پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، حقوق بشر، حقوق بشری، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

عدالتخواهی انوشیروان، پادشاه ساسانی ایران نقل شده و حدیثی که به پیامبر اکرم منصوب است که فرمود: من در زمان پادشاه عادل به دنیا آمدم؛ قطع نظر از صحت و سقم آنها، دست کم نشان دهنده گرایش عمومی تمدن ایران باستان به رعایت موازین حقوق انسانی است (مهرپور، 1377: 365).
از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران متکی و مبتنی بر فرهنگ غنی و انسانساز مکتب اسلام است که منادی کرامت انسانی و استقرار عدالت و رفع تبعیض و ارتقاء مقام و حیثیت انسانی است.
بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدوئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخ ملی و تمدن باستان خویش، نمیتواند نسبت به موازین عدالتخواهی و رفع تبعیض و معیارهای حقوق بشری بیتفاوت باشد و بیتردید فارغ از مباحث و مطالب جدید حقوق بشری نبوده و طبعاً تحت تاثیر این مفاهیم نیز قرار دارد.
مجازات، اشکال مختلف آن و چگونگی آعمال آن، ماهیت و سیاست جنائی هر دولت را تشکیل میدهد و بنابراین از نظر حقوق داخلی و حقوق و مراجع بینالمللی، معیاری برای برآورد میزان پایبندی آن دولت به اصول عمومی و کیفریِ حقوق بشر محسوب میشود. بدین سان، نخستین هزینهای که نوع کیفر برای دولت دارد، ماهیتاً سیاسی و دیپلماتیک است.
شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملأعام در جمهوری اسلامی ایران، همواره با انتقادات برخی مقامات و نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالملی همراه بوده است. آذر ماه 1386 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامهای بر علیه نقض حقوق بشر در ایران، مجازات شهروندان در ملأعام را محکوم کرده بود.
مجمع عمومی سازمان ملل در شصت و سومین نشست خود در اول اکتبر 2008 گزارشی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است که در آن از ایران در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پس از دستور توقف آن توسط رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده است. این مجمع همچنین در سال 2009در شصت و چهارمین نشست خود (دستور کار69c) اعدام در ملأعام را به مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز تعبیر میکند و اثر آن را صرفا انسانزدایی از چهره قربانی و خشونتزایی در تماشاگران دانسته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر)2011 با اکثریت بالاقطعنامه‌ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و 64رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه‌ از جمله شلاق زدن، قطع عضو و افزایش اعدامدر جمهوری اسلامیایران و نقض جدی و مداوم حقوق بشر و همچنین رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی وتحقیرآمیز، محدودیت‌های مداوم و شدید در آزادی گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ومحدودیت‌های جدی در آزادی اندیشه، عقیده و مذهب، در این کشور محکوم شده است، که مجازات در ملأعام میتواند از مصادیق رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد.
گزارش اجلاس شصت و ششم سازمان ملل موضوع 69(c) در 15 سپتامبر 2011مطابق با گزارش مطبوعات ایران تعداد اعدامهای در ملأعام را از اول سال 2011 بیست و پنج نفر اعلام کرده است، در این گزارش به تاکید دادستان کرمانشاه به اعدام دو نوجوان در ملأعام با این توجیه که برای مقتضیات اجتماعی ضروری است و نقش محوری در بازدارندگی جرایم ایفا میکند اشاره شده است، همچنین در این گزارش، اعلامیه 16 نفر از کمیساریای حقوق بشر در محکومیت از اجرای مجازات در ملأعام گزارش شده است، که در آن اجرای مجازات در ملأعام را دارای ماهیتی بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که ماهیت مجازات را تشدید میکند دانسته شده است و تاثیری به دور از ویژگیهای انسانی بر قربانی میگذارد و باعث درنده خویی شاهد مراسم اجرای مجازات میشود.
رئیس قوه قضائیه ایران در سخنان خود در چهارشنبه 30 آذرماه1390 اعدام در ملأعام را طبققوانین اسلام و قرآن خواند و گفت: آن‌چه در این قطعنامه علیه اعدام‌های در ملأعام آمده است در واقع مخالفت صریح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اینبود که تمام کشورهای اسلامی علیه این قطعنامه موضع‌گیری کنند چرا که موارد مطرح شدهنه علیه ایران که زیر سئوال بردن پایه‌ها و ارکان اسلام است. به نظر میرسد با توجه به مباحث قبلی، حکم قصاص و اعدام و یا هر مجازات دیگر و اجرای آن در ملأعام ملازم و توامان هم نباشند چرا که اجرای مجازات در ملأعام نص اسلام و قران نیست. هرچند سخنان رییس قوه قضاییه را با توجه به مجتهد و آگاه بودن ایشان به مسائل دینی میتوان واکنشی سیاسی محسوب کرد.28
طیف وسیعی از حقوقدانان، جرمشناسان و روانشناسان اجرای مجازات در ملأعام را واکنش صحیحی در رابطه با جرم و مجرم نمیدانند، همچنین انعکاس بینالمللی اجرای مجازات در ملأعام را نمایش چهره خشن اسلام خواندهاند.قضات باید ملاحظات نظام را در هم در نظر بگیرند که بازتاب وسیعی در سطح بین‌المللی دارد. ما در انزوا زندگی نمی‌کنیم، بلکه در جامعه بین‌المللی با توجه به مسائل سیاسی و برداشت‌ها و استفاده‌های ابزاری که از حقوق بشر می‌شود سعی می‌کنند دستاویزی داشته باشند برای انزوای جمهوری اسلامی ایران. ما نباید بهانه‌ای به دست آنها بدهیم آنها سعی دارند اسلام خشن دیده شود و وهن به اسلام باشد و این مسائل طوری باید انجام شود که نگذارد ایران تبدیل به قطب خشونت و نقض قوانین بینالملل در جهان مطرح شود.
با توجه به مطالب فوق در این بخش به بررسی اجرای مجازات در آینه قوانین بینالمللی پذیرفته شده توسط ایران و واکنش نهادهای حقوق بشری در رابطه با این موضوع میپردازیم:

2-2-1-3 اجرای مجازات در ملأعام از منظر کنوانسونهای حقوق بشری
منع رفتار غیر انسانی، شکنجه، آزار و نیز رفتار حقارتآمیز و منافی حیثیت انسانی در برخی از اسناد و مدارک بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتهای موهن گنجانده شده است که به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
در اسناد بینالمللی فوق، سه چیز گنجانده شده است29: شکنجه، رفتار خشن، غیر انسانی و موهن و همچنین مجازات خشن، غیر انسانی و موهن. از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بینالمللی مجازاتهای بدنی ممنوع است، بدین معنی که براساس قانون و حکم دادگاه نیز نمیتوان مجازاتهای بدنی را وضع کرد و اگر قانونی با این مضمون موجود باشد باید لغو شود. برخی از مقررات قانونی و مصوب و جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران با مقررات اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بینالمللی هماهنگی ندارد.
طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”. همچنین به موجب ماده 5 این اعلامیه:”هیچکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد”. اعمال و اجرای مجازات در ملأعام میتواند یکی از مصادق بارز رفتار خشن، غیر انسانی و موهن تلقی شود که بر اساس ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده: “دولتهای عضو کنوانسیون را متعهد نموده که در کشور خود از اجرای مجازات خشن، موهن و غیر انسانی جلوگیری کند30همچنین بند 1 ماده 10 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند مقرر میدارد که باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص رفتار کرد.
از سوی دیگر اگر ما اجرای مجازات در ملأعام را مصداق مجازاتهای خشن و تحقیر کننده بدانیم که همینطور است، میتواند با مقررات مربوط به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاقبینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه31 منافات داشته باشد و از این حیث مقررات حقوقی ایران با موازین مندرج در اسناد حقوق بشر منافات دارد. هر چند یک ایراد اساسی در رابطه با کنوانسیون قابل طرح است و آن اینکه رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفا یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکل قابل تفسیر میباشد و بازشناسی مجازات موهن، خشن و بیرحمانه از غیر آن ملاک و معیاری ندارد که بر اساس آن بتوان گفت به طور مثال احرای مجازات در ملأعام ممنوع است و یا نه؟ بلکه بر اساس تفسیر و سیاق عبارات است که اجرای مجازات در ملأعام را مصادق اینگونه مجازات میدانیم.
با توجه به اینکه مقررات کلیه میثاقهای جهانی، حداقل لازمالرعایه برای تمامی دول امضا کننده آن است، محترم شمردن و تضمین اجرای آن از منظر بینالمللی ضروری به نظر میرسد.32بنابراین نادیده انگاشتن آن و اعمال اینگونه مجازاتها در ملأعام میتواند چهرهای خشن و متحجر از کشورمان را در جهان عرضه نموده که این امر منجر به صدور قطعنامههایی میشود که در صحنه بینالمللی باعث انزوای سیاسی و همچنین اعمال تحریمهایی بر ایران بشود. در حالیکه همچنانکه در مباحث قبل بیان شد اگر اجرای برخی از احکام اسلامی در برههای خاص موجب وهن اسلام گردد باید از اجرای آن موقتاً خودداری ورزید پس به طریق اولی میتوان با اجرای حدود اسلامی و انتزاع وصف اجرای مجازات در ملأعام مانع از انزوای ایران اسلامی گردید.
2-2-2 اصول حاکم بر مجازات و اجرای مجازات در ملأعام
نظم و قانون برای هر جامعهای ضروری است، به طور حتم وضع قوانین و مقررات در هر جامعه، برای برقراری آرامش و امنیت افراد جامعه است و در صورت بروز جرم و جنایت، لازم است براساس همان قوانین مجازات مجرمان اجرا شود و از طرفی برکسی پوشیده نیست که اسلام دین رأفت و مهربانی است، از این رو در قوانین کشورمان که براساس قوانین شرع و اسلام وضع شده است، اصولی حکمفرماست که باید به آنها توجه کنیم.
مجازات صرفنظر از اینکه چه نسبتی با یکدیگر دارند و از چه نوع میباشند، مبتنی بر اصولی هستند؛ در زمان حاضر، مجازات مبتنی بر اصولی است و این اصول خود بر عدالت، انصاف، رعایت کرامت و آزادی انسانها استوار است. مقنن به هنگام وضع قانون، مقام قضائی در زمان تفسیر قانون و صدور حکم و مقامات اجرائی به هنگام اجرای مجازات باید به این اصول و مبانی توجه و در عمل آنها را رعایت کنند.
اجرای مجازات در ملأعام در جامعه اسلامی، بدون توجه به مبانی که اجرای مجازات را بر اساس آن مشروع میداندو نیز اهدافی که تحقق آن از طریق اجرای مجازات انتظار میرود، امری نادرست است و گاهی نقض غرض است. لذا ضروری است پس از بررسی مبانی قانونی مجازات در ملأعام33، مبانی آن را با توجه به اصول حقوق جزا بررسی کنیم. در این قسمت با بررسی مبانی و اصول مجازات از دیدگاه حقوق جزا و حقوقدانان، به جایگاه و مبنای اجرای مجازات در ملأعام پی خواهیم کرد.

2-2-2-1 اصل “قانونی بودن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
این اصل که هر عمل مجرمانه، چه نوع و تا چه میزان مجازات داشته باشد، باید لزوماً در قانون تعیین و تصریح شود. بدیهی است اگر مجازات جرمی در قانون مشخص شود و میزان آن معلوم نگردد، مورد سوءاستفاده قضات و غیره قرار گرفته و حقوق افراد جامعه و آزادی و کرامت آنها مخدوش خواهد شد. یکی از نویسندگان، علت ضرورت پیشبینی مجازات در قانون را اینگونه ذکر میکند: وجود یک نظام کیفری که بیطرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانونگذار برای هر جرمی از پیش، مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه، تجاوز به حقوق را به هر وسیله و نسبت به هر شخصی باشد نمیپذیرد (کاتینگهام،1384: 165).
به جهات فوق در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، تکلیف گردیده تا حکم به مجازات، تنها به موجب قانون باشد34؛ اصل قانونی بودن مجازات، تنها بر مجازات اصلی، حاکم نیست بلکه مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل قانونی بودن مجازات هستند؛ در پارهای موارد مقنن به مقام قضائی، اختیار تخفیف، تکمیل و یا تشدید مجازات را داده است. این اختیارات در واقع، تعدیل کننده اصل قانونی بودن مجازات هستند. با این وجود در این موارد نیز با اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شد و اصولی که مجازاتها بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، قانون اساسی، اجرای احکام، دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، کرامت انسان، کرامت انسانی، دادگاه صالح