در جوامع امروز، بعضا” دیده مي‌شود و حقوق جنین را به مخاطره مي‌اندازد. گزارش کمیته بازنگری مقررات مربوط به پژوهش، با استفاده از جنین و بافتهای جنینی که به گزارش Pilkinghorne شناخته مي‌شود و در سال 1989 به عنوان راهنمای استاندارد استفاده از بافت‌هاي جنینی منتشر گردیده‌است، انواع پژوهش‌هاي غیر اخلاقی مربوط به جنین را مشخص مي‌سازد که همیشه غیر اخلاقي‌اند و هرگز نباید به آن‌ها مجوز داد:
• تجویز هر نوع دارو یا انجام هر فراروندی در خلال بارداری، با قصد مشخص کردن اینکه آیا به جنینی که بعدا” قرار است سقط شود، آسیب خواهد رساند یا خیر، غیر اخلاقی است.
• در مورد بافت عصبی، تنها سلول‌هاي مجزا یا تکه‌هاي بافت را مي‌توان برای پیوند مورد استفاده قرار داد. (گروهی بر این باورند که انتقال هر نوع بافت عصبی از جنین به فرد بزرگسال یا حیوانات ممنوع است.)
• در هر مطالعه‌ای که بر روی جنین انسان انجام مي‌شود، تصمیم به ختم بارداری و شیوه و زمان انجام سقط «نباید» تحت تأثیر استفاده احتمالی از این بافت قرار‌گیرد. این مسئله از سوی آئین نامه‌هاي ایالات متحده نیز مورد تاکید قرار گرفته‌است.
شیوه مورد استفاده برای انجام سقط مي‌تواند سبب شود بافت جنینی برای مقاصد پژوهشی غیرقابل استفاده گردد. برای مثال تخلیه با ساکشن خلاء سبب از هم گسیختگی جنین شده، جداسازی بافت مغز از آن را مشکل مي‌سازد و تحریک سقط به وسیله پروستاگلاندین سبب آسیب به سلول‌هاي جزیره‌اي لوزالمعده مي‌شود و چنین سلول‌هايی برای استفاده در پیوند آزمایشی در درمان دیابت مناسب نیستند. چنین ملاحظاتی سبب مي‌شود تا وسوسه انتخاب شیوه سقط، به طوری که بافت مطلوب برای مقاصد پژوهشی بدست آید، ایجاد گردد.
• ایجاد بارداری یا ختم آن به منظور دستیابی به بافت مناسب برای پژوهش، غیر اخلاقی است.
در یک نمایشنامه بیمارستانی در ایالات متحده، سناریو کابوس به تصویر کشیده شد، که طی آن لقاح عمدی برای تشکیل جنینی انجام شد تا از بافت عصبی او در درمان پارکینسون پدرش استفاده گردد.
به منظور کاستن خطر این احتمال که فرآیند سقط تحت تأثیر نیاز برای پژوهش قرار‌گیرد، گزارش pilkinghorne لازم مي‌داند کارمندان پزشکی که عمل سقط را انجام مي‌دهند و مسئول مراقبت‌هاي پزشکی مادر هستند، نباید خود در استفاده بعدی از بافت جنینی دخالت داشته باشند. مقررات ایالات متحده نیز بر اهمیت این مسئله تأکید مي‌ورزد.
شیوه مطلوب جداسازی بافت جنینی، ارائه بافت سقط شده به موسسه ملی بانک بافت‌هاي بدن و متعاقبا” ارائه بافت توسط این نهاد به پژوهشگر مي‌باشد. در بریتانیا، بانک بافت‌هاي جنینی وابسته به گروه مشاورین پژوهش‌هاي پزشکی در بیمارستان هامراسمیت، این کار را انجام مي‌دهد، و پژوهشگرانی که مي‌توانند پژوهش خود را بر روی بافت‌هاي منجمد شده انجام دهند، آن را از این منبع تهیه مي‌نمایند. در جایی که نیاز به بافتهای تازه هست، نیاز به برقراری یک مکانیسم منطقه‌ای است تا جداسازی مناسب منبع تهیه بافت از منبع استفاده آن را انجام دهد. بدان معنی که واسطه‌ای مستقل باید درنظر گرفته شود تا قبل از ارائه بافت جنینی به پژوهشگر، آن را دریافت و مورد آزمایش قرار دهد. ضروری است تا کمیته اخلاقی منطقه‌ای، قبل از موافقت با پروژه‌ای که بر روی بافت جنینی کار مي‌كنند، از وجود و کفایت عملکرد چنین سیستمی، مطمئن شود.
به طور مشابه، تشخیص و اثبات مرگ جنین باید توسط پزشکی انجام شود که مسئول مراقبت از مادر و جنین است و در پروژه پژوهشی شرکت ندارد. در ایالات متحده، مجموعه قوانین فدرال بیان مي‌دارد که فعالیت‌هايی که بر روی جنین مرده، بافت‌هاي جنینی دچار استحاله، یا سلول، بافت یا اعضای بدن جدا شده از جنین مرده انجام مي‌شود، باید فقط مطابق با هر گونه قانون مملکتی یا منطقه‌ای مربوط به چنین فعالیت‌هایي باشد.
بنابراین صرفنظر از قیل و قال‌هاي گوناگون و پایان ناپذیری که در موضوع حقوق اخلاقی جنین، در دنیای امروز مطرح مي‌باشد، شایسته است که جامعه علمی کشور ما با تکیه بر قرآن کریم، سنت صحیحه و فتاوی مراجع عظام تقلید و بهره‌گیری از دانش جدید، نظام حقوق اخلاقی جنین را در حیطه‌هاي گوناگون تبیین، تنظیم و تدوین نماید.
1-20-سقط جنين از منظر اخلاق
درستى يا نادرستى سقط جنين در طول تاريخ غالباً در مباحث اخلاقى جا داشته و فيلسوفان اخلاق كوشيدهاند با ارجاع به تئورىهاى اخلاقى اين مسئله را حل كنند؛ مسئلهاى كه با عواطف و وجدان و باورهاى دينى پيوند خورده است و به سادگى نمىتوان درباره آن داورى كرد. با آن كه اين مبحث بيش از همه مباحث اخلاقى مورد توجه فيلسوفان اخلاق قرار گرفته، كمتر در باره حكم اخلاقى آن اتفاق نظر حاصل شده است. بيش از دو هزار سال است كه اين مسئله در قلب مسائل اخلاقى در سنت دينى و فلسفى غرب بوده است6. تا سال 1967 (1346ش) اين عمل تنها در دانمارك و سوييس مجاز شناخته مىشد و در ديگر كشورها ممنوع بود. اين ممنوعيت عمدتاً مستند به ملاحظات اخلاقى بود.
تا دهه شصت ميلادى در همه ايالات متحده آمريكا سقط جنين غير قانونى و در نتيجه غير اخلاقى شناخته مىشد، ليكن در اين دهه تلاشهايى به سود قانونى شناختن سقط جنين برداشته شد و پارهاى اصلاحات در اين قانون سخت به وجود آمد. براى نخستين بار در 1973 (1352 ش) دادگاه عالى آمريكا در قضيه رو بر ضد ويد ممنوعيت سقط جنين را ناقض حقوق مصرح در قانون اساسى دانست و آن را مجاز شناخت7. اين حكم قوانين ضد سقط جنين را كه در همه ايالات متحده وجود داشت به چالش گرفت و آن‌ها را ملغى ساخت. ماجراى پرونده «رو» از اين قرار بود كه زنى باردار برضد قانون جزايى ايالت تگزاس (كه سقط جنين را – جز در مواردى كه جان مادر در خطر است غير قانونى مىشمرد و مرتكب آن را به دو تا پنج سال زندان محكوم مىساخت) به ديوان عالى ايالات متحده شكايت كرد و ديوان نيز اين قانون را ملغى دانسته، سقط جنين زير شش ماهه را در اوضاع عادى و به درخواست مادر قانونى قلمداد كرد. اين حكم كه به سود مدافعان سقط جنين بود، مخالفان اين عمل را ساكت نساخت و آنان به فعاليتهاى خود در سطوح مختلف ادامه دادند و اين مسئله را به يكى از چالشهاى جدى و اساسى اخلاق كاربردى تبديل كردند. برآيند اين اختلاف نظرها پديد آمدن رهيافتهاى گوناگون و ناهمخوانى در اين زمينه از جنبههاى مختلفى چون جنبه حقوقى، اخلاقى و پزشكى شد. از جنبه اخلاقى شاهد طيفى هستيم كه يك سر آن مخالفت كامل با سقط جنين به هر قيمتى است و يك سر آن آزادى اين عمل به هر دليل و بهانهاى است. در مجموع مىتوان چهار رهيافت اخلاقى را در برابر سقط جنين مشخص كرد:
1. رهيافت محافظه كارانه
2. آزادى خواهانه
3. ميانه روانه
4. فمينيستى
قبل از پرداختن به اين رهيافتها لازم است، مجدداً نگاهى به تعريف سقط جنين داشته باشيم، چرا كه ارائه تعريفى روشن مانع پارهاى بدفهمىها مىشود. غالباً سقط جنين را “پايان دادن عامدانه به باردارى پيش از تولد نوزاد ” معرفى مىكنند، به اين معنا كه در سقط جنين با چند مؤلفه روبهرو هستيم: يكى باردارى، ديگرى جلوگيرى از ادامه طبيعى زندگى جنين درون رحم. بدين ترتيب، پيشگيرى، از مقوله سقط جنين نيست.
نكته ديگر آن كه هدف از سقط جنين، تنها مانع شدن از ادامه باردارى است، نه كشتن جنين. اما چون عملاً در وضع فعلى اين كار آن هم در ماههاى اول باردارى به مرگ جنين مىانجامد، معمولاً به اين جنبه نيز در تعريفهايى كه از سقط جنين مىشود اشاره مىگردد. براى مثال دائرة المعارف اخلاقى بِكِر سقط جنين يا ابورشن (Abortion) را اين گونه تعريف مىكند:
«پايان دادن عامدانه به حيات جنين درون رحم، پس از باردارى و پيش از تولد.»8
از اين رو سقط جنين عملاً در اوضاع فعلى با مرگ جنين همراه است، گويى در اين كار كسى عمداً در صدد كشتن جنين است. در جاى ديگر پس از تعريف اين عمل آمده است:
«سقط جنين، به زبان حقوقى،گونهاى تعدى به جنين و اقدام براى سلب حيات آن به شمار مىرود.»9
حال بپردازيم به رهيافتهاى چهارگانه در باره اين عمل.
1. رهيافت محافظه كارانه
رهيافت عمده به مسئله سقط جنين در غرب كاملاً روشن و مشخص است. اين راهكار كه تا اواخر دهه پنجاه، رهيافت مسلط به شمار مىرفت مورد حمايت كليسا و آموزههاى دينى مسيحى قرار داشت. از اين نگرش سقط جنين چيزى نيست جز كشتن انسانى بيگناه و كشتن بيگناهان عملى است كاملاً غيراخلاقى و ناپذيرفتنى. جنين هيچ تفاوتى با انسان كامل ندارد. هر حقى را كه براى مادر قائل شويم، همسنگ آن را بايد براى جنين حتى جنين يكروزه – قائل باشيم. در نتيجه هر حكمى كه در باب كشتن يك انسان كامل و بيگناه داريم، بايد همان را به جنين تسرى داد. پاپ پيوس دوازدهم اين ديدگاه را به خوبى چنين تقرير مىكند:
نوزاد در آغوش مادر، حق زيستن خود را مستقيماً از خداوند دريافت مىدارد… كودك، در حالى كه هنوز زاده نشده، يك انسان است، به همان ميزان و به همان دليلى كه مادر انسان است.
گفتنى است كه حق حيات جنين از اين منظر در همه مراحل رشد و نمو يكسان است و جنين يكماهه همان قدر حق حيات دارد كه جنين هشتماهه.
پاپ در همين سخنرانى ما را از تن دادن به هر گونه مرجعيتى انسانى يا شاخصى علمى كه نتيجهاش فروكاستن ارزش جنين و آن را كمتر از انسان كامل ديدن است، باز مىدارد. مادر ترزا نيز در سخنرانى دريافت جايزه نوبل صلح خود در 1979 (1358 ش) بر اين ديدگاه تأكيد مىكند و پيامد بىتوجهى به آن را اين گونه بيان مىدارد:
بزرگترين ويرانگر صلح، سقط جنين است، زيرا اگر مادرى بتواند فرزند خود را بكشد، ديگر چه چيزى مرا از كشتن شما و شما را از كشتن من باز مىدارد؟ديگر چيزى نمىماند.
پاپ ژان پل دوم به مناسبتهاى مختلف از جمله در بيانيه معروف “انجيل حيات” به شدت بر اين موضع پاى مىفشارد كه حيات انسانى، هديهاى است الهى و هيچ كس حق سلب آن را ندارد. اين حيات در جنين يكروزه همان قدر وجود دارد كه در انسان كامل. از سوى ديگر انسان بر صورت خداوند آفريده شده و تقدس وى ناشى از همين خاستگاه و مبدأ است.
البته مدافعان اين ديدگاه سقط جنين را در موردى كه جان مادر به شدت به خطر افتاده باشد و راهى براى نجات او جز اين عمل نباشد مجاز مىدارند، براى مثال مىتوان جنين بيرون رحمى را سقط كرد تا جان مادر نجات يابد، ليكن اين استثنا به نظر نمىرسد كه چندان توجيهى داشته باشد، چرا كه اگر جان جنين و مادر همسنگ و همعرض باشند، هيچ ترجيحى در ميان نيست كه ما را در نجات مادر و كشتن جنين مجاز دارد، مگر آن كه گفته شود جنين انسانى است بالقوه و مادر شخصيتى است بالفعل. اما همين كه اين سخن را به زبان آورديم، پذيرفتهايم كه حداقل از يك جهت مادر بر فرزند مقدّم است و همين معيارى است كه بر اساس آن مىتوان دست به ترجيحات ديگرى زد و در نتيجه حق حيات را از جنين گرفت. از اين رو كسانى بودهاند كه با توجه به حق حيات جنين هرگونه اقدامى براى نجات جان مادر را كه منجر به سقط جنين شود غير اخلاقى شمردهاند. اين كسان هم در سنت مسيحى بودهاند و هم ميان مسلمانان. براى مثال ميان فقهاى حنفى مذهب، «ابن نجيم» حالتى را به اين شكل تصوير مىكند و حكم آن را بيان مىنمايد:
«زنى باردار جنينش در رحمش گير كرده و راه را بسته است و اگر قطعه قطعه نشود، بيم مرگ مادر مىرود، در اين حال اگر جنين مرده باشد، اين كار اشكالى ندارد و اگر زنده باشد، اين كار جايز نيست، چرا كه احياى انسانى از طريق كشتن ديگرى در شرع وارد نشده است.»10
يكى ديگر از فقها به نام ابن عابدين – فقيه بزرگ مالكى مذهب در توضيح اين سخن مىگويد:
«اگر جنين زنده باشد و به سبب ادامه حمل آن ترسان باشيم، سقط آن جايز نيست، چرا كه مرگ مادر امرى است موهوم، پس جايز نيست كشتن انسانى براى امرى موهوم.»
در اين جا مجالى براى چند و چون در اين سخن نيست، اما در ادامه به پارهاى نكات اشاره خواهد شد. البته اين جريان ضعيفى است كه چنين باورى دارد، حال آن كه غالب كسانى كه بر حق مطلق حيات جنين تأكيد مىكنند، در مواردى خاص سقط
