پایان نامه رایگان درمورد استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان معيارهايي براي کيفيت سود استفاده نمودند و نشان دادند که سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت، جريان هاي نقدي آتي را دقيق تر از ساير صاحبکاران پي شبيني مي کنند (گراملينگ و همکاران، 2001).
دي آنجلو (1981)، کيفيت حسابرسي را شامل دو احتمال تعریف میکند: اول اینکه حسابرس، ایراد های سامانه حسابداری را کشف و در گام دوم آن ها را گزارش نماید. کشف ایراد،کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه گیری میکند در حالی که گزارش آن به انگیزه های حسابرس برای افشاگری بستگی دارد (عرب صالحی و همکاران، 1390).
پالمروز (1988) کيفيت حسابرسي را در قالب ميزان اعتبار بخشي تعريف مي نمايد زيرا هدف از حسابرسي، اعتبار بخشي صورت هاي مالي است. از اين رو کيفيت حسابرسي، احتمال نبود اظهارات نادرست با اهميت در صورت هاي مالي مي باشد. تيتمن و ترومن (1986) کیفیت حسابرسي را در قالب صحت اطلاعات ارائه شده توسط حسابرس براي سرمايه گذاران قلمداد ميکنند (دانگ، 2004)
در تحقيقات مختلف تا به حال از معيارهاي از مختلفي (اندازه موسسه حسابرسي، حسن شهرت حسابرس، دوره تصدي حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و …) براي اندازه گيري کيفيت حسابرسي بهره گرفته اند که در ادامه همراه با نتايج تحقيق هاي یاد شده بيان مي شود.
با توجه به اين که تا به حال در ايران براي بررسي تاثير کيفيت حسابرسي بر مديريت سود از تخصص حسابرس در صنعت استفاده نشده است، در اين پژوهش از اين معيار استفاده مي شود.
2-16-4 تحقیقات صورت گرفته در زمینه رابطه دوره تصدی:
استنلي92 و ديزورت93 (2007) مشاهده كردند با افزايش دوره تصدي احتمال تجديد ارائه صور تهاي مالي كاهش مي يابد . نتايج تحقيقات ميرز و همكاران (2003) نشان مي دهد با طولاني شدن همكاري حسابرس و صاحبكار، پراكندگي در توزيع تعهدي هاي اختياري كاهش مي يابد. به عبارت ديگر، روابط طولاني مدت مي تواند منجر به اعمال قدرت از سوي حسابرسان شده تا بدين وسيله دستكاري تعهدي ها توسط مديريت کاهش یابد.
اليتزور94 و فالك95 (1996) و داي96 و ژيرو97 (1992) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كيفيت حسابرسي بطور منفي تحت تاثير سياست چرخش اجباري حسابرس است.
گوش98 و مون99 (2005) مشاهده كردند كيفيت حسابرسي با افزايش دوره تصدي بهبود مي يابد. لنوكس100 (1998) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه تغيير حسابرس، دقت و صحت گزارشات حسابرس را كاهش مي دهد.
مانسي و همكارانش(2004) نيز در پژوهشی تحت عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي حسابرس (بويژه كيفيت حسابرسي و دوره تصدي) و هزينه سرمايه دريافتند كه با افزا يش دوره تصدي، هزينه سرمايه كاهش مي يابد.
2-16-5 تحقيقات صورت گرفته در زمينه دوره تصدي و استقلال حسابرس:
بارباديلو101 و اگولار102 (2002) در بررسي اثرات دوره تصدي حسابرس بر پديده گزارش فروشي(فروش اظهار نظر) مشاهده كردند ميانگين طول قرارداد حسابرسي در شركت هايي كه در آن ها گزارش فروشي مشاهده شده كمتر است. آن ها دريافتند هرچه دوره تصدي كوتاه تر است حسابرسان، بيشتر سعي دارند به منظور بازيافت سرمايه گذاري خود كه صرف شناخت صاحبكار كرده اند، از هرگونه عدم توافق با صاحبكار امتناع نمايند. بنابراين درسال هاي اوليه شروع به كار استقلال آن ها كمتر است.
گيتزمن103 و سن104 (2003)، معتقدند زماني که حسابرسان حق الزحمه هاي بالايي از صاحبكاران خود دريافت مي كنند تمايل بيشتري دارند كه قرارداد خود را با همان صاحبكار تمديد كنند كه اين موضوع مي تواند انگيزه حسابرس را در حفظ استقلال تحليل دهد. آن ها اثبات كردند كه اگر در بازار، تعداد كمي صاحبكار بزرگ وجود داشته باشد تغيير اجباري مي تواند يك ابزار سياسي مطلوب باشد چرا كه در اين شرايط احتمال انتصاب مجدد حسابرس توسط يك صاحبكار بزرگ نامشخص است و حسابرسان در مورد اينكه آيا مي توانند قرارداد خود را تمديد كنند يا خير نگران هستند. بنابراين ريسك تباني با مديريت بالا ميرود و اين، تغيير اجباري است كه مي تواند برطرف كننده اين مشكل باشد. اما اگر در بازار حسابرسي، صاحبكاران بزرگ زيادي وجود داشته باشد تمايل حسابرسان در حفظ اعتبار و شهرتشان آن قدر زياد هست كه بتواند جلوي ريسك تباني را بگيرد و تغيير اجباري در اين حالت تنها باعث تحمل هزينه هاي غيرضروري مي شود. بنابراين تنها در صورت وجود بازار اشباع شده از صاحبكاران بزرگ، تغيير اجباري حسابرس مي تواند قابل توجيه باشد.
نتايج مطالعات الري105 (1996) سامر106 (1998)، دوپاچ107 و همكاران (2001)، ووچان108 و همکاران و هاسي109 و لن110 (2003) نيز نشان می دهد تعويض اجباري حسابرس، به جاي تقويت استقلال حسابرس آن را مخدوش مي كند.
گول111 و همکاران (2007) دريافتند كه تاثير حق الزحمه هاي غير حسابرسي بر استقلال حسابرسان مشروط به دوره تصدي است. به عبارت ديگر حق الزحمه هاي بالاي غير حسابرسي تنها درصورتي كه دوره تصدي حسابرس كوتاه است مي تواند استقلال و بيطرفي حسابرسان را مخدوش كند.
2-16-6 تحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و هزينه هاي حسابرسي:

نتايج تحقيقات ارونادا112 و پازارس113 (1997) و ارونادا114 (2000) نشان مي دهد، تغيير اجباري حسابرس به دليل هزينه هاي گزافي كه بر دوش حسابرسان و صاحبكاران مي گذارد نمي تواند يك ابزار مناسب در جهت بهبود استقلال وكيفيت حسابرسي باشد.
2-16-7 تحقيقات صورت گرفته در زمينه رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري:
در خصوص رابطه دوره تصدي حسابرس و محافظه كاري عده اي معتقدند با افزايش دوره تصدي، محافظه كاري كاهش مي يابد. به اعتقاد اين گروه در سال هاي ابتدايي كار حسابرسان با صاحبكاران جديد، حسابر س آن ممكن است به دليل ترس از طرح دعاوي حقوقي عليه آن ها كه ممكن است در پي عدم شناخت كافي از فعاليت هاي صاحبكار پديد آيد رويه هاي محافظه كارانه تري از سوي صاحبكاران خود درخواست كنند اما با گسترش روابط و احتمالاً كاهش استقلال، تمايلي براي مقاومت در برا بر خواسته هاي مديريت صاحبكار نداشته و به اين ترتيب مديران به گونه اي خوش بينانه به گزارشگري بپردازد.
يافته هاي هميلتون و ديگران و لي سازگار با اين ديدگاه است. در حالي كه گروهي ديگر بر اين باورند تعاملات طولاني مدت حسابرس و صاحبكار منجر به افزايش بكارگيري رويه هاي محافظه كارانه توسط صاحبكار مي شود. به اعتقاد اين گروه از صاحب نظران، از آنجايي كه حسابرسان جديد معمولا فاقد شناخت كافي درباره فعاليت هاي تجاري و سيستم هاي كنترل داخلي صاحبكار هستند مجبور مي شوند بيشتر روي تصميمات مديران در رابطه با گزارشگري مالي اتكا كنند و در نتيجه احتمال بيشتري وجود دارد كه با رويه هاي فرصت طلبانه مديران موافقت كنند. اين امر مي تواند منجر به كاهش استفاده از رويه هاي محافظه كارانه شود. اما با افزايش دوره تصدي و بدست آوردن شناخت بيشتر، هوشياري آن ها نسبت به كار بيشتر شده و از هرگونه ريسك حسابرسي بالقوه اجتناب مي كنند مثلاً درخواست استفاده از رويه هاي محافظه كارانه تري را از مديريت خواهند داشت.
حسابرسان از محافظه كاري به عنوان يك استراتژيمديريت ريسك، بهره مي گيرند. شناسايي سريع تر اخبار بد درباره جريان هاي نقد آتي نسبت به اخبار خوب (محافظه كاري) مي تواند به عنوان اولين ابزار حفاظتي در برابر طرح دعاوي حقوقي بالقوه عليه حسابرسان مطرح شود. ساير استراتژي ها نظير افزايش در حق الزحمه حسابرسي به منظور جبران افزايش ريسك دعاوي حقوقي يا حتي كناره گيري از حسابرسی هاي پر ريسك می تواند هزينه بر و ناكارآمد باشد. نتايج تحقيقات جنكينز115 و ولوري116 سازگار با اين ديدگاه است (جنكينز و ولوري، 2006).
کرمی و همکاران (1390) با ملاک قراردادن دوره تصدی حسابرس به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرس به بررسی رابطه آن با مدیریت سود می پردازند. در این تحقیق ابتدا رابطه میان دوره تصدی حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان انعطاف پذیری در مدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش می یابد. سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری، نتایج به رابطه منفی معناداری رسیده که بیانگر این ادعا است که مدیریت از انعطاف پذیری به وجود آمده در جهت منفی استفاده می کند.
نمازی و همکاران (1390) برای بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از اندازه و دوره تصدی حسابرس بهره می گیرد. نتايج نشان مي دهد که بين مديريت سود و اندازه حسابرس، رابطه مستقیم ولي غير معني دار و همچنين بين مديريت سود و دوره تصدي حسابرس رابطه مستقیم و معني دار وجود دارد.
عليرغم اهميت استقلال حسابرس تاكنون تحقيقي در زمينه ارزيابي پديده تغيير حسابرس و يا رابطه دوره تصدي حسابرس و پيامدهاي آن در كشورمان انجام نشده است. از اينرو اين بخش صرفا شامل تحقيقاتي است كه در خارج از كشور انجام شده است. محققان در جهت ارزيابي اين پديده به بررسي رابطه دوره تصدي حسابرس و كيفيت حسابرسي، استقلال حسابرس، هزينه هاي حسابرسي و محافظه كاري در حسابداري پرداخته اند.
محققين به منظور اندازه گيري كيفيت حسابرسي از سه نوع معيار استفاده كردند: دسته اول معيارهاي مبتني بر گزارشات حسابرسي، شامل شكست هاي حسابرسي، گزارشگري متقلبانه و طرح دعاوي حقوقي عليه حسابرسان كه توسط محققاني نظير پير و اندرسون استفاده شد. دسته دوم معيارهاي مبتني بر دارايي هاي مندرج در صورت هاي مالي مانند اقلام تعهدي اختياري كه. و بالاخره پژوهشگراني چون ميرز117 و همكاران (2003) از آن استفاده كردند. و بالاخره دسته سوم، معيارهاي مبتني بر بازار از قبيل هزينه سرمايه و ضريب واكنش سود كه افرادي نظير مانسي118 و همكاران (2003) در انجام تحقيقاتشان از آن ها بهره بردند.
ثقفی و معتمدی فاضل، 1390 در پژوهشی تحت عنوان رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا، از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. لوئیس هونگ نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگتر خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتری ارائه می دهند، زیرا آن ها علاقه مندند که شهرت بیشتری در بازار کار به دست آورند، و از آنجایی که تعداد صاحبکارنشان زیاد است، نگران از دست دادن آن ها نیستند. فورمن نیز در پژوهش خود، به این نتیجه رسید که موسسات حسابرسی بزرگتر، از قصور حسابرسی کمتری برخوردارند. به طور خلاصه بسیاری از تحقیقات پیشین، نشان داده اند کیفیت حسابرسی با اندازه موسسات حسابرسی ارتباط دارد. لذا آن ها در تحقیق خود سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس بزرگ و سایر موسسات حسابرسی به عنوان موسسات کوچک انتخاب شده اند، و با توجه به اندازه موسسه حسابرسی، این طور فرض کردند که سازمان حسابرسی، از کیفیت بالاتری نسبت به سایر موسسات حسابرسی برخوردار است (ثقفی و دیگران، 1390).
مشایخ در تحقیق خود تحت عنوان رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هئیت مدیره و تعداد مدیران غیر موظف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به آیین نامه اصول راهبردی را بررسی کرد. وی در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی و رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده، استفاده کرده است. همچنین کیفیت سود با استفاده از معیار اقلام تعهدی آزمون شده است. به طور کلی آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تعداد تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکار های اصول راهبردی شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش مهمی ندارند (مشایخ، 1385).
2-17 جمع بندی
از مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت با انجام حسابرسی شرکت های توسط موسسات معروف، بزرگ و خوشنام به دلیل اینکه اینگونه موسسات حسایرسی علاوه بر خدمات حسابرسی خدمات متنوع دیگری نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کیفیت حسابرسی، سهم بازار، بهبود کیفیت، گزارشگری مالی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد صورت های مالی، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران