پایان نامه رایگان درمورد اجتماعات ساکن، درآمد سرانه، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

در توضيح هريک آمد ملاک هاي متعددي مدنظر آنها قرار گرفته اما همواره يک عامل سهمي عمده و برجسته را در ترسيم خطوط مناطق ايفا کرده است . شايد بارزترين نمونه اين امر تقسيمات کشوري ايران باشد .
در توضيح آنچه در جدول آمده بايد گفت تئوري راهنماي مطالعه حاضر به طور کامل اهداف پي گرفته شده تاکنون را در ارتباط با تقسيمات سرزميني در خود دارد. رويکرد اين مطالعه در قالب چارچوب نظري مطرح شده به نحوي است که رويکرد انساني و طبيعي زيست منطقه گرايي را مي رساند از اين رو در پي منطقه بندي وراي ملاحظات سياسي وامنيتي است اگرچه ضرورت اين مهم در شرايط سرزميني ايران قابل توجه مي باشد اما در قالب نظريه مورد بحث اعتقاد براين است که امنيت جز با احساس تعلق ساکنانش به سرزمين بومي ميسر نخواهد شد علايق وسرنوشت مشترک نيز در مقابل منابع وسرزمين مشترک ايجاد خواهد شد و اين مهمترين رکن اداره امور سرزميني پهناور چون ايران خواهد بود . رويکرد زيستي وانساني اين تئوري تعيين هويت مناطق پشت مرزهاي سياسي را نمي پذيرد .
بنابر آنچه در جدول ذيل آمده است زيست منطقه گرايي تمامي ملاک هاي در نظر گرفته شده براي يک منطقه بندي مطلوب و پايدار سرزميني را در برخواهد گرفت .

اهداف اجتماعي وانساني

اهداف کالبدي

فاکتورهاي تاريخي- فرهنگي

اهداف و ملاحظات سياسي امنيتي

اهداف/فاکتورهاي طبيعي

فاکتورهاي/اهداف اقتصادي

منطقه بندي ها

(

(

(

(

(

(

تقسيمات کشوري

(

(

منطقه بندي کلان کشور

(

(

(

(

(
منطقه بندي ايالتي

(

(
منطقه بندي بتل

(

(

(

منطقه بندي ستيران

(

(

(
منطقه بندي مرکزاموزش وپرورش

(

(

منطقه بندي اهلرز

(

(

منطقه بندي جاماب

(

(

(

منطقه بندي خدمات رساني

(

(

(
تعيين مناطق محروم

(

(

(

(

منطقه بندي جهاد سازندگي

(

(

(

منطقه بندي ملي گزارش توسعه انساني

(

(

(

منطقه بندي طرح کالبدي ملي

(

(

(

منطقه بندي طرح جامع کشت

(

(

(
منطقه بندي طرح جامع توليد توزيع پروتئين

(

(

(

(

(

زيست منطقه گرايي

ماخذ : مطالعات پژوهش
2-4 . جمع بندي و استنتاج
در اين فصل بخشي به پايان رسيد که آغاز آن با طرح مباحث نظري همراه بود که پايه هاي اين پژوهش را تشکيل مي دادند .از مباحثي چون توسعه وفضا نوشتيم وسپس يادآور شديم که ناپايداري روال توسعه کنوني به طرح ديدگاهي ديگر منجر شد که آن را توسعه پايدار مي نامند ديدگاهي که به عنوان يکي از مفاهيم فراگير دهه هاي اخير هرگونه توسعه اي را بايد در پرتو اشارات آن جستجو کرد چشم انداز توسعه پايدار منطقه اي را نيز به عنوان يک آرمان برنامه ريزي منطقه اي در ادامه بحث توسعه پايدار عنوان کرديم .
در ادامه براي رسيدن به تئوري که بنيان هاي نظري مطالعه حاضر بر آن بنا شده طرح مباحث سرمايه اجتماعي در مقياس منطقه، هويت مکان وارتباط آن با اجتماعات ساکن در مکان ها را ضروري دانسته وبه اين ترتيب با عنوان کردن آنها فضايي مساعد جهت پذيرش مفاهيم زيست منطقه گرايي و آنچه در ساختار زيست منطقه ها خواهد آمد را بوجود آمد .مفاهيمي که اگرچه تازه نيستند اما جهان ناپايدار کنوني که جدايي انسان از طبيعت را رقم زده است طرح دوباره آنها را در مباحث شهري منطقه اي ضروري ساخته .
تمام اين مباحث در نهايت به طرح نظريه اي ختم شد که از ابتدا راهنماي ما براي انجام اين مطالعه قرار گرفت و فصل هاي آينده نيز در چارچوب آن نظم پذيرفته است .زيست منطقه گرايي با توضيح جريان هاي فکري که منجر به شکل گيري ان در امريکاي شمالي شدندآغاز کرديم. با اطمينان مي توان گفت اين نظريه يکي از قويترين نظرياتي است که تا کنون در حيطه مشترک مطالعات زيست محيطي و منطقه اي مطرح شده است و زيست منطقه تجلي فضايي زيست منطقه گرايي تعريفي دوباره از منطقه به معناي مکان زندگي است که يکپارچگي را در طبيعت ،فرهنگ و اقتصاد مشترک جوامع زيستي جستجو مي کند. از اين رو در قياس با تمامي تعاريف منطقه که از ديد صاحبنظران مختلف بيان کرديم مفهومي کامل تر را ارائه مي دهد تغيير معناي منطقه از يک واحد رسمي يا قراردادي به يک واحد زيستي اصلي ترين هدف اين نظريه است .
به منظور شناخت بهتر نظام منطقه بندي کشور و درک الگوي کنوني حاکم بر آن ضروري ديده شد که تجارب منطقه بندي کشور به تشريح مورد بحث و بررسي قرار گيرد .
اگرچه شايد نخستين امري که در رابطه با تقسيم بندي کشور به ذهن متبادر مي شود مرزبندي کشوردر قالب نواحي سياسي به صورت آنچه معمول است باشد؛ اما مرور اسناد نشان مي دهدکه در چند دهه اخير منطقه بندي وتقسيم کشور تنها برگرفته از انديشه انتظام سياسي دولت ها نبوده است بلکه در پي تفکرات برنامه ريزي وبه عنوان بخشي از انتظام فضايي – مکاني در شرايط پيچيده جهان امروز در کانون توجه نهادهاي اجرايي ومطالعاتي مرتبط با امر برنامه ريزي قرارداشته است،که البته هرکدام به اقتضاي شرايط ،از دريچه اي متفاوت به آن نگريسته اند .با اين حال آنچه واضح به نظر مي رسد اين است که در دهه هاي اخير منطقه بندي ها ابعاد جديدي به خود گرفته است که درآنها اهداف،مقتضيات ونحوه نگرش سازمان ها ونهادها خطوط اصلي مرزبنديها را ترسيم مي کند ، به گونه اي که مي توان گفت اين تقسيمات تجلي فضايي اهداف وکارکردهاي نهادهاي موردنظر مي باشند .
نگاهي به اسناد مربوط به منطقه بندي هاي صورت گرفته توسط سازمان هاي مختلف نشان مي دهدکه تقسيمات انجام شده در بسياري از موارد مرزهاي سياسي را در هم شکسته و در پي رسيدن به اهداف خاص سازماني،منطقه بندي جديدي را وراي مرزهاي سياسي- اداري مبناي کارخود قرار داده اند اين امر مي تواند برگرفته از ناتواني مرزهاي سياسي در ارائه ويژگي هاي مکان هاي درون خود ونيز به دليل تغييرات دائم نظام تقسيمات کشوري باشد .
باور به اين امرکه خصوصيات منحصر به فرد هر منطقه برخاسته از تاريخ ،فرهنگ وطبيعت منطقه هستند، درک عميق از سامانه هاي طبيعي مکان را ضروري ساخته ويادآور مي شود که هر منطقه راهکارهايي ويژه از توسعه را مي طلبد که اساسا متفاوت با ديگر مناطق است .اين امر ضرورت اجتناب از ارائه راهبردهاي کلي براي توسعه تمام مناطق را خاطرنشان مي سازد .
مرور آنچه انجام شده نشان مي دهد،عمده تلاش هاي صورت گرفته در تقسيم ايران به پهنه هاي مختلف به منظور برقراري سطحي از يکپارچگي در پهنه سرزمين بوده است .اما آنچه در اکثر اين تقسيمات واضح به نظر مي رسد ،تقسيم مناطق بر پايه معيارهايي محدود و ناظر به اهداف خاص سازماني و بدون توجه به توانمنديها و ويژگي هاي خاص هرمنطقه بوده است که هرکدام در پي گرايشات سازماني خاص مي باشند.
از يک سو اين محدوديت در نگرش به منطقه بندي هارا مي توان به ديدگاههاي مسلط اقتصاد نئو کلاسيک که بعد از جنگ دوم جهاني به صورت رويکرد غالب جهت توسعه کشورها مورد پذيرش قرارگرفت نسبت داد .رويکردي که با اعتقاد به آن بايد پذيرفت تنها راه توسعه مناطق مختلف کشورها افزايش رشد توليد ناخالص ملي و به تبع آن افزايش درآمد سرانه مي باشد .ايران نيز ازجمله کشورهايي بود که تحت تاثير اين نظريه توسعه مناطق کشور را درگرو پيشروي اقتصادي مناطق به صورت افزايش معيارهاي رشد اقتصادي دنبال مي کرد.
وقوف به اين امر که طرح ها وبرنامه هاي پيشنهادي توسعه در هرکشور تا حد زيادي نشات گرفته از تمايلات وجهت گيريهاي مقامات حاکم مي باشد گوياي اين است که رويکرد غالب در نظام برنامه ريزي کشور در دوران گفته شده نيز منجر به ارائه طرح هايي شد تا يکپارچگي اقتصادي به آرمان نهايي در آنها تبديل شود . چنانکه بتل هدف خود را يکپارچگي اقتصاد در قالب قطب هاي اقتصادي مي داند و بوکرز هانگتينگ با در هم ريختن مرزهاي سياسي به دنبال تشکيل قطب هاي کشاورزي براي پياده کردن اهداف اقتصادي دولت مي باشد .
از سوي ديگر در نخستين سالهاي بعد ازانقلاب با توجه به رويکرد دولت جديد که اصلي ترين سياستش را رسيدگي به اقشار ضعيف ومناطق محروم معرفي کرده بود و توسعه کشور را مبتني بر عدالت ورفاه اجتماعي به منظور تامين نيازهاي اساسي مردم در دستور کار خود قرارداده بود ،نظام برنامه ريزي کشور ودر پي آن طرح ها وبرنامه هاي مطرح شده در اين دوران نيز متاثر ازانديشه حاکم بر نظام سياسي کشور به سوي تهيه طرح هايي با هدف شناسايي و سپس افزايش توانمنديهاي مناطق محروم سوق يافت که نمونه هاي بارز آن را مي توان در تعيين منطقه بندي کشور در قالب مناطق محروم ومناطق خدمات رساني مشاهده کرد.استفاده از شاخص هايي چون ضريب محروميت به عنوان يک شاخص اقتصادي گوياي اين امر مي باشد که اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي براي مناطق عقب مانده از توسعه در قالب رعايت عدالت اجتماعي همراه با توسعه ورفاه دنبال مي شد .
مشاهده کرديم جاماب واهلرز به اقتضاي آنچه هدف خود ناميدند تنها با اتکا به شرايط طبيعي مناطق،طبقه بندي خود را ارائه کردند .
در تقسيمات کشوري نيز به رغم تلاشهاي صورت گرفته براي جامعيت تقسيمات واستفاده از معيارهايي گسترده ،آنچه حتي مورد تاييد مسئولين امر مي باشد اين است که مرزبندي هاي موجود با در نظرگيري ملاحظات سياسي-امنيتي خاص صورت گرفته و اين گرايشات سياسي است که به عنوان مهمترين عامل در تعيين خطوط جداکننده مناطق ايفاي نقش مي کند .به طوريکه اين ملاحظات حتي ايجاب کرده که برخي از اين مرزها به گونه اي کشيده شود که خطوط قومي را درهم نوردد و هر يک از واحدهاي سياسي جديد را با ترکيب قوميت هاي گوناگون شکل دهد .
بنا به گفته “طرح جامع تقسيمات کشوري” از مهمترين اهداف تقسيمات کشوريست که چالشهاي قومي راکاهش داده و وفاق ،يکپارچگي وهمبستگي ملي را تشويق نمايد به اين منظور اين نظام بايد بتواند شکاف هاي قومي وبه تبع آن انگيزه تجزيه واستقلال را در بين گروه هاي قومي کاهش دهد .از نظرگاه امنيت ملي نيز منطقه بندي کشور زماني کار ساز است که روان وکارآمد بوده کمترين تنش وبيشترين همکاري وهماهنگي متقابل را در درون منطقه بين مناطق همجوار بوجود آورد .100 اما تجربه ناآرامي هاي سياسي به خصوص در استان هاي قومي ومناطق حساس کشور گوياي اين امر است که آنچه در عمل اتفاق افتاده در راستاي آرمان مطلوب نظام تقسيمات کشوري ايران نبوده است .نتيجه اينکه : تقسيمات کشوري سازماندهي سياسي فضاست که به لحاظ سياسي- امنيتي جايگاه خاص خود را در اداره امور کشوري به دست حکومتها داراست اما هرگز ظرف مناسبي براي نظام برنامه ريزي کشور نبوده است .
بنابراين در يک ارزيابي کلان اين نکته قابل توجه است که براي تعادل بخشي به شبکه سکونتگاهي کشور آنگونه که هدف اصلي برنامه ريزي منطقه اي معرفي مي شود گرايش به سمت ايجاد مناطق پايدار ضروريست.اما براي برون رفت از اين ناهمگوني هاي محيطي واين تفاوت هاي فرهنگي – اجتماعي چگونه منطقه بندي مناسب است که بتواند پهنه هاي پايداري را به گونه اي مطلوب و يکپارچه سامان دهي کند .
در دهه هاي پاياني قرن بيستم رشد فزاينده نگرانيهاي زيست محيطي وبروز بحران هاي اکولوژيک به صورت ناپايداري هاي محيطي وهمزمان با آن شکست مکاتب برنامه ريزي در نيل به وعده هاي آرماني خود منجر طرح مفهوم نويني از توسعه تحت عنوان “توسعه پايدار” به عنوان جايگزين رويکردهاي حاکم شد .نظريه زيست منطقه گرايي ،حاصل بحث هاي محيط زيست گرايان وبرآمده از تفکرات توسعه پايدار مي باشد.که در پي ناکامي هاي ديدگاههاي رايج توسعه در دهه هاي اخير لزوم بازگشت به طبيعت وسيستم هاي پشتيبان حيات را يادآور مي شود.
به نظر مي رسد آنچه تاکنون در اکثر اين منطقه بنديها ناديده گرفته شده است رابطه ناپايدار انسان با نظام هاي طبيعي پيرامون و پيوندهاي عاطفي مردمان با قلمروسرزميني خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تعهد سازمانی، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد درآمد سرانه، حوزه نفوذ