پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، قانون مجازات، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسي قرار ميگيرد. تصويب و اجراي قوانين موضوعه پيامدهاي عملي در پي دارد که برخي از آنها واضح بوده. در اين فيلتر فايده جرم انگاري، چربيدن منافع جرم انگاري بر هزينههاي آن که خود مفهوم وسيعي است و شامل منافع مادي و معنوي نيز ميشود، که بايد در نظر گرفته شود و عمل مورد نظر بايد از اين فيلتر نيز با موفقيت عبور کند و سود و زيان اجتماعي اجرا و عدم اجراي آن قانون کيفري پيشنهادي را بايد ارزيابي و سبک و سنگين کرد.
بنابراين بي توجهي به اصول جرم انگاري منجر به خلق بيهوده جرائم و افزايش عناوين مجرمانه خواهد گرديد. در جرم انگاري نيز يک عامل تنها تعيين کننده نيست، بلکه بايد همهي عوامل ساختاري يک جامعه مجموعاً مدنظر قانون گذار کيفري قرار گيرد، توجه افراطي به يک عامل تصويري از قانون مجازات نشان
ميدهد که خود باعث ايجاد مشکلات بي شماري ميگردد.از آثار جرم انگاري افراطي وجود جرايمي است که ارتکاب آنها صدمه و ضرر ملموسي به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي معيني وارد نميآورد. به عبارت ديگر وقوع اين جرايم، بزه ديده مشخصي ندارد و يا در صورت وجود بزه ديده، ضرر وارده از جانب او خواسته شده است و يا اينکه در موردي دو يا چند نفر با توافق و رضايت يکديگر مرتکب جرم شده و يا خسارت وضرر يک عمل عليه شخص ديگري نباشد بلکه عليه خودش باشد. در مباحث مربوط به جرم شناسي به اين دسته از جرائم، اصطلاحاً ” جرائم بدون بزه ديده ” ميگويند.انسان آزاد آفريده شده و بايد آزاد زندگي کرده و آزادانه عمل نمايد و تنها خط قرمز آزادي او ” اضرار به غير” است. توماس هابز، فيلسوف انگليسي که از بانيان نظريه ” قرار داد اجتماعي” است در مورد مبناي مجارات مينويسد:” آدميان در حين انعقاد قرار داد با دولت به توافق رسيدهاند که از بخشي از حقوق و امتيازات خود صرف نظر کنند و در عوض دولت بتواند از حقوق باقيمانده آنها حمايت کند و اين امر مستلزم آن است که دولت، متجاوز به حقوق افراد را تنبيه کند و از آن جاست که مبناي مجازات شکل ميگيرد”.212 حقوق کيفري به وجود آمده است تا افرد را از ضرر رساندن به ديگران باز داشته و مانع از اضرار انسانها به يکديگر شود. يک رفتار انساني بايد بالفعل يا بالقوه نسبت به ديگران زيان آور باشد يا حداقل بايد حقوق اساسي ديگران را نقض کند. تا زماني که به اين صورت نباشد، مداخله دولت براي کنترل وقوع چنين رفتاري با استفاده از قانون جزايي غير قابل توجيه است.213 وقتي قانون گذار خود به اين اصل پايبند نميداند ويا به تفسيري موسع از اصل صدمه، بزهديدهگان غيرمستقيم بيشماري براي رفتارهاي ارتکابي ايجاد مينمايد و يا اصولاً خود را مکلف به جلوگيري از ايجاد صدمه شهروندان به خودشان ميداند، نتيجهي اين سياست گسترش جرايم بدون بزه ديده در حقوق کيفري يک کشور ميشود.نگاهي گذرا بر سياههي قوانين کيفري ايران نشان ميدهد که جرايم زيادي وجود دارند که در آنها فرد خاصي به صورت مستقيم بزهديدهي آنها واقع نميشود، بلکه قانون گذار بدون توجه به اصل صدمه و تحت تأثير ملاحظات ديگري دست به جرم انگاري آنها زده است. در اين مورد بايد بين دو دسته از جرايم تفکيک قائل شد.گذشته از برخي از جرايم حدي نظير زنا، لواط، مساحقه و مصرف مشروبات الکلي و…….. مذکور در ق.م.ا. که با توجه به خاستگاه آنها که ريشه در فقه اسلامي دارند و وجود ديدگاههاي خاص و حاکم راجع به آنها که از توان اين پژوهش خارج است، جرايم تعزيري زيادي وجود دارند که در آنها بزهديده مستقيم و فردي که بدون واسطه از وقوع جرم آسيب ديده باشد، وجود ندارد. جرائمي نظير استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره، زير پوشش قرار گرفتن دو زن يا مرد که با هم خويشاوندي نسبي ندارند به صورت برهنه و بدون ضرورت، بوسيدن ديگري از روي شهوت، ارتکاب عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه، جرم انگاري در امور سمعي و بصري، عناوين مجرمانه راجع به نحوهي پوشش افراد ونيز جرايمي همچون استعمال مواد مخدر، قماربازي، تکدي گري و ولگردي و…… که ميتوان آنها را در چارچوب جرايم بدون بزه ديده جاي داد.214 با توجه به اينکه جرم انگاري يک رفتار مساوي است با توسعه محدوده کنترل شده رفتاري حال تصور کنيم که افراد يک جامعه به واسطه الزامات ناشي از قوانين جزايي در محاصره خطوط قرمز فراواني قرار بگيرند که آن خطوط مشخص ميکند چه نوع موسيقي گوش بدهند، از چه نوع فيلم و تصويري بايد استفاده کنند، نحوه پوشش آنها در جامعه بايد چگونه باشد و روابط خود را با همديگر چگونه تنظيم نمايند. در اين صورت ديگر فضايي براي مانور آزادانه افراد و خواستهها و تمايلات آنان باقي نميماند. در چنين شرايطي ايجاد تنش مابين شهروندان که احترام به حق خلوت و حريم خصوصي خويش را ميخواهند و قوانيني که به ستيز با چنين خواستههايي برخاستهاند، اجتناب ناپذير ميشود. به عبارت ديگر هر چقدر حکومت بخواهد از طريق ابزارهاي سرکوبگر کيفري، بيشتر بر زندگي خصوصي افراد کنترل داشته باشد، گروه بيشتري را به عرصه سياست بحراني و تنش زا ميکشاند. به نظر ميرسد جامعه ما تحت تأثير فضاي انقلابي و ايدئولوژي حاکم بر آن، محدوديتهاي غيرلازمي را در برخي زمينهها پديد آورده و دست به جرم انگاريهاي افراطي زده است که يکي از آثار آن، مبتلا شدن تعداد کثيري از افراد جامعه به قانون شکنان بوده است.215 با توجه به اينکه ديدگاه قيم مآبي قانوني منجر به ايجاد جرم انگاري افراطي شده در گفتار بعدي به بررسي آن خواهيم پرداخت.

گفتار اول: قيم مآبي قانوني
بر اساس ديدگاهي که معتقد به اصالت فرد و آزادي انتخاب ميباشد، مردم قادر به ترسيم طرح زندگي خويش هستند و هر کس بهتر از هر شخص ديگري ميتواند در مورد زندگي خود تصميم بگيرد. در کنار اين، ديدگاه موسوم به قيم مآبي قانوني يا پدرسالاري قانوني وجود دارد، که طبق اين ديدگاه سپردن ترسيم طرح زندگي به افراد، با توانايي و ظرفيت محدود بشر سازگار نيست و به دليل عدم توانايي در تشخيص درست از نادرست و به خاطر واقعيت خطاپذيري انسان درارتباط با ادراکات خويش، انسان نميتواند محور تصميم گيري در مورد الگوي زندگي قرار گيرد. در دنيا افرادي هستند که قادر به تدارک وپيش بيني کافي براي خود نبوده و معمولاً اين نظر را قوت ميبخشند که همواره بهترين داوران براي زندگي خويش نيستند.216 بنا براين، براي اينکه افراد جامعه از انتخابات نادرست خود آسيب نبينند،جامعه و حکومت مردان به حمايت از آنها ميپردازند، چرا که آنها بهتر ميتوانند مصلحت افراد را تشخيص داده وبدين ترتيب خود را محق ميدانند که خطوط کلي وخط مشيهاي اساسي زندگي را براي آنان ترسيم نمايند.واژه پدر سالاري بيانگر اين انديشه است که حکومت در برابر شهروندان همچون پدر در برابر فرزندان است که هرگاه انجام يا ترک فعلي را به ضرر آنها ببيند،از جهت ولايتي که براي خود ميپندارد، آنان را از انجام يا ترک آن باز ميدارد يا امر ميکند که اين فرايند ميتواند اجبار آميز باشد. جوهر پدر سالاري عبارت است از مداخله در امور شخص بر خلاف خواست او.217 به موجب اين رويکرد دولتها مجاز به مداخله گسترده در حوزههاي مختلف بوده واين امر منجر به افزايش قلمرو دولت و مجبور نمودن افراد به تبعيت از ارزشهاي مورد حمايت گروههاي حاکم
ميگردد. در واقع قانون کيفري با مداخله در قلمرو آزاديهاي شهروندان از طريق ممنوعيت برخي رفتارها، درصدد القاء اين تفکر است که هر چند رفتار جرم انگاري شده، صدمهاي به آزادي ديگران وارد نميکند ويا نظم و امنيت را بر هم نميزند، اما انجام آن منجر به آسيب به خود فرد ميشود وبراي حمايت از فرد آن را ممنوع اعلام مينمايد.از جمله ويژگيهاي اين رويکرد، اقتدار گرا بودن،ارزشي و اخلاقي بودن ميباشد.بر اين اساس دولت جايگزين افراد جامعه ميشود و همه نيروهاي اجتماعي به خدمت دولت در ميآيد ومعيار تشخيص هنجارها دولت ميباشد.اصل پدر سالاري ميتواند به طور ايجابي يا سلبي مبناي الزام قانوني قرار گيرد؛الزام به بستن کمربند ايمني،نمونه ايجابي، وجلوگيري از شنا در سواحل خطرناک، مثال سلبي مداخله کيفري بر بنياد پدرسالاري است.در اين رويکرد حکومتها داراي کارکردهاي متنوعي خواهند بود و در کليه زمينهها اعم از امور اقتصادي، سياسي،اجتماعي، سايه نظارتي خود را حفظ مينمايد.در پرتو اين ديدگاه است که دو نوع سياست توسط قانون گذار کيفري اتخاذ ميگردد.

الف) قيم مآبي مطلق يا سخت
بر اساس رويکرد قيم مآبي مطلق،دولت به خود حق ميدهد از برخي از رفتارهايي که به زعم خود براي شخص صدمه آور و زيان باراست با استفاده از حربه جرم انگاري وبا توسل به ابزارهاي کيفري ممانعت به عمل آورد. بنابراين حمايت از افراد بالغ و سالم در برابر اعمال خودشان ضرورت دارد و قانون کيفري ارزشها و احکام خودش را با اين تصور که صلاح و منفعت مردم است به آنها تحميل ميکند. ازجمله آثار اين تفکر،مداخله حداکثري دولت در قلمرو حقوق و آزاديهاي فردي، ايجاد يک جامعهي تک بعدي، فقدان کثرت گرايي ارزشي، قرباني شدن فرد در مقابل مصلحت جامعه،برقراري حکومت استبدادي ميباشد.در اين حالت تلاش ميشود که به هر طريقي که شده حتي به کمک الزام واجبار،مردم را وادار نمايند که مطابق يک الگوي خاص رفتار و زندگي نمايند و دولت به دنبال آن ميباشد که همگان را از مسيري واحد به راه سعادت و خوشبختي مدنظر خويش رهنمون سازد واين فرصت به مردم داده نميشود که خودشان آزادانه ودلخواه مسير سعادت را جستجو نموده ودر آن گام نهند218.آنان معتقدند که همان گونه که ولي يا قيم ميتوانند در راستاي منافع افراد تحت سرپرستي خويش، برخي از فعاليتهاي آنان را محدود و رفتارهاي آنان را تحت نظارت وکنترل خويش در آورند، حکومت نيز که متشکل از گروه نخبگان وفرزانگان جامعه ميباشند،
ميتوانند قوانين را مطابق نظر وسليقه خودشان وضع نمايند ومردم را به تبعيت واجراي بي قيد وشرط آن فرا خوانند. زيرا خير ومصلحت آنان در اجراي اين قوانين ميباشد و چون مردم قدرت درک پيام برخي قوانين را ندارند، بالاجبار ميتوان آنها را امر به اجرا نمود.219 با نگاهي به قوانين کيفري ايران متوجه ميشويم که بسياري از رفتارهاي جرم انگاري شده به دليل رويکرد قيم مآبانه قانون گذار است.جرم انگاريهايي که در اکثر آنها با تشخيص خود درصدد جلوگيري از صدمه افراد به خود، برآمده است.از جمله اين موارد ميتوان به بستن کمربند ايمني وپوشيدن کلاه ايمني ، جرم انگاري ولگردي، مواد مخدر، روسپيگري و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره، اشاره نمود.ممکن است اين ايراد مطرح شود که در صورتي هم که بپذيريم ميتوان ميان اعمالي که تنها به مرتکب زيان ميرساند، با اعمالي که به ديگران هم زيان ميزند، تفکيک کرد؛اما آيا جامعه براي بازداشتن افراد از زيان به خود،وظيفهاي ندارد؟ جان استوارت ميل در رساله خود درباره آزادي چنين پاسخ ميدهد که:حاصل جمع نهايي سود و صرفهاي که از مداخله نکردن در امورفرد به دست ميآيد، بيش از سود حاصل از مداخله در امور او است. به نظر اوتمام اشتباهاتي که احتمال دارد يک فرد انساني در نتيجهي زير پا گذاشتن اندرزها واخطارهاي ديگران مرتکب شود،نسبت به زياني که عايد همين فرد ميشود(زماني که ديگران برايش تعيين مصالح ميکنند)بسيار کم و ناچيز است.220

ب) قيم مآبي نسبي يا نرم
پدرسالاري نرم بيانگر اين انديشه است که زماني که ما کاملاً از روي اختيارعمل نميکنيم، مجاز است که مداخله کنيم تا اطلاعاتي را در اختيار فاعل قرار دهيم يا بر اساس استدلال خودمان، معايب موجود را به وي در ميان بگذاريم؛اما اگر کسي با اختيار به گزينهاي عمل ميکند، بايد به انتخاب وي احترام گذاشته شود. در قيم مآبي نسبي قانون گذار کيفري با جرم انگاري برخي رفتارها به حمايت از افرادي ميپردازد که قوه اراده و اختيار آنها مخدوش ميباشد.فلذا حمايت ازآنها ضروري است.اين امر نه تنها مذموم نبوده بلکه قابل تحسين نيز ميباشد؛ زيرا بديهي است که برخي اشخاص از قبيل اطفال ومجانين به دليل عدم رشد قواي عقلاني قادر به تشخيص منافع و مضار واقعي اعمال خويش نيستند. بنابراين گسترش قلمرو حقوق کيفري به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار، امام رضا (ع) Next Entries مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی