پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد را در موعد مقرر بپذيرد يا آن را رد کند. هزينه ي اين انتخاب مبلغي است که از سوي خريدار به فروشنده پرداخت مي گردد.285 از اين نوع قراردادها براي کاهش نوسانات نرخ بهره نيز استفاده مي شود بدين ترتيب سه نوع نرخ بهره ي توافقي به وجود مي آيد که طرفين قرارداد به فراخور شرايط يکي از آنها را گزينش مي کنند:
الف) به وسيله ي نرخ بهره ي سقف286 خريدار با پرداخت مبلغي فروشنده را ملزم مي کند تا در صروت افزايش نرخ هاي بهره ي آينده از نرخ بهره ي سقف(توافق شده) آن را بپردازد. به عنوان نمونه اگر خريدار نرخ بهره ي سقف براي مدت زمان پنج سال خريداري نمايد فروشنده موظف به پرداخت نرخ هاي بهره ي آينده است در صورتي که اين نرخ ها از نرخ بهره ي توافق شده بالاتر رود و در زماني که نرخ هاي بهره ي آينده از نرخ توافق شده پايين تر باشد خريدار موظف به پرداخت آن است.287
ب) در نرخ بهره ي کف288 خريدار با پرداخت مبلغي حق دريافت تفاوت ميان نرخ هاي بهره ي متغير و توافق شده را در صورتي که کمتر از نرخ بهره ي کف باشد، دريافت مي کند و اگر تفاوت ميان اين دو نرخ بيشتر از نرخ بهره کف باشد خريدار چيزي دريافت نمي کند. نرخ بهره ي کف معمولا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که پيش بيني ها حکايت از روند نزولي نرخ هاي بهره دارد.289
ج) نرخ بهره ي مختلط از ادغام نرخ بهره ي سقف و کف ايجاد مي شود. اگر نرخ بهره ي آينده از نرخ بهره ي سقف مندرج در قرارداد فيمابين فراتر رود، فروشنده بايد نرخ بهره را بپردازد و در مقابل اگر نرخ هاي بهره ي آينده از نرخ بهره ي کف کمتر شود خريدار بايد تفاوت اين دو را به فروشنده بدهد. در صورتي که نرخ هاي بهره ي آينده ميان نرخ بهره ي سقف و کف نوسان داشته باشد خريدار موظف به پرداخت نرخ هاي بهره است. نرخ بهره ي مختلط، مکانيسمي را براي تقسيم ريسک ها به وجود مي آورد.290
با توجه به مطالب اين گفتار به نظر مي رسد که استفاده از قراردادهاي سوآپ نرخ بهره مي تواند به شکل مناسبي ريسک نرخ هاي بهره شناور را مديريت کند. همچنين با توجه به اين که قرارداد سوآپ در مقايسه با قرارداد سلف از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار است مي تواند با توجه به شرايط تنظيم شود. در صورتي که شرکت پروژه قادر به پيش بيني نرخ هاي آينده بهره است مي تواند با انعقاد قرارداد “اختياري” ريسک تغيير نرخ هاي بهره را به بانک يا شرکت ديگر منتقل کند.
گفتار سوم- تبديل ارز
ريسک تبديل ارز علي الاصول زماني به منصه ظهور مي رسد که در مراحل دريافت وام ها، صرف هزينه براي پروژه، تامين مخارج آن و درآمدهاي ناشي از اتمام پروژه با بيش از يک ارز سر و کار داريم؛ در اين صورت پروژه موضوع نوسانات نرخ ارز قرار مي گيرد و ممکن است که از اين نوسانات ضررهايي حادث شود.291
به نظر مي رسد که براي جلوگيري از نوسانات نرخ ارز بايد گردش سرمايه ي پروژه به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا ارزي براي تامين مالي انتخاب شود که چنين ريسکي را به حداقل برساند.
اغلب روش هايي چون پوشش ريسک(هدج کردن)، استفاده از سواپ292 يا دريافت وام با ارزهاي متنوع293 مي تواند ريسک تبديل نرخ ارز و نوسانات ناشي از آن را کاهش دهد.
پس از آزادسازي نرخ ارز در بسياري از کشورها شاهد نوسانات روزانه ي ارزها در برابر يکديگر هستيم که اين مساله براي شرکت هاي چند مليتي داراي جنبه هاي تهديد و فرصت است. تهديدهايي چون عدم ثبات، ترس از سرمايه گذاري و معاملات بورسي با ريسک بالا را براي شرکت هاي چندمليتي به وجود مي آورد و از سوي ديگر مزايايي چون کاهش تعرفه ها و موانع، تقويت گردش پول(زيرا نياز به وجود ذخاير نيست)294 و رونق قراردادهاي سوآپ را به همراه دارد.
بر اساس اين نظام، عرضه و تقاضاي ارز متاثر از رشد اقتصادي و تغيير سطح قيمت ها مي باشد. به عبارت ديگر هرگاه اين پارامترهاي اقتصادي تغيير يابد(مثلا سياست هاي جديد دولت اعلام شود) افراد نيازهاي حال حاضر يا آينده ي خود را تنظيم مي کنند که اين امر منجر به نوسان نرخ مبادله ي ارزها مي گردد.
در حال حاضر در ايران، شاهد تعيين دستوري قيمت ارزهاي خارجي هستيم که اين مساله کاملا به ضرر صادرکنندگان است و بازار ايران را براي جذب سرمايه گذاري خارجي نامطمئن و کم بازده مي کند. اين در حالي است که قانونگذار با علم به اين موضوع، فرمولي را براي تعيين نرخ ارزهاي خارجي مشخص کرد. مطابق بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه ايران “نظام ارزي کشور، “شناور مديريت شده”295 است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد کلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد”.
همچنين بر اساس سند چشم انداز 1404، نظام ارزي ايران، شناور است و دولت نبايد قيمت ارز را به صورت يک جانبه و بدون توجه به عرضه و تقاضا تعيين نمايد. اين در حالي است که دولت در حال حاضر با مداخله در بازار ارز به بهانه ي کنترل تورم به هيچ وجه رويکرد شناور کردن نرخ ارز را ندارد. به نظر مي رسد براي جذب سرمايه گذاري خارجي بايد نرخ ارزها را شناور نماييم، در اين راه مي توانيم از تجربه ي کشورهاي متعددي چون لهستان، مجارستان و کره جنوبي کمک بگيريم.296
گفتار چهارم- انتقال ارز
به نظر نمي رسد که بتوان جواز سرمايه گذاري خارجي را اعطا نمود و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگيري به عمل آورد. همان طور که مي دانيم بسياري از پيمانکاران پروژه هاي نفتي وام هايي را از بانک ها يا موسسات خارجي دريافت مي کنند و موظف هستند تا در مواعد مشخص اقدام به بازپرداخت آن از سود حاصله از عمليات خود کنند.
اين ريسک زماني به وجود مي آيد که جريان آزاد انتقال ارز به خارج از کشور ميزبان امکان پذير نمي شود. دولت هاي ميزبان معمولا براي کنترل ورود و خروج ارز اقدام به اعمال محدوديت هايي بر انتقال ارز مي کنند. هدف دولت اين است که با عدم جواز خروج ارز، اين ارزها در کشور ميزبان مصرف شود و مقدار اضافي آن با رعايت مقررات خارج گردد.297
به منظور مديريت ريسک انتقال ارز به خارج از کشور دولت هاي ميزبان اغلب به وسيله ي قرارداد يا با تصويب قوانين نقل و انتقال ارز را تضمين مي کنند. به عنوان نمونه ماده 29.4 نمونه قرارداد مشارکت در توليد جهت اکتشاف و توليد نفت در کردستان عراق اظهار مي دارد: “پيمانکار در هر زماني محق است تا به صورت آزادانه مبالغي را که به واسطه ي عمليات نفتي دريافت نموده است به خارج از کشور انتقال دهد…”.
ماده 13 قانون جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 ايران اظهار مي دارد: “اصل سرمايه ي خارجي و منافع آن يا آنچه که از اصل سرمايه در کشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه و بعد از انجام کليه ي تعهدات و پرداخت کسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود”.
ماده 14 همين قانون اشعار مي دارد: “سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيأت و تاييد وزير امور اقتصادي و دارائي‌قابل انتقال به خارج است”.
با توجه به مطالب مذکور، دولت ميزبان بايد انتقال ارز را تضمين کند بدين ترتيب شرکت هاي نفتي خارجي ضمن بازپرداخت وام هاي دريافتي قادر مي شوند تا در پروژه هاي ديگر نيز سرمايه گذاري کنند. اين امتياز مي تواند به رونق سرمايه گذاري خارجي کمک کند زيرا شرکت هاي نفتي خارجي از انتقال ارز مطمئن هستند.
مبحث سوم- مديريت ريسک هاي حقوقي-قراردادي
گفتار نخست- ريسک هاي قانوني
مداخله ي دولت عبارت است از اعمالي که از سوي دولت ميزبان صورت مي گيرد تا رفتار شرکت هاي نفتي خارجي را تغيير دهد و آنها را با اهداف دولت ميزبان همگام نمايد.298 بخشي از مداخله هاي دولت ميزبان به عدم آگاهي از حقوق و تعهدات خود بازمي گردد. کشوري که اطلاع دقيقي از هزينه ها و درآمدهاي پروژه ندارد ممکن است مطابق قرارداد، سهم خود را بسيار از کمتر در نظر بگيرد و از آنجايي که قراردادهاي اکتشاف و بهره برداري اغلب بلندمدت هستند با پيمانکار در رابطه با تقسيم عوايد دچار اختلاف شود. به عنوان نمونه قزاقزستان در سال 1990 ميلادي با شرايط مالي قراردادي موافقت کرد که به صورت جامع آن قرارداد را مورد بررسي قرار نداده بود به همين دليل دولت قزاقستان چند سال بعد اقدام به افزايش نرخ ماليات ها نمود که بر خلاف شرايط قراردادي بود.299
اين نوع مداخله هاي دولت ميزبان مي تواند جنبه هاي گوناگون داشته باشد مثلا تغيير قوانين مالياتي يا مصوبات جديد که منجر به سلب مالکيت از شرکت نفتي خارجي مي شود. در اين گفتار به مهم ترين مداخله هاي دولت ميزبان اشاره مي کنيم و راهکارهاي مديريت آن را نيز بيان خواهيم کرد.
قسمت نخست- ماليات ها و عوارض
دولت ها براي تامين مخارج خود اقدام به دريافت ماليات هاي گوناگون از اشخاص حقيقي و حقوقي مي کنند. کشورهاي نفت خيز با تحميل ماليات هاي مختلف بر شرکت هاي نفتي خارجي سعي مي کنند تا از بهره برداري ميادين نفتي سود بيشتري کسب کنند.
دولت ها اغلب به منظور جذب سرمايه گذاري هاي خارجي تلاش مي کنند تا رژيم مالياتي خود را انعطاف پذير کنند زيرا ماليات هاي سنگين مي تواند شرکت هاي نفتي خارجي را از کشور ميزبان خارج کند.
دريافت ماليات از شرکت نفتي خارجي ارتباط زيادي با قرارداد آنها دارد. به طوري که دولت ميزبان مي تواند پيمانکار را از پرداخت ماليات معاف کند يا بازپرداخت آنها را پس از توليد در مقياس تجاري تضمين نمايد. همان طور که مي دانيم دريافت ماليات ممکن است براي شرکت نفتي خارجي مخرب باشد زيرا دولت ميزبان مي تواند با اعمال نرخ هاي مالياتي بالا درآمدهاي شرکت نفتي خارجي و باز پرداخت هزينه ها را متاثر کند.
در ايران رژيم مالياتي مختص قراردادهاي نفتي وجود ندارد و ماليات پرداختي توسط پيمانکاران خارجي مطابق قانون ماليات است. مطابق ماده تبطره ي 2 ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم: “اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران… از ماخذ کل درآمد مشمول مالياتي که از بهره برداري سرمايه در ايران يا ار فعاليت هايي که مستقيما يا به وسيله ي نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، کارگزار، و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، کمک هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي کنند به نرخ مذکور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود(مطابق صدر ماده مذکور 25 درصد)…”.
لازم به يادآوري است که مطابق قراردادهاي بيع متقابل ايران، شرکت نفتي خارجي موظف به پرداخت ماليات به دولت ايران است با اين قيد که پس از توليد پروژه، کارفرما اقدام به بازپرداخت هزينه هاي شرکت نفتي خارجي مي کند که از اين طريق ماليات هاي پرداختي شرکت نفتي خارجي نيز بازپرداخت خواهد شد.300
مطابق ماده 82 قانون ماليات هاي مستقيم301 کارمندان شرکت نفتي خارجي شاغل در ايران مشمول ماليات بر درآمد هستند و بايد با توجه به آن، ماليات بپردازند.
مطابق ماده 9 “نمونه قرارداد مشارکت در توليد جمهوري قبرس”302(2007) پيمانکار و تمام پيمانکاران دست دوم بايد بر اساس قانون حاکم بر نحوه ي اخذ ماليات جمهوري قبرس ماليات بپردازند. همچنين موافقتنامه هاي مربوط به اجتناب از دريافت ماليات مضاعف303… که جمهوري قبرس آن را امضا کرده است و کنوانسيون هاي مرتبط با ماليات که جمهوري قبرس به آن پيوسته است نيز لازم الاجرا خواهد بود”.
ممکن است دولت ميزبان در دوران حيات قرارداد اکتشاف و بهره برداري اقدام به اصلاح قوانين مالياتي خود نمايد و بدين ترتيب منافع شرکت نفتي خارجي را تحت ثاثير قرار دهد. به منظور مديريت ريسک تغيير رژيم مالياتي کشور ميزبان، طرفين با توافق يکديگر در قرارداد فيمابين تصريح مي کنند که اين قرارداد از شمول قانون مالياتي جديد مستثني است. بدين ترتيب با درج شرط ثبات قراردادي مانع از بر هم خورد تعادل اقتصادي طرفين مي شوند. في المثل در ماده 31.9 نمونه قرارداد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، توسعه منطقه، نقطه مرکز Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، توسعه منطقه، ساختار بازار