پایان نامه رایگان درمورد اندازه دولت، تعامل سازنده، عرضه کنندگان، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

سه عرضهکننده اصلي ارايه ميشوند: دولت، جامعه و بخش خصوصي. فلسفه و اهداف سه تهيهکننده در جدول (3-1) آورده شده است:
جدول 3-1 عرضه کنندگان ورزش

دولت
جامعه
بخش خصوصي
فلسفه
ورزش همگاني
ورزش براي اعضا
برطرف ساختن تقاضاي مردم و سودآوري
اهداف
کمک به رفاه شهروندان و توليد فضاي ورزشي غير انتفاعي
عضوگيري محدود اعضاء و افراد با ويژگيهاي مشترک، غيرانتفاعي
حداکثر کردن سود
سرمايه
مالياتها و شهريه استفاده کنندگان
شهريههاي اعضا، اعانهها
سرمايهگذاري بخش خصوصي و شهريه استفاده کنندگان
مديريت
حرفهاي، کارمندان دولت و داوطلبانه
حرفهاي و داوطلبانه
حرفهاي
عضوگيري
براي همه
محدوديتهاي سازماني، اغلب براي سنين مختلف و ساکنان منطقه
آزاد براي همه کساني که هزينه آن را ميپردازند
نمونه
مکانهاي ورزشي ملي
سازمانهاي کوچک ورزشي
باشگاههاي ورزشي خصوصي
منبع: (اشنفلدر، 1390، ص 122)
در قرنهاي گذشته، عدم دخالت دولت در اقتصاد تجويز ميشد. با گذر زمان و پيدايش بحرانهاي اقتصادي، اهميت و نقش دولت در اقتصاد پديدار شد. شکوفايي اقتصادي کشورهاي پيشرفته تا اندازهاي مرهون دخالت و رهبري دولتهاي آنها بوده است. البته نقش دولتها در توسعه اقتصادي اين کشورها يکسان نيست.
از آغاز شکلگيري علم اقتصاد تا کنون، نظريههاي مختلفي براي نحوه اداره و مديريت بخش دولتي و افزايش سطح رفاه براي شهروندان و افزايش اعتماد آنها به حکومت و دولت از سوي انديشمندان و اقتصاددانان ارائه شده است. بحث اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد، سياست و فرهنگ نيز جزء مباحثي است که نقش اساسي را در سياستگذاري دارد. اندازه دولت نشاندهنده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است که به حجم عملياتي که توسط وزارتخانهها، سازمانهاو ارگانهاي وابسته به دولت، اعم از سازمانهاي مرکزي ايالتي، منطقهاي و شهرداري و تأمين اجتماعي انجام ميگيرد، اشاره دارد. معمولاً بودجه دولت بهمثابه سند نشاندهنده برنامهها و اهداف دولت بايد متناسب با وظايف دولت باشد که ميتواند اندازه مطلوب را نشان دهد (قانون Wagner). مادامي که درآمدهاي سرانه در اقتصاد رشد ميکند اندازه نسبي بخش عمومي نيز گسترش مييابد.
پارادايم اول مربوط به رويکرد “مديريت دولتي سنتي35” بود و با ظاهر شدن ابعاد منفي و نقاط ضعف آن، پارادايم ديگري به نام “مديريت دولتي نوين” ايجاد شد که خصوصي سازي و کوچک سازي دولت را شعار اصلي خود قرار داده بود. اما آمال و اهداف مدنظر اين جريان فکري نيز در بسياري از کشورها حتي در کشورهاي مبدع آن نيز مثمرثمر واقع نشد و بهزودي مشخص شد اين پارادايم نيز قادر نيست خير و رفاه مناسب و عادلانهاي براي شهروندان فراهم سازد و موجب گسترش بي اعتمادي به دولت و افزايش رانت و و فساد و رشوه گرديد. از اين رو انديشمندان مجدداً به دنبال طراحي پارادايمهاي ديگري رفتند که ظهور “خدمات عمومي نوين36” و “حکمراني خوب37” از جمله آنهاست (ميدري، 1385).
بررسي عمقي از بحث گذر از دولت بزرگ به حداقل دولت و سپس حکمراني خوب نشان ميدهد که قبل از پايان جنگ جهاني دوم، تا حدودي ديدگاه کينزي که لزوم دخالت دولت را تجويز ميکرد، در ميان کشورها رواج داشت. اما پس از پايان جنگ جهاني، بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ در کشورهاي در حال توسعه و صنعتي، توجيهات محکمتري را براي افزايش دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي فراهم کرد و نيز با توجه به تجربههايي که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد و نيز انديشههاي کينزي که درمان رکود و بيکاري را مداخله بيشتر دولت در اقتصاد ميدانست، کشورهاي در حال توسعه نيز مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت تا سطوح کلان و از سطح منطقهاي تا ملي را مجاز دانستند.
روند افزايش مداخله دولت در اقتصاد و پيامدهاي منفي اين گسترش موجب گرديد که در اواخر دهه 1970 ميلادي، حداقل در جهان غرب، مشکلات عديده اقتصادي و ناکاميهاي مستمر سياستهاي اقتصادي ايجاد شود که به تدريج زمينه را براي طرح انتقادات و شک و ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ايجاد نمود و مقولاتي چون تعيين اندازه مناسب و بهينه دولت و تغيير نقش دولت به نظارت و هدايت اقتصاد به جاي تصديگري مطرح گرديد.
مجادلات نظري در محافل علمي نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مديران و تصميمگيران اجرايي و سياسي کشورها نسبت به تخصيص غير بهينه و ناکاآمد منابع توليد در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلافها در ابعاد مختلف اقتصادي نمايان شد که بار ديگر تئوري کلاسيک (حداقل دولت) توانست از تئوري رقيب پيشي بگيرد. سرانجام در پايان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 ميلادي، درکشور انگلستان و به دنبال بقيه کشورهاي صنعتي و تا حدي کشورهاي در حال توسعه بحث کوچکسازي دولت، سياست خصوصي سازي و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلافات و انگيزههاي پيدايش آنها مورد توجه جدي قرار گرفت. از اينرو در کشورهاي در حال توسعه و سوسياليستي، زمينه کاهش دخالت دولت از يک سو و از طرف ديگر توسعه ورود بخش خصوصي به اقتصاد فراهم شد و بدين ترتيب، دوره دوم شروع و با هدف توسعه اقتصادي، کاهش نابرابريها و بهبود عملکرد شاخصهاي اقتصادي، سياست اين دوره کاهش حجم دولت و خصوصي سازي اعلام گرديد (عباسي، 1388).
با اين حال، کوچک سازي دولتها تا پايان دهه 1980 ميلادي، در دستور کار گرفت، ولي مسايل و مشکلاتي که متعاقب نظريه “حداقل دولت” وجود داشت، موجب گرديد از اواسط 1990 نارضايتي نسبت به رويکرد دولت حداقل شکل بگيرد و از پايان آن دهه، رويکرد “حکمراني خوب” و مفهوم “مديريت نوين دولتي” مورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان محافل بينالمللي مروج دولت حداقل، به تدريج به ترويج نظريه “حکمراني خوب” با رويکرد دولتي نوين پرداختند که در اين بين، نظريهپردازان و اقتصادداناني همچون لوئيس گان، کريستوفر هود، داگلاس نورث، رونالد کروز و بيش از همه ژوزف استيگليتز نقش مهمي در توسعه مفهوم اين نظريه داشتهاند (همان).
استيگليتز در کنار ديگر اقتصاددانان نهادگرا از اواسط دهه 1990 سياستهاي تعديل اقتصادي را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که تعامل سازنده دولت – بازار ميتواند راهگشاي موفقيت فرآيند اصلاحات اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه باشد. در اين مسير، آنچه از اهميت اساسي برخوردار است علاوه بر توانمندسازي بخش خصوصي، اعمال اصلاحات گسترده در حوزه دولت است. وي اشاره داشت که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقيب. بنابراين به جاي بحث از مداخله يا عدم مداخله دولت بايد از کارايي و اثربخشي مداخله دولت سخن گفت. در واقع، دولت به عنوان يک نهاد اجتماعي نهادساز، بايد با ايجاد نهادهاي کارآمد و توانمند، محيط مناسبي براي تنظيم روابط اقتصادي افراد جامعه به گونهاي کمهزينه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهيا سازد و از اين رهگذر به عنوان دست ياري دهنده موجبات رشد اقتصادي را فراهم سازد.
در واقع تجربه ناکامي رويکردهاي نادرست اتخاذ شده در اواخر دهه 1980 که بر خصوصي سازي محض، بازارهاي داخلي، مناقصه رقابتي، شاخصهاي عملکردي در سطح سازمان و تشويق عملکرد تأکيد داشتند از يک سو و ديدگاه منفي بخش خصوصي به دولت که ناشي از نگرانيهاي برخاسته از فساد، رانتهاي گسترده، سو استفاده از قدرت انحصاري در بخشهاي دولتي بود، موجب گرديد که دولتها به اين واقعيت تلخ اذعان کنند که نظريه حداقل دولت کفايت لازم را ندارد و نارضايتيها و مشکلات به وجود آمده موجب ميشود که همان اندک مشروعيت باقي مانده خود را نيز از دست بدهند، زيرا شهروندان و فعالان بخش خصوصي بطور چشمگيري اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده بودند. لذا به نوعي مفهوم تعديل يافته حداقل دولت با رويکردي نوين مبتني بر شفافيت عملکردها، پاسخگويي دولتها، حاکميت قانون و کاهش فساد و رانتخواري تحت عنوان “حکمراني خوب” شکل گرفت.
بحث بخش ورزش نيز جدا از بخشهاي ديگر اقتصاد نيست. يکي از شاخصهاي اصلي در حکمراني خوب، اثربخشي دولتي است که سرمايهگذاري در ورزش ميتواند يکي از اين موارد باشد. در سرتاسر جهان، حضور دولت در بخش ورزش يک موضوع قابل‌توجه و البته اساسي است. اما منطق دفاع از ايده حضور دولت در ورزش هميشه بحث‌برانگيز بوده و هست. تا اواسط قرن نوزدهم از اين ايده تا حد زيادي با تقاضاي دولت براي آمادگي نظامي توجيه مي‌شد، بدين معني که ورزش باعث ايجاد آمادگي جسمي در ميان مردم مي‌شد و در نتيجه دولت مي‌توانست در صورت لزوم از آنها استفاده نظامي کند؛ اما پس از آن بود که طيف وسيعي از مزاياي اجتماعي و سياسي براي حضور دولت در ورزش ارائه شد. ترويج فعاليت‌هاي فيزيکي به‌دليل مزاياي آن براي سلامت افراد، منطقي براي دفاع از دخالت دولت در ورزش فراهم مي‌کند. يکي ديگر از دلايلي که باعث ميشود حضور دولت در ورزش توجيه شود آثار اقتصادي است که يک رويداد ورزشي ميتواند ايجاد کند (اشنفلدر، 1390).
در اکثر کشورهاي دنيا، کمکهاي دولت، يکي از منابع عمده براي برنامههاي عمومي ورزش و تفريحات محسوب ميشود. سهم دولت در توسعه ورزش همگاني و ايجاد زيرساختهاي ورزشي بسيار مؤثر است. امروزه بسياري از دولتها، به مخارج ورزشي خود به عنوان هزينه نمينگرند بلکه آن را نوعي سرمايهگذاري براي افزايش سلامت جامعه، بهبود بهرهوري نيروي کار، کاهش يارانههاي درمان شهروندان، ايجاد اشتغال، افزايش توليد ملي ميدانند (سازمان تربيت بدني، 1384). براي نمونه دولت مرکزي کانادا، سالانه براي برنامههاي ورزشهاي عمومي، در حدود 40 تا 50 ميليون دلار هزينه ميکند. همچنين سازمان ملي ورزش کانادا براي تدارک مربيان و داوران،حمايت از تيمهاي ملي و فعاليتهاي عمومي سالانه، حدود 25 ميليون دلار هزينه ميکند. حکومت مرکزي انگلستان، در سال 2005، 1322 ميليون پوند صرف هزينههاي مرتبط با ورزش کرده است، گفتني است در همين سال 6363 ميليون پوند از فعاليتهاي مربوط به ورزش درآمد داشته است (اهميت اقتصادي ورزش در انگلستان، 2007).

3-3 تبيين رابطه بين ورزش و رشد اقتصادي با استفاده از مدل رشد و مباني رياضي آن
در مدل رشد اقتصادي، اقتصادي را فرض کنيد که درآن خانوار تنها عامل توليد کالاها و نيز عرضهکننده عامل توليد است. همچنين فرض ميشود که هر خانوار دوره زماني t را صرف تحقق سه هدف ميکند: انباشت سرمايه، توليد کالا و ورزش و فراغت.

(1)
که در آن زمان سپري شده براي انباشت سرمايه انساني، زمان صرف شده براي توليد و نيز زمان صرف شده براي ورزش و فراغت ميباشد. با توجه به اينکه ورزش نقش اساسي در سلامت فرد دارد، باعث افزايش بهرهوري شده و بهبود سرمايه انساني را در پي دارد. اين ادعا را ميتوان از طريق نظريه سرمايه انساني بکر38 که در فصل گذشته توضيح داده شد توجيه کرد. بکر نشان ميدهد که ورزش داراي مشخصات کالاي سرمايهاي است که فرد از آن، عايدي بدست ميآورد. ورزش باعث ميشود که فرد سالمتر زندگي کرده، بهرهوري آن افزايش يافته و باعث افزايش توليد ملي شود. در واقع، به نظر بکر، زندگي افراد مثل ماشينهاي مختلف ميباشد که ميتوانند کيفيتهاي مختلف داشته باشند. اين تفاوت کيفيت، از طريق ورزش ايجاد ميشود. با توجه به نظر بکر، ورزش باعث بهبود سرمايه انساني ميشود (گراتون و تیلور، 2002). اگر را سرمايه انساني بدون ورزش در نظر بگيريم لذا بهبود يافته سرمايه انساني است که با وجود ورزش بدست آمده است، لذا داريم (زيرنويس زمان (t) براي سادگي نگارش حذف شده است):
(2)
از اين رو انباشت سرمايه انساني ميتواند بصورت زیر تعريف گردد:
(3)
که در آن عامل کارآيي (تحصيلات – دانش) و مشتق زماني ميباشد.
لذا تابع توليد بصورت زير تعريف ميشود:
(4)
که بر اساس سرانه نيروي کار بصورت زير در ميآيد:
(5)
که توليد سرانه، سرمايه سرانه و عامل بهرهوري ميباشد.
انباشت سرمايه بصورت تعريف ميشود که در آن :و پسانداز سرانه ميباشد.
محدوديت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اقتصاد کشور، اوقات فراغت، مبانی نظری، سازمان ملل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد توسعه ورزش، اقتصاد کشور، ارزش افزوده، مدت استفاده