پایان نامه رایگان درمورد کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

سو ، تحت تأثير دغدغه هاي شرعي و فقهي، والدين ، اولياي قانوني و سرپرستان صغار از شمول قانون فوق استثنا شدهاند و حمايت کيفري مقرر محدود به آزار کودکان از جانب افرادي غير از آنها شده است . در ماده 8 اين قانون نيز تا حدود زيادي از سياست کيفري افتراقي اتخاذي در صدر آن ( مواد 2،3،4 ) عدول شده است.

1) بررسي ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان:
يکي از ايرادهاي هفت گانه شوراي نگهبان به مصوبه اوليه مجلس مربوط به مواد 2و4 اين مصوبه بود. در مواد 2و4 آمده بود : ” هر گونه اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب ايراد و صدمه جسمي و رو حي به آنان شود ، جرم است و مرتکب جرم به مجازات حبس و جزاي نقدي محکوم مي شود”.ايرادي که شوراي نگهبان به اين مواد گرفت اين بود که اقدامات اولياء و مربيان کودک بر اساس وظيفهي که به عهده آنان گذاشته شده ، از شمول اين قانون استثناء است.146 در واقع شوراي نگهبان بر حقوق ويژه والدين و مربيان در برابر کودکان تأکيد مي کند و هر گونه حمايت قانوني ويژه از طفل را منوط به تضمين اين حقوق مي داند.
بنابراين ايراد شوراي نگهبان مبني بر استثنا کردن اقدامات تربيتي اوليا و مربيان ، منجر به اضافه کردن ماده 7 به قانون حمايت از کودکان و نوجوانان شد . ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بيان مي دارد : ” اقدامات تربيتي در چار چوب ماده 59 قانون مجازات اسلامي مصوب 7/8 / 1370 و ماده 1179 قانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است” اين طرح براي حمايت از کودکان و نوجوانان بود و اينکه کودک آزاري به هر شکلي و توسط هر فردي ممنوع شود. بنابراين والدين ، اولياي قانوني و سر پرستان صغار اگر ، در مقام تاديب و تنبيه کودکان مرتکب يکي از جرايم مذکور در اين قانون بشوند با استناد به آن قابل تعقيب نيستند. در واقع دايره شمول حمايت از کودکان و نوجوانان فقط شامل کودک آزاريهاي خارج از خانواده مي شود و کودک آزاريهاي درون خانواده از شمول عناوين مجرمانهي احصا شده در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان خارج است.147 در حالي که بر اساس گزارش هايي که منتشر ميشود بخش زيادي از کودک آزاري از طرف پدران و مادراني است که به هر دليلي ، اقدام به اين کار مي کنند. استثناء کردن والدين از شمول قانون حمايت از کودکان و نوجوانان موجب خنثي شدن نقش بازدارندگي قانون و بي خاصيتي آن مي شود. از طرف ديگر ، اين قانون جنبه بين المللي هم دارد و بحث کودک آزاري و دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان يک بحث جهاني است . در اين زمينه ميتوان به ماده 19 کنوانسيون حقوق کودک اشاره کرد که بيان مي دارد :
” کشورهاي طرف کنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي ، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهاي جسمي و روحي ، آسيب رساني يا سو ءاستفاده ، بي توجهي يا سهل انگاري، بد رفتاري يا استثمار، از جمله سوءاستفاده جنسي در حيني که کودک تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد …” حال سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا اين سياست جنايي تقنيني با يافتههاي جرم شناسي مطابقت دارد يا در تضاد با آن است؟
آنچه توجه به خشونت با اطفال و جرايم ارتکابي عليه آنها را ضروري مي نمايد اين است که
محيط هاي خصوصي و خانوادگي خارج از نظارت دولت هستند و در نتيجه رقم سياه بزهکاري در جرايم عليه اطفال در درون خانه بالاست و از طرف ديگر موضوع خصوصي تلقي شدن بسياري از موارد کودک آزاري و ناتواني اطفال در گزارش دهي بزهديدگي خود بر موارد کشف نشده کودک آزاري خانوادگي ميافزايد. هدف از طرح قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در پيش گرفتن يک سياست کيفري افتراقي در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير است. اما با وضع ماده 7 قانون فوق، اين سياست کيفري افتراقي نتوانست راهي براي ورود به محيطهاي خانوادگي که در آنها کودکان بيشتر از هر جا يي ديگر در معرض آزار واذيت قرار دارند باز کند.148 يافتههاي عدهايي از پژوهشگران در ايران در مورد کودک آزاري جسماني نشان مي دهد که بالاترين در صد کودک آزاري جسماني در کودکان آسيب ديده مربوط به پدر با 5/48 درصد و مادر با 5/28 بوده است.149 بنابراين پدران درصدر افراد آزارسان به کودک قرار دارند. اين در حالي است که پدر در قوانين ايران به عنوان ولي و سرپرست است و نگاه مالکيت پدر بر فرزند در قوانين حکم فرماست. اين نگاه شيء گونه سبب شده است که حتي پس از نهادن جرم عمومي بر کودک آزاري همچنان پدر از اين قانون مستثني شود. اگر قانون کيفري را يک مانع بازدارنده بالقوه در نظر بگيريم، وجود اين مانع مي تواند در پيشگيري از آزار و اذيت کودکان در درون خانوادهها موثر باشد . اگر قانون گذر در صدد پيشگيري از کودک آزاري و جلوگيري از بزهديدگي مکرر اطفال در درون خانوادههاست ، بايد علاوه بر تعميم موارد احصا شده جرم “کودک آزاري” در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار، به تشديد کيفر اين آزارگرهاي درون خانوادگي نيز مبادرت نما يد. زيرا خانواده امن ترين و اطفال در دسترس ترين و کم هزينه ترين افراد در اختيار پدر ومادر يا سرپرستان ناصالحي هستند که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به اطفالاند و تشديد کيفر حداقل به صورت نمادي، ميتواند اين پيام را برساند که ارتکاب جرم کودک آزاري هزينه و بهاي سنگيني را براي مرتکب يا آزارگر به دنبال دارد.150
بنابراين ملا حظه مي گردد که با وضع ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ، تحت تأثير فشارها و ايرادهاي شوراي نگهبان، نه تنها طراحان و پيشنهاد دهندگان قانون نتوانسته اند به قسمت عمدهاي از اهداف خود، که همان مبارزه با کودک آزاري درون خانوادگي بود برسند، بلکه مهر تأييد بر موادي ( بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلا مي و ماده 1179 قانون مدني) زدند که مي تواند زمينه ساز کودک آزاري تحت عنوان تنبيه و تأديب شوند و با تصويب ماده 7 قانون فوق با رقههاي اميد در امکان تعقيب والدين ، اولياي قانوني و سر پرستان صغار به جرم آزار و اذيت و شکنجه جسمي و روحي اطفال به ياس گراييد و آنها را تحت عنوان جرم کودک آزاري و به استناد قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نميتوان تحت تعقيب قرار داد. بنابراين در مورد کودک آزاري درون خانوادگي، حقوق کيفري همچنان با خلاء قانوني مواجه بود. و متاسفانه اين خلاء زمينه آسيب پذيري هر چه بيشتر کودکان جري تر شدن پدر و مادر و سرپرستان آزار گر را فراهم مي نمايد.

2) استثناء کردن والدين از تکليف گزارش دهي کودک آزاري
ماده 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مقرر مي دارد: ” کليه افراد و موسساتي که کودکان تحت تربيت و نگهداري آنها هستند ، اگر مطلع شوند که اين کودکان مورد آزار و اذيت قرار گرفتهاند ، بايستي مراتب راجهت پيگرد قانوني به مراجع قضايي اعلام کنند.”ايراد شوراي نگهبان به ماده 6 اين بود که الزام اين ماده باعث مي شود در مواردي که اوليا هم ، در مقام تربيت، به فرزند خود صدمهاي وارد کنند، اين مراجع مکلف شوند مراتب را به مراجع قضايي اعلام کنند و ممکن است زماني اولياء و مربيان طفل صدمه ديده ، به مصلحت نديدند که صدمه و آزار کودک را به مراجع قضايي منعکس کنند. اگر مصلحت نديدند، اين ماده نبايد شامل آن مسئله شود. بنابراين با توجه به ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ، والدين و اولياي قانوني و سرپرستان کودک هيچ تکليفي در گزارش دهي موارد کودک آزاري ندارند. اين مسئله سبب خواهد شد که بر رقم سياه بزهکاري در موارد ” کودک آزاري درون خانوادگي” و بيرون از آن افزوده شود، چرا که در ميان انواع متنوع سوءاستفاده از اطفال و بد رفتاري با آنان ، موارد گزارش نشده بي شماري وجود دارد که بر هيچ کس هويدا نيست و در تاريکي مطلق فرو رفته است.151
کشف موارد سوءاستفاده و بد رفتاري با آنان در درون خانواده بسيار مشکل است و به دليل اينکه کودکان پناهگاهي جز کانون خانواده ندارند ، در بسياري از موارد کودک آزاري ، به دليل محروم نشدن از خانواده يا ترس از آزار مجدد، از گزارش موارد بد رفتاري اجتناب مي ورزند. همچنين پدر و مادر جز ء اولين کساني هستند که از وقوع آزار بر کودکانشان در بيرون از خانواده مطلع مي شوند . در نهايت با توجه به واقعيات فوق اين سوال مطرح مي شود که ، آيا استثنا کردن والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار از تکليف گزارش دهي موارد کودک آزاري ، با افزودن به رقم سياه کودک آزاري موجبات آزار بيشتر کودکان را فراهم نخواهد کرد ؟ نکته قابل توجه ديگري که در اين ماده وجود دارد اين است که فقط افراد و موسسات مسئول نگهداري و سرپرستي کودکان و نوجوانان طرف تکليف قرار گرفتهاند حال آنکه اين جرم عمدتاً توسط خود افراد و موسسات مسئول نگهداري و سرپرستي به کودکان تحميل مي شود. بنا براين اگر اين ماده کل افرادي را که به هر نحو از آزار کودکي مطلع مي شوند مانند همسران مرتکبين جرم کودک آزاري ، کساني که با آنان زندگي مي کنند ، همسايگان و افراد مطلع از موضوع را خطاب تکليف و مسئوليت قرار مي داد، از منطق قوي تري برخوردار بود و به نحو موثرتري ميتوانست حمايت کند .

3) بررسي ماده 8 حمايت از کودکان و نوجوانان
با تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ، نشانهايي از پذيرش سياست کيفري افتراقي ، در برخورد با جرائم عليه اطفال در حقوق کيفري ايران نمايان شد. در اين قانون ، قانون گذار با جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص در صدد حمايت کيفري ويژه از اطفال برآمد و اين قانون يک نوآوري در زمينه حقوق کودک محسوب شد.152 يکي از ايرادهايي که شوراي نگهبان به اين قانون گرفت اين بود که : ” اين ايراد به مواد دوم و سوم و چهارم وارد است153 که، بعضي از جرايم که نسبت به کودکان اتفاق مي افتد، مستوجب حد است و اين مسئله در اين مواد ذکر نشده و همچنين در قانون مجازات اسلامي ، مجازات برخي از جرايم شديدتر است و اين نکته ميبايست در مصوبات کمسيون پيشنهاد مي شد که اگر جرمي که نسبت به کودکان اتفاق مي افتد در قوانين ديگر ، مجازات شديدتري دارد به آن قانون عمل شود. .”154 در جهت رفع اين ايراد، کمسيون حقوقي و قضايي مجلس ماده 8 را پيشنهاد کرد. بر اساس حکم اين ماده : اگر جرايم موضوع اين قانون، مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آن مقرر شده باشد، حسب مورد ، حد شرعي يا مجازات اشد ، اعمال خواهد شد . اين پيشنهاد به تصويب مجلس رسيد. به نظر مي رسد که قانون گذاربا تصويب اين ماده تا حدودي از سيا ست کيفري افتراقي عدول کرده است. در مورد اين ماده بيان دو نکته ضروري به نظر مي رسد: 1- در اين ماده ايراد نگارشي وسيع و مبهمي وجود دارد چرا که قانون گذار در صدر ماده بيان داشته است : ” اگر جرايم موضوع اين قانون ، مشمول عناوين ديگر قانوني شود”. قانون گذار اين جمله شرطي را تمام نکرده و به عبارت ديگر، پاسخ جمله شرطي مفقود است. اين مسئله اين شبهه را ايجاد مي کند که آيا قانون گذار از سياست کيفري افتراقي خود در برخورد با جرايم عليه اطفال عدول کرده است؟ زيرا قانون گذار در اين قانون ، با جرم انگاريهاي ويژه و متفاوت با بزرگسالان ، در صدد حمايت ويژه از اطفال بوده است. پس اگر جرم ارتکابي عليه طفل از يک طرف مشمول يکي از عناوين مجرمانه قانون حمايت از کودکان و نوجوانان گردد و از ديگر سو مشمول عناوين قانوني ديگر، آيا عنوان مجرمانه موجود در نظام عمومي بايستي در نظر دادگاه قرار بگيرد؟155 براي مثال ، اگر اذيت وآزار طفل منجر به کبودي سر و صورت وي شود ، بر اساس ماده 484 ق.م.1 فقط ديه دارد . آيا بايد در اينجا فقط حکم به کيفر ديه عليه محکوم داد؟ يا مي توان او را به جرم آزار و اذيت طفل، به مجازات مقرر در ماده 4 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز محکوم کرد ؟ به نظر مي رسد قانون گذار از سياست کيفري افتراقي خود عدول کرده است هر چند که تمام نشدن جمله شرطيه تا حدود زيادي بر ابها مات اين ماده افزوده است و بايد منتظر بمانيم و ببينيم که رويه قضايي از صدر اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، حقوق و دستمزد، ابزار پژوهش Next Entries پایان نامه درباره فراواني، سازماني، پاسخگويان