پایان نامه رایگان درمورد انتقال اطلاعات، قانون مجازات، جبران خسارت، مکان کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

جرايم قابل گذشت باشد يا غير قابل گذشت ، در صورتي که بزه ديده رضايت داشته باشد يا بعداً گذشت خود را اعلام نمايد ، حق مطالبه ي زيان وارده را ندارد، زيرا در حقيقت وي با رضايت يا گذشت ، حق خود را ساقط نموده است. با وحدت ملاک از ماده 27 قانون مطبوعات مي توان اين امر را به رسانه هاي صوتي و تصويري از جمله راديو و تلويزيون نيز تسري داد.

گفتار هفتم: حکم قانوني

گاهي قانون به طور صريح يا ضمني امري را که وقوع آن ، در وضعيت عادي جرم است و موجب خسارت به اشخاص مي شود ، مجاز مي شمارد لذا در صورت بروز فعل يا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد و در اين مورد تفاوتي بين ماموران دولت و ديگر افراد وجود ندارد، زيرا امر قانون ناظر بر کليه ي مردم است، نه بر طبقه ي خاص از آنها تحت عنوان کارمندان دولت. ماده ي 56 قانون مجازات اسلامي در اين باره به دو مورد اشاره کرده است؛ ارتکاب به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع نباشد و موردي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون امري لازم باشد.515
بديهي است که حکم قانون يک علت موجهه و دفاع مي باشد، زيرا قانون عام مسؤوليت مدني نمي تواند احکام خاصي را که قانونگذار در مواردي معين و ويژه وضع کرده است ، ناديده بگيرد. 516
ماده ي يک قانون مسؤوليت در اين باره مي گويد)
“هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا .. به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ، لطمه اي وارد نمايد. …” بنابراين در مواردي که قانونگذار رسانه ها را به انعکاس مطلبي ملزم
مي سازد ، يک نوع تعارض ظاهري بين تکليف ناشي از اين قانون از يک سو و تعهد برآمده از قانون عام مسؤوليت مدني از سوي ديگر بروز مي کند که با توجه به عام و خاص بودن قوانين مذکور اين نتيجه حاصل مي شود که حکم قانون خاص ، مخصوص نهاد قانون عام بوده و از اين رو ، رسانه هاي صوتي و تصويري در مقام انجام وظيفه ناشي از قانون خاص مسؤول نخواهند بود ، چنان که راديو و تلويزيون مکلف است بر اساس اصل 69 قانون اساسي مذاکرات جلسات علني مجلس را به اطلاع مردم برسانند.
منطقي است که انجام وظيفه ي قانوني مسؤوليت آور نباشد، زيرا در غير اينصورت احتمال ايجاد مسؤوليت، شخصي مکلف را از اجراي تعهد مذکور باز خواهد داشت و اين خود ، مانعي در برقراري حاکميت قانون خواهد بود.
بر طبق ماده 23 قانون مطبوعات هر گاه در مطبوعات مطلبي مشتمل بر توهين يا افتراء يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) مشاهده شود، ذي نفع حق دارد، پاسخ آن را ظرف يک ماه کتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است ، اين گونه توضيحات و پاسخ ها را در يکي از دو شماره اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجاني به چاپ برساند ، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد. بر طبق ماده ي مذکور اگرچه مطبوعات موظف هستند، پاسخ را منتشر کنند ، ولي اگر متضمن توهين و افتراء باشد و منتشر شود ، در اين صورت نشريه ي مذکور مسئول است و صرف حکم قانون در اين موارد دفاع محسوب نمي شود ، زيرا قانونگذار انتشار پاسخ را مشروط به افتراآميز نبودن آن کرده است.در خصوص راديو و تلويزيون مجمع تشخيص مصلحت نظام يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان ماده (30) اضافه نمود. و براساس ماده مذکور و تبصره هاي آن ، سازمان صدا و سيما مؤظف است پاسخ مدعي را در همان برنامه و ساعت و شبکه به صورت رايگان پخش نمايد در غير اين صورت با شکايت شاکي، شعبه خاصي که به اين منظور تشکيل شد، نسبت به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود.517

گفتار هشتم :جلسات علني دادگاه

رسانه ها مي توانند در خصوص انتشارگزارشهاي جلسات محاکمه دادگاه ها تحت اوضاع و احوالي،زير چترآزادي بيان قرار گرفته و از مسئوليت بگريزند.
از جمله مواردي که رسانه هاي صوتي وتصويري مي توانند به ان استناد کنند گزارش صحيح وعادلانه محاکمات براي عموم است.اصل 165 قانون اساسي محاکمات را علني و حضور افراد را بلا مانع دانسته اند و با توجه به حق طبيعي مردم بر اطلاع يافتن ،انتشار اين گزارشات منعي ندارد.منتهي اين امر تحت اوضاع واحوالي ميتواند صورت گيرد.
براي اينکه رسانه هاي همگاني بتوانند به دفاع مزبور استناد کنند ،بايد گزارش مزبور همزمان با جلسات دادرسي و با حسن نيت صورت پذيرد.
اين همزماني يعني اينکه پخش اين محاکمه در همان روز محاکمه انجام پذيرد و يا در همان اوضاع و احوال باشد.
با وجود اين دادگاه مي تواند در صورتي که ضروري ببيند دستور توقيف انتشار گزارش جلسات دادرسي را بدهد .البته در حقوق ايران قواعد پراکنده اي در اين مورد وجود دارد و در انها افراط ها و
تفريط هاي نا بجا يي به چشم ميخورد که در بخش ارکان مسئوليت مدني به انها اشاره گرديد.
انتشار بحث و مناظره در خصوص امور قضايي يا حقوقي مورد ديگري است که مي توان اشاره نمود.بعضاً رسانه هاي صوتي و تصويري به پخش مناظرات مربوط به برگزاري جلسات دادرسي و چگونگي برخورد دادگاه با متهمان مي پردازند.در اين زمينه ماده پنجم قانون اخلال در روند و نظم دادگاه مصوب 1988 انگليس مي گويد)
“انتشار يک مناظره ،توأم با حسن نيت در خصوص امور عام المنفعه يا ساير موضوعاتيکه به طور کلي نفع عموم در انها قابل تصور است ،اخلال در روند و نظم دادگاه محسوب نمي شود.مشروط بر آنکه خطر انحراف و ورود لطمه به دادرسي قضايي مورد نظر به نسبت خطر تحديد نسبت مناظره مربوطه جزئي و ناچيز باشد.”518
در حقوق ايران با انکه قوانين اندکي در حمايت از انتقاد وآزادي بيان وجود دارد ،انتقاد از احکام و تصميمات قضايي فاقد حمايت ملي وقانوني لازم استو چه بسا منتقدين با اتهام افترا به دستگاه قضايي يا ضابطين آن،خود به پاي ميز محاکمه کشيده مي شوند.بنابراين تصريح قانوني خاصي در اين زمينه براي پر کردن خلاء و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي ضروري به نظر مي رسد519

فصل پنجم:موارد معافيت و عدم مسئوليت ارائه کننده خدمات اينترنتي در محيط ديجيتال

ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و ديجيتال ،به عنوان نهادهاي عمومي ،دولتي يا خصوصي متولي واسطه ارتباطات الکترونيکي بين افراد جامعه در سطح داخلي و بين المللي هستند که برقراري ارتباط را تسهيل يا ممکن ميکنند.
بنابراين عنصر اساسي ارتباطات ديجيتال وجود چنين واسطه هايي هست که زير بناي انرا تشکيل مي دهند .از طرفي به جهت گستره وسيع دامنه ارتباطات رسانه اي در فضاي سايبرو ديجيتال امکان کنترل و نظارت بر فعاليت اين واسطه ها تقريبآ غير ممکن است و از طرف ديگر تحميل مسئوليت ناشي از محتواي اطلاعات ارائه شده بوسيله کاربران و مشترکان در واقع تحميل يک مسئوليت و خطر بزرگي است که با ميزان انتفاعي که واسطه مزبور مي تواند از قبل ارائه خدمات خود تحصيل نمايد تناسبي ندارد.
همين عوامل باعث شده که در نظامهاي حقوقي مختلف در عرصه بين المللي و ملي ضمن ارائه
بسته هاي مهارتي ،معافيت ها و استثنائاتي براي مسئوليت آنها پيش بيني شود.همانطور که در ابتداي اين رساله نيز بحث گرديد گستره رسانه هاي صوتي و تصويري رسانه هاي ديجيتال از جمله رسانه هاي اينترنتي و رسانه هايي که در محيط ديجيتال به بخش اخبار و اطلاعات مشغول هستند و سرعت پيشرفت و تکثير آن بسيار بالا مي باشد. و همچنين باتوجه به خصوصيات و ويژگي هاي خاص اين نوع رسانه ها، اختصاصاً در اين فصل به موارد معافيت و عدم مسئوليت ارائه کنندگان خدمات اينترنتي در محيط ديجيتال اشاره مي کنيم البته به جهت فقدان چنين مباحثي در حقوق ايران به بررسي و مطالعه اجمالي اقدامات ساير کشورها در جهت حمايت و فعاليت ارائه کنندگان خدمات ارتباط رسانه ها در فضاي سايبر و در محيط ديجيتال پرداخته تا خود زمينه اي باشد جهت بسط آن در حقوق داخلي.

گفتار اول: معافيت ها و استثنائات مسئوليت ارائه کنندگان خدمات ارتباطات رسانه اي در فضاي سايبردر امريکا

امريکا به عنوان يک کشور پيشرو در زمينه تدوين قوانين جامع ناظر بر مسئوليت ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ناشي از نقض کپي رايت ،به وضع مقررات خاصي در خصوص تحديد مسئوليت ارائه دهندگان خدمات پرداخته است.520
“قانون کپي رايت در عصر ديجيتال521 “در سال 1998 در اين کشور به تصويب رسيد که در واقع اصلاح قانون کپي رايت مشهور 1978 ان کشور مي باشد. فصل دوم اين قانون که به عنوان “قانون محدوديت مسئوليت ناشي از کپي رايت بر خط”522مشهور مي باشد، به وضع مقرراتي در خصوص معافيت ها واستثنائات راجع به مسئوليت ارائه دهندگان خدمات و نحوه تحقق اعمال انها پرداخته است .بنابر تعريف ارائه شده در اين قانون ارائه کننده خدمات شامل هر شخصي است که عمليات انتقال ،ارسال يا برقراري ارتباط در فرايند ارتباطات ديجيتالي برخط براي انتقال يا ارسال محتوا را حسب درخواست و انتخاب کاربر و بدون هيچ گونه تغيير محتوا به همان شکلي که دريافت يا ارسال شده است انجام مي دهد.523

بند 1:شرائط کلي اعمال معافيت

بر اساس قانون ياد شده دو شرط عام وکلي براي اعمال معافيت هاي مندرج در اين قانون وجود دارد که صرفآ در صورت رعايت و تحقق دو شرط مزبور معافيت قابل اعمال است. دو شرط عبارتند از:
اولاً: ارائه دهنده هاي خدمات بايد ، نظامنامه راجع به نحوه خاتمه دادن خدمات ارائه شده به اشخاصي که بصورت مکرر کپي رايت را نقض مي کنند ،پذيرفته و اجرا نموده و به مشترکان خود نيز اطلاع دهند.524
ثانياً:ارائه دهنده خدمات ،بايد به اجراي تدابير فني استاندارد مورد استفاده دارنده کپي رايت کمک کند بدون اينکه در ان دخالت نمايد.525
در واقع هدف از پيش بيني چنين شرايطي جهت اعمال معافيت ،ايجاد اين امنيت خاطر واطمينان است که مسئوليت ارائه دهنده خدمات برقراري ارتباط را در مورد ان دسته از اطلاعات و محتوا که متضمن نقض کپي رايت بوده محدود سازد.526

بند 2: موارد معافيت از مسئوليت

بر اساس بند هاي (الف)تا (د)بخش 512 قانون ياد شده ،ارائه دهندگان خدماتي که مبادرت به ذخيره ،انتقال ،ارسال محتوا يا تآمين ارتباطات و ذخيره موقت وواسطه ناشي از فعاليت خود مي نمايد ،در صورت وجود برخي شرايط خاص از مسئوليت معاف مي باشند527 که عبارتند از:

الف) فعاليت جهت انتقال اطلاعات (ارتباطات شبکه ديجيتال براي انتقال)528

نخستين بندر گاه امني که در قانون ذکر شده عبارت است از حالتي که ارائه دهندگان خدمات برقراري ارتباطات شبکه ديجيتال را براي انتقال اطلاعات تأمين مي کند .بر اساس بند(الف)بخش 512 قانون اشخاصي که مبادرت به ارائه خدمات مي کنند .هيچ گونه مسئوليتي جهت جبران خسارت مالي بابت نقض کپي رايت که بواسطه انتقال ،ارسال محتوا،يا برقراري ارتباطات براي ان از طريق سيستم يا شبکه تحت کنترل يا مديريت انها يا بواسطه ذخيره موقت و مياني ومحتوا در فرايند انتقال ،ارسال يا برقراري ارتباطات صورت گرفته است ندارند ،مشروط بر رعايت شرايطي که در اين قانون ذکر شده است .اين نوع معافيت تحت عنوان معافيت “صرف مجراي انتقال529 ” مشهور مي باشد.530

ب) سيستم ذخيره سهل الوصول موقت531

براساس جزء (1)از بند (ب) بخش 512 قانون مذکور ،ارائه دهنده خدمات در مورد نقض کپي رايت به سبب ذخيره مياني و موقت اطلاعات بر روي سيستم يا شبکه اي که تحت کنترل يا مديريت ارائه دهنده خدمات يا متعلق به ان است از مسئوليت معاف مي باشند البته با شرايط مفصلي که در قانون مذکور ذکر شده است .

ج) استقرار اطلاعات بر روي سيستم ها يا شبکه ها حسب درخواست کاربران532

فعاليت سومي که قانون انرا به عنوان موارد مستثني از مسئوليت براي ارائه دهندگان خدمات پيش بيني نموده ،عبارت است از مواردي که ارائه دهنده خدمات صرفآ اطلاعاتي را که کاربران جهت ذخيره برروي سيستم يا شبکه ارسال و ارائه مي کنند به عنوان ميزبان ذخيره و نگهداري مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد هتک حرمت، ضرب و جرح Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، انتقال اطلاعات، دادگاه صالح، هتک حرمت