پایان نامه رایگان درمورد تعهدات قراردادی، تفویض اختیار، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی (بند نخست) و سپس تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار گیرد (بند دوم).
بند نخست: تعهدات قانونی
در راستای شناخت تعهدات قانونی نماینده، تعهد وی به امانتداری (الف)، اطاعت از اوامر آمر (ب)، ارائه اطلاعات لازم (ج) و اجرای موضوع نمایندگی را بررسی مینماییم (د).

الف: امانتداری نماینده
امانتداری از مهم ترین عناصر لازم برای برقراری و تداوم یک رابطه تجاری است، در راستای تحقق این هدف نماینده موظف است منافع آمر را رعایت نموده، با وی به رقابت نپرداخته، وظیفه خود را به دیگری واگذار نکرده و حساب اموال و مانده وجوه آمر را به وی مسترد دارد. در واقع عموما افراد به اذن مالک یا حکم دادگاه و یا قانون بر اموال دیگران سلطه مییابند، در تمامی این حالات فرد امین و مسئول است و باید آنچه را در اختیار دارد به مالک اموال مزبور بازگرداند. (کاتوزیان، 1378، ص 7)
در مواد قانونی نیز امین بودن نماینده مدنظر قرار گرفته است. همچنانکه بر اساس ماده 666 ق.م وکیل امین محسوب گردیده و ید وی امانی است. همچنین بر اساس ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه10 نیز رابطه بین عامل و آمر باید مبتنی بر صداقت و حسن نیت باشد. در ادامه به مواردی از تعهدات نماینده، که در راستای وصف امین بودن وی میباشد، اشاره خواهیم نمود.
1- حفظ اسرار تجارتی آمر و رعایت منافع و مصلحت وی
نماینده نباید اسرار آمر را فاش نماید، او باید رموز و راههایی که آمر به وی میآموزد را نیز حفظ کند. بر اساس بند یک قسمت د ماده 418 قانون تعهدات سوئیس11: «نماینده حق ندارد حتی پس از پایان قرارداد، اسرار امور آمر را که در اختیار وی گذاشته شده یا به سبب قرارداد باید از آن آگاه میگردید را مورد استفاده قرار داده و یا فاش نماید». زیرا ماهیت تجارت رقابت است و چنانچه نماینده اسرار آمر سابق خود را فاش نماید موجب ضرر و زیان وی خواهد گردید. در واقع نماینده نباید این اطلاعات را در جهت خلاف مصلحت و منفعت آمر استفاده نماید. (حاجیانی، 1386، ص 197) ماده 59 ل.ت. 1393 نیز مبادله اطلاعات مربوط به اسرار حرفهای را توسط نماینده یا آمر ممنوع دانسته است.
بر اساس ماده 667 ق.م: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…» در واقع نماینده ملزم است در تمامی اعمالی که به اعتبار اصیل انجام میدهد رعایت مصلحت وی را بنماید. در قانون مدنی ایران مواد بسیاری در رابطه با رعایت مصلحت آمر مقرر گردیده است12. (حاجیانی، 1386، ص 99)
اقتضای امانت داری رعایت منافع امانت گذار است. نماینده باید در راستای عمل به این وظیفه با آمر به رقابت نپرداخته و یا عاملیت رقبای آمر را نپذیرد. از آنجایی که نماینده به نام و حساب آمر عمل مینماید، موظف است اعتبار وی را حفظ نموده و از سمت خویش سوء استفاده ننماید. (آخوندی، 1384، ص 72) به موجب بند یک قسمت ج ماده 418 قانون تعهدات سوئیس: «نماینده مراقب منافع آمر، با دقتهای قابل انتظار یک تاجر دقیق خواهد بود».
2- ارائه حسابهای مالی و حفاظت از اموال آمر
به موجب ماده 668 ق.م: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند».
در واقع نماینده موظف است حسابهای مالی دورهای که اداره امور آمر را برعهده داشتهاست، همچنین اموالی که در نزد وی باقی مانده به آمر بازگرداند. ماده 668 ق.م نیز این تکلیف را برای وکیل مقرر داشتهاست. به موجب این ماده: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه به جای او دریافت کرده است به او رد کند». همچنین ماده 400 قانون تعهدات سوئیس13 نیز وکیل را موظف کردهاست که: «در هر زمانی که موکل تقاضا نماید حساب تصدی خود را به وی بدهد و آنچه به اعتبار کارهای وکالتی دریافت داشتهاست را به وی بپردازد. این تکلیف شامل پرداخت سود مبالغی که وکیل در پرداخت آن تاخیر داشته نیز میشود». البته این تکلیف شامل اجرت و پاداشی که نماینده از اشخاص ثالث دریافت داشتهاست نخواهد شد. زیرا این وجوه مرتبط با رابطه نمایندگی نمیباشد. مگر آنکه نماینده این وجوه را که در راستای وظایف نمایندگی دریافت داشتهاست به تقلب در قالب پاداش قرار دهد. (حاجیانی، 1386، ص 100) دادن حساب دوره نمایندگی به نفع هر دو طرف قرارداد خواهد بود و باعث رفع شک و تردید در خصوص اجرت و هزینه های نماینده نیز خواهد شد. (آخوندی، 1384، ص 75)
با آنکه نگهداری حسابها از وظایف نماینده است اما ماده 68 ل.ت. 1393 در رویکردی متفاوت آمر را مسئول نگهداری حسابها قلمداد نموده و وی را مکلف کرده است که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت به نماینده فهرست اجرتهای پرداخت نشده را به نماینده تسلیم کند.
نماینده مکلف به حفاظت از اموالی است که به موجب نمایندگی متصرف شدهاست. نماینده باید اموال آمر را بر اساس تعلیمات یا حسب عرف نگهداری نماید. (آخوندی، 1384، ص 73)
بر اساس ماده 631 ق.م نماینده امین مالک بوده و ید امانی دارد. لذا پس از اتمام نمایندگی وی مکلف است اموال و وجوه آمر را به وی مسترد دارد. در غیر این صورت ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد.
اما سوالی که در خصوص اموال آمر مطرح میشود این است که چنانچه نماینده در خلال قرارداد ورشکسته شود، تکلیف اموال آمر چیست؟
مواد 529 و531 ق.ت به این سوال پاسخ داده اند. به موجب ماده 529 ق.ت: «مال التجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است».
بر اساس این ماده مال التجارهای که نزد تاجر گذاشته شده است، در صورتی که توسط نماینده یا شخصی که از جانب تاجر وکیل در فروش بوده، فروخته شود مشمول حکم ماده 531 خواهد بود. به موجب ماده 531: «هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجارهای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است». بر اساس این ماده در صورتی که نماینده مال التجارهای که فروشنده به وی داده است را معامله نموده، بدون آنکه خریدار وجهی به وی بپردازد، در صورت وجود مال التجاره، فروشنده میتواند آن را استرداد کند حتی در صورتی که نزد شخص ثالث باشد. اگر قسمتی از مال التجاره موجود باشد همان را میتواند استرداد کند و بابت بقیه طلب خویش وارد غرما گردد. نکته حائز اهمیت آن است که جهت تحقق استرداد، باید مال عیناً موجود باشد و ثابت شود که مال متعلق به دیگری است. (اسکینی، 1386، ب، صص 195 و 200)
3- عدم واگذاری وظیفه به دیگری
به موجب ماده 672 ق.م: «وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد». از آنجایی که آمر حسب ویژگیها و تواناییهای نماینده با وی اقدام به انعقاد قرارداد مینماید، نماینده نباید نمایندگی اعطاء شده به خود را به دیگری منتقل کند.
با این حال نماینده در مواردی میتواند کلا یا جزئا اختیارات خویش را به دیگری واگذار نماید: 1- چنانچه آمر در زمان انعقاد قرارداد از قصد نماینده مبنی بر تفویض اختیار به دیگری اطلاع داشته باشد و نماینده را از این عمل منع نکند. 2- در صورتی که نمایندگی اعطایی عرفا نیاز به همکاری دیگران داشته باشد. 3- از اوضاع و احوال و قرائن مشخص گردد که نمایندگی اعطایی قائم به شخص نماینده نمیباشد. 4- بر اثر عوامل غیر قابل پیش بینی واگذاری نمایندگی به دیگری ضرورت داشته باشد. (آخوندی، 1384، صص 72-71؛ امیر معزی، 1388، ص 231-230)
ب: اطاعت از اوامر آمر
تبعیت از دستورات و تعالیم آمر از آثار دیگر عمل به نام و حساب دیگری است. از آنجایی که اعمال نماینده متوجه آمر میباشد، وی ملزم به رعایت دستورات و تعالیم آمر است. این مقرره در مواد 663 ق.م ایران و 1989 ق.م فرانسه14 بیان گردیده است. به موجب این مواد وکیل ملزم به عمل در حدود وکالت میباشد.
ممکن است تصور شود عمل بر اساس دستورات اصیل اختیارات نماینده را تحدید کند اما در واقع نمایندهای که در حدود اختیارات اعطایی عمل مینماید، در همان حال دستورات و تعالیم آمر را نیز اجرا میکند بدون آنکه اختیارات وی کاهش یابد. (امیر معزی، 1388، ص 241)
نماینده فقط زمانی میتواند از دستورات آمر سرپیچی کند که مشورت با او امکان پذیر نباشد و تخلف از دستور جهت دفع ضرر لازم باشد. علاوه بر این در صورتی که دستورات آمر با حقوق و منافع قانونی نماینده مخالف باشد یا نماینده متخصص، دستور آمر را خلاف منافع وی تشخیص دهد یا آنکه دستورات آمر غیر قانونی و نامشروع باشد، نماینده میتواند از اجرای دستورات آمر امتناع ورزد. (آخوندی، 1384، صص76-75)
اما در صورتی که مشورت با آمر امکان پذیر نباشد یا آنکه نماینده دسترسی به وی نیز نداشته باشد و مصلحت آمر ایجاب کند، میتواند به دستورات آمر عمل ننماید. (حاجیانی، 1386، ص 101) همچنین نماینده ملزم به رعایت دستورات غیر قانونی و نامشروع آمر و دستوراتی که خلاف منافع وی باشد، نیست. (آخوندی، 1384، صص76-75)
ج: ارائه اطلاعات لازم
آمر و نماینده باید از امور مرتبط با نمایندگی مطلع باشند. لذا طرفین ملزم به ارائه این اطلاعات به یکدیگر هستند. مقنن در ماده 359 ق.ت این تکلیف را متذکر شدهاست. به موجب این ماده: «حق العملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» ماده 59 ل.ت. 1393 نیز نماینده و آمر را مکلف به تبادل اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی، دانسته است.
در مورد نماینده از آنجایی که وی با مشتریان در تعامل است باید اوضاع و احوال اقتصادی و همچنین نیازهای مشتریان را به اطلاع آمر برساند. (آخوندی، 1384، ص76)
ماده  L134-4 قانون تجارت فرانسه15 نیز این تکلیف را بدین نحو بیان داشتهاست: «روابط بین عامل و آمر در تعهد به صداقت و حسن نیت و تکلیف دو جانبه اطلاع رسانی تنظیم شدهاست…»
د: اجرای موضوع نمایندگی
اصلی ترین وظیفه نماینده انجام موضوع نمایندگی است. وی موظف به رعایت مفاد قرارداد و مصلحت آمر بوده و باید بر اساس تعالیم و دستورات وی و در حدود اذن و اختیار اعمال محول شده را انجام دهد. بر اساس ماده 220 ق.م عقود متعاملین را علاوه بر اجرای چیزی که در آن تصریح شده بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت از عقد حاصل میشود ملزم مینماید.
بند دوم: تعهدات قراردادی
طرفین میتوانند به استناد ماده 10 ق.م موارد حائز اهمیت را در قالب شرط وارد قلمرو الزامات قرارداد بنمایند. اما به استناد مواد 654 و 975 ق.م توافقات خلاف قوانین آمره و شرع غیر قابل اجرا خواهد بود. در راستای شناخت تعهدات قراردادی نماینده ابتدا تعهد به منع رقابت تجاری با آمر (الف) سپس شرط ضمانت نماینده از مشتریان (ب)، شرط تعهد نماینده مبنی بر فروش یا ارائه مقدار معین از کالا (ج)، شرط حسن اجرا و خاتمه تعهد (د) و در پایان شرط نمایندگی انحصاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت (ه).

الف: منع رقابت نماینده تجاری با آمر
نماینده باید آمر را در رسیدن به اهداف تجاری یاری دهد و تمامی امور را در جهت منافع آمر به انجام برساند. نماینده حق ندارد در تقابل و رقابت با آمر باشد زیرا اگر آمر تمایل به رقابت با نماینده داشت هرگز وی را به عنوان امین و نماینده خویش برنمیگزید. در نمایندگی تجارتی نیز به مانند نمایندگی مدنی قاعده منع معامله با خود نماینده وجود دارد با این تفاوت که معامله با خود نماینده تجاری زمانی ممنوع است که به قصد رقابت تجاری با آمر باشد. به علاوه نماینده تجاری پس از ختم رابطه نمایندگی میتواند نماینده رقیب آمر سابق شود و یا خود با آمر رقابت نماید مگر در صورت شرط خلاف. همچنین نماینده نمیتواند از آموزشها و تعالیمی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق و تکالیف، اجاره خدمات، حقوق ایران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، مسئولیت مدنی، تعهدات قراردادی