پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، نظم عمومی، حقوق عمومی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

خاصی(عبرتآموزی، تضمین اجرای مجازات، شرمندگی و تاثیر بازدارندگی بر بزهکار یا هر علت دیگر) حضور طایفهای از مومنین واجب است (اگر قائل به وجوب حضور باشیم)، و الا اگر این فقها نظر به اجرای مجازات در ملأعام داشتند که محلی برای این مباحث، پیرامون تعداد حضور افراد در اجرای مجازات بوجود نمیآمد چرا که در ملأعام که محل آمد و شد افراد اجتماع است حضور افراد قطعی خواهد بود.
سوم: اصل عدم زیاده( اصل برائت ذمه از زائد): از لحاظ علم اصول به هنگام شک در لزوم حضور بیش از یک نفر، اصلِ عدم زیاده و یا اصلِ عدم وجوب بیش از یک نفر، جاری شده و مقتضای این اصل، کفایت یک نفر میباشد.
چهارم: : از بررسی دو آیه شریفه نیز مدعای صدق طایفه بر یک نفر، استدلال شده است.
خداوند میفرماید: وَ اٍنً طائِفَتانِ مِنَ المُومِنِینَ اقتَتَلُو فَاَصلِحُو بَینَهُما14 ظاهر آیه دوم که میفرماید: اِنَمَا المُومِنُونَ اِخوَه فَاصلِحوا بَینَ اَخَویکُم..15 درصدد بیان تعلیل لزوم برقراری اصلاح ذات البین که در آیه اول بدان اشاره شده است میباشد. بنابراین در مییابیم که از طائفتان در آیه دوم به اَخَوَین تعبیر شده است. در نتیجه طائفه بر یک نفر اطلاق میگردد.
عدهای دیگر از فقهاء همچون فاضل آبی (الیوسفی، بیتا: 554) و عکرمه(الاسدی، 1418: 170)، مراد از طائفه را دو نفر ذکر نموده و در مقام استدلال، به آیه شریفه نَفر استناد نمودهاند.
خداوند میفرماید: فَلَو لا نَفَرَ مِن کُلِ فِرقَه مِنهُم طائِفَه لِیَتَفقهُوا فیِ الدَینِ وَ لیُنذِرُوا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلهُم یَحذَرُونَ.16 فرقه اسم جمع بوده و دلالت بر حداقل 3 نفر مینماید و طائفه که از آن استثناء شده، دلالت بر دو و یا یک نفر دارد. لکن از باب احتیاط، حمل بر دو نفر میشود ( النجفی، بیتا: 354).
آیت الله العظمی محمدفاضل لنکرانی در همین زمینه معتقدند از نظر فقهی، تصریح قرآن است که باید طایفهای از مومنین ناظر اجرای حد باشند و مستند دلیل خود را آیه دو سوره نساء میداند. ایشان در ادامه میفرمایند اجرای حدود عقوبتی است برای شخص گنهکار و در این جهت فرقی نمیکند که این عقوبت در او یا در دیگران تاثیر بگذارد یا نه؟ و عقیده ایشان این است که هدف از اجرای مجازات در ملأعام نه اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است و نه عبرت گرفتن دیگران از اجرای مجازات؛ بلکه این شیوه از اجرای مجازات را عقوبتی مستقل برای مجرم میداند (فاضل لنکرانی، 1382).
البته نظر ایشان این است که برعهده گروهی از اهل نظر است که چنانچه در موردی تشخیص بدهند که اجرای یک حدی تاثیری در جامعه ندارد و یا اینکه ممکن است آثار منفی به دنبال داشته باشد، نباید در ملأعام اجرا شود. بنابراین در شرایط کنونی چنانچه اجرای حد در ملأعام سبب شود که از طریق نمایش آن در کشورهای مسلمان تحقیری نسبت به اشخاص مسلمان یا جامعه مسلمین به وجود آورد، نباید در ملأعام اجرا شود.
2-1-2 اجرای مجازات در ملأعام در سایر حدود و تعزیرات
عدهای معتقدند با توجه به فلسفهای که برای حضور طایفهای از مومنین به هنگام اجرای حد زنا وجود دارد، این حکم منحصر به حدّ زنا نبوده و به طریق اولی در سایر حدود و تعزیرات نیز جاریست. استدلال این دسته از فقها این است که وقتی به هنگام اجرای حد زنا که بنای شرع بر بزه پوشی و پنهان نمودن آن است، بر حضور طایفهای از مومنین تاکید شده است، حضور آنان به هنگام اجرای سایر حدود و تعزیرات، به طریق اولی مطلوب بوده و میتواند اهداف مدنظر از آن را محقق سازد.
آیتالله مرعشی میفرمایند: “عنوان اجرای حدود در ملأعام به شکل موجود اصلا در فقه مطرح نیست و این در ملأعام یک اصطلاح فقهی یا حقوقی نیست، و طائفهای از مومنان به ملأعام ترجمه شده است”. ایشان در تایید و تاکید به این مهم که اجرای مجازات به کیفیتی که اکنون شهرت یافته، مشروعیتی در اسلام ندارد، میگوید: “روزی امیر المومنین در بصره بودند و میخواستند فردی را حد بزنند؛ حضرت متوجه شدند که جمعیت خیلی زیادی جمع شدهاند. وقتی از علت آن سوال کرد گفتند اینها برای نگاه کردن به اجرای حد آمدهاند. حضرت وقتی نزدیکتر رفتند و قیافههای آنان را دیدند، فرمودند: اینها افرادی نادرستند و نباید اینجا باشند” (نوروزی فیروز،1390: 132). آقای مرعشی سرانجام در مورد آیه دو سوره نور نتیجه میگیرد و میگویند: این آیه هیچ دلالتی ندارد بر اینکه اجرای حد باید در ملأعام باشد، درباره حدود و تعزیرات دیگر هم که هیچ دلیلی وجود ندارد حتی دلیل ناتمامی هم ندارد. ضمن اینکه نمیتوانیم بدون دلیل و نص شرعی، در مسائل جزائی قیاس کنیم و آیه مورد نظر را تعمیم دهیم (مرعشی،1381: 8).
آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین) و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد بلکه با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه شریفه و عبارت لایقیم الحد من الله علیه حد (العاملی، 1405: 53) در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده میشود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.
در همین رابطه‌ از برخی از فقهای معاصر استفتائاتی شده است که به اختصار بیان میکنیم:
سؤال: آيا شلاق‌ حدي‌ و تعزيري‌ را مي توان‌ در ملأعام‌ اجرا كرد؟آيت‌الله‌ العظمي‌ لطفالله‌ صافي‌ گلپايگاني در پاسخ به این سوال میفرماید: حد جايز است‌، بلكه‌ بايد با حضور جماعتي‌ ازمؤمنين‌ باشد ولي‌ در تعزير به‌ جواز مطلق‌ نميتوان حكم‌ نمود و دائر مدار نظر حاكم‌ شرعي‌ است.آيت‌ الله‌العظمي‌ناصرمكارم‌ شيرازیمعتفد است در مواردي‌ كه‌ جرم‌ و جنايت‌ علني‌ شده‌ و افكار عمومي‌ جريحهدار گشته، سزاوار است‌ كه‌مجازات‌ علني باشد تا جبران‌ شود ولي‌ در موارد ديگر لزومي‌ ندارد; جز در مورد حد تازيانه‌ كه‌ لازم‌ است‌ جماعتي‌ هر چند كمآن‌ را ببينند،17و ایشان در اثبات ادعای خود دلیلی ذکر نکردهاند.
در سوالی از برخی دیگر از آیات عظام معاصر، دیدگاه ایشان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرسیده شده است که پاسخ آنها قابل ملاحظه است:
آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا میتوان حدود را در خفاء نیز اجرا کرد؟منظور از ملأعام در شرع مقدس چیست؟آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنهها نظیر اعدام بر روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا میتوان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ به این سوالات میگوید: “الف- وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست. ب- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است”.18
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با سوال مطروحه بدین صورت است: “الف- دربرخی از حدود سفارش شده که در حضور عدهای اجرا شود،اما اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته باشداز آن پرهیز شود.ب- سزاوار است در این گونه موارداز حضور آنها جلوگیری شود”(مجموعه آرای فقهی، 1382: 237).
پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رابطه با تفسیر ایشان از آیه دو سوره نور و همچنین نظر ایشان در رابطه با کلمه طایفه قابل ملاحظه هست که جواب ایشان اینگونه است: “باید اجرای حددرحضور جمعی،که اقل آن سه نفر است صورت بگیرد. البته در بعضی موارد به حسب دلیل خاصی کم تر ازسه نفر کفایت میکند ولی حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست وچنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد به طور پنهانی اجرای حد میشود وچنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد،از حضورآنان جلوگیری میشود”.19
از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأعام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. آیة شریفة «وَلِیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «طائفة» و «من المؤمنین» در آیة شریفه و عبارت “لایقیم الحد من لله علیه حد20″در روایات و تعابیر فقها نسبت به این که مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان (حرالعاملی، 1367: 95و 100) و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده میشود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.
2-2 مبانی و اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی
نظام حقوقی ولو از جهت باورداشت مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی( به لسان ادیان الهی) یا توتمهای دیر پای قبیلهای و تحریمهای سنتی( قول جامعهشناسان و پژوهشگران اجتماعی) داشته باشد، در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزشهای مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است؛ و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و موثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده میکند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومتها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود میشوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص میدهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار میکنند (امین، 1382: 731و732).

2-2-1 مستندات اجرای مجازات در ملأعام در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمیتواند کامل باشد، به ویژه آنکه مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی، شهروندان است و حال آنکه زمامداران و دولت اسلامی در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کنندهای دارند. در حالی که نظم عمومی به دولت این دستاویز را میدهد که بر رفتار شهروندان نظارت نموده و آزادیهای آنان را محدود سازد، حاکمیت قانون تساوی زمامداران با شهروندان را تضمین نموده و اصول حکمرانی را مشخص میسازد. اسلام به عنوان دینی که ساماندهی زندگی اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمامداران با توده مردم و پاسخگویی آنان تاکید میورزد و منابع آن در بردارنده احکام در این مورد است (کاتوزیان، 1386: 48).
یکی از عوامل موثر بر نظم عمومی، حاکمیت قانون است که علاوه بر نقش آن در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، از طریق گردش مسالمتآمیز قدرت، تفکیک صلاحیت مقامات در رابط بین دولت و شهروندان مانع از بروز هرج و مرج و اغتشاش میشود.
دو مسئله نظم عمومی و حاکمیت قانون از مباحث حقوق عمومی است( هاشمی، 1390: 101)، حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولتهاست. همه بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ امروزه حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است و همه بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. هدف حقوق عمومی این است که دولت را تابع قانون کند و خودکامگی را از بین ببرد. از لحاظ نظری دست یافتن به این هدف برای پیروان حقوق فطری و مذهبی آسان است، زیرا در نظام فکری آنان حاکمیت دولت محدود به قواعدی برتر است و دولت متجاوز به قواعد عالی را عاری از مشروعیت میکند(کاتوزیان،1386: 48).
اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقهای با مسائل از یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، بازدارندگی، امیرالمومنین، نظام کیفری اسلام Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اجرای مجازات، حقوق بشر، حقوق بشری، سازمان ملل