گيرد، زيرا در فرضي كه عامل زيان جمعي، الزام به جبران ضرر جمعي مي‌شود نيز، زيانديدگان و قربانيان زيان، مستقيماً و به صورت مادي از اين جبران منتفع نمي‌گردند. اين در صورتي است كه، زيان‌ديده در نهايت، با اجراي حكم راجع به خسارت، به صورت غيرمستقيم از آن منتفع مي‌گردد.
برخي از حقوقدانان در پي نقدي از رأي محاكم كه نمايندگي كانون وكلاء نسبت به مطالبه زيان جمعي وارد بر وكلا را پذيرفته، گفته‌اند: هرچند كانون وكلا، به عنوان حافظ حقوق اين جمع مي‌تواند به دفع ضرر بپردازد، اما مطالبه ضرر مادي يا معنوي از سوي مؤسسه با هدف از ايجاد آن سازگار به نظر نرسيده و پذيرفتن آن دشوار به نظر مي‌رسد224. زيرا، حفظ منافع صنفي با نمايندگي در مطالبه ضرري كه به هر وكيل مي‌رسد ملازمه ندارد. لذا مي‌توان بيان نمود كه حتي اگر انجمن بتواند به نمايندگي از اعضاء آن جمع كه زيان را متحمل گرديده‌اند، مطالبه جبران زيان نمايد و دادگاه به منظور جبران ضرر مزبور عامل زيان را محكوم به پرداخت مالي نمايد. محكومٌ‌به، برعكس ضرر شخصي، عايد زيانديدگان نمي‌شود225.
بند دوم- خوانده دعواي جمعي
اين امکان وجود دارد، که خواندگان در قالب مفهوم جمع نامعين قرار گيرند. برابر قواعد عمومي طرح دعاوي، اشخاص كه در مقام خوانده قرار مي‌گيرند، به هر تعداد كه باشند بايد در دادخواست مشخص شوند و دعوا بدون حضور همه آنها استماع نمي‌شود. با اين حال، در برخي از موارد امكان دعوت همه نيست و طبع اختلاف به نحوي است كه بايد “مجموع” خوانده‌ها را به عنوان يك “گروه” در نظر گرفت و به جاي دعوت فردفرد آنها، عنوان كلي را به دادرسي دعوت كرد. ماده 74 قانون آئين دادرسي مدني در اين مورد بيان مي‌دارد: ” در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ماده قبل226، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي‌كند ابلاغ مي‌شود”.
در اين مورد بايد گفت كه عناوين مورد اشاره قانون (ده، شهر و بخشي از شهر) نشان مي‌دهد كه عده اشخاص، نامحصور است، به نحوي كه شناسايي آنها بسيار دشوار يا ناممکن مي‌باشد. بنابراين، حكم ماده را بايد به صورت مضيق تفسير نمود و در مواردي كه خوانده‌ها معلوم هستند، با هر تعداد، بايد نام همه را ذكر و به تعداد آنها اوراق دادخواست را تهيه نمود. همچنين اين ماده را بايد به موردي تسري داد كه دعوا، قابل تجزيه نباشد. به عبارت ديگر، دعوت همه افراد لازم باشد به نحوي كه رأي به عنوان پديده‌اي واحد، در مقابل آنها قابل استناد باشد. بنابراين، اگر موضوع دعوا به نسبت برخي از افراد ده يا شهر قابل تجزيه باشد، خواهان بايد همان افراد را طرف قرار دهد و نمي‌تواند از ماده 74 كمك بگيرد. مصداقي كه براي ماده 74 مي‌توان بيان نمود، ادعاي حق ارتفاق براي ممر يا مجراي آب است كه گاه از مسير شهر يا روستا مي‌گذرد و به تعبير ماده 23 قانون ثبت: “ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي‌آورد”. در اين مورد اگر اهالي ده از حق مذكور ممانعت به عمل آورند، مي‌توان با اعمال ماده 74 اقامه دعوا كرد. در همين مورد اگر حق ارتفاق، تنها در ملك عده‌اي باشد، بايد مشخصات آنها قيد شود و ديگر نوبت به ماده 74 نمي‌رسد.
پرسشي که در اين حالت مطرح است، آن است که آيا همه اشخاصي كه ذيل عنوان كلي (شهر، ده و …) قرار مي‌گيرند، “خوانده” محسوب مي‌شوند يا تنها آنهايي كه در دادخواست ذكر مي‌شوند، اين عنوان را خواهند داشت؟ توضيح اينكه شرط خوانده بودن در دعواي مدني، برخلاف دعواي جزايي، اين است كه نام و مشخصات او معلوم باشد و دعوت شخص، بدون ذكر آن مشخصات، صحيح نيست. بنابراين اگر دادخواست حاوي نام چند خوانده معلوم يا به تعبير قانون “معارض” باشد و سايرين از طريق روزنامه و بدون ذكر نام دعوت شده باشند، نقش واقعي خوانده را ندارند و بنابراين مي‌توانند به رأيي كه صادر مي‌شود، به عنوان ثالث اعتراض كنند نه اينكه به دليل غيابي بودن رأي، درخواست واخواهي داشته باشند. به نظر مي‌رسد با توجه به طبع اختلاف و قرينه ابلاغ دادخواست در روزنامه (ماده 73) بايد بر اين بود كه افراد ذيل آن عنوان، همگي نقش خوانده را دارند و رأيي كه در مورد آنها صادر مي‌شود، با شرايط قانوني، مي‌تواند غيابي و قابل واخواهي باشد زيرا دعوت شخص، هر چند به اجمال و بدون ذكر مشخصات، در مورد ثالث بي‌معنا است و تنها خوانده است كه دعوت مي‌شود. بنابراين، دعواي اعتراض ثالث از اشخاصي كه در آن ده يا شهر زندگي مي‌كنند قابل استماع نخواهد بود. به همين ترتيب اعتبار امر مختوم نيز در مقابل همه اشخاص قابل استناد است و محكومٌ‌له مي‌تواند نسبت به اجراي رأي نسبت به مجموع خوانده‌ها اقدام نمايد، مگر اينكه برخي خوانده‌ها (در مقام محكوم‌ٌعليه) با واخواهي، رأي را نقض نمايند كه در اين صورت رأي، نسبت به سايرين نيز به دليل غيرقابل تجزيه بودن، از اثر مي‌افتد.
گفتار سوم- ديدگاه حقوق تطبيقي
اقامه دعوا حقي است كه قانون گذاران در قوانين خاص، عندالزوم براي انجمن‌ها قائل شده اند، اما به اجرا گذاردن و استيفاي آن را قانونگذار منوط به احراز و تحقق شرايطي کرده است؛ مانند آنکه انجمن داراي قدمت و سابقه باشد، مجوز نمايندگي از سوي اعضاء داشته باشد، انجمن به ثبت رسيده باشد، و … . بنابراين، در ادامه ضررهاي جمعي را در رژيم حقوقي برخي از كشورها بررسي مي كنيم.
