پایان نامه رایگان درمورد کردستان عراق، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

که به وسيله ي آن شرکت نفتي خارجي به عنوان پيمانکار موظف مي شود تا تمام هزينه هاي اکتشاف، توسعه ي يک ميدان نفتي123 و توليد نفت124 را به همراه تمام ريسک هاي موجود در حين اجراي عمليات آن ميدان متقبل شود و پس از تجاري شدن ميدان نفتي، ابتدا کليه هزينه هاي پيمانکار از طريق ميزان مشخصي از نفت ميدان پرداخت مي گردد، سپس نفت باقيمانده در ميدان با توجه به درصد توافق شده طرفين و قرارداد موجود، ميان شرکت ملي نفت و پيمانکار تقسيم مي شود. در صورتي که در منطقه ي عمليات نفت خام با حجم تجاري پيدا نشود قرارداد مشارکت در توليد خاتمه مي يابد و کليه هزينه هاي صورت گرفته از سوي شرکت نفتي خارجي بر عهده ي خودش است.125 ماده 6.9 “نمونه قرارداد مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق”126 نيز به اين مساله اشاره مي کند.127
به عبارت دقيق تر قراردادهاي مشارکت در توليد متمرکز بر برون داد عمليات نفتي است که بر اساس توافق طرفين ميان آنها تقسيم مي شود. اين شکل قراردادي نخستين بار در اندونزي به سال 1966 ميلادي مورد استفاده قرار گرفت و از نمونه قراردادي که کشاورزان و صاحبان زمين در آن زمان مورد استفاده قرار مي دادند128 الهام گرفته شده است.129 130
دولت نيجريه از جمله دلايل تغيير رويکرد قراردادي از قراردادهاي عمليات مشترک به قرارداد مشارکت در توليد را کاهش مداخله ي دولت در بخش صنعت نفت و ريسک هاي موجود در قراردادهاي عمليات مشترک چون التزام به تامين مالي به ميزان سهم خود مي داند چنان که دولت نيجريه در سال 2005 ميلادي بيش از چهار ميليارد و چهارصد ميليون دلار در اين بخش سرمايه گذاري کرده است. همچنين عدم تخصص و توانايي شرکت ملي نفت اين کشور(به طور سنتي نماينده ي دولت ميزبان در انعقاد قرارداد مشارکت در توليد، شرکت ملي نفت است) در مديريت پروژه هاي پيچيده ي نفتي و عدم توانايي آن در نظارت بر عملکرد شريک عامل از ديگر دلايل روي آوردن به قراردادهاي مشارکت در توليد است.131
از جمله ايرادهاي قراردادهاي امتيازي سنتي محدود نبودن منطقه ي عمليات بود به عبارت ديگر شخص دارنده ي امتياز اکتشاف و بهره برداري مي توانست در تمام سرزمين يک کشور دست به عمليات بزند اما اين مساله در قراردادهاي مشارکت در توليد تا حدود زيادي مرتفع گرديد.
پس از گسترش امواج ملي گرايي در کشورهاي داراي منابع طبيعي اين کشورها علاقه ي زيادي دارند تا بر حق حاکميت خود بر منابع طبيعي از جمله نفت خام تاکيد کنند بنابراين در قراردادهاي مشارکت در توليد نيز تاکيد مي شود که حاکميت دولت بر منابع طبيعي همچنان پابرجا خواهد ماند. به عنوان نمونه مطابق ماده 3 قانون جديد نفت ليبريا132 “تمام مواد هيدروکربروري متعلق و جز مايملک جمهوري ليبريا است که شرکت ملي نفت ليبريا133 به نمايندگي از دولت به اعمال اين حق مي پردازد…”. همچنين ماده ي 2 نمونه قرارداد مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق اظهار مي دارد: “…دولت محلي کردستان عراق به نمايندگي از مردم کردستان مالک منحصر134 نفت خام استخراجي در منطقه قراردادي است”. همچنين بر خلاف قراردادهاي امتيازي سنتي، در قراردادهاي مشارکت در توليد، مالکيت اموال و تجهيزات بهره برداري از نفت خام پس از پايان مدت بهره برداري شرکت نفتي خارجي به دولت ميزبان منتقل مي شود.135
تقسيم نفت خام توليدي پس از کسر هزينه هاي شرکت نفتي خارجي مطابق قرارداد ميان دولت ميزبان و شرکت نفتي خارجي به نسبت سهم آنها تقسيم مي شود. سهم نهايي کشور ميزبان در اکثر قراردادهاي مشارکت در توليد بين 75 تا 90 درصد درآمد نهايي پروژه است؛ به عنوان نمونه ميزان سهم دولت هاي ميزبان در کشورهايي نظير مصر و ليبي بين 81 تا 90 درصد متغير است و الباقي که بين 10 تا 19 درصد خواهد بود به شرکت نفتي خارجي تعلق مي گيرد. لازم به يادآوري است که در قراردادهاي مشارکت در توليد، سهم دولت ميزبان تنها درصدي از نفت خام استحصالي مطابق قرارداد نيست بلکه دولت ميزبان اغلب با طرح ماليات هاي متنوع، پاداش136 و حق امتياز درآمد خود از عمليات نفتي را افزايش مي دهد.137 في المثل مطابق ماده ي 29 “قرارداد عمليات مشترک و مشارکت در توليد ميادين آذري، چيراگ و ميدان گوناشي(واقع در آب هاي عميق درياي مازندران) ميان شرکت دولتي جمهوري آذربايجان و ده شرکت نفتي”138(1994) پاداشي که بايد به SOCAR139 تعلق بگيرد 300 ميليون دلار است. از اين ميزان 50 درصد آن پس از گذشت 30 روز از امضاي قرارداد بايد پرداخت گردد. مطابق ماده 11 “نمونه قرارداد مشارکت در توليد ميان جمهوري گينه استوايي و شرکت نفتي”(2006)، پيمانکار بايد به دولت جهت امضاي قرارداد پاداش بدهد. همچنين مطابق ماده 11 پيش نويس جديد قانون نفت عراق(2007) “درآمدهاي نفتي عبارت است از تمام درآمدهاي ناشي از نفت خام و گاز، بهره هاي مالکانه، پاداش امضاي قرارداد و پاداش هاي توليد نفت خام مطابق قرارداد”.
ريسک هاي موجود در قرارداد مشارکت در توليد به ريسک هاي موجود در موافقتنامه هاي اعطاي امتياز شباهت دارد ولي مواردي چون مالکيت مخزن، چگونگي وصول هزينه هاي صورت گرفته توسط شرکت نفتي پيمانکار و چگونگي تقسيم منافع حاصل از فروش نفت بين دولت ميزبان و شرکت نفتي از جمله تفاوت هاي آنها است.
از آنجايي که در مرحله ي اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي ريسک هاي متعدد و پر هزينه اي وجود دارد به نظر مي رسد قرارداد مشارکت در توليد گزينه ي مطلوبي براي دولت ميزبان باشد زيرا پيمانکار موظف به تامين مالي کليه هزينه ها، انجام عمليات اکتشاف، بهره برداري و توليد در مقياس تجاري است بنابراين ريسک توليد در مقياس تجاري نيز به پيمانکار منتقل مي شود.140 استفاده از قراردادهاي مشارکت در توليد به دليل بلندمدت بودن آن، انگيزه ي بکارگيري فن آوري ها و تجهيزات پيشرفته و مواد اوليه با کيفيت را دوچندان مي کند. از سوي ديگر قرارداد مشارکت در توليد به دليل تقسيم نفت خام موجود در ميدان مي تواند به ترغيب سرمايه گذاران و شرکت هاي نفتي خارجي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري بينجامد.
گفتار سوم- قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري(BOT)141 142
مي توان اين طور گفت که واژه ي BOT، به فعاليت هاي اقتصادي اطلاق مي شود که در آنها، شرکت هاي خصوصي وظيفه ي ساخت و بهره برداري پروژه اي را بر عهده مي گيرند که در گذشته اغلب توسط دولت ها انجام مي شد و پس از انقضاي امتياز بهره برداري از پروژه، مالکيت آن به دولت ميزبان منتقل مي گردد.
براي اين که بيشتر با قراردادهاي BOT آشنا شويم و کارآيي آن را در پروژه هاي نفتي ارزيابي نماييم بهتر است که نخست ساختار قرارداد BOT را مورد بررسي قرار دهيم. در قراردادهاي BOT طرفين متعددي به شرح زير حضور دارند:
دولت: دولت امتياز ساخت و بهره برداري را به شرکت پروژه مي دهد. بنابراين طبيعي است که نقش دولت بسيار داراي اهميت است. اگر تعهد دولت به پروژه و توانايي آن در تعامل با بخش خصوصي بالا باشد موفقيت پروژه با ضريب اطمينان بالايي افزايش مي يابد.143 بدين ترتيب ريسک هاي پروژه ي BOT نظير سلب مالکيت به حداقل ممکن مي رسد.
دولت ميزبان به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت از موفقيت يک پروژه ي BOT سود مي برد:
1. در کوتاه مدت، دولت ميزبان مي تواند از پروژه براي مقاصد سياسي استفاده کند و ساير شرکت ها و سرمايه گذاران را تشويق نمايد تا در کشور سرمايه گذاري کنند.
2. موفقيت پروژه در بلند مدت، منجر به افزايش رفاه اقتصادي جامعه مي شود و ثبات سياسي را از طريق توسعه ي زيرساخت ها بيشتر مي کند. از سوي ديگر ايجاد اشتغال، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت ميزبان، ورود فن آوري هاي جديد و آموزش شهروندان نيز به وسيله ي ساخت و اتمام پروژه از ديگر منافع بلند مدت دولت ميزبان است.144
بدين ترتيب دولت هاي ميزبان، اغلب انگيزه ي زيادي براي حمايت از پروژه هاي مبتني بر قراردادهاي BOT دارند، که اين مساله به خودي خود، ريسک هاي مرتبط با کنش هاي دولت ميزبان را تا حدي کاهش مي دهد. اما بهره برداري طولاني مدت صاحب امتياز و عدم مالکيت دولت ميزبان بر پروژه ممکن است ريسک سلب مالکيت را افزايش دهد.
متوليان پروژه: به طور کلي متوليان پروژه، پيمانکاران، توسعه دهندگان، تامين کنندگان، بهره برداران يا ساير سرمايه گذاران هستند. به عبارت ديگر متوليان پروژه ذينفعان پروژه هستند که با توجه به قرارداد BOT انجام بخشي از عمليات را بر عهده دارند.145
پيمانکار(ان): پيمانکار، مطابق قرارداد بايد پروژه را در زمان معين با يک هزينه ي مقطوع يا قابل پيش بيني تحويل دهد. بنابراين پيمانکار با مسايلي چون مشکل پيش بيني رويدادهايي که ممکن است منجر به تاخير در ساخت پروژه شود يا هزينه ها را افزايش دهد، روبرو است.
براي اين که پروژه هاي مبتني بر قرارداد BOT با موفقيت بيشتري همراه باشند لازم است تا پيمانکار، داراي تخصص کافي جهت تکميل پروژه باشد. همچنين پيمانکار بايد در زمينه ي عمليات پروژه، داراي تجربه باشد تا بتواند مشکلات حين اجراي عمليات پروژه را مرتفع نمايد. بدين ترتيب ريسک هاي مرتبط با کيفيت کار، زمان اتمام پروژه و… به ميزان زيادي کاهش پيدا مي کند.
يکي از دلايل عمده ي شکست استفاده از قرارداد BOT در پروژه هاي بالادستي نفت مي تواند عدم تخصص پيمانکاران و پيچيدگي بالاي اين پروژه ها باشد. زيرا پروژه هاي اکتشاف و توسعه اغلب به صورت بلند مدت و توام با ريسک بالا مي باشد. بنابراين استفاده از BOT مي تواند ريسک هاي آن را دو چندان کند.
در پروژه هاي BOT ، دو فاز قابل تفکيک است: فاز نخست، فاز ساخت پروژه يا پيش از اتمام پروژه است و فاز دوم به مرحله ي اتمام پروژه و بهره برداري از آن باز مي گردد. اغلب فاز نخست ريسک بسيار بيشتري از فاز دوم دارد. به عنوان نمونه تاخير در تکميل يا ساخت پروژه بازپرداخت بدهي ها را به خطر مي اندازد. معمولا براي کاهش ريسک تاخير در ساخت پروژه، در قراردادهاي BOT(مانند قراردادهاي مهندسي و طراحي، تامين کالا، ساخت و راه اندازي)، جرايم يا مشوق هايي در نظر گرفته مي شود يا ضمانت نامه هايي از شرکت پروژه گرفته مي شود که استرداد آنها منوط به اتمام پروژه در موعد مقرر است؛ همچنين طرفين مي توانند قرارداد را به صورت کليد در دست تنظيم کنند.146 اما بايد اشاره کنيم که مرحله ي اکتشاف و بهره برداري از منابع هيدروکربوري پيش بيني پذيري پاييني دارد و نمي توان با اعمال جرايم يا اخذ ضمانت نامه از موفقيت عمليات اطمينان حاصل کرد. بنابراين استفاده از قرارداد BOT در بخش بالادستي صنعت نفت توصيه نمي شود.
وام دهندگان: معمولا، سهامداران شرکت پروژه بخش اندکي از تامين مالي پروژه را بر عهده دارند و قسمت عمده ي تامين مالي پروژه به وسيله ي وام هاي دريافتي است.
خريداران: يکي از مسائل مهم در پروژه هاي BOT فروش محصول نهايي است. به عنوان نمونه پس از اتمام ساخت يک نيروگاه147 از يک سو شرکت پروژه و از سوي ديگر وام دهندگان در انتظار فروش برق و ايجاد درآمد از آن هستند. بدين ترتيب بحث بازاريابي براي محصول نهايي پيش مي آيد. علي الاصول پيش از اتمام عمليات پروژه، شرکت پروژه اقدام به انعقاد قرارداد فروش148 با خريداران آينده ي محصول مي کند تا ريسک عدم فروش محصول، تاخير در فروش و… کاهش پيدا نمايد. البته ريسک فروش در رابطه با نفت خام به نظر مي رسد که چندان اهميتي ندارد زيرا هميشه خريداران زيادي در بازار نفت خام وجود دارد.
بهره بردار: بهره بردار در طول مدت اعتبار امتياز، به بهره برداري و نگه داري از پروژه مي پردازد.
بر خلاف قراردادهاي امتيازي و مشارکت در توليد، استفاده از قراردادهاي BOT در بخش بالادستي صنعت نفت مي تواند ريسک هاي متعددي را به همراه داشته باشد که مهم ترين آنها عبارتند ز:
الف) عدم اعتماد ميان بخش خصوصي و دولتي: سايه ي سنگين بخش دولتي در اقتصاد کشورهاي نفت خيز، عدم ثبات سياسي، نگاه بدبينانه نسبت به سرمايه گذاران خارجي، عدم وجود قوانين توسعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد صنعت نفت کشور Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حق الزحمه، اعتبار صادرات، آموزش کارکنان