پایان نامه رایگان درمورد اخلاقي، فعاليت، حوزه‏ي، اطلاعاتي

دانلود پایان نامه ارشد

اصول اخلاقي فعاليت رسانه انجام شده ،تدوين اصول و موازين اخلاقي انجمن روزنامه‏نگاران حرفه‏اي 1978 و موازين اخلاقي اتحاديه سردبيران اخبار و شبکه‏هاي راديو و تلويزيوني است اکثر اين قواعد مورد توجه قانون‏گذاران قرار گرفته و باعث وضع قوانين خاصي در مورد فعاليت رسانه ها
مي شود.134 مثلاً در قانون 30 سپتامبر 86در فرانسه اصول اخلاقي ارتباطات مورد توجه قرار گرفت و منجر به ايجاد مقررات خاصي از جانب شوراي عالي سمعي و بصري که ناظر بر فعاليت راديو و تلويزيون بود شد.135

ب) مواردي از اجراي اصول اخلاقي در فعاليت رسانه‏ها
اول: اخلاق رسانه اي

اطلاع‏رساني‏ و اخلاق رسانه‏ها فراتر از کارکردهايي که دارند “ايجادسرگرمي، اطلاع‏رساني،‏آموزشي، اجتماعي کردن،کنترل اجتماعي،تبليغ ، القاء و…” و تأثيراتي که مي‏گذارند “تأثيرات ناشي از خشونت ،وقاحت‏نگاري ،طرح ناهنجاري‏هاي اجتماعي و…” در چهارچوب‏هاي ديگري نيز که پيامدهاي اخلاقي دارند،يا خود در چهارچوب اصول اخلاقي مطرح هستند،قابل بررسي هستند.يکي از آنها خدمت رسانه به توسعه در جوامع در حال توسعه است.رسانه‏ها در اين جوامع نظام ارتباطي مدوني را جهت پشتيباني از تحول اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي ايجاد مي کنند.اخلاق تبليغ شده در اين نظام معطوف به انجام کارهايي است که مولد و خلاق هستند.در دنياي امروز دسترسي به اطلاعات يکي از حقوق بنيادين بشر محسوب مي شود و تنها رسانه‏ها هستند که مي توانند اين حق را ايفا کنند.جريان اطلاعات در يک کشور در حال توسعه صرفاً به جريان آن از بالاي هرم حکومت به پايين محدود نمي‏شود بلکه هرگونه اطلاعاتي را که مردم براي ايفاي نقش خود نياز دارند دربرمي‏گيرد.ابزارهاي ارتباطي نوين ،که آخرين آنها بزرگراههاي اطلاعاتي است،امکان ارتباط را براي هرکس با ديگري ،بدون هيچ محدوديتي نسبت به فرم و محتواي پيام فراهم کرده‏اند. از همين جهت بزرگراههاي اطلاعاتي هم مقالات علمي،هم اطلاعات تجاري،هم اطلاعات روزمره مورد نياز مردم (اخبار هواشناسي،اطلاعات شهري، مواد روزنامه ها)،هم نامه‏هاي افراد به يکديگر ،هم فيلم ،عکس و ديگر تصاوير وقيح ،الفاظ شهوت آلود و پيام هاي محرک(cyberporne)و هم اطلاعات و پيام هاي حاوي تحريک و تشويق به جنايت(cybercrime)را دربر مي‏گيرند.هرگونه محدوديت شبکه‏هاي اطلاعاتي درعين آنکه مي‏تواند از بسياري از مشکلات اخلاقي جلوگيري کند، ممکن است افرادي را از حق داشتن و کسب اطلاعات مفيد محروم سازد .دراينجاست که اخلاقيون با ترجيح خير کثير بر شر قليل در مقايسه‏ي ميان مفاسد و مصالح جامعه بدين اقتضا مي‏رسند که برخي لوازم و پيامدهاي غير اخلاقي يا ضد اخلاقي از منظر خويش را نيز تحمل نمي کنند.اما اگر اخلاق در برابر مصلحت عمومي حرف اول را بزند مي‏تواند حتي به خاطر يک شر قليل خير کثير را از ميان راه بردارد. در مقابل کساني نيز هستند که هيچ حد و مرزي براي مواد انتقال يافته قائل نيستند و همه چيز را به انسان بازمي گردانند(به قول پروتاگوراس:انسان مقياس همه‏ي چيزهاست. مقياس هستي چيزهايي که هست و مقياس نيستي چيزهايي که نيست “پ:افلاطون،پروتاگوراس،قطعه ي1” ) .
اگر اين انسان را “انسان نوعي” فرض کنيم بدين خواهيم رسيد که در حوزه‏ي فرديت انسان ها ، مشکل حادي براي مصالح عمومي ايجاد نمي کنند.انسانها خود مبدأ تشخيص فضائل و رزائل هستند.
معمولاً کساني که مي‏خواهند حوزه‏ي دخالت خويش را در عمل ديگران افزايش دهند ،مصلحت عمومي را به گونه‏اي تعريف مي کنند که کمتر جايي براي فرديت افراد باقي بماند اما مصلحت عمومي بنا به عمومي بودنش به يک حوزه خصوصي نياز دارد که در برابر آن معني پيدا کند. درآن حوزه‏ي ديگر مقررات و قواعد ناشي از مصلحت عمومي حاکم نخواهد بود.
در اينجا دو حوزه‏ي جدي از حيات بشري مواجه هستيم: حوزه‏ي “فرديت” و حوزه‏ي “مصلحت عمومي” . اگر حوزه ي فرديت را بسط دهيم يا براساس بسط آن به مسائل ديگر نگاه کنيم واحد تحليل،فرد و حقوق و آزادي‏هاي او خواهد بود و تنها اين فرديت‏ها هستند که مي توانند يکديگر را قيد بزنند. اخلاق در اينجا نقش تنظيمي خواهد داشت و بدون اصول و بنادهاي ثابت صرفاً زندگي اين فرديت ها را در کنار يکديگر تسهيل مي‏کند. در اين شرايط هيچ حد و مرزي بر اطلاعات وجود ندارد و توابع ناشي از بسط اطلاعات به خود افراد باز مي گردد،چرا که اين خود آنها هستند که تصميم مي‏گيرند يک کالاي اطلاعاتي خاص را مصرف کنند يا مصرف نکنند.ولي اگر مسئله را از بسط حوزه‏ي مصلحت آغاز کنيم تنها مصالح عمومي (که معمولاً يک جمع خاص آنها را تشخيص مي‏دهند و اعمال مي‏کنند و سازو کاري براي برخواستن آنها از اراده‏ي عمومي وجود ندارد)اصالت دارند و هرگونه احساس خطر براي مصلحت عمومي مي‏تواند به راحتي به نقض فرديت‏ها منجر شود. اصل و استثناء در هريک از اين دو حالت جابه جا مي‏شود و اين امر تبعات بسياري براي نظام اخلاقي خواهد داشت. در حالت دوم ،اخلاق ديگر صرفاً نقش تنظيمي و سيال نخواهد داشت ، بلکه مبتني بر يک خير عمومي ثابت (و‏گاه مقدس) است که به سرعت کليشه‏هاي ثابتي پيدا مي‏کند و به راحتي نمي‏توان در آن دستکاري کرد. مشکلات اخلاقي ناشي از فعاليت‏هاي ارتباطي ، چه در يک کشور درحال توسعه و چه در کشور‏هاي توسعه يافته ،بالاخص از آنجا اهميت و ظهور پيدا
مي کنند که هرگونه تحول اجتماعي با خود تنش هايي را به همراه مي آورد. رسانه ها موجد تحول نيستند بلکه با آشکار کردن آن، دامنه‏اش را گسترش مي‏دهند يا به تقويت و تضعيف آن مي‏پردازند .البته به عنوان واسطه عمل مي‏کنند ،خود نقش احزاب و نهادهاي سياسي يا سازمان‏ها و نهادهاي توليد و گسترش فرهنگي را ايفا مي‏کنند . در اين حال رسانه‏ها کارکردهاي ديگري علاوه بر کارکردهايي که ذکر آنها رفت ،پيدا مي‏کنندو از همين جهت بر دامنه ي تبعات اخلاقي آنها افزوده مي شود.
رسانه‏ها در دوران تحول ،(کارکرد دوسويه دارند) از يک سو با اطلاع‏رساني و آموزش، تحول را تشديد يا تضعيف مي کنند ولي از سوي ديگر با کنترل اجتماعي و قرارگرفتن در خدمت کارگزاران ،يا با آموزش ايدئولوژيک ،از جريان تحول فاصله مي‏گيرند يا تحول را جهت داده و در خدمت يک هدف خاص قرار مي‏گيرند. اگر اطلاع رساني پيامدهاي اخلاقي داشته باشد،کنترل اجتماعي به طريق اولي تبعات اخلاقي خواهد داشت. درست است که توليد و بسط اطلاعات چيزي را پنهان نمي گذارد و شفافيت‏هايي را ايجاد مي‏کند که در مواردي مستلزم گسسته شدن حريم‏ها،افشا کننده خطاها،جرم‏ها و مشکلات اجتماعي و خدشه وارد آوردن بر مصالح عمومي(مثل امنيت و منافع ملي) است،ولي کنترل اجتماعي که از طريق القاء تبليغ و درخواست تظاهر، و رعايت ارزش‏ها و باورهاي عمومي اعمال شوند نيز مي تواند از مشکلات اخلاقي زيادي به بار آورد.تناقص نمادهاي اخلاقي معمولاً از همين دوگانگي ها زاده مي شوند.

دوم: اخلاق رسانه‏اي و تبليغات تجاري

تبليغات در رسانه بدون رعايت اصول اخلاقي ممکن نيست و در اين راه بايد حقوق شهروندي واحترام و دفاع از حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داد اگرچه گروهي همين تبليغات را مغاير با اصول اخلاقي
مي‏دانند چرا که به نظرشان تبليغات باعث ترغيب مخاطبان به مصرف گرائي مي‏گردد و مصرف گرائي بيشتر امري مذموم و زشت است اکثر کشورها با وضع قوانين در زمينه تبليغ ، تبليغ آنچه که غير‏اخلاقي
مي‏دانند ممنوع کرده‏اند. مثلا در فرانسه در سال 1991، قانون( Loi Evin)برخي از آگهي‏هاي سيگار و مشروبات الکلي را ممنوع کرده و 500 ميليون فرانک از درآمد دست اندرکاران توليد و عرضه اين دو کالا کاست 136.از ديگر محدوديتهاي اخلاقي براي تبليغ خصوصا در کشورهايي که به مقابله ي با تهاجم فرهنگي غرب به پا خواسته اند ممنوعيت استفاده ابزاري از زن و مرد در تبليغات است که در ماده ي 6 قانون مطبوعات مصوب 1364 در کشور ما پذيرفته شده است.
مشکلات زيادي در زمينه ي تبليغات در رسانه ها وجود دارد که به عدم احترام سلايق، تبعيض و تخريب افراد و… مي توان اشاره نمود 137.
با چشم پوشي از مباحث نظري و طولاني،تبليغات تجاري به عنوان حرفه اي که بدون هيچ ترديد و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد،نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است که مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ضرورتي که هيچ يک از حرفه ها و مشاغل اجتماعي از ان بي نياز نيست.
بنابراين تبليغات تجاري ، مسئله اي است که هم جنبه ي اخلاقي ،هم جنبه ي فرهنگي و هم جنبه ي سياست گذاري دارد.چرا اخلاقي ؟به دليل اينکه آگهي ها اخلاق حرفه اي خودشان را به همراه دارند .اگر ما ادبيات،فنون و راهبردهاي آگهي کشور ديگر را بدون در نظر گرفتن اخلاق ويژه آن مطالعه کنيم ،در واقع نوعي تسلط را پذيرفته ايم يعني بايد توجه کنيم که فن بدون اخلاق وجود ندارد.
آگهي بازرگاني از دو منظر با مقوله ي اخلاق ارتباط پيدا مي کند ؛اول آنکه بايد در محتوا اصول مورد قبول جامعه ي مخاطب را رعايت کند و دوم آن که آفريننده ي اصول و رفتارهاي اخلاقي جديدي
مي شود، به عبارت ديگر ،نکته ي مهم در اين باب ،اخلاق آفرين بودن نظام تبليغات تجاري است در نقطه مقابل کساني معتقدند در بازي تبليغات اصلاً جايي براي اخلاق نيست و بنابراين در باب تبليغات حکم اخلاقي صادر کردن سودايي است بي سودا138.
گفته شد پيامهاي بازرگاني،حتي براي رسيدن به اهداف و کارکرد حرفه اي خويش ،ناگزير از پيروي قواعد عرفي و اخلاقي مورد قبول مخاطبان است و نيز بايد ضوابط حرفه اي را مراعات کند.اما بالاتر از آن،توليد نظام خاص اخلاقي به وسيله ي پيام هاي تبليغاتي است.139
واينک به جنبه ي تازه اي از مسئله نظر مي اندازيم؛تبليغات،خود،يک نظام اخلاقي،يک اخلاق و نوعي رفتار دلخواه مي آفريند و آدمي را به معياري براي سنجش نيک و بد مجهز مي کند140.

سوم : اخلاق رسانه اي و تبليغات سياسي

در گفتار اول اين پژوهش از کارکردهاي رسانه هاي صوتي و تصويري صحبت کرديم که يکي از اين کارکردها تبليغات بود . بسياري از فعاليت هاي تبليغاتي از طريق رسانه اي چون تلويزيون انجام مي شود چون مخاطب زياد و قدرت تاثير گذاري بالايي دارد .اين تبليغات اگر به صورت صحيح اطلاع رساني کنند و اهداف و فعاليت هاي داوطلب را به صورت صحيح معرفي کنند امري مثبت تلقي مي شود اما اگر خلاف اخلاق رسانه ها و بدون توجه به اهداف يک رسانه درخدمت يک نامزد يا گروه خاص فکري سياسي در آيد خلاف اخلاق حرکت کرده اند و بايد طبق اصل بي طرفي راديو و تلويزيون و اصل تساوي همه ي انديشه ها و جريانات سياسي و استفاده از امکانات مساوي عمل نمايند. چون اين تبليغات درآگاهي مردم براي انتخاب نامزدهاي انتخاباتي و سرنوشت جامعه تاثير گذارند. يکي از انواع تبليغات خلاف اخلاق “اصطلاح تبليغات سياسي منفي” است که در آن نامزد انتخابات به تبليغات عليه رقباي خويش مي پردازد به گونه اي که يک سوم از تبليغات سياسي انتخابات رياست جمهوري امريکا در سال96 به اين صورت بوده است141،واين امر امروزه در جهان رايج شده است و عملي بر خلاف اخلاق است .
البته برابر قوانين مربوط به انتخابات در ايران به نامزدهاي انتخاباتي حق معرفي خود از طريق راديو و تلويزيون داده مي شود بدون آنکه به ايشان اجازه داده شود تا عليه رغيب تبليغات کنند. و در صورت تبليغات عليه رقيب حق پاسخگويي براي وي در نظر گرفته شده است.142

چهارم: اخلاق رسانه اي و پخش اخبار و اطلاعات

رعايت اخلاقيات از اصول بديهي رسانه ها است در فعاليت ها و برنامه هاي يک رسانه از جمله اموري که مطرح مي گردد موازين اخلاقي است و فعاليت هاي خبري و اطلاع رساني رسانه ها بايد بر پايه ي
ايده آل هاي اخلاقي استوار باشد. اما متاسفانه در بسياري از فعاليت هاي خبري با نقض اخلاقيات روبرو هستيم. نمونه ي آن پخش اخبار کذب و اطلاع رساني ناصحييح از رسانه است که باعث ورود ضرر و خسارت مي شود و مسؤوليت مدني را به دنبال دارد و موجب پايمال شدن حق جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، قانون مجازات، جبران خسارت، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قاعده لاضرر، حقوق کودک، جبران خسارت، حقوق متهم