پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، قانون مجازات، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

مرتکب جرم (حالات مختلف عنصر رواني) و انگيزه او متناسب است يا نه176؟
” طبيعي است که توجه به نوع و ميزان صدمه وارده، نوعي تناسب منطقي بين جرم و مجازات برقرار مي نمايد . در نظر گرفتن حالات مختلف عنصر رواني نيز مجازات تعيين شده را به عدالت و استحقاق نزديک مي سازد. علاوه بر اين توجه به انگيزه مرتکب نيز مي تواند ما را در شناسايي شخصيت جنايي مجرم کمک کند. شناسايي شخصيت جنايي ملاک خوبي براي سنجش ميزان تبهکاري و حالت خطرناکي مجرم است. به منظور رعايت اصل تناسب، مجازات ها بايد با توجه به ميزان تبهکاري مجرم تعيين شوند177″.
نگاهي اجمالي به مجموعه مقررات و قوانين کيفري ايران نشان مي دهد که هر چند قانون گذار ايران جرائم را با در نظر گرفتن عنصر رواني به جرائم عمدي شبه عمدي و خطايي طبقه بندي کرده است. لکن در موارد متعدد مجازات پيش بيني شده به لحاظ علمي و عملي با ميزان صدمه وارده و همچنين درجه و نوع تقصير مرتکب و انگيزه او متناسب نيست؛ براي مثال پيش بيني مجازات محارب براي جرائمي مثل سوء قصد به جان رهبر يا هر يک از روساي قواي سه گانه يا براي عمل معاونت در جرم طراحي براي براندازي حکومت اسلامي در مواد 515 و 187 قانون مجازات اسلامي و همچنين مجازات محارب براي خودداري از رفتن به مأموريت در حين جنگ و يا خوابيدن ارادي در حين نگهباني يا خود زني يا فرار از خدمت در زمان جنگ در مواد 42 ، 44 ، 51 ، 65 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح (1382) يا پيش بيني مجازات اعدام براي مرتکبين جرائم مربوط به مواد مخدر در غالب موارد (براي مثال در مورد وارد کردن مواد مخدر در ماده 4 يا حمل مواد مخدر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376) با نوع و ميزان صدمه وارده هيچ گونه تناسبي ندارند در حقيقت پيش بيني و اعمال اين قبيل مجازات ها نوعي استفاده ابزاري از مجرم براي رسيدن به هدف است .

د: نوع جرم و خصوصيات شخصيتي مجرم
در بررسي متناسب بودن يا نبودن مجازاتها يکي ديگر از معيارهاي مهم “نوع جرم و خصوصيات شخصيتي مرتکب جرم” است با توجه به اين معيار دادگاه نخست بايد نوع جرم ارتکابي را به لحاظ حقوقي (با در نظر گرفتن موضوع) و هم به لحاظ جرم شناختي (با در نظر گرفتن ماهيت، وضعيت و شکل جرم ارتکابي)178 مورد بررسي قرار دهند و سپس خصوصيات زيست شناختي (مثل سن، جنس و وضعيت سلامتي) و روان شناختي (از قبيل اختلالات روان نژندي و روان پريشي) و جامعه شناختي (مثل فقر و ثروت و بيکاري) مرتکب جرم را مورد ارزيابي قرار دهند تا بتوانند واکنش اجتماعي متناسب اعمال نمايد. بديهي است که اين بررسي مستلزم در نظر گرفتن شخصيت جنايي مجرم و مؤلفههاي اصلي تشکيل دهنده آن يعني اخافه ناپذيري و زيان بخشي خواهد بود. اخافه ناپذيري و زيان بخشي مستلزم وجود يک الگوي رفتاري کاملاً خودخواهانه، بيباکانه، پرخاشگرانه يا خشونت آميز مزمن يا مکرر در مجرم ميباشد. البته نکته بسيار مهم در خصوص تعيين مجازات براي مجرمين خطرناک اين است که در اين باره هم نبايد خطر استفاده ابزاري از مجرم براي رسيدن به يک هدف را ناديده گرفت. با عنايت به آنچه گفته شده به نظر مي رسد وضع مقررات قانوني در خصوص تشکيل پرونده شخصيت در کنار پرونده کيفري هم در مراحل قبل از محاکمه و محکوميت و هم در مرحله اجراي مجازات يک امر کاملاً ضروري است179.
نگاهي اجمالي به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي (از جمله مواد 668 – 669 – 684- 687-714-715-716-717) بيانگر اين است که قانون گذار در ارتباط با اين معيار اولاً، در غالب موارد جرائم خشونت آميز را با خشونت پاسخ داده است “در حالي که اين امر با احساس عدالت خواهي ابتدايي بشر مغاير است180”.
در واقع جامعه اي ک به خشونت صريح و سازمان يافته عليه مجرمين خود متوسل مي شود خود را تا حد آنان تنزل مي دهد. ثانياً به خصوصيات شخصيتي مجرم و مؤلفه هاي تشکيل دهنده شخصيت جنايي او چندان توجه نکرده است. مؤيد اين امر آن است که قانون گذار براي تمامي موارد بي احتياطي و بي مبالاتي که مي تواند علل و عوامل مختلفي از قبيل خودخواهي، فقدان حسن اخلاقي، ضعف قدرت تداعي معاني و خستگي مفرط داشته باشند به طور يکسان مجازات حبس و ديه مقرر کرده است. سئوال اساسي در اين خصوص اين است که تعيين مجازات زندان براي کسي که در اثر از دست دادن تعادل شخصيت، فراموشي و ضعف نيروي تداعي معاني يا خستگي مفرط دچار حالت بي احتياطي و بي مبالاتي شده چه اثري مي تواند داشته باشد181؟

و: معيار تقصير بزه ديده
بر اساس اين معيار مي توان بزهديدهگان را به دسته هاي گوناگون از جمله “بزهديدگان محرک” و “بزهديدگان متجاوز” طبقه بندي نمود. اين دسته از بزه ديدگان در حقيقت کساني هستند که با رفتار خود مجرم را به ارتکاب جرم تحريک مي کنند و يا به علت تجاوز به ديگران در مقام دفع تجاوز از طرف مدافع، بزه ديده واقع مي شوند. اين بزه ديدگان در حقيقت خود بيش از بزهکار و يا به تنهايي مقصرند182. طبقه بندي بزه ديدگان بر مبناي معيار تقصير يا مسئوليت و توجه به نوع و ميزان تقصير و سهم آنان در تکوين جرم از عناصر ذاتي لازم براي يک محاکمه عادلانه است . قانون گذار ايران در مواردي چند به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه تحت تأثير يافته هاي بزه ديده شناسي مقرراتي را وضع نموده است که براي نمونه مي توان به بند 3 ماده 22 ، بند ب ماده 25 و مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامي اشاره نمود. هر چند وجود اين قبيل مقررات در قلمرو سياست جنايي تقنيني ايران نشان دهنده گامهاي مثبتي است که قانون گذار در راستاي اجراي عدالت کيفري برداشته است، در عين حال خود اين مقررات عاري از عيب و نقص نيست، چرا که اجراي عدالت اقتضا مي کند در تمام موارد که بزه ديده ديگري را تحريک کرده و موجب وقوع جرم شده و يا خود يک وضعيت پيش جنايي را فراهم آورده به تناسب تقصير و خطاي او از مجازات مجرم کاسته شود بنابراين اختياري بودن تخفيف مجازات و يا تعليق آن در چنين شرايط و اوضاع و احوالي به منزله ناديده گرفتن يافتههاي دانش بزه ديده شناسي علمي و فاصله گرفتن از معيارهاي اساسي دادرسي عادلانه است. پس بهتر آن است که قانون گذار در اين قبيل موارد تحريک خود مجني عليه را به عنوان عذر اجباري تخفيف دهنده يا معاف کننده از مجازات پيش بيني کند همان گونه که در نظام کيفري انگلستان قانون گذار با در نظر گرفتن ميزان تقصير خود بزه ديده، قتل غير عمد را به قتل غير عمد ارادي و قتل غير عمد غير ارادي طبقه بندي نموده و بدين ترتيب براي قتل عمدي که در اثر تحريک خود منجي عليه بوده و يا به علت تجاوز از حد ضرورت در مقام دفاع صورت گرفته باشد، مجازات قتل غير عمد را مقرر نموده است183.

ه: معيار اهميت نسبي جرائم
اين معيار به اهميت نسبي انواع مختلف جرايم اشاره نموده و متضمن ارزيابي تطبيقي از شدت و اهميت جرايم است با در نظر گرفتن اين معيار، دادگاهها بايد ضمن مطالعه قوانين و مقررات کيفري در داخل يک نظام حقوقي و يا نظامهاي حقوقي ديگر و مقايسه جرايم و مجازاتها، ببينند که آيا يک جرم متناسب با جرم مشابه اش مجازات مي شود يا نه؟ و در غير اين صورت چه تفاوتي فاحش بين جرم خاص و جرايم مشابه ديگر وجود دارد؟ بررسي تطبيقي مجازات هاي جرائم مواد مخدر و مقايسه آن با مجازات هاي تعيين شده براي ساير جرائم در حقوق کيفري ايران نشان مي دهد که مقنن در مورد جرائم مواد مخدر بيش از اندازه شدت عمل به خرج داده است184. و اهميت جرم ارتکابي و ميزان صدمه و ضرر زيان ناشي از آن را اساساً مورد توجه قرار نداده است شايد بتوان اين شدت عمل قانون گذار را بدين گونه توجيه نمود که ارتکاب اين قبيل جرايم عقل انسان را در معرض خطر قرار مي دهد و مرتکب را به فردي عاطل و باطل و سربار جامعه تبديل مي کند و زمينه را براي ارتکاب ساير جرايم فراهم مي نمايد و يا اين که در فرهنگ عمومي جامعه ايراني ارتکاب جرايم مواد مخدر قبيح تر از ارتکاب ساير جرايم است. ولي در پاسخ مي توان گفت که اولاً : انزجار عمومي در جامعه ايراني نسبت به مسائل عفافي حيثيتي و ارتکاب جرايم عليه اموال شديدتر از جرايم مربوط به مواد مخدر است185. ثانياً : اين امر که ارتکاب اين قبيل جرايم، زمينه را براي ارتکاب ساير جرايم فراهم مي کند يا فرد مرتکب را به فردي عاطل و باطل و سربار جامعه تبديل مي کند، هيچ کدام به تنهايي کافي براي اعمال اين قبيل مجازاتهاي شديد نيستند و در حقيقت اعمال اين قبيل مجازاتها و محدوديت هاي شديد عليه مرتکب زماني که جرم ارتکابي خيلي مهم نيست، به معناي چشم پوشي از خطاي استفاده از افراد صرفاً به عنوان يک وسيله براي نيل به يک هدف است.
با در نظر گرفتن اين معيار، فقدان تناسب در ميان خود جرائم مواد مخدر امري کاملأ مشهود است؛ براي مثال در ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 براي تحقق جرم نگهداري يا حمل يا اخفاي سرشاخه هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه علاوه بر علم به موضوع و سوء نيت عام، انگيزه نيز لازم است. انگيزه يا هدف غايي مرتکب از حمل و نگهداري يا اخفاي مواد مزبور بايد توليد مواد مخدر باشد و مفهوم مخالف آن اين است که در صورتي که مرتکب بدون انگيزه مزبور به ارتکاب اين اعمال بپردازد، عمل دو جرم نخواهد بود؛ ولي نگاهي دقيق به تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر (1338) که به تعريف مواد مخدر پرداخته است و ماده 4 مصوبه که مواد مورد نظر را احصا کرده است، نشان مي دهد که نگهداري يا اخفا يا حمل سرشاخههاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه هر چند به قصد توليد مواد مخدر نباشد، جرم و مشمول ماده 5 است و مقايسه مجازات مندرج در مواد 3 و 5 نشان مي دهد که چون در ماده 3 مقنن به شدت خطر حاصله از قصد توليد مواد مخدر از سرشاخه هاي گلدار يا به ميوه نشسته شاهدانه توجه داشته است، مي بايستي مجازاتي سنگين تر از مجازات تعيين شده براي نگهداري يا اخفا مواد مزبور (بدون قصد توليد مواد مخدر) مقرر مي نمود، در حالي که مجازات تعيين شده براي حالت اخير که نسبت به حالت اول (بدون قصد توليد مواد مخدر) مقرر مي نمود، در حالي که مجازات تعيين شده براي حالت اخير که نسبت به حالت اول (بدون قصد توليد مواد مخدر) خطر کمتري دارد، از مجازات حالت اول بيشتر است ؛ يعني به نفع متهم است که اعلام نمايد هدف او از نگه داري يا اخفا يا حمل سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه، توليد مواد مخدر بوده است تا عمل او مشمول ماده 3 و مستوجب مجازات کمتر گردد186.
علاوه بر اين مقايسه سياست جنايي ايران با سياست جنايي برخي از کشورها اروپايي (از جمله لهستان، مجارستان و آلمان) در قبال مواد مخدر نيز حاکي از شدت عمل بيش از اندازه قانون گذار ايران در قبال جرايم مربوط به مواد مخدر است187.
با توجه به مطالب ارائه شده در مورد معيارهاي تعيين و ارزيابي مجازات هاي متناسب گفته شد
مي توان مجازات هاي نامتناسب را به شرح زير تعريف کرد : مجازاتهاي نامتناسب مجازاتهايي هستند که بدون توجه به نوع و ميزان صدمه وارده، اهميت مطلق و نسبي جرايم، نوع جرم ارتکابي، خصوصيات شخصيتي مجرم و تقصير بزه ديده وضع يا اعمال مي شوند. به عبارت ديگر مجازات زماني متناسب خواهد بود که اولاً يک نياز مبرم اجتماعي ضرورت وجودي آن را براي رسيدن به هدفي مشروع در جامعه اي دموکراتيک توجيه کند، ثانياً بتواند نوعي تعادل و توازن ميان حقوق فرد و حقوق اجتماع ايجاد کند.

گفتار دوم: مباني فلسفي ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب
علت اصلي ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب، مغايرت آنها با کرامت ذاتي انسان است. کرامت ذاتي به آن نوع حيثيت و شرافتي گفته مي شود که تمام انسانها به جهت داشتن استقلال ذاتي (آزادي اراده و اختيار)، قدرت تعقل و تفکر به طور فطري و يکسان از آن برخوردار هستند. لازمه احترام به اين حيثيت ذاتي آن است که با همه انسانها به صورت برابر رفتار شود. به اين معنا که اولاً همه انسان ها از همه حقوقي که لازمه احترام به حيثيت ذاتي آنان است مثل، حق آزادي بيان، تعيين سرنوشت به صورت يکسان و برابر برخوردار باشند و حق داشته باشند از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره قديمي، مركز، بازسازي Next Entries پایان نامه ارشد درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، سلسله مراتب