پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، کرامت انسان، کرامت انسانی، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

آنها استوار هستند، توجه کافی مبذول داشت تا مبانی مزبور نقض نگردد. البته مواردی که قاضی، اختیار تکمیل یا تشدید مجازات را پیدا میکند باید دقیقاً سقف اختیارات مشخص شود.
در رابطه با شیوه اجرای مجازاتها هم اصل قانونی بودن حکمفرماست کما آنکه در قوانین مربوط به قصاص به چگونگی اجرای قصاص و حتی شرایط ابزار اجرای قصاص توجه شده است35، پس با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق اشخاص قانونگذار چگونگی رسیدگی، تحقیق و محاکمه را در متن قانون ذکر کرده است و تخطی از این مواد را در قانون مجازات اسلامی با ضمانت اجرا جرمانگاری کرده است.
در هر كشوري با توجه به وضع اقتصادي، سياسي، تحولات اجتماعي، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبي و به طور كلي آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوين قوانين كيفري و تعيين نوع مجازاتها و ضمانت اجراي كيفري، سياست خاصي را دنبال مي كنند. از طرف ديگر نظام قضايي اكثر كشورها تحت تأثير جنبشهاي سياست جنايي امروزه مجازاتها و ضمانت اجراهاي كيفري را نه براي جزا، بلكه به دلايل اصلاح بزهكار اعمال مينمايند. در حال حاضر اكثر كشورها در تدوين قوانين كيفري و اعمال مجازاتها اهداف زير را دنبال ميكنند، اصلاح و تربيت، درمان بزهكار، پيشگيري عمومي، تسكين آلام زيان ديده از جرم و افكار عمومي. اما سياست كيفري و جنايي مورد نظر قانونگذار هر كشوري زماني منجر به نتيجه خواهد شد كه اين مجازاتها و ضمانت اجراهاي كيفري با روشهاي صحيح، سنجيده، معقول و منطقي دربارهي محكوم اجرا شوند. لذا مقنن بايستي ترتيب اجراي احكام جزايي را تبيين نمايد كه اين خود، از نتايج مهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست.
در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام در قانون ایران حکم صریحی وجود ندارد و از جمله موضوعاتی است که در رابطه با اجرا، یا عدم اجرای آن بین حقوقدانان و قضات کشور ما اختلاف نظر وجود دارد. موافقين اجراي مجازات در ملأعام‌ معمولاً در توجيه نظريه خود به ماده 101قانون مجازات مصوب 1370 استناد كرده و چنين استدلال مي‌كنند كه هدف قانونگذار از تدوين اين ماده، تجويز اجراي حدود در ملأعام مي‌باشد. در حالي كه اين ماده دقيقاً برگرفته از فقه مي‌باشد و صراحتاً بحثي از اجراي حد در ملأعام نمي‌كند و فقط دلالت بر اين دارد كه اجراي حد بايد در حضور عده‌اي از مؤمنين باشد؛ عدهای دیگر از قضات با هدف ارعاب و بازدارندگی و بر مبنای اینکه در قانون36 اختیار اجرای مجازات به قاضی واگذار شده است و همچنین مستند به اصل 167 قانون اساسی که در هنگام سکوت یا اجمال قانون، قاضی را به رجوع به منابع شرعی مکلف میکند، با استناد به آیه دو سوره نور اجرای مجازات در ملأعام را مشروع و قانونی میدانند.
بر اساس اصل 36 قانون اساسي، حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به اين اصل، نحوه اجراي مجازات نيز بايد بر اساس قانون باشد نه اين که به عهده مجري مجازات گذاشته شود؛ ولی متاسفانه در رابطه با این موضوع احکام متفاوت صادر میشود و حتی بعضا نه توسط قاضی صادر کننده بلکه توسط افراد دادسرا مجازاتی موهن و غیر انسانی در رابطه با افرادی که جرم آنها در دادگاه صالح ثابت نشده است به موقع اجرا گذاشته میشود.
در مقابل مخالفان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام چنین استدلال میکنند گه اگر دادگاهي بخواهد حکم به اجراي مجازات در ملأعام بدهد، با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسي که مي‌گويد: “احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است”. و نيز با توجه به ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري که بيان مي‌کند: “راي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است”؛ دادگاه صادرکننده نمي‌تواند مستندي براي اجراي علني مجازات در حکم خود ارائه کند.
ولی پدیده اختلافی همچنان در کشور ما اجرا میشود بدون اینکه مراجع ذیربط در رابطه با آن تصمیمگیری کنند؛ به عنوان مثال در دوشنبه 25 فروردین سال 1392 در شهر مریوان استان کردستان نیروی انتظامی مریوان برای به اصطلاح ادب‌کردن یک متهم، لباس زنانه به تن او می‌کند و او را در شهر می‌گرداند. البته این اقدام بدون حکم قاضی پرونده و فقط توسط نیروی پلیس مریوان انجام شده است. ولی در ادامه این اقدام، واکنش‌هایی به وجود آمد.در حالی پلیس ضابط دادگستری است و باید دستورات قاضی را انجام دهد نه خود و به مصلحت خود هر اقدامی انجام دهد.37
البته لازم به ذکر است قانون آیین کیفری مصوب 1392 که اجرای آن به تیرماه 1394 موکول شده است راجع به این موضوع تصمیمگیری کرده، هرچند در این ماده قانونی هم با استفاده از واژههایی چون مصلحت، روزنهای برای تفسیر قضات باز گذاشته ولی وجود این قانون نه چندان خوب بهتر از وضعیت آشفته فعلی است. در هر صورت صرف وضع قاعدهای در قانون و تعیین نوع و میزان مجازات در آن موجب قداست نخواهد بود بلکه هرگاه مبتنی بر مبانی مطلوب و به یک کلام، انسانی باشد اجرای آن موجب آرامش وجدان خواهد بود.38

2-2-2-2 اصل “شخصیبودن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
طبق اصل مزبور، مجازات باید تنها بر مرتکب جرم اعمال شود. تحمیل مجازات بر فرد ناکرده بزه، برخلاف عدالت، انصاف و کرامت انسانی خواهد بود.در قرآن کریم آمده است: “مسولیت گناه صرفاً بر عهده گناهکار است و غیر گناهکار، نباید بار گناه دیگری را به دوش کشد”.39و نیز آمده است: “و حذر کنید از آن روزی که هیچ کس به کار دیگری نیاید، و شفاعت هیچ کس پذیرفته نشود، و فدا و عوض از کسی قبول نکنند و هیچ یاری کننده و فریادرسی نخواهد داشت. “40.
منظور از مرتکب جرم، عبارت از مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است. مجازات مقرر در قانون، فقط باید بر اشخاص مزبور نه سایر افراد، اعمال شود. هرچند آثار بسیاری از مجازاتها، لاجرم، محصور به شخص مجرم نیست و جمعی بیگناه نیز از آثار مجازات او، غیر مستقیم متضرر و متاثر میشوند، اما مقنن باید در وضع مجازات، نهایت دقت را به عمل آورد تا مجازاتهایی وضع نکند که آثار آن قابل بسط باشد.نتایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد( محسنی، 1382: 192)این اقدامات علاوه بر اینکه بر تماشاچی‌ها اثرات نامطلوبی دارد، بر خانواده این افراد هم تاثیر می‌گذارد. وقتی این افراد در ملأعام مجازات می‌شوند، ناخودآگاه به خانواده‌های آن‌ها برچسب زده می‌شود. باعث می‌شود که روابط آن‌ها با خانواده‌های دیگر، پیوندهای اجتماعی‌شان، روابط‌شان با همسایه‌ها و کسانی که می‌شناسند تحت‌تاثیر قرار بگیرد. به این ترتیب، آن‌ها بدون این‌که مرتکب گناهی شده باشند، آسیب می‌بینند. این اتفاق مخصوصا در شهرهایی که کوچک و روابط اجتماعی بین مردم نزدیک‌تر است، بیشتر دیده می‌شود. 
مجازات در ملأعام از شیوههای اجرای مجازاتی است که نه تنها شخص مجرم را شهره عام و خاص میکند و کرامت او را لگدکوب میکند بلکهخانواده و بستگان او نيز با هتک حرمت شدن، مجازات مي‌شوند.
دکتر مصطفی محقق داماد در این رابطه معتقدند: “اگر مسئله اجرای مجازات را بخواهیم در چارچوب حقوق امروزی بیان کنیم، میگوییم یکی از اصول حقوقی، این است که مجازات در مقابل جرم است، نه بیشتر و نه کمتر”. بنابراین کسی که پنجاه ضربه شلاق حقش باشد، اگر ضارب یک ضربه اضافه بزند، مضروب حق قصاص دارد. از بین رفتن آبرو، یک مجازات دیگری، اضافه بر مجازات مجرم است؛ چون به این وسیله، خانواده او هم مجازات خواهد شد(محقق داماد، 1380: 14)
اولآ هتک حیثیت مجرم یک مجازات اضافی است و ثانیاً از روح احکام اسلامی استفاده میشود که آبروی مسلمانان مانند خون و عرض، حرمت دارد و اینکه مساله حفظ حدود و مجازات هرچه باشد به خاطر حفظ کرامت انسانی است و اگر احیاناٌ منافی کرامت انسانی شد، ما مجاز به انجام آن کار نیستیم و در ملأعام بودن، با شرایط فعلی که وقتی کسی در ملأعام مجازات شود، خانوادهاش از هم پاشیده میشود، آبرویش میرود، بچههایش دیگر در محیط مدرسه و جامعه در کنار بچههای دیگر تحقیر میشود، یقیناً ازموارد مسلم غیر مجاز است چه رسد به شبهه.
در گذشته البته به این صورت بود که فرد یا خانواده او، از جامعه طرد می‌شدند. به این صورت که کسی حق نداشت با این افراد و خانواده او، دادوستد و روابطی داشته باشد و به نوعی ارتباط داشتن با آن‌ها تابو محسوب می‌شد. البته بیشتر این طرد کردن جنبه مذهبی داشت. ولی این طرد مذهبی خودبه‌خود، به طرد اجتماعی هم می‌انجامید. با این حال، خانواده‌هایی که فرزندانی این‌گونه تربیت می‌کنند هم مقصر هستند. ولی باید در نظر داشت که خانواده شامل، فرزندان مجرم یا خواهر و برادران او هم می‌شود که مسلما در مجرم شدن او، این افراد مقصر نبودند.41

2-2-2-3 اصل “فردی کردن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
اینکه برای هر مجرمی، چه مجازاتی متناسب میباشد، امری اساسی و دقیق است؛ اساسی بدین خاطر که اگر تناسب رعایت نشود، عدالت و انصاف، نقض خواهد شد. اینکه چه مجازاتی برای چه جرمی متناسب است، امری بسیار دقیق و مهم میباشد و نیاز به دقت و آگاهی کافی دارد. قانونگذار به هنگام وضع قانون و تعیین مجازات باید از دادههای علوم مختلف جرمشناسی، روانشناسی، پزشکی، آمار، اقتصاد و غیره استفاده و نیز به باورها، اعتقادات، فرهنگ عمومی و انتظارات جامعه، توجه کافی نماید.
قانونگذار به هنگام طرح موضوع مجازاتها باید دو اصل نزدیک به هم را که منتسکیو نیز به آن اشاره کرده بود، رعایت کند: نخست احترام به اصل میانهروی( اعتدال) است. برای اینکه مجازات موثر واقع شود کافی است رنجی را که تحمیل میکند بیشتر از سودی باشد که نصیب بزهکار میگردد. اگرچه این قاعده، اصل ارعاب را در خود دارد، اما به طور ضمنی شامل اصل میانهروی نیز هست. بکاریا علیه طرز عمل زمان خود کاملاً برآشفته است. به جای وحشت حاکم در آن وقت، بکاریا در نظر داشت وحشتی نجات بخش را جایگزین کند.(بکاریا، 1368: 79).
تناسب بین مجازات و اجرای عدالت، هم متوجه قانونگذار و هم قاضی و مجری قانونمیباشد.لازم به ذکر است، عدالت کیفری، به معنای تناسب بین مجرم و مجازات نیست بلکه از جمله مصادیق و موارد اجرای عدالت کیفری، تناسب میان مجرم و مجازات است (نوروزیفیروز،1390: 106).
در تعیین مجازات مناسب از ناحیه قانونگذار و نیز صدور حکم به مجازات از ناحیه قاضی باید توجه گردد که آیا مجازات مورد نظر برای مرتکب جرم مناسب و عامل موثر برای بازدارندگی او است و نیز آیا برای جامعه مفید و نظم و امنیت از طریق اعمال آن، تامین میگردد یا خیر؟
تناسب مجازات در صورتی است که اهداف مجازات و مبانی و اصول حاکم بر مجازات یعنی عدالت، انصاف، کرامت انسانی، آزادی و غیره جمعاً لحاظ شود. برای آنکه مجازاتهای متناسب، تعیین و نیز حکم داده شود، علاوه بر توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیز وضعیت مرتکب جرم و بزهدیده، لازم است مطالعه تطبیقی صورت گیرد و از تجارب دیگران بهره برد. در وضعیت کنونی و با گسترش وسایل ارتباط جمعی، اجرای مجازات در ملأعام میتواند در صحنه بینالملل تاثیر مخربی بر وجهه کشور ما شود و موجب صدور قطعنامههای متعدد و در نهایت منزوی شدن کشور در عرصه جهان شود؛ همچنین اجرای مجازات در ملأعام و حضور اطفال و افرادی که مستعد تماشای صحنههایی اینچنینی نیستند همچون زنان وکودکان میتواند تاثیرات مخربی بر آنها بگذارد.
امروزه مهمترين هدف از اِعمال مجازات، اصلاح و بازپروري مجرم و بازگشت او به جامعه و حمايت و مراقبت از مجرم در اين مسير است. اِعمال مجازات‌هاي خشن که به قصد اِرعاب صورت مي‌گيرد، نتيجه‌اي در برندارد. جرم‌شناسان به اين باور رسيده‌اند که مجازات تنها وسيله مبارزه با جرم و تنها راه اصلاح مجرم نيست و چه بسا لغو يا تعليق مجازات و اجراي مخفيانه آن، باعث اصلاح مجرم شده و اجراي علني مجازات نتيجه معکوس داشته باشد.42
هم اکنون اکثر حقوقدانان، جرمشناسان و جامعهشناسان اجرای مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، حقوق بشر، حقوق بشری، سازمان ملل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، ارتکاب جرم، فرایند کیفری، امنیت اجتماعی