پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، ارتکاب جرم، حقوق کیفری، پیشگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

میکنند، به خواستههای او توجه مینمایند، به مشکلاتش میاندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل میآورند، به داوری سطحی نمیپردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتیهایش با اقدامات ضروری و مختلف دست میزنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید میآید و در حد کمال توسعه مییابد.
علی آبادی مینویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا میگردد که بهترین راهحل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان میگردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا میگیرد و به پرتگاه نیستی سوق میدهد”( علیآبادی، 1353: 69).
برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بیعدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاریها و زشتیها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعهای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانهتر و احترام به مراتب کاملتر است.
واکنشهای اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز میگردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعهای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخپوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمیکرد و بزهکاران آنچنان شرمنده میشدند که چارهای جز ترک اجتماع نداشتند.(کینیا، 1370: 1184)
کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده میگردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سدههای هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو2درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روحالقوانین چنین مینویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانهروی و اعتدال را پیش کشید”.(کینیا، 1370: 1191)
در دولتهای معتدل، میهندوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت میشوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه میکند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولتها، قانونگذاران خوب، کمتر میکوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی میکنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کینیا، 1370: 1199)
یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبشهای سریع جامعه و تحرکهای چشمگیری که بوجود میآید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر میدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشهها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراطگرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد میکند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه میباشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح انتقامجوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمیشود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او میباشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمیپردازد.
بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راههای زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.
با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد 3در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.4 چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محملهایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و میتوان وی را به سرشت اولیهاش بازگرداند.
بیان مسئله و اهمیت موضوع
مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیدهی بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسبتر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعهی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزههای کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دورههای مختلف به کار گرفته است.
در دنیای کنونی که ماهیت مجازاتها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازاتهای مختلف جسمانی از صحنه سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازاتها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوههای ابتدایی مجازات در قالبهایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنشهای کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر میرسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازاتها میتوانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوهی اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کردهاند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیمبندی کردهاند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازاتهای اصلی از این حیث که ضمانت اجرای امر و نهی قانونگذار بهشمار میآیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازاتهاست. دسته دوم از مجازاتها مطابق تقسیمبندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده میشود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچگاه در حکم دادگاه قید نمیشود5. پس ملاحظه میشود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.
اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی میباشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه میکند یا اختیار اجرای آن را به قاضی میدهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب میکند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بینالمللی انطباق داشته باشند.
مجازاتها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دورههای مختلف حکومتها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازاتها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ میکردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد میداند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار میداند که در ارتکاب جرم ارادهای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.
یکی از اهداف مجازاتها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیمبندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم میکنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیری بزهدیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگسازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.
به نظر میرسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازاتها را در ملأعام اجرا میکنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوهی مجازات در قالبهای نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوهی مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقهی اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزههای کیفرشناسی و جرمشناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازاتها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.
لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن میتواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:

واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازاتها در ملأعام
هدف جزئی:
1- بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
2- بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
چرا مجازات در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، بازدارندگی، آداب اجتماعی، حق مالکیت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، حقوق ایران، فقهای امامیه، اسناد بین الملل