پایان نامه رایگان درمورد ایالات متحده، حقوق بین الملل، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

هیچکس نباید مسئول اعمال دشمنی که قصد جان او را دارد، به شمار آید.
3. انقلابیون خارج از کنترل دولت بودند و دولت نمی تواند مسئول خسارات ناشی از اعمال کسانی تلقی شودکه از حیطه اقتدار او بیرون بوده اند.»
در پرونده آلمان- ونزوئلا112 نیز سرداور دوفیلد113 همین قاعده را در رأی مورخ 1903 با عبارت زیر اعلام کرد:
«با وجود این، به اعتقاد سرداور، دکترین جدید که تقریباً مورد قبول همگان قرار دارد آن است که یک ملت مسئول اعمال انقلابیون نیست هنگامی که انقلاب خارج از کنترل دولت رسمی بوده است.»
این قاعده در ماده 14 از طرح مواد پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی دولت نیز منعکس شده است. بند 1 ماده مزبور اعلام می دارد:
«رفتار عضوی از یک نهضت شورشی که در سرزمین دولتی یا هر سرزمین دیگر تحت اداره آن مستقر شده است، نباید عمل آن دولت بر طبق حقوق بین الملل تلقی شود.»
گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز
در موردی که انقلابیون یا شورشیان پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضایی بین المللی، دولت را مسئول اعمال زیان آور آنان می داند.
ماده 15 طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت، که از سوی کمیسیون حقوق بین المللی تهیه شده است، تحت عنوان «انتساب عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید یک کشور در می آید یا منتهی به تشکیل دولت جدید می شود»، درباره قاعده استثنائی فوق چنین می گوید:
«1. عمل یک نهضت انقلابی که به صورت حکومت جدید کشوری درمی‌آید، عمل آن دولت تلقی می‌شود. معهذا، این انتساب منافی انتساب عملی که به موجب مواد 5 تا 10 قبلاً به عنوان عمل دولت شناخته شده است، نیست.
2. عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا سرزمین تحت اداره آن می شود.
در سالنامه 1975 (ج 2) کمیسیون حقوق بین الملل شرح این ماده دیده می شود. همچنین در چهارمین گزارش پروفسور روبرتو آگو به کمیسیون مزبور مندرج در سالنامه 1972 (ج 2، ص 144 به بعد). مبانی آن ماده به تفصیل مورد بررسی واقع شده است.
بند 1 ماده 15 ناظر به مواردی است که یک نهضت شورشی در یک کشور به حکومت می رسد و به صورت حکومت جدید زمام امور کشور را به دست می گیرد. در این فرض، دولت مسئول اعمال ارگان‌های نهضت انقلابی یا شورشی که قبل از تشکیل دولت جدید انجام گرفته است، خواهد بود.114
اما بند 2 ناظر به مورد تشکیل یک دولت جدید از طریق تجزیه کشور قبلی یا استقلال مستعمره آن است. به موجب این بند، عمل یک نهضت انقلابی که منتهی به تشکیل یک دولت جدید در بخشی از سرزمین دولت سابق یا در یک سرزمین تحت اداره آن شده است، به منزله عمل دولت جدید تلقی می شود. بنابراین، عبارت «یا در یک سرزمین تحت اداره آن» ناظر به مستعمرات و سرزمین های وابسته است.
در سالنامه کمیسیون حقوق بین‌الملل پس از توجیه قاعده استثنائی فوق از رویه دادگاه‌های داوری بین‌المللی، عملکرد دولت ها و عقاید علمای حقوق، که به اعتقاد پروفسور اگو، گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل، همگی مؤید آن هستند، به تفصیل سخن گفته شده است. از آنجا که بحث تفصیلی از مبانی و منابع قاعده در اینجا مناسب به نظر نمی رسد، به بحثی کوتاه درباره توجیه قاعده و آراء صادر از دادگاه های بین المللی در مورد آن بسنده می‌کنیم و سپس شرط کنترل را، که در تحقق مسئولیت دولت در این خصوص اهمیت اساسی دارد، مورد بحث قرار می دهیم.
بند اول: توجیه قاعده
توجیه قاعده انتساب اعمال شورشیان پیروز به دولت دشوار است، به ویژه از این جهت که در زمان ارتکاب عمل، انقلابیون ارگان دولت نبوده و بعداً به حکومت رسیده اند. در آن زمان، انقلابیون بر ضد دولیت که قانونی به شمار می آمده است قیام کرده بودند و اعمال آنان علی الاصول نباید به دولت منتسب باشد. با وجود این، علمای حقوق بین الملل کوشیده اند این قاعده را به نحوی توجیه کنند: گاه استدلال کرده اند به اینکه انقلابیون پیروز به عنوان حکومت عملی، لااقل در بخشی از سرزمین دولت، از پیش اعمال قدرت می‌کردند؛ همچنین گفته اند انقلابیون پیروز، از آغاز قیام بر ضد حکومت سابق، مظهر اراده واقعی ملت به شمار می آمده اند.
هریک از این دلایل قابل بحث و ایراد است. پروفسور اگو بر آن است که نباید به دنبال توجیه منطقی رفت بلکه مهم آن است که ببینیم آیا در جهان واقعی روابط بین المللی اینگونه اعمال به دولت نسبت داده می‌شود یا خیر؟ سپس می گوید: اگر درصدد توجیه این اصل باشیم باید این توجیه را در فکر تداوم115 جستجو کنیم که، در واقع، ضابطه تعیین کننده برای حل مسئله است: اگر انقلابیون پیروز شده حکومت جدیدی تشکیل دهند، در واقع، سازمان انقلابی تداوم دو سازمانی است که قبلاً در حال نبرد با یکدیگر بوده‌اند. در این صورت، تعجب آور نیست که هم مسئولیت اعمال ارگان های دولت سابق و هم مسئولیت اعمال ارگان های سازمان انقلابی بر عهده دولت جدید باشد.

بند دوم: آراء صادر از دادگاه های بین المللی
جالب ترین بیان اصل مندرج در بند 1 ماده 15 را در آراء صادر از کمیسیون های مختلط متشکل در 1920 تا 1930 در ارتباط با دعاوی علیه ونزوئلا و مکزیک می توان یافت. در این آراء زیان های وارد به خارجیان در جریان رویدادهای انقلابی این کشورها مطرح بوده است.
در ارتباط با داوری های ونزوئلا، معروفترین رأی در این زمینه رأی پلوملی116 سرداور کمیسیون مختلط دعاوی بریتانیا- ونزوئلا است که در پرونده شرکت بولیوار رایلوی117 به سال 1903 صادر گردید. در این رأی اعلام شده است:
«ملت مسئول تعهدات یک انقلاب پیروز از آغاز آن است زیرا، از لحاظ نظری، انقلاب از آغاز مظهر اراده متغیر ملی است که در پیروزی نهایی متبلور شده است.»
با اینکه این رأی مربوط به یک عمل مشروع، یعنی قراردادی است که انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب بسته بودند، اصلی که در آن اعلام شد یک اصل کلی است که اعمال نامشروع زیان آور را نیز در برمی گیرد.
اصل مزبور از سوی همان سرداور در رأی صادر در پرونده پترو کابلو و شرکت والنسیا رایلوی118 نیز که در آن زیان های وارد به بیگانگان در اثر اعمال نامشروع شورشیان مطرح بود، با ارجاع به رأی پیشین، مورد تأیید واقع شد.
همچنین کمیسیون مختلط دعاوی ایالات متحده- ونزوئلا که به موجب پروتکل مورخ 17 فوریه 1903 تشکیل شد، اصل مسئولیت دولت انقلابی در اثر اعمال انقلابیون را صریحاً اعلام کرد. رجوع شود به ویژه به آراء صادر در پرونده های معروف به پرونده دیکس و پرونده هنی119.
در مورد داوری های مربوط به مکزیک، به ویژه رأی مورخ 19 اکتبر 1928 صادر در پرونده پینسون120 از سوی کمیسیون مختلط دعاوی فرانسه- مکزیک قابل توجه است. ورزیل121 رییس کمیسیون در این رأی چنین اعلام داشت:
«اگر زیان ها، فی المثل، ناشی از ضبط اموال یا پرداخت های اجباری خواسته شده … از سوی انقلابیون قبل از پیروزی نهایی باشد، یا اگر ناشی از جرائمی باشد که نیروهای انقلابی پیروز مرتکب شده اند، به اعتقاد من مسئولیت دولت قابل انکار نیست.»
مبحث سوم: شرط کنترل
برای اینکه مسئولیت یک دولت انقلابی در نتیجه اعمال انقلابیون تحقق پیدا کند، یک شرط مهم باید وجود داشته باشد که عبارت است از کنترل دولت مزبور بر افرادی که خسارتی از آنها به بیگانگان وارد شده است. به طور کلی، هیچ دولتی، اعم از انقلابی یا غیرانقلابی، مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند نیست. به تعبیر دیگر، عمل افرادی را که تحت کنترل دولت قرار ندارند به هیچ وجه نمی توان به دولت منتسب کرد.
مسئولیت بین المللی مبتنی بر اصول واحدی است: همانطور که دولت مستقر و معمولی فقط مسئول اعمال نمایندگان و مأموران خویش استف دولت انقلابی نیز تنها مسئول اعمال افرادی است که به عنوان عضو یا نماینده گروه یا سازمان انقلابی عمل کرده، و به دیگر سخن، تحت کنترل آن گروه یا سازمان بوده اند. در رویه قضایی بین المللی و نوشته های علمای حقوق بین الملل به شرط کنترل تصریح شده است.122
گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل
شرط کنترل، به مفهومی که در بالا توضیح داده شد، مستفاد از پاره ای آراء صادر از دادگاه های بین المللی است. حتی کلمه «کنترل» در پاره ای از آراء، از جمله آراء زیر، به کار رفته است.
در رأی مورخ 1903 صادر در پرونده سمبیاگو (ایتالیا- ونزوئلا) داور این قاعده را به صراحت اعلام کرد.
گرچه این رأی مربوط به انقلابیونی است که به پیروزی نرسیده بودند ولی از عبارت مذکور در رأی به وضوح برمی آید که کنترل افراد واردکننده زیان، شرط اساسی مسئولیت بین المللی دولت است، خواه مسئولیت یک دولت انقلابی پیروز مطرح باشد، خواه مسئولیت دولت معمولی.
در رأی مورخ 1903 صادر از کمیسیون دعاوی ایالات متحده- ونزوئلا در پرونده دیکس نیز کلمه «کنترل» استعمال شده و به شرط فوق اشارت رفته است. در این رأی خسارت وارد به وسیله نیروهای مسلح یک نهضت انقلابی سازمان یافته در ونزوئلا، که بعداً به قدرت رسید، مطرح بود و کمیسیون در آن چنین اعلام داشت:
«انقلاب 1899 به رهبری ژنرال کیپرانو کاسترو123 به پیروزی رسید و اعمال انقلابیون به موجب یک قاعده جا افتاده حقوق بین الملل باید اعمال یک دولت عملی محسوب شود. مأموران اداری و نظامی انقلاب، سیاست آن دولت را تحت کنترل قوه مجریه اش اعمال کردند. اینگونه مسئولیت بر اثر تجاوز به حقوق اشخاص بی طرف، برای دولت انقلابی پیروز همانند هر دولت عملی دیگر تحقق می یابد.»124
بدیهی است در این پرونده اگر وارد کنندگان زیان تحت کنترل سازمان و گروه انقلابی پیروز نبودند، دادگاه حکم به مسئولیت دولت انقلابی نمی داد زیرا اعمال آنان قابل انتساب به دولت انقلابی نبود. همچنین رجوع شود به رأی مورخ 1903 صادر در پرونده فیش بک و فریدرسی125.
باید اضافه کرد که حتی کاربرد سخنان تشویق یا تحریک آمیز، یا تأیید اعمال افراد از سوی رهبران انقلاب دلیل بر کنترل و سبب انتساب آن اعمال به دولت انقلابی نخواهد بود، چنانکه در پرونده راجع به «مأموران سیاسی و کنسولی ایالات متحده در تهران»، دیوان بین المللی دادگستری در حکم مورخ 24 مه 1980 به صراحت این نکته را اعلام داشته است.126
وقتی که اعمال دانشجویان پیرو خط امام در مورد مأموران به اصطلاح سیاسی و کنسولی ایالات متحده طبق رأی دیوان بین المللی دادگستری منتسب به دولت انقلابی نباشد، چگونه می توان اعمال انقلابیون سازمان نیافته یا گروه های خارج از حیطه کنترل رهبران انقلاب را که قبل از پیروزی انقلاب یا در آغاز آن انجام گرفته است به دولت انقلابی ایران نسبت داد؟
در پایان بحث از رویه قضایی بین المللی بجاست به رأی مهم مورخ 27 ژوئن 1986 که دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده امریکا صادر کرده است اشاره کنیم.
در مورد انتساب اعمال ضد انقلابیون نیکاراگوئه به ایالات متحده، دیوان علی رغم احراز اینکه پرسنل نظامی ایالات متحده در عملیات ضدانقلابیون نقش مستقیمی داشته و مأموران این کشور در برنامه ریزی، هدایت و پشتیبانی این عملیات شرکت کرده اند، اظهارنظر می کند که انتساب این اعمال به ایالات متحده ثابت نشده است، و توضیح می دهد که: دلایل موجود کافی برای اثبات «وابستگی کامل»127 ضد انقلابیون به کمک ایالات متحده نیست. «وابستگی جزئی» ممکن است از این واقعیت که رهبران ضد انقلابی برگزیده ایالات متحده بوده اند و از عوامل دیگر نظیر سازماندهی، آموزش و تجهیز نیرو، برنامه ریزی عملیات، انتخاب هدف ها و پشتیبانی آن بهره مند بوده اند، به دست آید، اما دلیل آشکاری در دست نیست که ایالات متحده، در واقع، آنچنان کنترلی بر ضد انقلابیون داشته است که اعمال آنان باید از طرف آن دولت محسوب شود. و سرانجام، دیوان چنین نتیجه گیری می کند: دیوان به این نتیجه رسیده است که ضد انقلابیون خود مسئول اعمالشان، به ویژه موارد نقض ادعای حقوق بشر از سوی آنان، هستند. برای اینکه ایالات متحده قانوناً مسئول باشد، باید ثابت شود که آن دولت کنترل واقعی عملیاتی را که طی آن نقض ادعای حقوق صورت گرفته در دست داشته است.
درست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بین الملل، ایالات متحده، مسئولیت بین المللی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل