پایان نامه رایگان درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

محصولات.147 این تصمیم برای توجه به مسایل بهداشت عمومی که در بند 1 اعلامیه دوحه بیان شده، اتخاذ شده است و اختراعات ثبت شده در بخش دارو سازی از جمله ابزار تشخیص و اجزا تشکیل دهنده داروها را دربر می گیرد.
بر اساس این تصمیم، همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی واجد شرایط واردات هستند، به غیر از 23 کشور توسعه یافته که حق استفاده از این سیستم برای واردات را ندارند. از جمله این کشورها عبارت اند از: استرالیا، کانادا، ایرلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، آلمان، فرانسه، فنلاند، دانمارک، اسپانیا، پرتقال، نروژ، نیوزلند، هلند، ژاپن، سوئد، سویس، آمریکا، انگلیس و … . برای استفاده از این سیستم، کشورهایی که پتانسیل صادرات دارند باید قوانین داخلی خود را تغییر بدهند. بدین ترتیب کشورهای کانادا، هند، نروژ و اتحادیه اروپا، به شورای تریپس اطلاع دادند که قوانین داخلی خود را تغییر داده اند.148
در دسامبر 2005، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت که انعطاف در نظر گرفته شده درخصوص بند 6 ماده 31 تریپس، به عنوان بخشی از موافقت نامه تریپس قرار بگیرد. بنابراین، شورا پروتکلی برای اصلاح موافقت نامه تریپس، با درج ماده 31 مکر، تصویب کرد.149 این تصمیم زمانی به صورت رسمی بخشی از تریپس قرار می گیرد که دو سوم اعضای سازمان تجارت جهانی این تغییر را بپذیرند و آن را در قوانین داخلی خود بگنجانند. ابتدا، موعد تعیین شده تا سال 2007 و سپس 2011 بود، اما در سال 2013 این موعد تا سال 2015 تمدید شد. زمانی که دو سوم اعضا رسما این امر را بپذیرند، این اصلاحیه در آن کشورها موثر واقع می شود و جایگزین تصمیم اخذ شده در سال 2003 می شود و برای سایر اعضا، تصمیم 2003 ادامه خواهد یافت تا اینکه آن کشورها نیز این اصلاحیه را بپذیرند. ایالات متحده آمریکا در سال 2005؛ سویس در سال 2006؛ کره، هند، ژاپن، استرالیا، چین و اتحادیه اروپا در سال 2007؛ مصر و برزیل در سال 2008؛ کانادا و زامبیا در سال 2009؛ اوگاندا و پاکستان در سال 2010؛ روآندا، اندونزی، آرژانتین در سال 2011؛ عربستان در سال 2012؛ شیلی در سال 2013؛ جمهوری آفریقای مرکزی، ترکیه و اروگوئه در سال 2014، این اصلاحیه را پذیرفته اند. به طور کلی، تا کنون از 155 کشور عضو سازمان تجارت جهانی، تنها 45 کشور عضو این اصلاحیه را پذیرفته اند.150
در خصوص اجرای تصمیم مذکور، شرایط معینی تعیین شده است که کشورهای صادر کننده و کشورهای وارد کننده باید برای استفاده از لیسانس اجباری این شرایط را رعایت کنند. در وهله اول، کشورهای وارد کننده باید تقاضانامه ای به شورای تریپس ارائه دهند و در این تقاضانامه موارد خاصی را باید مشخص کنند. از جمله: 1- نام و میزان محصولات مورد نیاز؛ 2- باید تصدیق شود که کشور درخواست کننده توانایی ساخت محصولات دارویی را ندارد و یا ظرفیتش در این زمینه ناکافی است، به غیر از کشورهای کمتر توسعه یافته؛ 3- تایید شود در کشوری که محصول دارویی ثبت شده است، قصد اعطای لیسانس اجباری مطابق ماده 31 تریپس و تصمیم اخیر، وجود دارد. 151
شرایطی که کشورهای صادر کننده در صدور لیسانس اجباری باید رعایت کنند شامل این موارد می باشد: 1- فقط مقدار لازم برای رفع نیاز کشور وارد کننده واجد شرایط به موجب لیسانس تولید می شود و کل تولیدات باید به کشوری که نیاز خود را به شورای تریپس اطلاع داده است، صادر شود؛ 2- محصولات تولید شده تحت لیسانس باید با برچسب خاص یا مارک شناخته شده ای مشخص شوند که به موجب تصمیم شورای تریپس تولید شده اند. همچنین، تأمین کنندگان باید این محصولات را از طریق بسته بندی ویژه یا رنگ آمیزی خاص و یا شکل دادن به خود محصولات، متمایز کنند. به شرطی که چنین تمایزی امکان پذیر باشد و تأثیری در قیمت نداشته باشد؛ 3- قبل از حمل محصولات، لیسانس گیرنده باید اطلاعات معینی از جمله ویژگی های تمایز دهنده هر محصول و مقادیری که به هر مقصد باید عرضه شود را بر روی یک وب سایت ارسال کند.152 در نهایت نیز کشور صادر کننده باید به شورای تریپس اعطای لیسانس و شرایط ضمیمه شده به آن را اطلاع دهد.153
زمانی که لیسانس اجباری صادر می شود باید مطابق بند 8 ماده 31 تریپس، مبلغ مناسبی با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی استفاده ای که به کشور وارد کننده اجازه داده می شود، به کشور صادر کننده اعطا شود.154 برای اطمینان از اینکه محصولات وارداتی، برای اهداف بهداشت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، کشور واردکننده باید اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صادرات مجدد آن محصولات اعمال کند.155 به عبارت دیگر، داروها و محصولات پزشکی تولید شده تحت لیسانس اجباری مربوطه، پس از ورود به کشور وارد کننده، نباید از طریق واردات موازی، مورد معامله قرار بگیرند.
کشور کانادا اولین کشوری بود که برای اجرایی کردن این تصمیمات قوانینی را وضع کرد. به موجب این قوانین، تولیدکنندگان کانادایی اجازه داشتندکه برای تولید داروهای ثبت شده برای کشورهای متقاضی این داروها، لیسانس اجباری کسب کنند؛ این مجوزها توسط دفتر مالکیت فکری کانادا صادر می شود. برای مثال، شرکت آپوتکس156 بزرگترین تولید کننده داروهای ژنریک در کانادا می باشد، که در سال 1974، توسط برنارد شرمن تأسیس شده است. این شرکت با تولید بیش از 300 داروی ژنریک با 4000 دوز که در کانادا در حال استفاده است، صادر کننده به 115 کشور دنیا می باشد. شرکت آپوتکس از طریق سرمایه گذاری مشترک، شرکت های تابعه و یا لیسانس های اجباری در استرالیا، بلژیک، چک، مکزیک، هلند، نیوزلند و لهستان فعالیت می کند.157 این شرکت در سال 2007، لیسانس اجباری دریافت کرد و در سال 2009، این تقاضا دوباره درخواست شد.158 در سال 2007، کمیساریای فدرال اختراعات برای داروی آپو-تری آویر159 (ترکیب سه گانه درمان ایدز)، به موجب طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا،160 لیسانس اجباری صادر کرد و به شرکت آپوتکس اجازه ادامه تولید این دارو را داد.
تقریباً 4 سال پس از تصویب مکانیزم سازمان تجارت برای لیسانس های اجباری، روآندا، اولین کشور عضو سازمان بود که خواستار استفاده از این روند شد. در تاریخ 17 جولای 2007، روآندا سازمان تجارت جهانی را از قصد خود برای واردات 260000 بسته داروی آپو-تری آویر، از کانادا، که توسط گلاکسو اسمیت کلاین،161 شایر و بوهرینگر اینگلهایم اختراع شده بود، آگاه ساخت. از جانب کانادا نیز، اطلاع رسانی روآندا با شرایط صدور لیسانس اجباری بنا به تقاضای شرکت دارویی آپوتکس برای صادرات مطابق بود. در واقع، روآندا اولین کشور آفریقایی خواستار این دارو بود و این شرکت به موجب قرارداد لیسانس امکان تولید داروی باکیفیت و با قیمت مناسب برای دولت روآندا را پیدا کرد. دولت کانادا در 4 اکتبر 2007، به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که مقامات ثبت اختراع کانادا به شرکت ملی ژنریک آپوتکس لیسانس اجباری اعطا کرده اند که به طور قانونی 5 .16 میلیون قرص آپو-تری آویر برای صادرات به روآندا به مدت بیش از 2 سال آینده، تولید کنند.162 اما، تأخیر ایجاد شده بین تایید توسط بهداشت کانادا و صدور لیسانس اجباری مشکلات این روند را نمایان کرد. این مشکلات از جمله پیچیدگی های غیر ضروری و عدم توجه کافی به منافع کسانی که به این درمان ها احتیاج داشتند، بود.163 روندی که ایجاد شد تولید اختیاری و کنترل شده توسط شرکت های داروسازی چند جانبه بود که صاحبان حق اختراع برای داروهایی از جمله آپو-تری آویر اعمال می کردند. بنابراین، گلاکسو اسمیت کلاین، شایر و بوهرینگر اینگلهایم، سه دارنده حق اختراع، شرایط متعددی برای صدور لیسانس اختیاری ارائه دادند. در نهایت، این افراد تصمیم گرفتند که لیسانس اختیاری صادر نکنند، با لازم دانستن این امر که خود شرکت آپوتکس، پیچیدگی های طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا راهدایت کند.164 سپس، مطابق با شرایط طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا و سیستم درنظر گرفته شده برای صدور لیسانس اجباری، داروهای تولید شده متفاوت از نسخه تولید شده آنها برای بازارهای داخلی، با مارک “XCL” و رنگ سفید به جای رنگ استاندارد آبی، به روآندا فرستاده شد. جزئیات محصول و مشخصات تمایز دهنده آن و جزئیات حمل و نقل داروها نیز در وب مخصوص به آن، اطلاع رسانی شد. در ازای استفاده از حق ثبت اختراع، حق الامتیاز مشخصی توسط شرکت کانادایی قابل پرداخت بود اما دارندگان ثبت اختراع از این پرداخت چشم پوشی کردند. در مجموع، در طول دو سال اعتبار لیسانس اجباری، 6785000 قرص در سال 2008 و 7628000 قرص در سال 2009، به روآندا حمل شد.165 اگرچه، تامین داروهای ضروری برای روآندا قابل تحسین می باشد اما زمان صرف شده و اقداماتی که برای صدور لیسانس انجام شده است، قابل انتقاد می باشد. این امر به دلیل پیچیدگی مکانیزم صدور لیسانس اجباری و قوانین و رویه های کشورها می باشد که باید تسهیل شود. البته تولید داروهای ژنریک و ارسال آنها از طریق لیسانس به کشورهای خواستار این داروها، به طور تدریجی بهبود یافته است؛ تا آنجا که برای کشورهای با اقتصاد درحال ظهور از جمله برزیل، چین و هند نیز امکان پذیر می باشد.
بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری
پس از اعلامیه دوحه، به تدریج با شناخت موضوع لیسانس اجباری در میان کشورها و درج قوانین مربوط به آن در مقررات داخلی کشورها، بسیاری از دولت ها از این انعطاف استفاده کردند. چند کشور درحال توسعه برای درمان بیماری ایدز در خصوص داروهای ضد ویروس لیسانس اجباری صادرکردند. از جمله کشورهای زیمباوه در سال 2002، مالزی سال 2003، اندونزی و زامبیا سال 2004، غنا در سال 2005، تایلند در سال 2006 و 2007، برزیل در سال 2007، شیلی، موزامبیک، اکوادور، آفریقای جنوبی و … . تجربه موفقیت آمیز برزیل، برنامه ملی ایدز را تا زمانی که ثبت اختراع داروهای ضد ویروسی در سال 2012 منقضی می شد، با 240 میلیون دلار نجات داد. با بررسی موارد مختلف صدور لیسانس اجباری در برخی از این کشورها، می توان کارآمد بودن و یا عدم کارایی این انعطاف را تبیین کرد.
– برزیل: دولت برزیل در سال 1969، سه مجوز اجباری صادرکرد. این مجوزها توسط شرکت ملی تحقیق و توسعه برای پوشش فرآیند کشت ویروسی در آزمایشگاه، که در تولید یک واکسن برای مقابله با بیماری آفتوز166 مورد استفاده بود، اجرا شد. در سال 1984، مکانیزم لیسانس اجباری به دلیل عدم استفاده از اختراعات ثبت شده توسط صاحب حق اختراع، برای اولین بار و تنها مورد لیسانس اجباری به دلیل عدم استفاده، در برزیل مورد استفاده قرار گرفت و از آنجایی که لیسانس مربوط به یک محصول شیمیایی مهم بود فورا توجه بین المللی را به سوی خود جلب کرد.167
در سال 2001، برزیل اعلام کرد که در نظر دارد برای اختراعات نلفیناویر168 و اِفاویرنز،169 لیسانس اجباری صادر کند. نمایندگی تجاری ایالات متحده آمریکا،170 در سازمان تجارت جهانی این سوال را مطرح کرد، که آیا ماده 68 قانون اختراعات برزیل، ناقض مواد 27 و 28 تریپس می باشد یا خیر. به موجب ماده 68، شرط بهره مندی از حقوق انحصاری اختراع، کارکرد داخلی می باشد که صرفا از طریق تولید داخلی امکان پذیر است نه واردات موضوع اختراع، و اجازه می دهد در شرایطی که دارنده حق اختراع، اختراع ثبت شده را به صورت داخلی در منطقه برزیل بکار نبرده است، لیسانس اجباری صادر شود. نمایندگی تجاری ایالات متحده آمریکا استدلال کرد، که تعریف برزیل از عدم استفاده دلالت دارد به شکست در تولید یا تولید ناقص محصول و یا عدم استفاده کامل از اختراع. آمریکا بیان کرد که چنین شرطی، در تضاد با تعهدات برزیل به موجب مواد 27 و 28 تریپس می باشد.171 سپس دولت برزیل با مرک، دارنده حق اختراع، برای تخفیف قیمت اِفاویرنز، در ازای عدم صدور لیسانس اجباری، به توافق رسید. ایالات متحده آمریکا نیز از شکایتش صرف نظر کرد و برزیل موافقت کرد که اگر به موجب ماده 68، لیسانس صادر شود به اطلاع آمریکا برساند و اختلافات از طریق مکانیزم مشورتی دوجانبه مورد گفت وگو قرار بگیرد.172 علاوه بر این، در خصوص داروی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، کشورهای درحال توسعه، منافع عمومی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد منافع عمومی، نام تجاری، کشورهای آفریقایی، حق ثبت اختراع