پایان نامه رایگان درمورد اقتصاد کشور، جهان اسلام، جبران خسارت، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

رايانه اي مصوب 13/9/73 مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد که در مواد خود به تاسيس و مدارک و شرايط اين مراکز اشاره کرده است. در مواد ديگر آئين‏نامه به نحوه رسيدگي به تخلفات اختصاص داده شده است. قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز دارند مصوب 24/7/72 نيز از مقررات عام در اين زمينه است . يکي ديگر از قوانين موجود، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مي باشد که در سال1379 به تصويب رسيد.52
در قانون مزبور، حمايت از پديدآورنده و قرارگرفتن اثر در شمول مقررات حمايتي قانون منوط به ثبت اثر نگرديده است. ليکن در ماده9 پيش بيني شده که رسيدگي به دعواي نقض حقوق مورد حمايت قانون منوط به ارائه تأييديه فني شوراي عالي انفورماتيک قبل از اقامه دعوي است. از سياق ماده مزبور چنين استنباط مي‏شود که ايجاد حق مطالبه خسارت ناشي از نقض براي دارنده حق منوط به ثبت اثر يا صدور تأدييديه فني مزبور نمي‏باشد اما در مرحله اثبات يعني به عنوان پيش شرط اقامه دعوي بايستي تأييديه فني صادر گردد. همچنين در ماده13 پيش بيني شده که “هرکس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس…..محکوم مي‏گردد”53.
يکي ديگر از قوانين مرتبط، قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1382 مي‏باشد که اين قانون اولين و مهمترين قانوني است که فصل مستقلي را به بحث حقوق مالکيت معنوي از جمله حق مؤلف در
محيط‏هاي الکترونيکي اختصاص داده است.

بند 3 : قوانين مربوط به تبليغات

تبليغات از جمله مهمترين برنامه‏هاي رسانه‏ها هستند که براي کسب درآمد و ادامه فعاليتهاي خود از اين راه استفاده مي کنند و هم روشي است که توليد کنندگان براي معرفي محصولات خود از آن بهره
مي‏گيرند . در اکثر کشورها تبليغات نيز داراي مقرراتي براي پخش در رسانه است .در کشور ما تبليغات تجاري از سال 25 شروع و با افزايش قيمت نفت در نيمه هاي دوم 30 بشدت افزايش يافت و قبول رسمي پخش آگهي در وسايل تبليغاتي ،جرايد و راديو وتلويزيون آغاز شد .54
سالهاي بعد از انقلاب تبليغات در کشور به دلايل ارزشي متوقف شد و مجدداً در سالهاي بعد مورد توجه قرار گرفت . اصلي ترين سياست هاي اقتصادي ايران که بايد در تبليغات تجاري رعايت شود،دراصل چهل و سوم ق.ا آمده است. براساس اين اصل:
“براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد،با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود”.
1)تأمين نيازهاي اساسي:مسکن،خوراک،پوشاک،بهداشت،درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه .
2)تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند،به شکل تعاوني ،از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏هاي حاکم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد کشور در دهر يک از مراحل رشد صورت گيرد.
3)تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي،فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي،سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور وافزايش مهارت و ابتکار داشته باشد .
4)رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کار ديگري.
5)منع اضرار به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6)منع اسراف وتبذير در همه‏ي شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف،سرمايه گذاري،توليد،توزيع و خدمات.
7)استفاده از علوم و فنون وتربيت افراد ماهربه نسبت به احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور.
8)جلوگيري از سلطه‏ي اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور.
9)تأکيد بر افزايش توليدات کشاورزي،دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحله خودکفايي برساند و از وابستگي برهاند.
علاوه بر اين بايد سياست هاي زير را هم به طور اساسي مورد توجه قرار داد.
-“رفع‏‏تبعيضات‏ ناروا‏ و‏ايجاد‏ امکانات‏ عادلانه ‏براي‏‏ ‏همه‏ در‏تمام‏زمينه‏هاي‏ مادي‏ ومعنوي”(بند9اصل3‏ق.ا)
-“پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسکن و کار وبهداشت و تعميم بيمه”(بند12اصل3ق.ا)
-وحدت اقتصادي جهان اسلام :”دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي،اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد”(بند11اصل3ق.ا)
بنابراين در تبليغات کالاهاي خارجي در آنجا که مجاز و يا لازم است،اولويت با توليدات کشورهاي اسلامي است. همچنين نبايد کالاها يا خدماتي را تبليغ کرد که اقتصاد نامتوازن و غير‏عادلانه را بنيان مي‏نهد و فاصله طبقاتي را ايجاد کرده يا عميق‏تر کند.55مقرراتي که در طي اين سالها در زمينه‏ي تبليغات وضع شده اند در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد).

الف) قانون تبليغات

اولين آيين‏نامه مشخص در مورد تبليغات، آيين‏نامه تنظيم امور اعلانات سال 1348بوده است .بعد از اين آيين‏نامه امور تبليغات وکانون آگهي در سال54 ، به تصويب هيأت وزيران رسيد.اين دو آيين‏نامه تنظيم کننده امور تبليغات در قبل از انقلاب بود.بعد از انقلاب در سال 58 توسط شوراي انقلاب آيين‏نامه تاسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانونهاي آگهي و تبليغات به تصويب رسيد که تنها مقررات مربوط به امور تبليغاتي بعد از انقلاب مي‏باشد. لذا لازم بود که يک متن قانوني با بررسي تمام جنبه‏هاي اجتماعي ،فرهنگي،اقتصادي،سياسي کشور تدوين گردد.از اين رو پيش‏نويس قانون تبليغات تنظيم گرديده هرچند هنوز به تصويب نرسيده است. مقدمه اين طرح منظور از تبليغات تجاري را نوعي ارتباط مي‏داندکه با هدف معرفي ،جلب توجه و يا تشويق نسبت به کالاها و خدمات يک شخص حقيقي يا حقوقي معين و با استفاده از وسايل گوناگون خطاب به توده ،گروه يا فرد انجام مي‏شود.فصل يک اين قانون لزوم تطبيق تبليغات با موازين شرعي و قانوني کشور را مورد تاکيد قرار داده است.در ماده3 آمده است ” محتواي تبليغات نبايد خلاف واقع،گمراه کننده و يا غير قابل اثبات از قبيل توصيف کالا يا خدمات يا صفات عالي باشد”.در ديگر مواد آن مقرراتي در مورد نحوه تبليغات ،تبليغ براي کودکان و…صحبت شده است .56

ب) دستور العمل تهيه آگهي‏هاي راديو و تلويزيون

در اين مورد سازمان صدا و سيما مجموعه‏اي از مقررات داخلي را اعمال مي‏نمايد. بر اين اساس توليد کننده و سفارش دهنده آگهي مسؤول پرداخت هر نوع خسارتي هستند که به شخص حقيقي يا حقوقي وارد شده است و اگر آگهي، مغايرتي با مواد81 گانه دستور العمل نداشت، اما پس از پخش باعث ضرر شد سفارش دهنده و سازنده مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
در اصول اين دستورالعمل از منطبق بودن آگهي‏ها با موازين شرع وقانون ،ممنوعيت توهين به افراد و اقشار و…صحبت شده است. در ساير اصول اين دستورالعمل مواردي ذکر شده است که تقريباً مشابه
پيش نويس قانون تبليغات مي باشد.57

ج) آيين‏نامه تاسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون‏هاي آگهي و تبليغاتي مصوب 27/12/58 شوراي انقلاب

با گذشت سالها از پيروزي انقلاب اسلامي و به رغم نياز مبرم ،متأسفانه هنوز هم مجلس شوراي اسلامي ،قانون تبليغات را تدوين و تصويب نکرده است .اين گفته به آن معنا نيست که حوزه تبليغات تجاري فاقد هرگونه قاعده‏ي قانوني است،مقصود آن است که قانون اختصاصي و جامع براساس نيازها و کارشناسي‏هاي دقيق همه جانبه در اين خصوص وضع نگرديده است،وگرنه بسياري از قوانين با اطلاق يا عموم خود،بخشي از مسائل اين حوزه را پوشش مي‏دهند.نقض،سکوت،اجمال يا تعارض احتمالي اين قوانين را در مواردي که به گونه‏ي ضمني تبليغات تجاري را در بر مي‏گيرند و نيز ارتباط اين موضوع با جنبه‏هاي روان شناسي،جامعه شناسي،اقتصادي ،ارتباطي،سياسي و مانند آن ايجاب مي‏کند تا تدوين قانون جامع تبليغات مورد توجه جدي قرار گيرد.
ناگفته نماند که تا کنون تلاش‏هايي براي تهيه پيش‏نويس قانون تبليغات تجاري صورت گرفته است که از ميان آنها مي‏توان به دو نمونه اشاره کرد) نخست پژوهشي است که گروهي از محققان به سفارش مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‏هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال1379 انجام داده است و نتيجه آن را همراه با توضيح و دلايل توجيهي تحت عنوان”درآمدي بر پيش‏نويس قانون تبليغات تجاري” منتشر کردند.پيش نويس قانون مذکور در 77 ماده تنظيم شده است.
دومين تلاش نيز در اسفند ماه 1380 صورت گرفته که معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين تاريخ و با استفاده از پژوهش‏هاي قبلي ،”پيش‏نويس قانون تبليغات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران”را در 110 ماده تنظيم و پيشنهاد کرده است .اين پيشنهاد با تجديدنظر بعدي در اسفندماه 1381 به57 ماده کاهش يافته است.
به هرحال چنان که گفته شد قانون مخصوص تبليغات تجاري هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.اما مصوبه‏اي در اين زمينه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه‏ي مقننه است.
توضيح اينکه “شوراي انقلاب جمهوري اسلامي “در جلسه مورخ27/12/1358 ،اقدام به تصويب “آيين‏نامه تأسيس و نظارت بر نحوه ي کار و فعاليت کانون‏هاي آگهي و تبليغاتي”کرده است.
اهميت اين آيين‏نامه که هنوز هم داراي حيات و اعتبار حقوقي است ،با توجه به دو نکته روشن‏تر
مي شود).
نکته اول: اين مصوبه گرچه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و بنابراين به معناي خاص کلمه “قانون” ناميده نشده است و در طبقه بندي قوانين ،”قانون عادي”تلقي نمي‏شود،اما از آنجا که مصوبات “شوراي انقلاب جمهوري اسلامي” مربوط به زماني است که هنوز مجلس قانونگذاري وجود نداشته ،در حکم قانون عادي محسوب شده و به همان اندازه معتبر است،به بيان ديگر ،اعتبار حقوقي اين “آيين‏نامه” نيز همانند ديگر مصوبات شوراي انقلاب در حد قوانيني است که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.تنها با مصوبه مجلس نسخ مي شود و دستورالعمل‏ها، بخش نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي (طبقه سوم قوانين)بايد از آن پيروي کنند.”لازم به يادآوري است که آيين‏نامه‏ي مذکور ،به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه‏ي رسمي از زمان تصويب تا اوايل سال1374 به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به نظارت بيشتر بر فعاليت‏هاي مؤسسات و کانون هاي آگهي‏ها و تبليغات بازرگاني،لزوم تحقق ضمانت اجراي آيين نامه ،طرف توجه قرار گرفت .به همين جهت با در نظر گرفتن 18 آن ،که فعاليت مؤسسات و کانون‏هاي آگهي را “از تاريخ انتشار اين آيين نامه در روزنامه‏ي رسمي” به دريافت امتياز جديد از وزارت ارشاد ملي وقت منوط ساخته بود،در فروردين ماه 1374 براي انتشار آن در روزنامه‏ي رسمي اقدام شد.

نکته ي دوم: اين مصوبه از لحاظ شمول موضوعي،کاملاً عام بوده و همه رسانه ها را در بر
مي گيرد.
آيين‏نامه‏ي‏ مذکور‏ تصـريح‏ مي‏کند) “آگهي‏هاي‏ تبليغاتي‏که ‏از‏طـريق‏ رسـانه‏هاي‏

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، جبران خسارت، هتک حرمت، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق مرتبط، سازمان ملل متحد، جبران خسارت