پایان نامه رایگان درمورد ازدواج مجدد، تعدد زوجات، مصادیق نفقه، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي ديگري كه قبلاً هم به آن اشاره شد و در ماده‌ی 14 قانون حمايت خانواده 1346 و مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده 1353 هم به آن پرداخته شد، تعيين مجازات براي مردي است كه بدون تحصيل اجازه‌ی دادگاه مبادرت به ازدواج می‌نماید. ماده‌ی 14 قانون حمايت خانواده 1346 فقط اين ضمانت اجرا را براي مردي كه از تحصيل اجازه‌ی دادگاه در اين خصوص امتناع كرده بود مقرر می‌کرد؛ اما ماده‌ی 16 قانون حمايت خانواده‌ی مصوب 1353 براي عاقد و سردفتر و زن جديد نيز مجازات تعيين كرده بود. ميزان مجازات مرد به‌موجب ماده‌ی 14، حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال بود اما در قانون سال 1353 اين مجازات به شش ماه تا يك سال حبس تقليل پيدا كرد؛ اما همان‌طور كه اشاره شد مجازات مقرر در ماده‌ی 16 قانون حمايت خانواده 1353 طبق نظر شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد.
به نظر برخي حقوق‌دانان «صلاحيت اين شورا محدود به اظهارنظر درباره قوانين جديدي است كه از طرف مجلس تصويب و به آن شورا فرستاده می‌شود و گسترش اين صلاحيت به نسخ قوانين گذشته دشوار به نظر می‌رسد». (کاتوزیان، 1388، 121) بااین‌وجود محاكم، شرايط مقرر در ماده‌ی 16 را كه محدوديتي زائد بر ضوابط شرعي است رعايت نمی‌کنند و ضمانت اجراي موجود در اين ماده را بنا به نظر شوراي نگهبان بلا اجرا گذارده‌اند. نکته‌ای كه نبايد از ذهن دور داشت، اين است كه بدون ضمانت اجرا گذاشتن تخلفاتي كه به جهت ازدواج مجدد صورت می‌گیرد و فراهم كردن زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی مردان هوس بازي، كه مایل‌اند آزادانه و بی‌هیچ گونه قيد و شرطي اقدام به ازدواج مجدد نمايند و همسر و خانواده‌ی قبلي خود را بلاتكليف رها نمايند، اگر از گسيختن خانواده پرخطرتر نباشد کم‌خطرتر نيست. مردي كه پيوسته به دنبال هوسراني و تجديد فراش‌های مكرر است چگونه می‌تواند همسري مناسب و پدري دلسوز براي خانواده باشد. همسر او چگونه می‌تواند او را به‌عنوان ملجأ و پناهگاه خويش و فرزندانش بپذيرد و چنين مردي چگونه خواهد توانست تأمین‌کننده‌ی نيازهاي روحي و عاطفي اعضاء و تعالي دهنده‌ی خانواده باشد؟ این‌ها همه در فرضي است كه مرد، توانايي مالي كافي در تأمين هزینه‌های همسران متعدد را داشته باشد. اگر او چنين تمكني نيز نداشته باشد، همسران و فرزندان او تأمين هزینه‌های زندگی‌شان را از چه كسي بايد مطالبه كنند. آيا چنين مردي خواهد توانست مجري عدالت بين همسران خويش باشد؟ آيا نگرش او به همسرانش نگرشي انساني خواهد بود تا بتواند حق برخورداري از عدالت را براي تک‌تک آنان قائل شود يا تجديد فراش‌ها و هوسرانی‌هایش نگرش او را به همسرانش نيز تغيير داده و آنان را تنها وسیله‌ی ارضاء شهوات و هوسرانی‌های خود می‌داند؟ برخي حقوق‌دانان بر اين اساس و با توجه به عدم تضاد مفاد ماده‌ی 14 قانون حمايت خانواده 1346 با مباني شرعي بيان داشته‌اند كه «به نظر می‌رسد، لازم باشد مقرراتي شبيه ماده‌ی 14 قانون فوق‌الذکر تنظيم و تصويب و به مرحله‌ی اجرا درآيد». (مهرپور، 1375، 106) به نظر ما هم با توجه به خطرات و آسیب‌هایی كه تعدد آزادانه و بی‌قید و شروط زوجات، متوجه خانواده به‌تبع آن جامعه می‌نماید، لازم است در اين خصوص ضمانت اجراهاي مناسبي وضع و اجرا شود و دست مردان هوس‌بازی كه جز به ارضاء شهوات خود نمی‌اندیشند بسته شود.
ازجمله ضمانت اجراهايي كه در اين خصوص می‌تواند مؤثر واقع شود قائل شدن به مسئوليت مدني مردي است كه با قصد اضرار به زوجه اقدام به سوءاستفاده از حق ازدواج مجدد نموده و با اقدام به اين كار موجب ورود صدمات روحي و خسارات معنوي به زن از جمله سرشکستگی و خجالت‌زدگی او در برابر خويشان و دوستانش شده است. ممكن است مرد توان اجراي عدالت بين همسر قبلي و همسر جديدش را نداشته باشد و خواسته يا ناخواسته توجهات بيشتري را به همسر جديد خود معطوف دارد و همسر قبلي و فرزندان احتمالي خود را بلاتكليف يا با خرجي محدودي رها نمايد يا تمكن مالي كافي براي اداره‌ی دو زندگي را نداشته باشد، ولي با این‌وجود اقدام به ازدواج مجدد نموده باشد، لذا صدمات و آسیب‌هایی كه در اين موارد از اقدام او متوجه همسر قبلی‌اش می‌شود به‌مراتب بيشتر خواهد بود. چنين زني نه‌تنها به جهت تجديد فراش همسرش خجالت‌زده و سرشکسته خواهد بود بلكه تا حد زيادي از پشتيباني و حمايت همسر خويش محروم می‌گردد و در تأمين هزینه‌های زندگي و گذران زندگي با فشارها و صدمات بسياري دست‌وپنجه نرم خواهد كرد. در چنين وضعيتي راهي كه زن می‌تواند براي جبران خساراتي كه به او وارد گرديده در پيش گيرد، آن است كه با مراجعه به دادگاه و طرح دعواي مسئوليت مدنی عليه همسر بی‌توجه و هوسران خود، او را ملزم به جبران خساراتي سازد كه با ازدواج مجدد خويش به همسر و فرزندان خويش وارد نموده است. دادگاه پس از احراز خساراتي كه بدین‌جهت به زوجه وارد گرديده، مرد را ملزم به جبران خسارت او به طریقه‌ی مناسب می‌نماید. اين جبران خسارت به‌موجب ماده‌ی 3 قانون مسئوليت مدني می‌تواند از طريق صدور حكم پرداخت مبلغي پول يا صدور دستور بر الزام زوج به توجه بيشتر و رعايت عدالت بين همسران يا طريق مناسب ديگر باشد. آسیب‌ها و فشارهايي كه زوج با انجام ازدواج مجدد بر زوجه تحميل نموده و نيز بلاتكليف گذاشتن يا کم‌توجهی كردن نسبت به همسر اول و فرزندانشان يا حتي عدم تحصيل اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد از قرائني هستند كه می‌تواند به دادگاه در احراز قصد اضرار زوج يا قصد سوءاستفاده او از حق تعدد زوجات ياري رساند. چنين ضمانت اجرايي در مواردي كه مرد با كسب اجازه‌ی دادگاه و پس از احراز شرط عدالت و تمكن مالي از سوي دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده، ولي پس از مدتي اقدام به اجحاف و تضييع حق همسر اول نموده و نسبت به او بی‌توجهی يا کم‌توجهی نموده است، نيز قابل‌اعمال می‌باشد. در چنين مواردي نيز زوجه می‌تواند خساراتي را كه درنتیجه‌ی بی‌توجهی يا کم‌توجهی مرد يا اجحاف او نسبت به حقوق زن متوجه او گرديده، بر مبناي تقصير و به‌موجب ماده‌ی 1 و 2 قانون مسئوليت مدني مطالبه نمايد. افزون بر آن ازآنجاکه بی‌عدالتی شوهر در معاشرت با زنان خود چهره‌ی خاصي از سوء معاشرت محسوب می‌شود، ضمانت اجراهايي كه در خصوص سوء معاشرت قابل‌اجرا است و ما در مباحث آينده به آن اشاره خواهيم كرد، در مورد بی‌عدالتی شوهر نسبت به زنان خود نيز قابل‌اجرا خواهد بود. علاوه بر ضمانت اجراهاي مدني، ضمانت اجراهاي كيفري نيز در برخي موارد خصوصاً مواردي كه مرد بدون اجازه‌ی دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است و از حكم قانون تخلف كرده است می‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده‌ای محسوب شود، كه مانع از اقدام خودسرانه‌ی برخي مردان به ازدواج مجدد گردد. ضمانت اجراي ديگري كه در اين خصوص قابل‌تصور است، آن است كه از ثبت چنين ازدواج‌هایی كه بدون تحصيل اجازه از دادگاه صورت گرفته در دفاتر رسمي ازدواج خودداري شود و بدين ترتيب در عين آنكه به صحت چنين ازدواج‌هایی لطمه‌ای وارد نمی‌شود و جامعه را درخطر عواقب ناشي از باطل شدن اين ازدواج‌ها قرار نمی‌دهد، به دولت اجازه می‌دهد كه براي جلوگيری از وقوع آن، از به ثبت رساندن اين ازدواج‌ها در دفاتر رسمي ازدواج خودداري كند. (صفایی و امامی، 1392، 108) از آنچه که گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اقدامات و حمایت هایی که در قوانین از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده صورت گرفته است، این اقدامات و تلاش ها ناکافی بوده و ضعف قوانین را باید با استفاده از آموزه های اخلاقی در مورد تعدد زوجات جبران کنیم، زیرا در زمانی که مبانی اخلاقی و مذهبی مردم استوار بود، مردها کمتر از این اختیار سوء استفاده می کردند. وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پای بند باشد از تعدد زوجات می پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می‌کند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است.

5 فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن
حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن

5-1 حق نفقه
 نفقه از ریشه (ن ـ ف ـ ق) و به معنای تلف شدن است و درباره مال به معنای خرج شدن به کار می‌رود. انفاق به معنای بخشیدن مال و مانند آن در راهی از راه‎های خیر است. نفقه اسمی از مصدر انفاق است؛ به معنای چیزی که از مال خرج می‌شود. نفقه در فقه، وظیفهای است که در قبال اطاعت زن از شوهر به ویژه در امور جنسی تحت عنوان تمکین خاص، بر عهده زوج قرار گرفته است. (ویشته، 1388، 8) بعضی از فقهاي امامیه نفقه زوجه را به معناي «غذا، لباس، مسکن و غیره» می‌دانند ؛(موسوی الخمینی، 1379، 315) اما تعداد کمی از فقهاي امامیه نیز نفقه را به معناي خوراك زن گرفته و آن را در مقابل لباس و مسکن می‌دانند. (منتظری، 1365، 156) به نظر می‌رسد این تعریف نفقه نیست و تنها ذکر مصادیق آن است. گرچه می‌توان از این عبارت برداشت کرد که از نظر آنان نفقه همان نیازمندی‌های زن است؛ بنابراین نیازمندی های زن فقط خوراک نمی‌تواند باشد، بلکه علاوه بر خوراک زن آنچه را که در نظر عرف مایحتاج او محسوب می‌شود جزو نفقه محسوب می‌شود.
حقوق‌دانان معاصر نیز در خصوص معناي اصطلاحی نفقه نظرات گوناگونی مطرح کرده‌اند. یکی از حقوقدانان واژه نفقه را در متون فقهی چنین تعبیر و تفسیر می‌نماید: «نفقه عبارت است از تأمین هزینه زندگی کسی، آن‌گونه که عادتاً و عرفاً به آن نیازمند است، از خوراك، پوشاك و مسکن و سایر نیازمندی‌های زندگی». (فیض،1387، 387) این تعریف نسبت به سایر تعاریف نفقه کامل تر می‌باشد؛ چرا که در این تعریف به عرف اهمیت خاصی داده است. بنابر آنچه گذشت می‌توان به این نتیجه رسید که در تعیین مصادیق نفقه یکی از معیارهای مهم، عرف هر جامعه ای می‌باشد که حدود وثغور نفقه را تعیین می نماید و از آنجایی که عرف دائم در حال تغیر وتحول است مصادیق نفقه نیز تغییر پیدا می‌کند؛ بنابراین برای اینکه بتوان نفقه زن را به‌طور مطلوب تعیین نمود باید قوانینی که نفقه را تعیین می نمایند هماهنگ با عرف جامعه باشند.
مادۀ 1107 پیشین قانون مدنی30 فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه و خدمتگزار را از مصادیق نفقه ذکر کرده بود و از سایر چیزهائی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستو، سخنی نگفته است و این یک ابهامی بود که خوشبختانه مادۀ 1107 قانون مدنی اصلاحی 1381 ابهام مادۀ پیشین را رفع کره است و نفقۀ زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته31 ؛ بنابراین حق نفقه زن عبارت است از مسئولیت تأمین کلیه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگرچه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد.
5-1-1 مبنای نفقه
در خصوص مبنای نفقه چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی دیدگاه های مختلفی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف: دیدگاه اول: مشهور فقهای شیعه تمکین خاص را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار دادند و آن را مشروط به تمکین نمودند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل دانستند. (ابن البراج، 1406، 347؛ علامه حلی، 1413، 52) صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین می داند. (طباطبایی، 1404، 165)
ب: دیدگاه دوم: بعضی از فقها قائل هستند به اینکه، برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است و ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است. (بحرانی،99،1409) تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، وجود ندارد. (نجفی، 1366، ص 304) آنچه که در ارتباط با مبنای نفقه گفته شد به نظر می‌رسد که دیدگاه دوم از اتقان بیشتری برخوردار است؛ زیرا اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین خاص به دلایلی همانند مرض «رتقا» یا هرعیب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، توافق زوجین، قانون مدنی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، امام خمینی، قانون جدید