پایان نامه رایگان درمورد تعدد زوجات، حمایت خانواده، ازدواج مجدد، قانون حمایت خانواده

امر بازتر است، همواره بر رعایت حقوق زنان تأكيد شده است؛ همان‌گونه که در آن آیه 229 سوره بقره پس از طرح برخي از احكام طلاق، این‌چنین تذكر داده‌شده است: «و كساني كه از حدود الهي تجاوز كنند، آنان همان ستمکاران‌اند». كلام وحي الهي نه‌تنها در اين امر با هرگونه ظلم و ستمي مبارزه می‌کند و خواهان مراعات عدالت است، بلكه دراین ‌باره نيز بر ارزش‌های اخلاقی فراتر از عدل ورزي اهتمام دارد؛ چنانكه در آیه 231 سوره بقره فرموده است: «پس به‌خوبی نگاهشان دارید، يا به‌خوبی آزادشان كنيد». طبق آيه مذكور، هر نوع تصمیم‌گیری و ضابطه‌ای در امر طلاق، باید با معروف سازگاري داشته باشد. حقيقت اينكه از مطالعه و تعمق در گفتار وحي و نگاهي همه‌جانبه به آيات مربوطه برمی‌آید كه طلاقي می‌تواند مورد تأييد پروردگار متعال باشد كه نه‌تنها هيچ نوع ایذاء و آزار باطلي را به دنبال نداشته باشد، بلكه همراه با احسان و نيكي نيز باشد و اين همان حقيقت تقدم اخلاق بر عدالت است.
قانون‌گذار ايران در ضمن مواد قانوني(اصل چهلم قانون اساسی)24 قاعده‌ی لاضرر و نفي سوءاستفاده از حق را مورد تصريح قرار داده است. هم چنین با توجه به قواعد مسئولیت مدنی چنانچه ضرر و زیانی اعم از مادی و معنوی بر زوجه وارد شود، زوج ملزم به جبران آن ضرر و زیان است. در موادي از قانون مدني به مصاديقی از سوءاستفاده از حق طلاق پرداخته شده است. ازجمله‌ی این مواد، مادۀ 944 این قانون می‌باشد. ماده‌ی 944 قانون مدني25 به يكي از مصاديق سوءاستفاده از حق يعني سوءاستفاده از حق طلاق اشاره نموده است. در اين ماده، طلاق دادن زن درحالی‌که مرد در مرض متصل به موت به سر می‌برد، اماره‌ای بر قصد اضرار به زوجه تلقي می‌شود زيرا بدین‌وسیله و با تحقق طلاق، مرد قصد داشته زن را از ارث محروم نمايد، درحالی‌که قانون‌گذار با سلب اثر موردنظر شوهر، براي زن ارث مقرر نموده است. در حقيقت قانون‌گذار ضمانت اجراي سوءاستفاده‌ی مرد از حق طلاق را با توجه به ماهيت حقوقي طلاق و آثار آن مقرر كرده و نسبت به يكي از آثار طلاق كه محروم شدن زوجه از ارث بوده سلب اثر نموده است. سوء استفاده از حق طلاق تنها با اعمال نا بجا و ظالمانه آن صورت نمی‌گیرد، گاه فشار حاصل از عدم اقدام شوهر به طلاق و اجبار زن به ادامۀ زندگی زناشویی به مراتب بیشتر از طلاق، زن را در معرض صدمات روحی وروانی قرار می‌دهد؛ (دیلمی و خدادپور، 1388، 162) بنابرآنچه گفته شد نتیجه می گیریم که سوء استفاده از حق طلاق به دو شکل انجام می‌گیرد: شکل اول سوء استفاده به این صورت است که با اعمال نا بجای حق طلاق باعث می‌شود که صدمات روحی و روانی بر او وارد شود مانند مرض متصل به موت و شکل دوم سوء استفاده عبارت است از اجبار به زندگی زناشویی و عدم اقدام به طلاق که در هر دو صورت با توجه به قوانین از جمله قانون مسولیت مدنی، قانون مدنی و قانون اساسی و هم چنین با توجه به نهی هایی که قران کریم فرموده است دارای ضمانت حقوقی و اخلاقی است و باید ضرری که بر زوجه وارد کرده است را جبران نماید.
4-3 حق تعدد زوجات
چند همسري يا تعدد زوجات، در لغت به معناي چند تن بودن همسران يك مرد است و در رويكرد حقوقي، عرف و سنّت و يك وضعيت قانوني است كه به‌عنوان واقعيتي در برخي جوامع انساني وجود داشته و دارد. اين واقعيت اجتماعي در جوامع گوناگون بر اساس نوع نگرش به موضوع و نوع فكر افراد هر جامعه و ارزش‌های فرهنگي آن‌ها ارزیابی‌های گوناگوني در بردارد. (عبدی پور، 1388، 2(خداوند متعال در آیه‌ی 3 سوره نساء می‌فرماید: «…فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثَني و ثَلاث و رباع فإن خِفتم اَلا تعدلوا فواحده أو ما ملَكَت ايمانكم ذلك أدني الاتعدلوا» مفهوم اين آیه‌ی شریفه آن است كه می‌توانید از زناني كه پاك و خوب هستند تا چهار زن بگيريد ولي اگر خوف آن داريد كه بين آن‌ها به عدالت رفتار نكنيد به يكي اكتفا نماييد كه اين امر يعني اكتفا به يك زن نزدیک‌تر است به این‌که از عدالت دور نيفتيد و بر زن‌ها ظلم نكنيد. به ‌موجب اين آیه‌ی شريفه خداوند متعال ازدواج تا چهار زن را مباح نموده است؛ اما درصورتی‌که مرد خوف عدم اجراي عدالت داشته باشد، او را به يك زن محدود نموده است و اين امر را به عدالت نزدیک‌تر دانسته است؛ بنابراین تعدد زوجات، با اين شرط اخلاقي اكيد و شديد به‌جای آنكه وسیله‌ای براي هوس راني مرد واقع گردد، شكل انجام‌وظیفه به خود می‌گیرد و از مشکل‌ترین وظايف به شمار می‌رود. در مورد تعدد زوجات علاوه بر اجرای عدالت بین همسرانش، باید قدرت بر انفاق آنها نیز داشته باشد؛ پيامبر اسلام نيز در اين خصوص به جوانان دستور داده‌اند كساني از شما كه توانايي پرداخت هزينه و مؤونه نكاح را دارند بايد ازدواج کنند26. در حقوق ايران نص صريحي در جواز تعدد زوجات وجود ندارد ولي موادي از قانون مدني به‌ اجمال می‌رساند كه مرد مي‌تواند زنان متعدد بگيرد. ازجمله اين مواد، مواد 900، 901 و 942 قانون مدني مي باشد؛ اما حدود اختيار مرد در اين مواد معين نشده است ولي عرف و عادت مسلم (که ریشه مذهبی دارد) حدود اختيار مرد را محدود به چهار زن دائمی دانسته است.
ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 1346 27، تحقيق درباره امكان اجراي عدالت و توانايي مالي مرد را به دادگاه واگذار كرد. اين ماده ضمانت اجراي ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه از دادگاه را حبس تأديبي از 6 ماه تا 2 سال تعيين كرده بود. همسري كه در اين ماده به آن اشاره‌شده اعم از دائم و منقطع است، لذا به‌موجب اين ماده آزادی‌ای كه مردان درگرفتن زنان صیغه‌ای متعدد داشتند نيز از بين رفت. در اصلاحيه سال 1353 قانون حمايت خانواده، ماده‌ی 14 قانون مزبور تغيير كرد و مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده جايگزين آن شد. به‌موجب ماده 16 این قانون28، توانايي اجراي عدالت و انفاق زن براي تجويز تعدد زوجات كافي نمی‌باشد و وجود يكي از شرايط 9 گانه اين ماده ضروري می‌باشد.
به نظر يكي از حقوقدانان «از ظاهر ماده 16 برمی‌آید كه دادگاه تنها در مورد نكاح با همسر دوم می‌تواند به مرد اجازه دهد و گرفتن همسر سوم و چهارم در هيچ صورت قانوني نيست. اين حكم در مورد نكاح منقطع نيز اجرا می‌شود زيرا زوجه منقطع نيز همسر است و استثناء كردن آن به‌کلی فلسفه وضع قانون را برهم می‌زند. با وجود این، هرگاه تمام شرايط در دو زن نخست جمع باشد، به‌دشواری می‌توان شوهر را از انتخاب همسر ديگر منع كرد، به‌ویژه كه اين منع با قواعد شرع مبانيت دارد». (کاتوزیان، 1388، 117)
قانون جدید حمایت خانواده در مورد تعدد زوجات و اجازه گرفتن از دادگاه پس از توانایی مالی هیچ اشاره ای نکرده است؛ زیرا این قانون جدید قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را نسخ نکرده است و ازآنجا که موارد تعدد زوجات در ماده 16 قانون حمایت خانواده 1353، مشخص شده است، درنتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوءاستفاده شوهران می‌شود.، ظاهراً قانون‌گذار بر این بوده است که مقررات قانون حمایت خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد؛ بنابراین، باید گفت مقررات مادۀ 16 و بند 1 مادۀ 17 قانون حمایت خانواده1353 29راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم‌الاجراست و این حاکی از توجه قانون‌گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس‌ روی در این زمینه است. (صفایی و امامی، 1392، 116)
4-3-1 ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات
از آنجایی که حق تعدد زوجات مبنای شرعی دارد و در قوانین از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده به آن اشاره شده است باید در مواردی که زوجه مانع استفادۀ این حق شود و ضرر و زیانی متوجه زوج گردد، ضمانتی برای آن وجود داشته باشد؛ مثلاً در جایی که زوج به علت داشتن غریزۀ جنسی نیرو مند نمی‌تواند به یک زن اکتفا کند، به ویژه آنکه زن بر حسب طبیعت در اثر قاعدگی یا بارداری در پاره ای اوقات نمی‌تواند تمایلات مرد را ارضاء کند یا اینکه زن نازا باشد و در عین حال مانع ازدواج مجدد شوهرش شود و به همین خاطر ضرر و زیانی بر زوج وارد گردد و به موجب مادۀ 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی باید هرگونه ضرر و زیانی اعم از مادی و معنوی که بر زوج وارد گردیده است را جبران نماید؛ مثلاً اين جبران خسارت به موجب ماده ي 3 قانون مسئوليت مدني مي تواند از طريق صدور حكم پرداخت مبلغي پول يا صدور دستور بر الزام زوجه به توجه بيشتر یا طريق مناسب ديگر باشد.
4-3-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات
همان‌طور كه بيان شد مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 اگرچه نسخ نشده‌اند، اما به دليل مبانيت با موازين شرعي و نظریه‌ی شوراي نگهبان در اين خصوص عملاً اثر قانوني خود را از دست داده‌اند. هرچند دادگاه‌ها صدور اجازه در خصوص نكاح مجدد را در صلاحيت خود می‌دانند و در اين زمينه به امكان اجراي عدالت و توانايي مالي مرد توجه دارند. ضمانت اجراهاي مقرر در اين ماده نيز بنا به نظر شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام گرديده، لذا اثري بر آن‌ها مترتب نخواهد بود. با اين وصف اين سؤال مطرح می‌گردد كه با توجه به خلاف شرع بودن اين ضمانت اجراها آيا ازدواج مجدد مرد، بدون تحصيل اجازه‌ی دادگاه بدون ضمانت اجرا خواهد ماند؟ براي پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد يادآوري كرد كه همان‌طور كه يكي از مفسرين بزرگ اشاره کرده است «اساس تشريع و قانون‌گذاری در احكام نكاح، بر عدل و نفي جور و ظلم و اجحاف در حقوق است». (طباطبایی، 1352، 180) هم چنین ايشان در این باره می‌فرمایند: «اگر حكومت اسلامي وجود داشته باشد، می‌تواند مردم را از اين ستم‌هایی كه به اسم تعدد زوجات روا می‌دارند منع كند، بدون این‌که حكم الهي مبني بر مباح بودن تعدد زوجات را تغيير دهد…».(همان،182) ازآنجا که اساس قانون‌گذاری در نكاح بر نفي جور و ستم بر زوجين و خصوصاً زن (به جهت ویژگی‌های طبيعي و جسمي) بوده است و از مصاديق ستم‌هایی كه بر زنان جامعه تحميل می‌شود سوءاستفاده برخی از مردان از تعدد زوجات می‌باشد، لذا بر قانون‌گذار وظيفه است كه با در پيش گرفتن راهكارهاي مناسب و با وضع ضمانت اجراهاي مدني و كيفري سازگار با مباني فقهي و ديني تا حد امكان از ستم‌ها و تضييع حق‌هایی كه از اين مجرا و با سوءاستفاده از حق تعدد زوجات بر زنان وارد می‌شود جلوگيري به عمل آورد و راه سوءاستفاده مردان سودجو را سد نمايد.
البته نكته قابل‌توجه آن است كه آنچه در اين مسير مهم است اثبات سوءاستفاده از تعدد زوجات نزد دادگاه می‌باشد وگرنه مردي كه با داشتن شرايط لازم براي تعدد زوجات و با رضايت همسر خود يا بدون قصد اضرار به وي، اقدام به ازدواج مجدد می‌نماید حق قانوني خويش را اعمال كرده و به‌ صرف اقدام به ازدواج مجدد تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت.
ضمانت اجراي مهمی كه در فرض سوءاستفاده از حق تعدد زوجات ممكن است به ذهن برسد عبارت از ضمانت اجراي طبيعي می‌باشد كه منظور از آن محروم كردن مرد از مطلوبي است كه با اقدام به سوءاستفاده از تعدد زوجات در پي آن بوده است. او با اين كار در پي آن بوده كه نكاح مجددي واقع سازد و لذا ضمانت اجراي طبيعي اقدام وي، باطل كردن و انحلال عقد نكاح واقع‌شده می‌باشد. (بداغی، 1387، 241) اين ضمانت اجرا در نگاه اول ممكن است روش مناسب و درعین‌حال مؤثری براي برخورد با مرداني كه اقدام به سوءاستفاده از حق تعدد زوجات می‌نمایند به نظر آيد اما واقعيت آن است كه بطلان ازدواجي كه واقع‌شده و منحل كردن رابطه‌ای كه در اين ميان به وجود آمده، اثرات و تبعات نامطلوبي بر جاي خواهد گذاشت. اگر رابطه‌ی اين زن و مرد به تولد فرزندي منجر شده باشد با بطلان نكاح، اين فرزند سرنوشتي نامعلوم پيدا خواهد كرد. چنین رويكردي مسلماً صدمات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و آمار فرزنداني را كه از كانون خانواده محروم‌اند، به نحو قابل‌توجهی افزايش خواهد داد.
از ظاهر مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز چنين برمی‌آید كه مقصود قانون‌گذار اعلام بطلان نكاح دوم نبوده است بلكه در پي آن بوده كه با مجازات سوءاستفاده گر تا حد امكان از وقوع چنين ازدواج‌هایی جلوگيري كند. ضمانت