پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، بازدارندگی، امیرالمومنین، نظام کیفری اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

حضور عدهای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته و برخی دیگر قائل به استحباب هستند.
وقتي به منابع فقهي مراجعه ميكنيم خصوصاً هنگاميكه مسايل جزايي را بررسي ميكنيم نه در كلمات قدماء و نه در كلمات متأخرين، اصلاً موضوعي با عنوان ملأعام نداريم. تنها در مورد حدّ زنا يك آيه داريم كه ميفرمايد:و لِيشهد عذابهما طائفه من المؤمنين: يعني وقتي حدّ زنا اجرا ميشود طائفهاي از مؤمنين حضور داشته باشند. بعضي از فقها نيز به استناد اين آيه بدون اينكه صراحتاً اشارهاي به اجراي مجازاتها در ملأعام نمايند، چنين بيان نمودهاند كه بهتر است براي اجراي حد، عدهاي از مردم را خبر نمود، كه از اقوال آنها نميتوان در ملأعام بودن را استفاده كرد. به طور كلي بايد اذعان داشت كه عنوان اجراي حدود در ملأعام به شكل موجود اصلا در فقه مطرح نيست و اين اصطلاح يك اصطلاح فقهي نميباشد و در قوانين شرع نيامده است. از آنجا که اجرای مجازات در ملأعام بعضاً با توجیهات شرعی اعمال میشود و اجرای این شیوه از مجازات یا به صورت علن در شرع سابقه داشته است در این گفتار به بررسی مبانی فقهی اجرای مجازات در ملأعام میپردازیم.
2-1-1-1قائلین به وجوب
برخی از فقهاء عظام، قائل به وجوب حضور جمعی از مومنین، به هنگام اجرای حد جلد و رجم زانی و زانی شدهاند. از آن جمله است: شیخ مفید در المقنعه، (العکبری البغدادی،1410: 780) ابن حمزه در الوسیله (الطوسی،1408: 412)، ابن ادریس در السرائر (الحلی،1411: 453) شهیدثانی در مسالک الافهام (الجبلی العاملی، 1419: 388) و الروضه البهیه (الجبلی العاملی1425: 95) محقق حلی در مختصر المنافع (الحلی، 1405: 295).
مرحوم آیتالله خوئی، وجوب حضور عدهای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، استظهار نموده است (الموسوی الخوئی، بیتا: 220) فقهای حنبلی نیز قائل به وجوب شدهاند(المقدسی، 1418: 108).
جملگی فقهاء مذکور، برای حکم وجوب حضور عدهای به هنگام اجرای حد زنا، به ظاهر آیه شریفه”الزّانِیهُ وَ الزَانی فَاجلِدُوا کُل واحِد مِنهُما مِائَهَ جَلدَه وَ لا تاخُذ کم بِهِما رَافه فیِ دینِ اللهِ اِن کُنتُم تُومِنُونَ باللهِ و الیومِ الاخِرِ و لیِشهَد عذابهُما طائِفه منَ المُومنین” استناد نموده و تصریح نمودهاند که امر “و ِلیشهد” ظهور در وجوب دارد.
صاحب‌ جواهر (ره ) درشرح‌ كلام‌ شرايع‌ مايل‌ به‌ وجوب‌ حضور طائفه‌ شده‌ است‌ و اين‌ كه‌ در آيه‌ شريفه‌ و ِليَشهَد عذابهما طائفه‌ من المؤمنين ، ظاهر امر، وجوب‌ است‌ و وجوب‌ حضور طائفه‌ احوط است‌ اگر اقوي‌ نباشد(النجفی، 1408: 353).محقق حلي در شرايع الاسلام آورده كه سزاوار است هنگام اجراي حد رجم اعلام كنند تا اينكه مردم بر او حاضر شوند و ايشان معتقدند كه واجب است كه در هنگام اجرا نمودن حدّ طايفهاي حاضر شوند؛ محقق حلی در مختصر النافع منظور از طايفه را حداقل يك نفر مي دانند و چنين استدلال ميكند كه طايفه يكي از فرق است(الحلی، 1405).کمالبن همام فقیه معروف حنفی بر این باور است که مجازات در نظام کیفری اسلام برای تحقق بازدارندگی عمومی وضع شده است. بنابراین اگر بر فردی خاص اعمال شود در آن صورت فقط آن فرد خاص را از ارتکاب دوباره آن جرم باز میدارد و اساسا مسئله اجرای مجازات در ملأعام بر همان معنای بازدارندگی عام تاکید میکند. فقهایی که اجرای مجازات در ملأعام را مشروع میدانند در دلیل خود بر آیه دو سوره نور اشاره میکنند و آن را به سایر جرایم تعمیم میدهند.
استدلال این فقها این است که چیزی که موجب تحقق بازدارندگی عمومی نزد طرفداران نظریه بازدارندگی در فقه کیفری اسلام میشود، اعمال مجازات در ملأعام است، همچنین فقیهان مسلمان علت اجرای مجازات در ملأعام را بازداشتن عموم مردم یا کسانی که احتمال ارتکاب جرم در مورد آنها وجود دارد میدانند.
2-1-1-2 قائلین به استحباب
برخی دیگر از فقهاء اسلامی، حضور عدهای را به هنگام اجرای حدّ زنا مستحب دانستهاند که از آن جمله میتوان شیخ طوسی در النهایه (الطوسی، 1400: 701) و مبسوط (المبسوط،بی تا: 8) و خلاف (الطوسی1416: 374)، محقق حلی در شرائع (الحلی، 1403: 157)، قاضی ابن براج در المهذّب (الطرابلسی، 1406: 528) علامه حلی در ارشاد الاذهان ( الاسدی، 1410: 173) اشاره نمود.
شهيد اول در كتاب لمعه چنين بيان ميكنند كه در صورتيكه زنا با اقرار زناكار ثابت شود سزاوار است (بر وجه استحباب) كه مردم را از وقت سنگسار كردن آگاه كنند تا حاضر شده و عبرت گيرند. بايد گفت كه شهيد اول فقط از باب استحباب بر اين امر تأكيد دارند و ايشان حضور يافتن حداقل يك نفر را مستحب ميدانند كه اين امر نيز دلالت بر اجراي حد در ملأ عام نميكند.
شیخ طوسی در خلاف بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است(الطوسی، 1416)، لکن با توجه به اختلاف نظری که در مساله وجود دارد و همچنین تمسک ایشان به ظاهر آیه شریفه در اثبات این اجماع، به نظر میرسد که اجماع ادعائی ایشان، اجماع بر استحباب در مقابل وجوب نیست بلکه مراد، اجماع بر رجحان در مقابل ترک میباشد، چون استدلال به ظاهر آیه، برای اثبات استحباب در مقابل وجوب، با اینکه امر ظهور در وجوب دارد، امری پذیرفتنی نیست. همچنین به طور مثال شهيد ثاني معتقد است هر جا كه زنا با اقرار ثابت شود سزاوار است كه مردم را خبر كنند و به دليل عمل به ظاهر امر فقط گروهي ازمؤمنين واجب است و ايشان همين نظر را أقوي ميدانند.عملاً ايشان حضور مردم را در هنگام اجراي حد فقط در صورت اقرار زناكار آنهم مستحب ميدانند و از وجوب اين امر صحبتي به عمل نميآورند.
دلیل این دسته از فقهاء، تمسک به اصاله عدم الوجوب و همچنین حمل امر ولیشهد در آیه شریفه بر استحباب میباشد، چون امر به معنای استحباب نیز به کار رفته و این آیه شریفه یکی از آن موارد میباشد.
البته در این بین برخی از فقهای معاصر دیدگاههای متفاوتی در رابطه با این موضوع دارند،محقق داماد در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام میفرماید: آیه دو سوره نور بر ملأعام بودن اِبا دارد، ایشان در ادامه میفرماید با توجه به”من المومنین” در آیه این تعبیر که حد در ملأعام اجرا شود تا مومنین عبرت بگیرد، برداشت نمیشود، چرا که اگر هدف عبرت بود باید میگفت فاسقان شاهد باشند تا عبرت بگیرد. و به نظر ایشان مقصود این است که مجازات در علن (نه در ملأعام) اجرا شود و چند نفری هم شهادت دهند؛ در اینجا بحث از ملأعام و عبرت و حالت ارعاب نیست، بلکه مسئله شهادت است که از یک طرف به نفع مجرم هم هست، برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده و دوباره اجرا شود. (مرعشی، 1380: 14)

2-1-1-3 تحلیل آیه و روایات مورد استناد
در این قسمت با تحلیل آیه شریفه ولِیشهَد عذابهما طائفه من المومنین و روایاتی که بر اساس آن حضرت پیامبر(ص) و علی(ع) از مردم برای حضور در صحنه اجرای مجازات رجم دعوت به عمل آوردند، بررسی خواهیم نمود که آیا این ادله اجرای مجازات در ملأعام را به نحوی که امروزه مرسوم است بر میتابد یا خیر؟
بدون تردید وقتی میخواهیم موضوعی را از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار دهیم، ابتداء بایستی جستجو نماییم که آیا موضوع در کلام شارع آمده است یا خیر؟
با بررسی تمامی ادلهای که در این زمینه وارد شده است به این نتیجه میرسیم که در این ادله، لفظ ملأعام و یا هر عبارت دیگری که این معنا را بفهماند وجود ندارد. همچنین با توجه به تعابیر فقها در این مسئله در مییابیم که از این تعابیر، اجرای مجازات در ملأعام فهمیده نمیشود.
با توجه به ظاهر آیه شریفه مورد استناد و قیودی که در آن بکار رفته است و همچنین تعابیر فقها در این زمینه، چنین به نظر میرسد که هدف اساسی از حضور طایفهای از مومنین به هنگام اجرای حدّ زنا، شهادت دادن آنان نسبت به اجرای حدّ اللهی است و این امر به عنوان تضمینی جهت اجرای حتمی و قطعی اجرای حدّ تشریع گردیده است، و از این مفهوم اجرای مجازات در ملأعام استنباط نمیشود، چراکه برای تضمین اجرای مجازات علاوه بر اینکه راهکارهای دیگری وجود دارد، میتوان طبق متن صریح آیه تعدادی از مومنین را ناظر بر اجرای مجازات کرد در عین اینکه مجازات در ملأعام اجرا نشود.
تاکید بر شهادت چند نفر عادل، به هنگام اجرای حد، علاوه بر اینکه مانع میگردد تا عدهای به لحاظ برخورداری از زر و زور، از تحمل مجازات رهائی یابند، تضمینی برای رعایت حقوق محکوم نیز به حساب میآید، چراکه زمینه شایعه عدم اجرای حد را نیز از بین برده و مانع تکرار مجازات خواهد گردید.
به علاوه با استقراء روایاتی که بر اساس آن، حضرت علی(ع) مردم را امر به خروج از شهر و شرکت در مراسم اجرای حد نمودهاند(العاملی،1405: 107) به این واقعیت دست پیدا میکنیم که جملگی آن موارد، مربوط به اجرای رجم بوده و با توجه به طبیعت حد رجم که اجرای آن، منوط به حضور حضور و مشارکت مردم میباشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاهگر بلکه به عنوان مجری حکم الهی تاکید گردیده است.
بنابراین، به نظر میرسد که هیچگونه دلیل شرعی بر تایید اینکه باید و یا بهتر است که حدی از حدود الهی در ملأعام اجرا گردد، وجود نداشته و هیچ گاه اسلام بر تجمع نمودن افراد به هنگام اجرای حد به عنوان نظارهگر اجرای آن و یا به تعبیری، اجرای مجازات در ملأعام تاکید ننموده است.
برای اثبات این ادعا، میتوان به ادلهای چند اشاره نمود.
طبق تصریح آیه شریفه، حضور طایفه چند نفر میباشد، اختلاف نظر دارند.
طائفه از طوف است یعنی اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح یک میزگرد تشکیل دهند یک طائفه هستند، چون دور هم نشستهاند، طواف را هم بدین خاطر نامگذاری کردهاند که دور خانه خدا میگردند (نوروزیفیروز،1390: 133). فقهای اسلام، در خصوص اینکه مراد از طایفه چند نفر میباشد، اختلاف نظر دارند. عدهای قائلند که مقصود از طایفه حداقل یک نفر میباشد.این قول را محقق حلی در مختصر النافع (جعفر بن الحسن، 1405: 295و فاضل مقداد در کنز العرفان(السیوری، بی تا: 342)، علامه حلی در قواعد الاحکام(الاسدی، 1418: 170) و ارشاد الاذهان( الاسدی، 1418) قاضی ابن براج در مهذب (الطرابلسی، 1406: 528) صاحب جواهر در جوامع الکلام(النجفی، بیتا) و آیه الله خویی در مبانی تکمله المنهاج(الموسوی الخوئی،1422: 221) پذیرفتهاند.
شیخ طوسی نیز در نهایه همین رای را اختیار کرده است؛ لکن در کتاب خلاف از آن عدول کرده و اقل طایفه را ده نفر دانسته است. در فقه احمدبن حنبل نیز اقل طایفه را یک نفر ذکر شده است (عبدالله بن قدامه، المقدسی،)و همین رای را ابن عباس نیز پذیرفته است ( الاسدی، 1418: 170).
این دسته از فقها، برای ادعای خود به چند دلیل تمسک کردهاند:
اول: روایت منقول از امام باقر(ع)که آن حضرت از امیرالمومنین نقل کرده که حضرت فرمود: مراد از طایفه یک نفر است (عن جعفر عن ابیه امیرالمومنین فی قوله تعالی ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین قال: الطائفه واحد (الحر العاملی،1405) این روایت در کتب تفسیری التبیان(الطوسی بن علی، 1385) نیز نقل شده است.
در روایت دیگری که ابی بصیر از امام صادق نقل کرده است، آن حضرت در تفسیر آیه شریفه ولِیشهَد عذابهما طائفه من المومنین میفرماید: اگر یک نفر مؤمن شهادت بدهد، کفایت میکند(نوری طبرسی، 1407).
در برخی روایات، علاوه بر تعین حداقل، حداکثر افرادی که حاضر میشوند نیز تعیین گردیده است. طبق روایتی حضرت علی در تفسیر آیه مذکور میفرماید: مراد از طایفه، از یک تا ده نفر میباشد (طبرسی، 1407: 75).
دوم: با توجه به اینکه از نظر لغوی، طایفه از طَرف و به معنای حلقه زدن اطراف یک شخص و یا یک شئی میباشد و یک نفر این معنا را نمیرساند؛ بایستی روایات مذکور را توجیه نماییم. ظاهرا منظور اینست که مراد از کلمه طایفه که در این آیه شریفه به کار رفته است، یک نفر میباشد نه اینکه معنای لغوی و یا عرفی آن، این باشد.
صرفنظر از اختلاف نظری که در رابطه با کلمه طایفه وجود دارد چنین به نظر میرسد که طبق آیه دو سوره نور، مجازات در مکانی خاص اجرا میشود که به دلایل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، تکرار جرم، مجازات اعدام، فقهی و حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، قانون اساسی، اجرای احکام، دادرسی کیفری