پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، مذاکره مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

شناور نيز تغيير خواهد کرد، بدين ترتيب بازپرداخت وام با مشکل مواجه مي شود. به عبارت ساده تر زماني که هزينه هاي پروژه سريع تر از درآمدهاي آن افزايش مي يابد شاهد بروز مشکلاتي در زمينه ي بازپرداخت خواهيم بود.
به منظور مديريت ريسک تورم، شرکت هاي وام گيرنده مي توانند با يک بانک پوشش دهنده ي ريسک قرارداد سوآپ منعقد کنند. از آنجايي که در قرارداد اکتشاف و بهره برداري افزايش تورم منجر به افزايش هزينه ها مي شود شرکت وام گيرنده مي تواند در قرارداد سوآپ قيد کند که در صورت افزايش تورم، بانک مذکور به اين شرکت مبلغي را پرداخت کند و در صورتي که تورم کاهش مي يابد، شرکت وام گيرنده اقدام به پرداخت مبلغي به بانک نمايد.
قرارداد سوآپ اين ويژگي را دارد که مي توان آن را به اشکال مختلف تنظيم کرد مثلا اگر افزايش تورم به نفع درآمدهاي پروژه و کاهش آن به ضرر پروژه باشد، شرکت پروژه مي تواند با انعقاد قرارداد “سوآپِ شاخص قيمت مصرف کننده” تاثير افزايش يا کاهش تورم بر جريان نقدينگي پروژه تا حدود زيادي تحت کنترل درمي آيد. بدين ترتيب پس از توافق بر نرخ تورم پايه در صورتي که تورم از اين ميزان کمتر شود ارزش اسمي جريان نقدينگي پروژه کاهش مي يابد بنابراين براي متعادل شدن آن از سوي بانک پوشش دهنده ي ريسک مبلغي به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در مقابل زماني که تورم از تورم پايه مندرج در قرارداد سوآپ بالاتر رود بدين معنا است که ارزش اسمي جريان نقدينگي بيشتر شده است و براي بازگرداندن تعادل به آن شرکت نفتي بايد مبلغي را به بانک پوشش دهنده ي ريسک پرداخت کند.263
تورم يکي از شاخص هاي اقتصاد کلان است و به باور پول گرايان264، چاپ پول بدون پشتوانه و عدم رعايت انضباط مالي دولت مي تواند منجر به افزايش تورم شود. دولت ميزبان معمولا بايد با اتخاذ سياست پولي مناسب، جواز ورود و خروج آزادانه ي ارز و اعمال نرخ بهره متناسب با نرخ تورم اقدام به کنترل تورم نمايد.
از آنجايي که قرارداد سوآپ به منظور مديريت ريسک تورم چندان متعارف نيست شرکت هاي نفتي خارجي اغلب براي مديريت ريسک افزايش نرخ تورم، با تراضي دولت ميزبان اقدام به درج شرط مذاکره مجدد در قرارداد مي نمايند و بدين ترتيب قرارداد را انعطاف پذير مي کنند. قراردادهاي بالادستي صنعت نفت اغلب به صورت بلندمدت تنظيم مي شوند اين در حالي است که اوضاع و شرايط کشورها مي تواند در طول زمان دچار تغيير و تحول شود. شرط مذاکره مجدد طرفين قرارداد را ملزم مي کند تا تمام قرارداد يا بخشي از آن را مورد مذاکره مجدد قرار دهند. در صورتي که در قرارداد، شرط مذاکره مجدد به صورت صريح قيد شود، عدم قطعيت و ريسک هايي که در آينده ممکن است به وجود آيد به ميزان زيادي کاهش مي يابد.265
شرط مذاکره مجدد عمدتا به دو دليل در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت قيد مي شود: احتمال تغييروضعيت اقتصادي و بلندمدت بودن قراردادها.
بر اين اساس طرفين بايد اين حق را براي خود در نظر بگيرند که در صورت تغيير بنيادين عناصر مربوط به تعادل قراردادي به ميز مذاکره بازگردند و در رابطه با کليت يا بخشي از قرارداد خود اقدام به مذاکره مجدد نمايند. شرط مذاکره مجدد امکان توافق بر مسائلي را فراهم ميکند که طرفين در زمان انعقاد قرارداد نسبت به آنها قطعيت نداشتند و به مرور زمان و با دستيابي به اطلاعات دقيقتر، طرفين اقدام به مذاکره مجدد ميکنند.266
در گذشته شرط ثبات قراردادي به معناي انجماد قانونگذاري بود و دولت ميزبان به هيچ وجه نمي توانست قوانين خود را اصلاح کند شرط انجماد267 قانونگذاري در بسياري از رسيدگي ها غير قابل اجرا تلقي مي گرديد زيرا دولت ميزبان نمي تواند با انعقاد قرارداد از حق قانونگذاري مجالس خود استنکاف کند. رفته رفته شرط ثبات قراردادي به منظور عدم بر هم خوردن ثبات قراردادي يا تعادل اقتصادي268 در نظر گرفته شد بدين ترتيب ميان منافع دولت ميزبان و شرکت هاي نفتي خارجي تعادل برقرار گرديد. بدين ترتيب دولت ميزبان مي تواند قوانين خود را تغيير دهد مشروط بر اين که تعادل قراردادي را بر هم نزند و در صورت بر هم خوردن آن، دولت ميزبان بايد خسارات را جبران کند. بايد خاطر نشان کرد که شرط تعادل اقتصادي بايد ناظر به تاثيرات منفي و بسيار مهم بر پروژه باشد و تاثيرات نه چندان عمده بايد مستثني گردد.269
ممکن است شرط ثبات قراردادي و مذاکره مجدد متناقض به نظر برسند زيرا شرط ثبات قراردادي با هدف عدم تغيير درج ميشود اما بايد خاطر نشان کنيم که اين دو شرط تناقضي ندارند بلکه مکمل يکديگر هستند. برخي از رويدادها مثل افزايش تورم يا دشواري در اجراي قرارداد وضعيتهايي غير قابل اجتناب هستند بنابراين با درج شرط مذاکره مجدد ميتوانيم اين ريسکها را مديريت کنيم اما شرط ثبات قراردادي به منظور مديريت ريسکهاي غير تجاري و اقتصادي است. به عبارت ديگر شرط ثبات قراردادي براي جلوگيري از تغيير قوانين و قواعد حاکم بر قرارداد به صورت يکجانبه و تبعيضآميز يا به منظور اجتناب از اعمال يکجانبه دولت ميزبان است.270
گفتار دوم- نرخ بهره
اگر پروژه اي با نرخ بهره ي ثابت تامين مالي شود يا وام هاي دريافتي با نرخ بهره ي غير قابل تغييري باشد مي توان گفت که ريسک نرخ بهره به وجود نخواهد آمد.
در بسياري از پروژه ها، وام دهندگان، وام هاي پرداختي به صورت بلندمدت را با نرخ هاي بهره ي ثابت اعطا نمي کنند زيرا وام هاي بلندمدت با نرخ بهره ي ثابت کاملا غير اقتصادي و نامقدور است. نرخ بهره در تامين مالي پروژه ها اغلب به فواصل معيني تغيير پيدا مي کند. به عبارت ديگر نرخ هاي بهره شناور مورد استفاد قرار مي گيرد. در بازارهاي مالي جهان مهم ترين نرخ بهره ي شناور، “نرخ بهره بين بانکي لندن”(LIBOR)271 است که مطابق آن، بانک ها نرخ هاي بهره براي وام دادن يا قرض گرفتن توسط تمام ارزهاي عمده ي دنيا اعلام مي کنند.272
بهره ي وام دريافتي تا زمان اتمام عمليات پروژه به صورت نقدي پرداخت نمي گردد. در دوران ساخت بهره ي معوقه معمولا به ميزان وام دريافت شده اضافه مي شود. بنابراين بهره در دوران ساخت بخشي از بودجه ي سرمايه اي پروژه مي گردد و اگر نرخ بهره به صورت شناور مقرر گردد مي توان گفت که بهره ي معوقه بخشي از افزايش هزينه ي ساخت پروژه است. وام دهندگان عموما اجازه نمي دهند تا هزينه ي عمومي ساخت براي پوشش اين ريسک مورد استفاده قرار گيرد.273
روش هايي را که اغلب براي مديريت ريسک ناشي از افزايش نرخ بهره در نظر مي گيرند عبارت است از:
1. قراردادهاي سلف274: قرارداد سلف واجد معامله اي با يک توافق موخر است. اشخاص شرايط قراردادي از جمله قيمت و روز توافق را تنظيم مي کنند و به محض امضاي قرارداد، اين قرارداد الزام آور مي شود. قراردادهاي سلف يکي از شايع ترين روش هاي کاهش ريسک نرخ هاي بهره ي شناور است. به وسيله ي آن، خريدار ملزم مي شود تا در زمان هاي معين، نرخ هاي بهره ي توافق شده را بپردازد. از ديگر سو فروشنده متعهد مي شود تا نرخ بهره ي ثابتي را بر اساس نرخ بهره ي آينده بپردازد. به عبارت ديگر پس از انعقاد قرارداد، خريدار ملزم به پرداخت نرخ هاي بهره ي آينده است مشروط بر اين که اين نرخ ها کمتر از نرخ توافق شده ي قرارداد سلف باشد. در مقابل اگر نرخ هاي بهره ي آينده بيش از نرخ بهره ي توافق شده باشد، فروشنده موظف به پرداخت تفاوت نرخ ها است. بدين ترتيب ريسک نرخ بهره تا حدود زيادي کاهش مي يابد.275
قراردادهاي سلف بر خلاف قراردادهاي آتي قابليت انتقال به شخص ثالث را ندارند. قرارداد سلف عقدي لازم است و هيچ يک از طرفين قرارداد نمي تواند به صورت يک جانبه آن را فسخ کند و تنها مي توان قراردادهاي سلف را با توافق طرفين اقاله نمود. به همين دليل قراردادهاي سلف نسبت به قراردادهاي آتي جذابيت کمتري دارند.276
2. قراردادهاي آتي277: قراردادي است که در آن تمام مواد قراردادي به صورت استاندارد تهيه شده اند به عنوان نمونه تاريخ سررسيد و تاريخ تحويل اسناد مورد نظر معين شده است. استاندارد کردن عمدتا به اين دليل صورت مي گيرد تا تجارت اين اسناد را تسهيل کنند و به آن سرعت بخشند. در بازارهاي آتي، يک اتاق پاياپاي278 اقدام به تضمين تعهدات منتج از داد و ستدهاي آتي مي نمايد. اين سازمان تجار را ملزم مي نمايد تا مبلغي را به عنوان وثيقه تا زمان انعقاد قرارداد نزد اتاق بگذارند. بنابراين قراردادهاي آتي به دلايل کاهش ريسک براي شرکا و نقدشوندگي بالاتر، از قراردادهاي سلف تفکيک مي گردند.279
پوشش ريسک نرخ بهره شناور تنها زماني به وسيله قراردادهاي آتي قابل کنترل است که در بازار قرارداد مشابهي با نرخ بهره ي پرداخت شده بر اساس وام دريافتي وجود داشته باشد. در صورتي که چنين قرارداد مشابهي وجود نداشته باشد وام گيرنده با ريسک تفاوت ميان قرارداد وام اصلي و قرارداد آتي مواجه مي شود.280
3. قراردادهاي سوآپ: ممکن است هر شرکتي براي انجام پروژه هاي خود توانايي اندکي براي دريافت وام با بهره کم(اعم از ثابت و متغير) داشته باشد. مثلا شرکت “الف” قادر به دريافت وام با بهره ثابت و پايين است و شرکت “ب” مي تواند وام با بهره شناور دريافت نمايد. اين در حالي است که دو شرکت مذکور ترجيحات مختلفي نسبت به نحوه پرداخت بهره وام ها دارند. در نظر بگيريد که شرکت الف علاقه مند به پرداخت بهره هاي شناور است و در مقابل شرکت ب تمايل به پرداخت بهره هاي ثابت دارد. با کمک قرارداد سوآپ نرخ بهره اين دو شرکت مي توانند با انعقاد قراردادي، تعهد به پرداخت نرخ هاي بهره را با يکديگر معاوضه کنند.
به مثال بالا بازمي گرديم؛ در نظر بگيريد که شرکت الف و ب پس از دريافت وام(مبلغ وام ها بايد برابر باشد)، قرارداد سوآپ منعقد مي کنند و مطابق آن شرکت ب متعهد مي شود که به شرکت الف نرخ بهره ثابت 5 درصد به صورت ساليانه را پرداخت کند؛ در مقابل شرکت الف متعهد به پرداخت بهره وام به نرخ شناور(معمولا LIBOR) شرکت ب مي شود. نخستين پرداخت مطابق قرارداد سوآپ سه ماه پس از انعقاد آن است. شرکت ب بايد مبلغ x را با توجه به نرخ بهره ثابت وام به شرکت الف بپردازد. شرکت الف نيز بايد در سررسيد مبلغ y را با توجه به نرخ بهره شناور به شرکت ب پرداخت کند. بايد توجه کنيم که هيچ مبلغي ميان طرفين رد و بدل نمي شود بلکه شرکتي که مبلغ بيشتري را نسبت به طرف مقابل بايد پرداخت کند، به ميزان تفاوت ميان پرداخت ها به شرکت ديگر مي پردازد.281
بدين ترتيب مطابق روش سوآپ نرخ بهره، قراردادي ميان طرفين منعقد مي شود مبني بر اين که يکي از شرکا بايد نرخ بهره ي ثابت که به صورت قراردادي مقرر شده است را بپردازد و شريک ديگر در صورتي که نرخ بهره ي واقعي بيش از نرخ بهره ي ثابت قراردادي شد مازاد آن را پرداخت مي کند. در تامين مالي پروژه محور، شرکت پروژه متعهد به پرداخت نرخ بهره ي شناور مطابق قرارداد وام است اما شرکت پروژه به وسيله ي انعقاد قراردادي با يک شرکت ديگر اين تعهد را به آن منتقل مي نمايد و در مقابل شرکت پروژه متعهد به پرداخت نرخ بهره ثابت وام شرکت مي شود. بدين ترتيب اگر نرخ بهره ي شناور در بازار کمتر از نرخ بهره ي ثابت در قرارداد سوآپ باشد شرکت پروژه مازاد تفاضل نرخ بهره ثابت و شناور را مي پردازد و در صورتي که نرخ بهره ي شناور بيش از نرخ بهره ي ثابت باشد شرکت طرف قرارداد سوآپ ملزم به پرداخت تفاوت آن به شرکت پروژه است.282
قراردادهاي سوآپ اغلب به منظور اصلاح شرايط دريافت وام مورد استفاده قرار مي گيرد. به طوري که هرشرکت با توجه به مزيت هاي خود اقدام به دريافت وام با نحوه بازپرداخت مشخص مي کند و با انعقاد قرارداد سوآپ ريسک بازپرداخت را به يکديگر منتقل مي نمايند. قراردادهاي سوآپ جنبه رسمي ندارند و طرفين با توجه به شرايط خود اقدام به انعقاد آن مي کنند.283
4. نرخ هاي بهره ي اختياري284(سقف، کف و مختلط): قراردادهايي هستند که به خريدار اجازه مي دهند(وي را متعهد نمي کنند) تا مالي را در آينده به قيمت ثابت مثلا قيمت امروز بخرد. بر خلاف قراردادهاي مذکور قراردادهاي اختياري به خريدار اين حق را مي دهد تا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طرح پژوهش، سلسله مراتب، مشارکت مردم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، توسعه منطقه، نقطه مرکز