پایان نامه رایگان درمورد مواد مخدر، حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

اوست . مجازات هر فرد با هدف تأثير پذيري بيشتر صورت مي گيرد اما يافتههاي جرم شناسي نشان مي دهد که هر چقدر بر سوابق جنايي فرد و در پي آن ميزان مجازات مجرم افزوده شود، به همان ميزان احتمال تکرار جرم و نيز شدت آن افزوده خواهد شد . صدور احکام سنگين و عدم تناسب بين جرم و مجازات موجبات از بين رفتن عدالت قضايي و حس فقدان امنيت را در شهروندان ايجاد مي کند و زماني که احساس امنيت در جامعهاي از بين برود شالوده جامعه و انسجام آن نيز متزلزل خواهد شد. اعمال مجازاتهاي نامتناسب و سنگين هر چند براي برخي مجرمان امکان تنبيه را فراهم مي کند اما نوعي حس انتقام جويي را در جامعه زنده نگه مي دارد. امروزه والاترين هدفي که براي حقوق جزا و اعمال مجازات قائل گرديدهاند همانا اصلاح و تربيت مجرمين و بازگرداندن آنان به زندگي اجتماعي و هموار ساختن راه بازگشت آنان و حمايت و مراقبت از بزهکاران در اين مسير است.
در نظام حقوقي ايران اصل ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب در هيچ يک از قوانين موضوعه به صراحت پيش بيني نشده و مجازات هاي تعيين شده در بسياري از قوانين کيفري ما با معيارهاي اصلي تناسب هماهنگ نيستند . علي رغم اهميتي که اصل ممنوعيت مجازاتهاي نامتناسب دارد، تاکنون در هيچ کدام از اسناد و قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر ضابطه و ملاکي دقيق و روشن براي تبيين مفهوم تناسب جرم و مجازات و ارزيابي مجازات هاي متناسب ارائه نشده است . برخي از معيارها مثل معيار باز دارندگي عمومي و خصوصي، مصلحت عمومي و اصلاح مجرم که براي تعيين و ارزيابي مجازات هاي متناسب ارائه گرديده است کاملأ با فلسفه وجودي اصل تناسب مغايرت دارد . بنابر اين نخستين پرسشي که به ذهن متبادر مي شود اين است که با چه معيار و يا معيارهايي مي توان مجازات متناسب را از مجازاتهاي نامتناسب تشخيص داد ؟
چرا اعمال مجازات شديد يا نامتناسب مغاير با حقوق بشر تلقي مي شود ؟ به عبارت ديگر مبناي ارتباط ميان عدم تناسب مجازات و نقض کرامت انساني و حقوق بشر چيست ؟
در اين مبحث نخست به بررسي مهمترين معيارهاي تناسب مجازات با جرم خواهيم پرداخت و سپس از مباني فلسفي ممنوعيت مجازات هاي نامتناسب و مغايرت آنها با حقوق بشر بحث خواهيم کرد و در اين موارد به حقوق کيفري ايران نيز اشاره خواهد شد .

گفتار اول: معيارهاي ارزيابي تناسب مجازات با جرم
تئوري تناسب جرم و مجازات تحت تأثير آموزه هاي مکاتب مختلف کيفري و جرم شناسي از جمله مکتب کلاسيک، نئوکلاسيک، مکتب تحققي و مکاتب دفاع اجتماعي و مکتب جرم شناسي بزه ديده شناختي همواره در حال تحول وتکامل بوده است. در اين تحولات، نوع و ميزان صدمه وارده بر مجني عليه و جامعه، فايده اجتماعي، اهميت جرم ارتکابي، نوع جرم ارتکابي و خصوصيات شخصيتي مجرم، تقصير بزهديده و معيار اهميت نسبي جرائم، مهمترين معيارهاي تناسب مورد توجه هستند که به ترتيب بررسي مي شوند164.

الف) معيار صدمه وارده
اين معيار که بر ميزان صدمه وارده بر قرباني و جامعه تأکيد مي کند، قديمي ترين معيار براي تعيين و ارزيابي مجازات هاي متناسب در تاريخ حقوق کيفري است . يکي از برجسته ترين خصوصيات حقوق جزاي قديم در تعيين مجازات متناسب براي بزهکاران توجه به ميزان صدمه وارده و نتايج حاصل از عمل مجرمانه بود . در دوران باستان حالت ذهني قابل سرزنش مرتکب جرم و عنصر رواني اساساً مورد توجه نبود .
شخص بزهکار مجازات مي شد نه به اين علت که سزاوار سرزنش بود، بلکه به خاطر اين که وسيله ارتکاب جرم بود. اين طرز تفکر باعث شده بود که برخي از نظامهاي حقوقي اوليه تمامي ابزار صدمه از جمله حيوانات و اشياء و انسان را مجازات نمايند165.
تأکيد صرف بر نتايج عمل و عدم توجه به درجه و نوع تقصير مرتکب، دليل عمده گستردگي جرائم در اين دوران بود، براي مثال در جرم قتل، مرگ قرباني، تنها عامل تحقق جرم بود و بدين ترتيب، تنها يک جرم گسترده قتل وجود داشت که شامل تمامي انواع قتل ها مي شد . نتيجه منطقي چنين تفکري، وضع و اعمال مجازاتهاي يکسان براي طيفي گسترده از جرائم بود . اما در اواخر قرن دوازدهم ميلادي تحولي عمده که ريشه در انديشههاي فلسفي دوره قرون وسطي داشت، در حقوق کيفري بسيار از کشورها از جمله حقوق کيفري انگلستان رخ داد که به موجب آن، انسان عامل اخلاقي که مي توانست مسئول اعمال خود باشد، تلقي گرديد. بدين ترتيب علاوه بر عنصر مادي، عنصر رواني جرم (درجه و نوع تقصير مرتکب جرم) مورد توجه قرار گرفت166.
پيش بيني مقررات قصاص در مجموعه قوانين کيفري آشوريها در بين النهرين باستان و اديان آسماني به ويژه دين يهود در اسلام، در واقع نوعي کوشش براي اجتناب از واکنش هاي انتقام جويانه افراد و برقراري تناسب ميان جرم و مجازات بوده است167.
اين معيار از اين جهت که بر طبيعت جرم ارتکابي، نوع و ميزان صدمه وارده در تعيين و اعمال مجازاتها را مورد تأکيد قرار مي دهد قابل دفاع است چون تا حدودي جلوي خود سري، هوي و هوس قانون گذار و قاضي را در تعيين و اعمال کيفر مي گيرد : لکن به دليل بي توجهي به درجه و نوع تقصير و انگيزه مرتکب و خصوصيات شخصيتي بزهکار و قرباني او داراي ايراد اساسي است و نتيجه نهايي آن چيزي جز بي عدالتي و بيتناسبي نيست.

ب: معيار تناسب مبتني بر فايده اجتماعي
معيار ديگر که براي تعيين و اعمال مجازات هاي متناسب مطرح است، فايده اجتماعي مجازات يا حمايت عمومي است . از نظر بنيانگذاران مکتب فايده اجتماعي تنها هدف مجازات بازداشتن بزهکار از صدمه رسانيدن به جامعه در آينده و بازگرداندن ساير شهروندان از رفتن به راه تبهکاري است . اين بازدارندگي از نظر سزار بکاريا زماني حاصل مي شود که رنج حاصل از مجازات بيشتر از سودي باشد که از ارتکاب بزه عايد بزهکار مي شود168.
جرمي بتنام از طرفداران سرسخت تئوري سودمندي مجازات مي گويد : طبيعت انسان را تحت حاکميت دو نيروي برتر ( لذت و اثم ) قرار داده است . فقط اين دو نيرو است که در تمامي اعمال و رفتار و گفتار، بر ما حاکميت دارند و براي ما آنچه را که بايستي انجام دهيم و نيز آنچه را که انجام خواهيم داد، تعيين مي کنند. بنابراين اگر ارزش کل کيفر، بيشتر از ارزش کل لذت باشد در آن صورت نيروي بازدارنده نيروي حاکم خواهد بود و عمل ارتکاب نخواهد يافت169.
چنانچه ملاحظه مي شود بر اساس اين معيار اهميت جرائم نه در قالب فسادي که حاصل آن هستند، بلکه از طريق خطراتي که به دنبال مي آورند اندازه گيري مي شود. بنابراين مجازات متناسب هم مجازاتي خواهد بود که با ايجاد رعب و هراس بيشتر، بهتر بتواند از جرم پيشگيري کند. در نظر گرفتن پيشگيري خصوصي و عمومي و دفاع اجتماعي به عنوان بخشي از معيارهاي تناسب يعني در نظر گرفتن اهداف کيفر شناختي (مثل تنبيه و اصلاح مجرم و پيشگيري عمومي و خصوصي) در ارزيابي تناسب، که ممکن است اهميت جرم ارتکابي و درجه تقصير مرتکب را تحت الشعاع قرار داده و عملاً اصل تناسب را عقيم کند و اين حق افراد را که نبايد توسط دولتها صرفاً وسيلهاي براي نيل به هدفي استفاده شوند از بين ببرد . چنين رويکردي به اصل تناسب با فلسفه وجودي آن مغاير بوده و در واقع تيشه به ريشه اصل ممنوعيت مجازات هاي نامتناسب مي زند. بنابر اين، هر نوع مجازاتي که بر مبناي اهداف مجازاتها، از جمله پيشگيري عمومي يا دفاع اجتماعي تعيين و اعمال مي شود، بايد تابع شرط کلي تناسب باشد170.
نگاهي گذرا به مجموعه قوانين و مقررات کيفري ايران به ويژه قانون تشديد مجازات ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداري (1367) و قانون مبارزه با مواد مخدر (137) ، بيانگر اين واقعيت است که قانون گذار عمدتاً با در نظر گرفتن فايده اجتماعي مجازات (پيشگيري عمومي و خصوصي آن) به وضع اين قبيل قوانين و مقررات کيفري شديد و خشن پرداخته و طبيعت و اهميت جرم ارتکابي و ميزان صدمه و ضرر و زيان ناشي از آن را در نظر نگرفته است به عبارت ديگر از مجرم به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدفي استفاده کرده است. در حالي که استفاده از مجرم به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدف (صرف نظر از مشروعيت داشتن يا نداشتن آن) با اصل کرامت ذاتي انسان مغاير است. علاوه بر اين، تاريخ تحولات حقوق کيفري و مطالعات ميداني و تجربي در جرم شناسي و کيفر شناسي بيانگر آن است که سياسيت پيشگيري از جرم با تشديد مجازات خصوصاً مجازات هاي بدني و سالب آزادي (حبس) سياسيتي محکوم به شکست بوده است171. قانون گذار ايران، قوانين زيادي را تصويب نموده که درآنها حبس به عنوان مجازات اصلي پيش بيني گرديده. به طوري که حدوداً در قوانين کيفري ما 400 نوع جرم وجود دارد که براي متهمين مجازات حبس در نظر گرفته شده است172.
بديهي است وقتي براي جرم کم اهميتي مثل مزاحمت تلفني، 6 ماه مجازات حبس در نظر گرفته شود (ماده 641 ق. م. ا. ) و وقتي محکوم عليه پرونده حقوقي روانه زندان گردد، زندان ديگر آن ابهت و سودمندي خويش را از دست ميدهد. زندان بايد همواره جايگاه بزهکاراني تلقي شود که راه ديگري براي اميد اصلاح آنان نيست که در کشور ما اين نکته فراموش گرديده. بنابراين نقش قانون گذاري ايران را نبايد در افزايش جمعيت کيفري از نظر دور داشته باشيم در حالي که در نظام نوين جزايي، مجازات هاي متنوعي جايگزين حبس شده است. قانون گذار ما همچنان بر طبل حبس به عنوان مجازات اصلي مي کوبد173.
از طرف ديگر محيط زندان خود نيز جرم زا است و فردي که فقط به دليل عدم جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و يا جزاي نقدي راهي زندان مي شود ممکن است تبديل به يک مجرم گردد و از نظر حيثيت شخصي و اجتماعي نيز دچار آسيب گردد. در نتيجه قانون مجازات نبايد از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، تا چنانچه در راه رسيدن به اهداف هم شکست خورد، لااقل اين شکست متضمن بي عدالتي نباشد174. حتي اگر از لحاظ علمي هم ثابت شود که استفاده از اين قبيل مجازات هاي شديد و خشن در پيشگيري از جرم مؤثر است، باز هم حقوق کيفري مجاز به استفاده از اين قبيل مجازاتها نخواهد بود چون هدف وسيله را توجيه نمي کند.
غالب اين مقررات نه فقط با ماهيت و طبيعت جرايم ارتکابي متناسب نيستند با ميزان صدمه وارده، نوع و درجه تقصير مرتکب و انگيزه او هم تناسبي ندارد. براي مثال، پيش بيني مجازات حبس براي جرائمي مثل کلاهبرداري، اختلاس (در مواد 1 و 5 قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري) اعدام و شلاق براي وارد يا صادر کردن مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر چه تناسبي با طبيعت جرايم ارتکابي دارد؟ پيش بيني مجازات جزاي نقدي معادل دو برابر مال مورد اختلاس علاوه بر حبس و رد وجه مورد اختلاس، چه تناسبي با ميزان صدمه وارد دارد؟ و همين طور پيش بيني مجازات اعدام (در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر) براي کسي که با انگيزه مصرف شخصي و نه با قصد توزيع يا فروش، مقدار 6 کيلوگرم مواد مخدر وارد کشور نموده چه تناسبي با انگيزه او دارد؟
در جرم انگاري مصرف مواد مخدر و اعتياد به مواد روان گردان قانون گذار، غالباً با هدف تأمين نظم و آسايش عمومي و جلوگيري از ايراد صدمه و تجاوز فرد معتاد به آزادي ديگران اقدام به قانون گذاري نموده است. اما مسئله اي که در تبيين جرم زايي مصرف مواد مخدر به آن توجه نشده است، اين است که تا چه حد جرايم ارتکابي معتادين مواد مخدر ناشي از سياست کيفري و جرم دانستن آن توسط قانون گذار است175.

ج: معيار اهميت جرم ارتکابي
بر اساس اين معيار نوع و ميزان صدمه وارده بر قرباني يا اجتماع، ” تقصير مجرم ” يعني درجه و نوع قصد مجرمانه و انگيزه مرتکب از عناصر اصلي تناسب به شمار مي رود با در نظر گرفتن اين معيار قانون گذار در مرحله قانون گذاري و قاضي در مرحله تشخيص و ارزيابي بايد به چند نکته توجه کنند : اولاً بايد ببينيد که بين ماهيت بدي ناشي از بزه (موضوع جرم) و ماهيت کيفر رابطه منطقي وجود دارد يا نه؟ ثانياً آيا
مي توان مجازات با ميزان صدمه وارده به صورت بالقوه يا بالفعل هماهنگ است يا نه؟ ثالثاً آيا مجازات مورد نظر با نوع و درجه تقصير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره 1/6، گويه، کارآفرينانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره قديمي، مركز، بازسازي