لایحه مزبور زمان استحقاق اجرت به نماینده بستگی به موضوع نمایندگی دارد. به موجب این ماده «نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود…»
علاوه بر این نماینده برای آنکه مستحق اجرت گردد علاوه بر وجود شرایط زمانی باید بر طبق تعالیم و دستورات آمر در حدود اذن و اختیار عمل کرده و نحوه انجام عمل نیز مطلوب آمر باشد. عدم تبعیت از دستور آمر و یا واگذاری وظایف به دیگری و یا عدم توفیق در تکمیل قرارداد یا معامله مانع دریافت اجرت است. (امیر معزی، 1388، ص 267) البته در صورتی که این موارد قابل انتساب به نماینده بوده و در اثر قوه قاهره و عوامل خارج از اراده نماینده نباشد. ماده H 418 قانون تعهدات سوئیس34 این نکته را ذکر نمودهاست. به طور کلی هرگونه تعدی و تفریط در اجرای قرارداد و نادرستی نماینده، استحقاق وی نسبت به اجرت را با خطر مواجه مینماید. همچنانکه مقنن در مواد 349 و 370 ق.ت دلال و حق العملکار را در صورت عمل بر خلاف وظایف و نادرستی در انجام وظایف مستحق دریافت اجرت نمیداند.
ماده L134-6 قانون تجارت فرانسه35 نیز نماینده را زمانی مستحق اجرت میداند که معاملات و خدمات به کمک وساطت و مداخله او پایان پذیرد یا معاملات و خدمات به وسیله ثالث انجام شده ولی مشتریان همان نوع معاملات، قبلا توسط عامل جذب شدهباشند. همچنین در صورتی که عامل، عاملیت محل جغرافیایی یا مجموعهای از مشتریان را داشتهباشد. در این صورت وی مستحق کمیسیون معاملات انجام شده در آن بخش یا با آن مشتریان معین خواهد بود، حتی اگر عملیات تجاری بدون دخالت او انجام شود. (آخوندی، 1384، ص 97-96)
بند 1 و 2 ماده G 418 قانون تعهدات سوئیس36 نیز همین قاعده را بیان نمودهاست. در برخی مواقع حق دریافت کمیسیون از سوی نماینده پس از پایان مدت قرارداد نیز ادامه مییابد. به موجب ماده 66 ل.ت. پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجاری حسب مورد بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیتهای نماینده منعقد یا اجرا میشوند مستحق اجرت است. مادهL134-7 قانون تجارت فرانسه37 نیز همین حکم را بیان مینماید.
همچنین به موجب ماده 66 ل.ت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، مسئولیت مدنی، تعهدات قراردادی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، عزل وکیل