و اعتبار جهانی برخوردار است به طوری که بیشتر بانکهای تجاری در سراسر جهان اجرای این مقررات را مورد پذیرش قرار داده‌اند.44
در ماده یک مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی توضیح می‌دهد: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال 1993 در صورتی که در متن اعتبار ذکر شده باشد در مورد کلیه اعتبارات اسنادی (از جمله اعتبارات ضمانتی، تا حدی که قابل اعمال است) لازم الاجرا می‌باشد. این مقررات برای کلیه طرف‌های ذیربط الزام آور است مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً در اعتبار تصریح شده باشد.
اصولاً حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی مقررات مذکور می‌باشد و در صورتی که طرفین اعتبار با اجرای این مقررات موافقت نداشته باشند باید صریحاً عدم قبول و اجرای ان را در اعتبار اعلام نمایند، به عبارت دیگر به ندرت تعیین حقوق حاکم به اعتبارات اسنادی ضرورت خواهد داشت زیرا در اغلب کشورها بانکها اعتبارات را بر اساس مقررات ucp اجرا می‌کنند. حال در مقایسه با روش‌های دیگر پرداخت می‌بینیم که از روش‌های نام برده شده مانند پیش پرداخت نقدی، حساب باز یا وصولی هیچکدام دارای مقررات متحدالشکل و یکنواختی و از این لحاظ این روش پرداخت دارای امتیاز است.45
ج) قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی46
قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. هدف قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی این است که نیاز به مجموعه قواعد استانداردی که بتواند ابهامات و ناهماهنگی‌ها در حوزه ضمانت‌نامه‌ها را برطرف نماید، پاسخ گوید. آن‌چنان ضمانت‌نامه‌هایی که بانک ها، شرکت های بیمه و سایر ضامنین به شکل ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای قرارداد و ضمانت‌نامه‌های استرداد پیش‌پرداخت صادر می‌کنند و راجع به پروژه‌هایی است که در دیگر کشورها انجام می‌گیرد و حاوی تسلیم کالا یا ارائه خدمت یا انجام کاری است.
مع‌ذلک، قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی به‌ندرت مورد پذیرش یا استفاده قرار گرفته است. یکی از علل، این مشکل مفهومی است که مشخص نمی‌باشد آیا این مجموعه قواعد، خاص ضمانت‌نامه‌های مستقل است و بر ضمانت‌نامه‌های فرعی قابل اعمال هست یا خیر. اما مانع عمده بر سر راه پذیرش عمومی قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی، شرطی است که در ماده ۹ این مجموعه قواعد آمده است. ماده ۹ ذینفع را ملزم نموده که به هنگام مطالبه وجه ضمانت‌نامه رأی دادگاه یا رأی داوری یا تأییدیه کتبی متعهد اصلی (مضمون‌عنه) را ارائه کند. مقصود از این شرط آن بوده که مشکل مطالبه ناحق وجه ضمانت‌نامه را مرتفع نماید؛ لیکن ثابت شد که این ماده از عرف و رویه تجاری بسیار فاصله گرفته ؛ زیرا این شرط ضمانت‌نامه‌های مستقل را معناً به ضمانت‌نامه‌های فرعی تبدیل نموده است.
د) قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه47
به کمک تجربه‌ای که از قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی حاصل شد، اتاق بازرگانی بین‌المللی تصمیم گرفت مجموعه قواعد جدیدی را که حاوی رویکرد نوینی به موضوع ضمانت‌نامه‌های مستقل باشد، جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی نماید. این مجموعه قواعد جدید که مبتنی بر الگویی است که مورد استفاده انجمن بانکداران بریتانیا می‌باشد، در سال ۱۹۹۲ با عنوان قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه منتشر گردید. متن قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبـه به‌شدت از یو.سی.پی. تأثیـر پذیرفته، لیکن پذیرش این قواعد در سطح جهان ناامید‌کننده بوده است.
با وجود آنکه قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه تدوین شد تا جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی شود، اما قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی کاملاً متروک نگردید.
ز) عرف ها و رویه‌های اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸)48
(آی.اس.پی. ۹۸) مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه امریکایی حقوق و رویه بانکداری بین‌المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین‌المللی ایالات متحده ـ که هم‌اکنون انجمن خدمات مالی بین‌المللی نامیده می‌شود ـ تهیه شد و در سال ۱۹۹۸ توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی.اس.پی. ۹۸ در ژانـویه ۱۹۹۹ لازم‌الاجرا گـردیـد و پذیرش آن روی هم رفته بسیار مثبت بوده است.
اعتبارات اسنادی تضمینی دهها سال است که به نحو وسیعی مورد استفاده بوده و رواج آن همچنان رو به افزایش است، با این همه هیچ قواعد خاصی برای اعتبارات اسنادی تضمینی وجود نداشت. غالب اعتبارنامه‌های تضمینی بر اساس ویرایش‌های مختلف یو.سی.پی. صادر می‌شده است. از آنجا که یو.سی.پی. از همان ابتدا صرفاً برای کاربرد در اعتبارات اسنادی تجاری نوشته شده…،لذابسیاری از مقررات یو.سی.پی. در حوزه اعتبارنامه‌های تضمینی غیر قابل اجرا یا نامناسب بود . طرفین می‌توانستند در اعتبارنامه‌های تضمینی قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه را شرط نمایند؛ چرا که اعتبارنامه‌های تضمینی از حیث حقوقی معادل با ضمانت‌نامه‌های مستقل می‌باشند، لیکن واقع امر این است که اولاً قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه بندرت مورد استفاده بوده، و ثانیاً از دیدگاه اتاق بازرگانی بین‌المللی…اعتبارنامه‌هایتضمینیهموارهدرشمولیو.سی.پی. بودندونهدرشمولقواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایعندالمطالبه.
آی.اس.پی. ۹۸ برای اعتبارنامه‌های تضمینی تدوین گردید، همان‌گونه که یو.سی.پی. برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه برای ضمانت‌نامه‌های مستقل تدوین شدند. مع‌هذا، اعمال آی.اس.پی. ۹۸ محدود و منحصر به اعتبارنامه‌های تضمینی نیست. آی.اس.پی. ۹۸ نیز همانند با یو.سی.پی. و قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که بر اساس آن صادر شود ،حکومت می‌نماید.
ه) کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی
تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید.
این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع در یک دولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی یو.سی.پی. و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است…باپرداختنبهمسائلیکهخارجازقلمروعرفوعادتتجاریاست،اعمالعرفوعاداتتجاریرانیزتکمیلنمودهاست. اینامررابویژهمی‌تواندرخصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد.
بند دوم: اصول بنیادین اعتبارات اسنادی
الف) اصل استقلال
در عملیات اعتبار اسنادی سه قرارداد وجود دارد. اول قرارداد فروش که بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود، دوم قرارداد گشایش اعتبار که بین خریدار و بانک گشاینده اعتبار منعقد میگردد و سوم رابطه بین بانک گشاینده اعتبار اسنادی و ذینفع اعتبار می‌باشد.49
مطابق بند الف ماده 3 اعتبارات اسنادی توضیح می‌دهد:
اعتبارات بنا به ماهیت خود معاملاتی جدا از قراردادهای فروش و یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‌کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره‌ای به این قراردادها شده باشد در نتیجه تعهد یک بانک نسبت به پرداخت، قبولی و پرداخت برات و یا معامله و یا انجام هرگونه تعهدی حتی اعتبار منوط به دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده اعتبار یا ذینفع است نمی‌باشد.50
بنابراین اعتبارات اسنادی قراردادهای جداگانه‌ای هستند و نسبت به قرارداد اصلی فروش که این اعتبارات بر اساس آنها گشایش یافته ماهیتی مستقل دارند. اعتبار اسنادی در واقع اجرای یکی از اجزاء توافقی است که به عنوان قراداد اصلی فروش بین خریدار و فروشنده انعقاد یافته است. یکی از دلایلی که قرارداد اصلی فروش از قرارداد اعتبار اسنادی مستقل هستند این است که در جریان گشایش اعتبار و پرداخت آن در واقع قراردادها یا توافقات جداگانه‌ای منقعد میگردد که طرفین آن و تعهدات آنان با قرارداد اصلی فروش تفاوت دارد.
اگر مراحل گشایش اعتبار اسنادی را مورد توجه قرار دهیم این واقعیت روشن خواهد شد که در هیچ یک از این مراحل بانک گشاینده اعتبار یا بانک ابلاغ‌کننده به قرارداد اصلی فروش که بین خریدار و فروشنده منقعدد گردیده توجهی ندارند و تنها به فکر اجرای کامل و صحیح شرایط مندرج در اعتبار می‌باشد.51
امتیاز این اصل از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، این است که بانکها به اختلافات حاصله میان خریدار و فروشنده در قراداد اصلی فروش توجهی نمی‌کنند و تعهدات خود را انجام می‌دهند و بانکها آسوده خاطر و مطمئن ازاینکه با فرض اینکه اسناد ارائه شده به بانکها درست باشند وجوهی را که بانک پرداخته است مسترد خواهد نمود.52
ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز نشانگر اصل استقلال قرارداد اصلی فروش از قرارداد اعتبار اسنادی است.
ماده 4: در عملیات اعتبار کلیه طرف‌های ذیربط، اسناد را معامله می‌کنند و نه کالا و خدمات و یا سایر عملکردهایی که اسناد مربوط به آنها است.53
پس می‌توان گفت اعتبار اسنادی مبادله اسناد و مدارک است به بانک ارتباطی ندارد که قرارداد اصلی مربوط به خرید الوار نفت یا مربوط به معادلات دیگر باشد و تنها موردی که بانک باید از پرداخت وجه اعتبار امتناع نماید وقتی است که به شیوه متقاعد‌کننده‌ای ثابت شود که اسناد اگرچه ظاهراً درست تنظیم شده اما در واقع متقلبانه است و ذینفع در انجام این تقلب دخالت داشته است.54
ب) اجرای دقیق اعتبار اسنادی توسط بانکها (اصل انطباق اسناد)
این اصل از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ناشی از رابطه نمایندگی می‌باشد و عبارت از آن است که انجام دستورات و درخواست‌های متقاضی اعتبار که در تقاضای گشایش درج گردیده باشد از جانب بانکها دقیقاً منطبق با شرایط اعتبار به انجام رسد.55
همانطور که عرض نمودم خریدار با مراجعه به بانک گشاینده اعتبار اسنادی دستورات و خواسته‌های خود را به جهت اقدام و افتتاح اعتبار به بانک مذکور اعلام می‌نماید و بانک نیز به عنوان نماینده خریدار، گشایش اعتبار را به بانک ابلاغ‌کننده یا تأیید‌کننده اعلام می‌نماید و بانکهای مذکور نیز در حدود وظیفه‌ای که از جانب بانک گشاینده اعتبار به آنان محول گردیده اقدامات بعدی را انجام می‌دهند. لذا با توجه به
