پایان نامه رایگان درمورد تجارتخانه، حقوق ایران، اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه ارشد

دارد که در حدود قرارداد نمایندگی، میتواند در معامله با ثالث تعهداتی بنماید. (ستوده تهرانی، 1387، ص 94)
2- عنصر اصلی نمایندگی مستقل عدم وابستگی نماینده به آمر است ، از آنجایی که نماینده به نام و حساب خود عمل مینماید، آثار اعمالش در دارایی خود وی ظاهر میشود. ضمن آنکه تعهد او در قرارداد با ثالث تعهد اصیل است نه نماینده. (حاجیانی، 1386، ص 415)
3- نماینده مستقل تاجر محسوب میشود زیرا اجناسی را از آمر خریداری و به نام و حساب خود به فروش میرساند (م 1 ق.ت).
4- نماینده مستقل در کار خود استقلال داشته به این معنا که مزد و حقوقی از آمر دریافت نمیدارد.
5- همچنین نماینده مستقل میتواند از جانب چندین آمر نمایندگی داشته باشد مگر آنکه قرار مخصوصی بین طرفین گذاشته شده باشد. (ستوده تهرانی، 1387، ج 4، ص 95)
6- فسخ قرارداد نمایندگی مستقل منوط به پیش بینی آن در قرارداد است. چنانچه از فسخ قرارداد خسارتی برای طرف دیگر ایجاد شود، این خسارت باید پرداخت گردد. (ستوده تهرانی، 1387، ص 95)
7- نماینده مستقل در بازار تجارت به عنوان نماینده آمر فعالیت میکند. لذا ملزم به رعایت موازینی است تا موجب بدنامی آمر نشود. در واقع نماینده مظهر خواست و اراده آمر است. بنابراین اگر به اعتبار آمر خدشه وارد نماید در مقابل وی مسئول میباشد. (حاجیانی، 1386، ص 420)
آنچه مسلم است نماینده تجاری موضوع ماده 55 ل.ت. را نمیتوان نماینده مستقل دانست. در واقع هرچند حسب تصریح ماده 55، نماینده تجاری اجیر طرف قرارداد نمیباشد، لیکن این ویژگی کافی برای مستقل تلقی کردن وی نیست. زیرا وی به نام و حساب دیگری عمل مینماید و اجرت خویش را نیز از آمر دریافت میکند.
بند دوم: نمایندگی غیر مستقل
وابستگی نماینده به آمر از عناصر نمایندگی غیر مستقل تجاری میباشد. در این قسم از نمایندگی، آثار اعمال نماینده در دارایی آمر ظاهر میشود. (حاجیانی، 1386، ص 178)
در دیدگاه مخالف برخی دیگر از حقوقدانان، نمایندگان غیر مستقل را اشخاصی میدانند که کلیه امور را به نام و حساب آمر خود انجام میدهند. به اعتقاد ایشان مصادیق نمایندگی غیر مستقل در قانون تجارت شامل نمایندگان تجارتی شرکتهای تجاری و قائم مقام تجاری میباشد. ایشان با آنکه حق العملکار را نیز نماینده تجاری میدانند اما وی را در هیچ یک از دسته بندیهای ارائه شده از نمایندگی قرار ندادهاند. (ستوده تهرانی، 1387، ص 89)
در ادامه به بررسی مفاهیم نهادهای مذکور و مقایسه آنها با نمایندگی تجاری موضوع لایحه تجارت 1393 خواهیم پرداخت.
1- حق العملکار: بر اساس ماده 357 ق.ت حق العملکار کسی است که به نام خود و به حساب دیگری معاملاتی را کرده و حق العمل دریافت میدارد. مشابه این تعریف را ماده L132-1 ق.ت. فرانسه3 نیز ارائه نموده است. به عبارت دیگر حق العملکار (le commissionaire) کسی است که به دستور شخصی به معامله با دیگران میپردازد ، ضمن آنکه وی این معاملات را به نام خود ولی به حساب دیگری انجام میدهد. حق العملکار حق ندارد جز در مواردی که آمر اجازه داده است سمت خویش را فاش نماید. (ستوده تهرانی، 1387، ص 58)
حال این سوال مطرح میشود که غیر مستقل بودن نمایندگی حق العملکار با توجه به اینکه در ظاهر اصیل است، چگونه قابل توجیه میباشد؟
در پاسخ باید گفت، حق العملکار در قرارداد منعقده با آمر، نماینده میباشد، زیرا در حقیقت به نام و حساب آمر عمل میکند و تنها در مقابل ثالث، به علت شرایط خاص و حفظ اسرار شغلی نمایندگی را کتمان مینماید. ضمن آنکه نتیجه اعمال حق العملکار وارد دارایی آمر میگردد و وی اجرت خویش را از آمر دریافت میکند. بنابراین به موجب دلایل مذکور حق العملکار در زمره نمایندگان غیر مستقل میباشد.
تفاوت نماینده تجاری لایحه تجارت با حق العملکار در این است که نماینده تجاری برخوردار از عنصر کامل نمایندگی است، بدین نحو که وی به نام و به حساب دیگری عمل مینماید. همچنین نماینده بر اساس ماده 55 ل.ت. اجیر یا مستخدم طرف قرارداد نیز نمیباشد. در حالی که حق العملکار به نام خود و به حساب دیگری عمل مینماید. به علاوه حق العملکار اجیر طرف قرارداد نیز میباشد.
2- عامل: از نظر لغوی agent در معنای نماینده و کارگزار است و agence نیز در معنای نمایندگی به کار رفتهاست. (پارسایار، 1385، ص 27) نویسندگان قانون تجارت agent را عامل و agence را عاملی ترجمه نمودهاند.
قانون تجارت 1311 تعریفی از عاملیت تجاری (agence commercial) ارائه نداده است و صرفا در ماده 2 قانون مذکور از عاملی در کنار دلالی و حق العملکاری به عنوان عمل تجاری ذاتی یاد نموده است. بنابراین حقوقدان در پی رفع این ابهام به ارائه تعاریفی از این تاسیس حقوقی اقدام نموده اند.
برخی از حقوقدانان عامل را کسی میدانند که مانند حق العملکار در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی از دیگری عملی انجام میدهد، با این تفاوت که عامل برای شخص معینی کار نمیکند. ضمن آنکه اجرت وی نیز درصدی از کل مبلغ عمل انجام شده است. (ستوده، 1383، ص 48)
حقوقدان دیگری معتقد است، عامل کسی است که کارهای تجاری را به دستور دیگری و با سرمایه خود انجام میدهد. (راستین، 1353، ص 7)
برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند، عامل کسی است که امور را به دستور دیگری اعم از اینکه سرمایه متعلق به خودش باشد یا نباشد، انجام میدهد. (عبادی، 1387، ص 21)
برخی دیگر نیز عامل را کسی میدانند که در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی از صاحب کالا یا کارخانه اموری را انجام میدهد. (حسنی، 1378، ص 382)
عدهای دیگر عاملیت را نمایندگی از بازرگان برای ترخیص کالا از گمرک میدانند. (کاتبی، 1385، ص 9)
برخی دیگر معتقدند عاملین تجاری که بر طبق قرارداد وکالت امور یک یا چند بنگاه تجارتی را انجام میدهند تاجر محسوب نمیشوند مگر آنکه به مانند دلال یا حق العملکار فعالیت تجاری داشته باشند و یا به حساب خود عمل نمایند. (عرفانی، 1383، ج 1، ص 88)
3- قائم مقام تجارتی: بر اساس ماده 395 ق.ت قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرارداده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است.
وجه تمایز قائم مقام تجاری از سایر نمایندگان در رابطه با حوزه اختیارات قائم مقام تجاری است. زیرا قائم مقام میتواند در تمامی امور مربوط به تجارتخانه دخالت داشته باشد، در حالی که اختیارات سایر نمایندگان محدود به موارد معینی میباشد، به علاوه موضوع قائم مقامی باید مرتبط با اداره امور تجارت خانه باشد در غیر اینصورت نمیتوان وی را قائم مقام تجاری دانست. (حاجیانی، 1386، صص 309-308) (کاتبی، 1385، ص 281)
وجه تشابه قائم مقام تجاری با نماینده تجارتی در این است که قائم مقام نیز به نام صاحب تجارتخانه عمل مینماید. اما آنچه این دو مفهوم را از یکدیگر متمایز میسازد این تفاوت است که قائم مقام تجاری تاجر نمیباشد درحالی که وفق ماده 1 لایحه تجارت نماینده تجاری تاجر است. ضمن آنکه برخلاف قائم مقام نماینده تجاری اجیر طرف قرارداد نیست.
در مبحث آتی به تفصیل به بررسی ماهیت قائم مقام تجارتی و وجوه تمایز آن با نمایندگی مذکور در لایحه تجارت خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران
جهت شناخت ماهیت نمایندگی تجاری در حقوق ایران ابتدا به بررسی ماهیت نمایندگی تجاری مذکور در قانون تجارت 1311 (گفتار نخست) و سپس نمایندگی تجاری مطرح در لایحه تجارت 1393 خواهیم پرداخت(گفتار دوم).
گفتار نخست: ماهیت حقوقی نمایندگی در قانون تجارت
مقنن در قانون تجارت هیچ تعریفی از نمایندگی ارائه ننموده و صرفا مواد 395 تا 400 قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است. این مواد صرفا مربوط به کسانی است که تحت امر یا به وکالت از صاحب تجارتخانه عمل مینمایند، در صورتی که نمایندگان تجاری اقسام مختلف دارند و برخی از آنها مستقلا و برخی به نام آمر و یا به حساب وی عمل مینمایند.
جهت برشماری عناصر نمایندگی تجاری ابتدا عناصر عمومی4 (بند نخست) موجود میان انواع مختلف نمایندگی تجاری و سپس عناصر ویژه و اختصاصی هریک را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار خواهیم داد(بند دوم).
بند نخست: عناصر عمومی نمایندگی تجاری
هر یک از دو نوع نمایندگی مذکور (نمایندگی مستقل و نمایندگی غیرمستقل) از عناصر مختلفی برخوردار است. برخی از عناصر مزبور در هر دو دسته نمایندگی مشترک می باشد. در واقع در هر نمایندگی علاوه بر طرفین قرارداد، موضوع نمایندگی نیز تعیین‌کننده است. بنابراین لازم است، از سویی، وجود شخص آمر (بند الف) و وجود شخص نماینده (بند ب) و از سوی دیگر، موضوع نمایندگی تجاری مورد بررسی قرار گیرد (بند ج).
الف- وجود شخص آمر
آنچه مسلم است جهت تحقق نمایندگی باید شخصی وجود داشته باشد تا به نماینده جواز انجام اعمال نمایندگی را اعطا نماید. این شخص میتواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
در نمایندگی تجاری قواعد سلامت اراده آمر با نمایندگی مدنی متفاوت میباشد. در نمایندگی مدنی شخص آمر میتواند محجور باشد (مانند تاسیس حقوقی ولایت، وصایت و قیمومت) اما در نمایندگی تجاری به علت ماهیت این نوع نمایندگی و عدم جمع دو وصف تاجر بودن و محجوریت، شخص آمر نمیتواند محجور باشد. (حاجیانی، 1386، ص 176)
همچنین در قرارداد نمایندگی آمر باید تاجر باشد، زیرا تجاری بودن موضوع نمایندگی کافی برای تجاری قلمداد شدن قرارداد نمایندگی نمیباشد.
ب‌- وجود شخص نماینده
جهت تحقق نمایندگی وجود نماینده نیز لازم است. نماینده نیز به مانند آمر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
در خصوص تاجر بودن نماینده، بر اساس قانون تجارت، قائم مقام تجاری صرفا نائب تاجر در رابطه با امور تجارتخانه دانسته شده است و تاجر نمیباشد و از آن حیث نماینده تجاری قلمداد میشود که نیابتا امور مربوط به تجارتخانه را از سوی تاجر انجام میدهد، در واقع وی به اعتبار موضوع نمایندگی نماینده تجاری است. (احمدی سجادی، 1377، ص 93)
اما در مورد عامل و حق العملکار، بند 3 ماده 2 عاملی و حق العملکاری را در زمره اعمال تجاری ذاتی قرار داده است. بنابراین حق العملکار و عامل در صورتی که به عنوان نماینده تجاری، شغل معمول خویش را عملیات عاملی و حق العملکاری قرار دهند، تاجر خواهند بود.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تاجر بودن نماینده قبل از انعقاد قرارداد نمایندگی حائز اهمیت نمیباشد و به عبارت دیگر تاجر بودن او تاثیری در تجاری تلقی شدن نمایندگی ندارد.
ج‌- تجاری بودن موضوع نمایندگی
همانگونه که ذکر شد یکی دیگر از عناصر عمومی نمایندگی تجاری لزوم تجارتی بودن اعمال نمایندگی است. اهمیت تجاری بودن موضوع نمایندگی از آن حیث است که صرف تاجر بودن اصیل نمیتواند به نمایندگی وصف تجاری بدهد. به طور مثال اگر تاجر به دیگری وکالت در خرید یا فروش مال غیر منقول بدهد، حتی اگر جهت رفع حوائج تجاری نیز باشد، باز هم نمایندگی تجاری نخواهد بود. همچنانکه به صراحت ماده 4 ق.ت، معاملات راجع به اموال غیر منقول به هیچ عنوانی تجارتی تلقی نمیشوند.
قانون تجارت در ماده 2 و 3 اعمال تجاری را بیان نموده است. در ماده 2 بر اساس سیستم موضوعی اعمال ذاتا تجاری را نام برده است. در ادامه در ماده 3 بلافاصله اعمالی را به اعتبار این که توسط تاجر انجام میگیرد، تجاری دانسته و در این ماده از نظریه شخصی تبعیت نموده است. در واقع قانون تجارت بر اساس سیستم مختلط تدوین شده است. (کاتبی، 1385، صص 8-7 ؛اسکینی، 1386، الف، ج 1، ص 67 و 122؛ ستوده، 1383، ج 1، ص 44؛ عرفانی، 1383، ج 1، ص 5-49؛ عبادی، 1387، صص 18 و 27)
اعمال موضوع ماده 2 فارغ از این که انجام دهنده آن تاجر باشد یا غیر تاجر، تجاری تلقی میشود و ماده یک نیز شخصی را که این اعمال را شغل معمول خود قرار دهد تاجر تلقی مینماید. اما اعمال موضوع ماده 3 در صورتی که توسط تاجر انجام گیرد، تجاری تلقی میشود. به این اعمال، اعمال تجاری تبعی گویند.
ماده 2 در مقام بیان اعمالی است که در صورت انجام توسط افراد به عنوان شغل معمول خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مفهوم نما، حق تصرف، عقد وکالت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ورشکستگی، امور مالی، عقد وکالت