پایان نامه رایگان درمورد نفت و گاز، حق الزحمه، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

نظر مي رسد که دولت هاي ميزبان بايد شرايط را براي حضور سرمايه گذاران خارجي فراهم نمايند و ريسک تامين مالي را نيز بر عهده ي آنها قرار دهند.
در نگاه نخست تامين مالي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت ارتباط چنداني با مديريت ريسک و به طور خاص روش هاي حقوقي مديريت ريسک ندارد اما بايد خاطر نشان کنيم که انتخاب هر يک از اين روش ها مي تواند تعهدات متفاوتي را براي شرکت نفتي خارجي يا متوليان پروژه به وجود آورد. به عنوان نمونه در صورت انتخاب تامين مالي شرکتي و اخذ وام به پشتوانه ي ترازنامه ي شرکت، در صورتي که عمليات پروژه با شکست مواجه شود اين مساله ريسک هاي متفاوتي را نسبت به اخذ وام به صورت پروژه محور براي طرفين قرارداد تامين مالي خواهد داشت. به همين منظور در اين مبحث روش هاي رايج تامين مالي و ريسک هاي آنها را توضيح مي دهيم و گزينه ي مناسب تامين مالي را پيشنهاد خواهيم کرد.
گفتار نخست- تامين مالي پروژه محور226
تامين مالي پروژه محور يکي از مناسب ترين روش هاي تامين مالي بلندمدت براي صنايع سرمايه بر مثل پروژه هاي نفت و گاز است. تامين مالي پروژه محور نخستين بار در سال 1930 در ايالت تگزاس مورد استفاده قرار گرفت؛ زماني که براي استخراج و بهره برداري نفت از چاه هاي ايالت تگزاس، بهره برداران متوجه کمبود منابع مالي شدند. در مقابل اين کمبود، بانک هاي شهر دالاس واقع در ايالت تگزاس اين آمادگي را از خود نشان دادند که اعتبارات مالي مورد نياز براي حفاري چاه هاي نفت را بر مبناي بازپرداخت از طريق نقدينگي حاصل از فروش نفت خام ميدان مذکور پس از موفقيت عمليات حفاري تامين کنند.227
بايد اشاره نماييم که عبارت تامين مالي پروژه محور تنها به وام هايي که وام دهندگان حق مراجعه به اموال وام گيرنده را ندارند اطلاق نمي شود بلکه تامين مالي پروژه محور مي تواند بدون حق مراجعه228 و يا با حق رجوع محدود229 به اموال وام گيرنده باشد.230
شکل شناخته شده ي تامين مالي پروژه محور، تامين مالي بدون حق مراجعه به اموال و دارايي هاي متوليان است و تنها بر پتانسيل پروژه اتکا مي شود. به عبارت ديگر در اين نوع تامين مالي پروژه محور، وام دهندگان بر جريان نقدينگي پروژه و درآمدهاي آن مستقل از اموال متوليان پروژه اتکا مي کنند و متوليان از نظر حقوقي تعهدي به بازپرداخت قروض پروژه ندارند.231 در مقابل در تامين مالي با حق رجوع محدود، تعهدات و مسئوليت هاي محدودي براي متوليان پروژه وجود خواهد داشت.
ريسک هاي يک پروژه و اشتياق بازارهاي مالي براي اعطاي وام مشخص مي کند که چه ميزان وثيقه براي تامين مالي يک پروژه نياز است. به عنوان نمونه اگر وام دهندگان بر اين باور باشند که يک ريسک عمده در طول مرحله ي ساخت پروژه وجود خواهد داشت، اين امکان وجود دارد که متوليان پروژه را ملزم کنند تا اموالي را براي دوران به وقوع پيوستن ريسک يا تا زمان اتمام مرحله ي ساخت به عنوان وثيقه معرفي کنند تا وام دهندگان اموال اضافي براي بازپرداخت وام داشته باشند. پس از مرتفع شدن ريسک يا اتمام مرحله ي ساخت، وثيقه آزاد مي شود و دوباره تامين مالي پروژه محور بدون حق مراجعه به اموال متوليان پروژه اعمال خواهد شد.232
وام دهندگان اغلب براي تامين مالي پروژه هايي که با ريسک هاي زياد همراه است و احتمال بازپرداخت وام پايين است، علاقه اي نشان نمي دهند. متوليان پروژه تنها زماني حاضر به دريافت وام هستند که آنها نرخ بازگشت سرمايه و سود را بالا بدانند. در اين مسير منافع وام دهندگان با منافع متوليان بلندمدت منطبق است و بستگي به موفقيت پروژه دارد. اين در حالي است که برخي از متوليان پروژه منافع بلندمدت ندارند و تنها به همين منظور متوليان پروژه اقدام به تشکيل يک شرکت پروژه اي مي کنند و هر يک از آنها قسمتي از سرمايه شرکت را تامين مي نمايند.
در پروژه هايي که نيازمند سرمايه زيادي است نظير پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري، بانک هاي تجاري معمولا به صورت گروهي اقدام به پرداخت وام مي کنند؛ بدين ترتيب ريسک عدم بازپرداخت را ميان خود تقسيم مي کنند. اما نرخ بهره وام در رابطه با کشورهايي که ريسک بالايي دارند نسبت به ساير کشورها بيشتر است به همين دليل تامين مالي پروژه محور براي پروژه هاي بالادستي نفت در اين کشورها گران تمام مي شود.
تامين مالي پروژه محور اين مزيت را براي متوليان پروژه دارد که آنها مسئوليتي براي بازپرداخت وام ندارند و بازپرداخت تنها از جريان نقدينگي پروژه صورت مي گيرد. استفاده از روش تامين مالي پروژه محور نسبت به ساير روش هاي تامين مالي داراي مزيت هايي نظير محو يا محدود کردن حق رجوع به اموال متوليان پروژه، عدم نياز به ترازنامه ي قوي يا حساب هاي شرکتي، اجتناب از شرايط محدود کننده که ممکن است مانع از توسعه ي پروژه شود، جذابيت به دليل اتکا بر درآمدهاي آينده ي پروژه، تنوع بخشي سرمايه گذاري ها به منظور کاهش ريسک هاي سياسي و کاهش ضرورت به وثيقه گذاشتن اموال هستند.233
در کنار مزاياي تامين مالي پروژه محور بايد اشاره کنيم که استفاده از اين روش پيچيدگي ها و ريسک هايي نيز دارد مثلا در تامين مالي پروژه محور هر قسمت از وام زماني پرداخت مي شود که تاييديه هاي پيمانکاران، فاکتورهاي خريد و… مبني بر نياز به منابع مالي ارايه شود. همچنين شرکت پروژه بايد برنامه ريزي و زمانبندي دقيقي را براي ساخت و اتمام پروژه انجام دهد. از آنجايي که بازپرداخت وام به وسيله ي جريان نقدينگي پروژه صورت مي گيرد به همين دليل بررسي پروژه و احتمال سوددهي آن بايد به دقت انجام شود و هماهنگي هاي زياد بايد ميان طرفين پروژه صورت بگيرد. اين مساله مي تواند به طولاني شدن فرآيند پرداخت وام بينجامد.
همان طور که مي دانيم پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري با وجود حفر چاه هاي اکتشافي و تاييد برنامه ي توسعه، ممکن است اطلاعاتي به دست آيد که پيش بيني ها را به هم بزند. به همين دليل است که وام هاي پروژه اي در اين بخش متداول نيستند. اين در حالي است که هر چه از بخش بالادستي فاصله مي گيريم و به بخش پايين دستي نزديک مي شويم تامين مالي پروژه محور محبوبيت بيشتري پيدا مي کند.234
به منظور مديريت ريسک عدم باز پرداخت وام، در تامين مالي پروژه محور، وام دهندگان معمولا شرکت پروژه را متعهد مي کنند تا بدون موافقت آنها اقدام به اصلاح، تجديد نظر يا فسخ قرارداد اصلي ننمايند.235 همچنين وام دهندگان بايد اين حق را داشته باشند که پس از اکتشاف نفت خام و بدون آنکه پروژه به سوددهي برسد بايد بازپرداخت وام آنها آغاز شود.236 به عبارت ديگر شرکت پروژه پيش از آنکه سود سهاداران يا موسسان شرکت را به نسبت سهم آنها بپردازد نخست بايد به تعهدات وام عمل کند.
به دليل پيچيدگي تامين مالي پروژه محور، وام دهندگان بايد براي تنظيم قراردادهاي پروژه، از حقوقدانان کمک بگيرند. مشاوران حقوقي به وام دهندگان جهت پرداخت وام و تنظيم اسناد آن مشاوره مي دهند.همچنين مهندس مشاور نيز براي مطالعه ي طرح و ارايه مشاوره هاي فني بايد استخدام شود. نکته مهم اين است که پرداخت حق الزحمه ي افرادي که به وام دهندگان مشاوره مي دهند حتي در صورتي که وام دهندگان با پرداخت وام موافقت نکنند، بر عهده ي متوليان پروژه است.237
درج شرط ثبات قراردادي238 در قرارداد اکتشاف و بهره برداري به ميزان زيادي از ريسک هاي مرتبط با تغيير قوانين و مداخله هاي دولت ميزبان مي کاهد و کمک زيادي به تضمين بازپرداخت تامين مالي پروژه محور مي کند. به عبارت ديگر به وسيله شرط ثبات قراردادي مي توان از وام هاي دريافتي حفاظت کرد. زماني که بازپرداخت وام از منافع و درآمدهاي پروژه صورت خواهد گرفت، درج شرط ثبات قراردادي به وام دهندگان اين اطمينان را مي دهد که دولت ميزبان تمايلي به ايجاد اختلال در بازپرداخت وام ها ندارد. با کمک اين شرط مي توان با ضريب اطمينان بالايي گفت که جريان نقدينگي پروژه(مثلا افزايش هزينه ها) تحت تاثير مداخله هاي دولت قرار نمي گيرد. وام دهندگان نيز به کمک مشاوران حقوقي و فني تلاش مي کنند تا ثبات قرارداد را در زمان ارزيابي سرمايه گذاري مورد مطالعه قرار دهند.239
گفتار دوم- تامين مالي ساختاريافته240
همان طور که در تامين مالي پروژه محور توضيح داديم، وام دهندگان بر اساس ارزيابي اعتباري که از درآمدهاي آينده ي پروژه ايجاد خواهد شد، اقدام به اعطاي وام مي کنند. بنابراين هر رويدادي که منجر به افزايش مخارج پروژه يا شکست آن شود، مي تواند به عنوان يک ريسک در برابر بازپرداخت وام تلقي گردد. به همين منظور، متوليان پروژه تلاش مي کنند تا از عدم قطعيت اجتناب کنند و اين کار با قراردادهاي متعددي که براي انجام عمليات پروژه منعقد مي شود، صورت مي گيرد. براي وام دهندگان و شرکت مخصوص پروژه ريسک هزينه هاي ساخت که ممکن است بيش از وام هاي دريافتي شود از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ زيرا افزايش هزينه هاي ساخت مي تواند به افزايش قروض شرکت مخصوص پروژه، عدم توانايي در بازپرداخت وام و ناتواني در دريافت وام هاي ديگر بينجامد.241
قرارداد ساخت که با پيمانکار منعقد مي شود، پيمانکار را متعهد مي کند تا بر اساس مبلغ توافق شده در زمان مشخص، عمليات را به اتمام رساند. به منظور اجتناب از ريسک هايي نظير تاخير در ساخت پروژه، افزايش هزينه هاي انجام عمليات و موفقيت آميز بودن عمليات، شرکت مخصوص پروژه با پيمانکار قرارداد کليد در دست منعقد مي کند. البته پذيرش اين ريسک ها به وسيله ي پيمانکار متضمن اين است که شرکت مخصوص پروژه دستمزد قراردادي قابل توجهي را به پيمانکار اختصاص دهد. همچنين پيمانکار در صورت تاخير در ساخت پروژه مطابق قرارداد کليد در دست بايد به شرکت مخصوص پروژه خسارت دهد؛ در مقابل اگر پيمانکار پروژه را زودتر از موعد تحويل دهد پاداش هايي را مطابق قرارداد دريافت خواهد نمود.242
در مواردي که شرکت مخصوص پروژه تاخير در ساخت يا رويدادهايي که منجر به افزايش هزينه ها را پيش بيني مي کند و اموال يا استقراض هاي اضافي را در نظر مي گيرد لزومي ندارد تا به پيمانکار مبلغ بيشتري را پرداخت کند. در اين صورت وام دهندگان، متوليان پروژه را ملزم مي کنند تا ضمن قرارداد، اموال اضافي براي پوشش ريسک هاي موجود در حين انجام عمليات ساخت را به تمليک شرکت مخصوص پروژه در آورند. بدين ترتيب تامين مالي ساختاريافته به تامين مالي پروژه محور با رجوع محدود شباهت پيدا مي کند.243
مهم ترين دليل ايجاد روش تامين مالي ساختاريافته اين است که اغلب سرمايه گذاري هايي که بر اساس اين روش انجام شده اند قابليت اجرايي به وسيله ي روش هاي رايج را نداشتند. به عبارت ديگر روش تامين مالي ساختاريافته يک روش سفارشي براي اعطاي وام است.244 في الواقع تامين مالي ساختاريافته گامي است در جهت کمک به متوليان و سرمايه گذاران پروژه تا اطمينان حاصل کنند که ريسک هاي پروژه به اشخاصي که در پروژه مشارکت دارند و توانايي مديريت ريسک را دارند تخصيص يابد. اين مساله مي تواند به کاهش هزينه ي وام بينجامد از اين حيث که وام دهندگان حمايت اعتباري از متوليان پروژه کسب مي کنند. همچنين تامين مالي ساختاريافته به متنوع شدن منابع دريافت وام کمک مي کند.
تصور کنيد که هيچ هزينه ي معاملاتي وجود ندارد، مالياتي از سوي دولت ها وضع نمي شود، کمبود سرمايه وجود نخواهد داشت و اطلاعات کامل که در اختيار همگان است. اين موارد ويژگي هاي يک بازار کامل سرمايه است. با وجود چنين بازاري، استفاده از تامين مالي ساختاريافته به دليل داشتن هزينه هاي بالا جذاب نيست. اما در دنياي واقعي، چنين بازار کاملي وجود ندارد بنابراين استفاده از روش تامين مالي ساختاريافته مي تواند توجيه اقتصادي داشته باشد.245
دريافت وام ها به وسيله ي شرکت مخصوص پروژه که به وسيله ي متوليان پروژه ايجاد مي شود، صورت مي گيرد. از آنجايي که اخذ وام به وسيله ي يک شخصيت حقوقي مجزا انجام مي شود تمام نتايج ناشي از اخذ وام بر عهده ي شرکت مخصوص پروژه خواهد بود. بنابراين وام دهندگان، تامين مالي شرکت پروژه را انجام داده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اوراق قرضه، نرخ بهره، استقراض