پایان نامه رایگان درمورد ایالات متحده آمریکا، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

موارد چنانچه متقاضی صدور اعتبارنامه ورشکسته اعلام شود این خطر لاجرم بر بانک تحمیل خواهد شد.119 و تفاوت چهارم اینکه اعتبار اسنادی تجاری به عنوان روش تأمین مالی به کار می رود ولی اعتبار اسنادی تضمینی با هدف مصون داشتن ذینفع از خطر احتمالی عدم انجام تعهدات و تضمین معامله پایه به کار می رود.120
تا اینجا بیان شد که اعتبارات اسنادی تضمینی همان طور که از نام آن ها پیداست به منظور تضمین و ضمانت انجام تعهدات یک طرف معامله در مقابل طرف دیگر به کار می روند و این ضمانت به وسیله ی بانک ها صورت می گیرد. حال این سؤال مطرح می شود که برای ضمانت انجام تعهد چه نیازی به گشایش یک اعتبار اسنادی می باشد و آیا ضمانت نامه های بانکی جوابگوی این نیاز نبودند. برای پاسخ به این پرسش می بایست نگاهی به تاریخچه ی پدید آمدن اعتبارات اسنادی تضمینی بیندازیم. به نظر می رسد که در خصوص علل تکامل اولیه ی اعتبارنامه های تضمینی دیدگاه واحدی وجود ندارد. آقای دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق تجارت بین الملل خود در این باره می نویسد: «از آنجا که مقررات ایالات متحده آمریکا صدور برخی از ضمانت نامه های بانکی را محدود می نمود بانک ها از روش اعتبار اسنادی بهره جسته تا بتوانند جهت حسن انجام کار، پیش پرداخت یا بازپرداخت وام ها، تضمین بانکی ارائه کنند…»121 آقای دکتر بنانیاسری نیز در این باره بیان کرده اند که :«اعتبارات اسنادی تضمینی در دهه 1950 به جهت اینکه قوانین،آیین نامه ها واساسنامه ها اختیارات بانک های آمریکا را برای ضمانت دیگران محدود می کرد توسعه و تکامل یافت. این نوع اعتبارات اسنادی در دهه1960 به بعد به نحو روز افزونی در سطح جهان رواج یافت.»122 با این وجود ایشان در مقاله ی خود در ذیل همین مطلب این گفته را رد می کنند و به این صورت توضیح می دهند: « به هر حال اعتبار نامه تضمینی به هیچ وجه یک تأسیس آمریکایی نیست. زیرا این ابزار به طور وسیعی در آمریکای شمالی، استرالیا و آسیا مورد استفاده است. کاربرد این ابزار برخلاف آنچه گاهی گفته می شود ناشی از مندرجات خاص قوانین ایالات متحده آمریکا که براساس آن اختیارات بانک ها به طور کلی جهت صدور ضمانت نامه محدود شده نمی باشد. اعتبارنامه تضمینی محصول تلاش های عالمانه و دقیقی بود که در اوایل دهه 1950 عمدتاً تحت سرپرستی لئوناردو ای.بک از سیتی بانک و هانری هارفیلد از مؤسسه شرمن و استرلینگ به انجام رسید. این دو تقریباً یک تنه و دست تنها حقوق اعتبارات اسنادی را در سال های دوران ساز رهبری کرده و شکل دادند و اعتبارنامه تضمینی با تلاش های ایشان بر سر زبان ها افتاد و شهرت یافت. دستاورد و موفقیت جالب توجه آن دو این بود که از طریق بسط و توسعه اعتبار اسنادی که ابزاری آزمون پس داده و واقعی بود بی آنکه ابزار جدیدی را متداول کنند، یک نوع تضمین مستقل یا مجرد را خلق کردند.»123
در نتیجه اعتبار اسنادی تضمینی از نظر شکلی با اعتبار اسنادی تجاری و از لحاظ کارکرد با ضمانت نامه های بانکی مشابهت دارد و همچنان که برای تأمین مالی معاملات به کار می رود ایفای تعهدات را نیز تضمین می کند.
مسائل و پرونده های فصل دوم:
1) اگر یک اعتبار در مقابل برات صادره توسط ذینفع به صورت 90 روزه از تاریخ قبولی نزد هر بانک یا یک بانک تعیین شده قابل استفاده باشد؛ برات مورد نظر باید عهده ی کدام بانک صادر شود؟ بانک تعیین شده یا هر بانک ( اگر اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده باشد) یا بانک گشایش کننده؟
پاسخ: هرگاه اعتبار به صورت قبولی نزد یک بانک مشخص قابل استفاده باشد و آن بانک موافقت خود را نسبت به این کار اعلام کرده باشد،آنگاه برات باید به عهده آن بانک صادر شود. هرگاه اعتبار به صورت قبولی نزد هر بانک قابل استفاده باشد آنگاه اعتبار باید اظهار دارد که برات عهده ی «بانک تعیین شده» صادر شود. بانک تعیین شده بانکی خواهد بود که با درخواست ذینفع، موافقت کند تا به عنوان بانک تعیین شده عمل کند و برات باید به عهده آن بانک صادر شده و نام بانک باید به طور مشخص تحت عنوان برات گیر در برات آورده شود.124

2) اگر برات به عهده بانک گشاینده صادر شده باشد آیا بانک تعیین شده می تواند آن را پذیره نویسی کند؟
پاسخ: اگر برات بر عهده بانک گشاینده صادر شود، در این صورت بانک گشاینده باید آن را پذیره نویسی کند. اگر برات عهده بانک گشاینده صادر شود اعتبار باید در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده(نه به صورت قبولی) قابل استفاده باشد.125
3) اتاق بازرگانی اتریش از طرف یک بانک آن کشور، خواستار دستیابی به نظر کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد اختلافی است که براساس یوسی پی600 فی مابین یک بانک تأیید کننده و بانک گشاینده اعتبار ایجاد شده است. موضوع، مربوط به پرداختی است که بانک تأیید کننده در قبال ارائه اسناد مطابق و در یک اعتبار مدت دار انجام داده و در سررسید بانک گشاینده به سبب دستور دادگاه و برخلاف بند ب ماده 12 و بند پ ماده 7 از پوشش وجه خودداری نموده است. معامله مربوط به ارسال فولاد و نوع اعتبار،مدت دار غیر قابل برگشت و تأیید شده می باشد. بانک گشاینده به اختصار بانک IB و بانک تعیین شده و تأیید کننده به اختصار بانک CB هستند. متقاضی اعتبار زیر مجموعه یک شرکت چندملیتی است. ذینفع اعتبار، واسطه است. قرار براین بوده که اعتبار قابل استفاده به صورت مدت دار 90 روزه نزد بانک CB باشد.اعتبار نیز مطابق توافق تحت شمول یوسی پی600 قرار دارد. بانک تأیید کننده(CB) تعهد ناشی از ارائه اسناد مطابق،طبق شرایط اعتبار را خریداری کرده و وجه مربوط بدون حفظ حق رجوع به ذینفع پرداخت شده است. بانک گشاینده(IB) با ارسال یک پیام سوئیفت، پذیرش اسناد را به همراه قبول پوشش در سررسید تأیید کرد. یک روز قبل از سررسید پرداخت، بانک گشاینده با دو پیام سوئیفت به بانک تأیید کننده اظهار داشت:
پیام 1:
Please be informed that as per court order payment of this credit has been stopped
پیام 2:
According to the order dated may14, 2008 issued by the court of First Instance in the preliminary cautionary measures the planned payment is stopped.

Because of this judicial order we cannot effect the above mentioned payment.

You are requested to inform immediately the beneficiary in order to contact urgently the applicant.

به دنبال این دو پیام، تصویر دستور دادگاه، ارسال و طی یک سوئیفت درخواست شد تا مراتب پرداخت وجه توسط بانک تأیید کننده به ذینفع تأیید شود. بانک تأیید کننده نیز این مسئله را تأیید کرد. در تاریخ 21 مه سال2008 سوئیفت زیر توسط بانک تأیید کننده برای بانک گشاینده ارسال شد که تاکنون بدون پاسخ مانده است:
We wish to draw your attention to the following facts:
1. The court order dd.may.14.2008 of the court of first Instance is addressed to your bank, in order to proceed with the suspension of payment according to the instructions of applications of LC.
This court order forbids you payment to be effect to the beneficiary.

2. According to Art.7c of the UCP 600 OF ICC.
a) Your bank is obliged to reimburse the nominated bank, i.e. CB, at maturity.
b) Your undertaking to reimburse us is Independent of your undertaking ti the beneficiary.

3. According to art, 12b of the UCP 600 you authorized us to prepay or purchase a deferred payment undertaking incurred by US.
4. As a matter of fact we, CB are the owner of the receivables and entitled to receive the counter-value without any further delay.
Summarizing the above we regard you as a highly reputable bank with an excellent standing and experience in the international business, including documentary credits, and thus anticipate your assistance in solving the pending problem by appealing against the court order and to immediately remit funds in favors of our bank.
اطلاعات بیشتر با توجه به معامله مورد نظر از این قرار است:
درخواست کننده اعتبار به سبب کیفیت کالا نسبت به اخذ دستور دادگاه اقدام کرد. پیشنهاد ذینفع مبنی بر کاهش بهای معامله مورد قبول واقع نشد و درخواست کننده اعتبار خواستار لغو تمام معامله بود. لازم به ذکر است که قیمت فولاد در خلال مدت بستن قرارداد،مشخص شدن قیمت خرید و سررسید پرداخت، افزایش پیدا کرد. بانک اتریش عقیده دارد با توجه به اختیارات داده شده در بند ب ماده 12 هنگامی که بانک تأیید کننده وجه اسناد را پرداخت کند به طور مستقل، اجازه مطالبه وجه از بانک گشایش کننده را بر اساس بند پ ماده 7 خواهد داشت. بنابراین بانک گشاینده باید بلافاصله در سررسید نسبت به پوشش وجه مطالبه شده اقدام کند. حتی اگر براساس دستور دادگاه بانک گشاینده از پرداخت وجه به ذینفع اعتبار یا پرداخت بابت اعتبار یا دریافت وجه درخواست کننده اعتبار منع شده باشد. حال، نظر اتاق بازرگانی بین المللی در مورد رفتار بانک گشاینده چیست؟
آیا از زمان اجرای نشریه 600 تاکنون هیچ یک از بانک های عضو با چنین مشکلی مواجه بوده اند؟
پاسخ: به موجب بند ب ماده 12: «بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر برای قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانک را مجاز به پیش پرداخت بابت خرید برات قبول شده یا تعهد پرداخت مدت دارِ پذیرفته شده توسط آن بانک میکند.» همچنین در بخشی از بند پ ماده 7 آمده است: «…. پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پرداخت مدت دار قابل استفاده است، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از سررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده باشد.»
بانک تأیید کننده با توجه به بند الف ماده 14 اسناد را رسیدگی کرده آن ها را مطابق تشخیص داده است. باید توجه داشت اگرچه طبق دستور دادگاه، بانک گشاینده از پرداخت به ذینفع منع شده لیکن پرداخت صورت گرفته و اکنون موضوع بازپرداخت توسط بانک گشاینده به بانک تأیید کننده در رسید پرداخت مطرح است. با افتتاح یک اعتبار مدت دار که نزد بانک تأیید کننده قابل استفاده است بانک گشاینده به آن بانک اجازه می دهد که تعهد پرداخت مدت دار او را خریداری کرده و پیش پرداخت کند به شرط آنکه اسناد مطابق باشد(بند ب ماده 12). بانک گشاینده اسناد را پذیرفته و زمان پرداخت را نیز تأیید کرده است.
واضح است که بانک گشاینده نمی تواند دستور قضایی را ندیده بگیرد و دفاعیه آن ها مبنی بر عدم پوشش وجه بر پایه دستور قضایی است. گرچه به نظر می رسد که دستور قضایی با توجه به کیفیت کالا صادر شده وبانک تعیین شده ای که درست اقدام کرده ، باید در امان باشد. چنین اموری نباید تأثیری در منافع بانک تعیین شده در مورد دریافت پوشش از بانک گشاینده داشته باشد. در این راستا باید به مواد 4و 5 یو سی پی نیز اشاره داشت.
همان طور که در موارد پیشین آمده، نکته اساسی غالب بودن قوانین محلی در معاملات است. اعتبار براساس یوسی پی600 افتتاح شده و به صورت ظاهر شرط استثنایی در مورد بند ب ماده 12 وجود ندارد. با توجه به بند ب ماده 12 و بند پ ماده 7 بانک گشاینده به منظور حفظ درستی اعتبار خود به موجب یوسی پی باید تلاش کند تا مانع صدور چنین دستوری شود. انتظار می رود که بانک گشاینده با کوشش خود دادگاه را به مواد مربوطه در یوسی پی راهنمایی کرده تا دستور صادره لغو شود. بانک گشایش کننده باید به نحو مطلوب درخواست کننده اعتبار را با بند ب ماده 12 و تأثیر آن در این مورد و معاملات آینده آشنا سازد. یکی از مسئولیت های متقاضی اعتبار چگونگی حراست از کیفیت کالا در اسناد درخواستی و مندرجات آن اسناد است و نباید برای جبران کاستیها، حق بانک تعیین شده را نسبت به دریافت وجه پس از ارائه اسناد مطابق به خطر اندازد. در مورد سایر بانک های عضو نمی توانیم اظهار نظر کنیم اما تاکنون مشابه این مورد در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ضمانت نامه بانکی، تعهدات قراردادی، سرمایه در گردش Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ب،، قطار، بانکداری، اعتبار،