پایان نامه رایگان درمورد قانون کار، کردستان عراق، اعتبار صادرات

دانلود پایان نامه ارشد

مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق مي خوانيم: “دولت محلي کردستان توافق مي کند و متعهد مي شود که پيمانکار در طول اجراي اين قرارداد، شرايط مالي اين قرارداد را حفظ کند. در صورتي که پس از انعقاد اين قرارداد تغييري در قوانين کردستان حاصل شود يا قانون جديدي در رابطه با مسايل مالي به تصويب برسد که تاثير منفي بر وضعيت اقتصادي پيمانکار داشته باشد، بر اين قرارداد و حقوق پيمانکار تاثيري نخواهد داشت”.
در ماده 12.1 قرارداد عمليات مشترک و مشارکت در توليد ميادين آذري، چيراگ و ميدان گوناشي(واقع در آب هاي عميق درياي مازندران) ميان شرکت دولتي جمهوري آذربايجان و ده شرکت نفتي(1994) نيز تاکيد مي شود که پيمانکار به استثناي ماليات بر سود304 که نحوه دريافت آن در اين قرارداد مشخص شده است، موضوع دريافت ماليات هاي ديگر نخواهد بود.
تا پيش از سال 1382 واردات کالا به ايران صرف نظر از حقوق گمرکي، مشمول انواع ماليات ها و عوارض گوناگون مي شد اما پس از تصويب و اجراي قانون تجميع عوارض، کليه ي عوارض و ماليات هاي متفرقه حذف گرديد و حداقل ورودي 4 درصد تعيين شد. حداقل ورودي بر اساس ارزش کالا و در موارد نادر از روش ترکيبي استفاده مي شود.305
ماده 30.1 نمونه قرارداد مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق اظهار مي دارد: “تمام مواد اوليه، تجهيزات، کالاها، کالاهاي مصرفي و توليداتي که در عمليات نفتي استفاده مي شود از هر نوع عوارض، تعرفه ي واردات و… معاف خواهد بود. پيمانکار اصلي و پيمانکاران دست دوم اين حق را دارند تا تجهيزات، مواد اوليه، کالاها، کالاهاي مصرفي و توليدات را که در عمليات پروژه استفاده نمي شود بدون پرداخت هيچ گونه عوارض يا تعرفه اي به خارج از کشور صادر کنند”.
ايران گام موثري در زمينه ي کاهش عوارض برداشته است و با حذف عوارض و ماليات هاي گوناگون تنها يک حق ورودي دريافت مي کند. براي اجتناب از دريافت عوارض، بايد در قرارداد فيمابين، طرفين تصريح کنند که واردات هر نوع کالا جهت بهره برداري از ميادين نفتي مشمول عوارض نمي شود.
قسمت دوم- گمرک
در دوران ساخت پروژه و پيش از آغاز مرحله ي توليد تجاري ميادين نفتي، دولت ميزبان ممکن است با افزايش تعرفه ي واردات، پروژه را با مشکل مواجه کند و شرکت نفتي خارجي مجبور شود تا هزينه هاي بيشتري متحمل گردد.306 ممکن است افزايش تعرفه هاي واردات به منظور حمايت از توليدات داخلي باشد اما اين احتمال وجود دارد که توليدات جايگزين داخلي کيفيت لازم براي استفاده در پروژه هاي نفتي را نداشته باشد. همچنين ممکن است توانايي بنگاه هاي اقتصادي داخلي براي تامين قطعات مورد نياز اندک باشد و نتواند مقادير کافي براي پروژه را تامين کند، بدين ترتيب ساخت پروژه را با تاخير مواجه خواهد کرد.
با توجه به مزيت نسبي307 ايران در توليد برخي از کالاها و تجهيزات به نظر مي رسد که بتوان در قراردادهاي منعقده در زمينه ي اکتشاف و بهره برداري از ميادين نفتي شرط کرد که اگر کالاها و تجهيزات توليدي در ايران در مقايسه با مشابه خارجي از نظر قيمت، کيفيت، تحويل فوري، استاندارد و… توانايي رقابت را داشته باشد، شرکت نفتي خارجي بايد اولويت را به خريد کالاها و تجهيزات از توليدکنندگان ايراني بدهد. به عنوان نمونه مطابق ماده 14 نمونه قرارداد مشارکت در توليد جمهوري قبرس(2007)، “پيمانکار به نام خود يا به نام پيمانکاران دست دوم حق واردات کليه کالاها، نهاده ها، تجهيزات، ماشين آلات، لوازم يدکي و مواد مصرفي مورد نياز براي عمليات بهره برداري از مواد هيدروکربوري را به داخل جمهوري قبرس خواهد داشت.
پيمانکار و پيمانکاران دست دوم توافق مي کنند که تنها زماني اقدام به واردات کالاهاي مذکور نمايند که چنين کالاها و تجهيزاتي تحت شرايط يکسان از نظر قيمت، کيفيت و کميت، شرايط پرداخت ثمن و نحوه ي تحويل آن در جمهوري قبرس وجود نداشته باشد…”
البته در اين زمينه نبايد فشار زيادي به شرکت هاي نفتي خارجي وارد آورد زيرا برخي از شرکت ها براي تامين مالي پروژه اقدام به دريافت وام از آژانس اعتبار صادراتي مي کنند که ممکن است پرداخت وام را منوط به خريد کالاها و خدمات کشور خود کرده باشند.
بدون ترديد زماني که توليدکنندگان ايراني از فن آوري هاي مدرن استفاده کنند، مداخله ي دولت در فرآيند رقابت به حداقل کاهش يابد و سرمايه گذاري خارجي گسترش يابد به خودي خود قيمت محصولات روند نزولي به خود خواهد گرفت و در مقابل کيفيت کالاها افزايش مي يابد. بنابراين شرکت هاي نفتي خارجي براي کاهش هزينه هاي عمليات ترغيب مي شوند تا از کالاها و خدمات ايراني استفاده کنند.
بايد خاطر نشان کرد که هزينه هاي گمرکي که در گمرک هاي اکثر کشورها امري متعارف است بايد متناسب با خدمات ارايه شده توسط گمرک دريافت شود. اين هزينه ها عبارت است از: هزينه هاي باربري، خدمات فوق العاده، انبارداري، بدرقه کالا، هزينه بيمه براي کالاهاي فاقد بيمه و….308
قسمت سوم- نيروي کار
کشورهاي در حال توسعه اغلب با معضل بيکاري روبرو هستند و دولت ها تلاش مي کنند با اتخاذ سياست هاي تشويقي و بهبود فضاي کسب و کار، ميزان اشتغال را افزايش دهند. بدين منظور دولت ميزبان علاقمند است که در برابر در اختيار گذاشتن ميادين خود جهت اکتشاف و بهره برداري، شرکت هاي نفتي خارجي را ملزم نمايد تا از نيروي کار بومي استفاده کنند. في الواقع رونق اشتغال را مي توان يکي از منافع غير مالي سرمايه گذاري شرکت هاي نفتي خارجي دانست. دولت ميزبان اغلب در قوانين خود يا در قرارداد اکتشاف و بهره برداري، پيمانکار خارجي را ملزم مي کند تا طبق شرايطي از نيروي کار داخلي استفاده کند؛ به عنوان نمونه بند 3 قسمت 3 ماده ي 31 نمونه قرارداد مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق مقرر مي دارد: “شرکت نفتي خارجي بايد در استخدام نيروي کار جهت انجام پروژه هاي نفتي اولويت رابه شهروندان کردستان و ساير شهروندان عراقي دهد”.
مساله ي استفاده از نيروي کار بومي مستلزم توانايي و مهارت آنها است و در صورتي که نيروي کار فاقد مهارت باشد به نظر مي رسد که نبايد الزامي در استفاده از آنها وجود داشته باشد.309 به عنوان نمونه ماده 23 موافقتنامه ي اعطاي امتياز اکتشاف و بهره برداري نفت خام ميان عربستان و شرکت استاندارد اويل کاليفرنيا310(1933)، به مساله ي استخدام کارگران عربستاني مي پردازد. بدين صورت که شرکت نفتي کارگران شايسته سعودي را به استخدام شرکت در خواهد آورد و در صورتي که کارگر شايسته در ميان مردم عربستان پيدا نشد، شرکت نفتي مي تواند کارگراني از ملل ديگر را به استخدام درآورد.
در ايران ماده 20 قانون نفت مصوب 1353 ايران اشعار مي دارد: “استخدام کارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود که کارمند ايراني واجد تخصص و تجربه ي لازم براي تصدي آنها در اختيار نباشد. رعايت اين مقررات در مورد پيمانکاراني که براي پيمانکار کل کار مي کنند نيز مجاز خواهد بود”.
در ايران استخدام نيروي کار مطابق قانون کار صورت مي پذيرد. پيمانکار خارجي مي تواند مطابق ماده 7 قانون کار با کارگران به صورت موقت يا دايمي قرارداد منعقد کند.
در صورتي که قرارداد قطعي شود، با پايان يافتن عمليات پيمانکار و جانشين شدن شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفت ايران نمي تواند در رابطه ي قراردادي کارگراني که قرارداد آنها قطعيت يافته است، تغييري ايجاد کند(ماده 12 قانون کار ايران).
همچنين مطابق قانون کار ايران، حداقل دستمزد کارگران به وسيله ي شوراي عالي کار(ماده 41 قانون کار) مشخص مي شود که براي پيمانکاران خارجي نيز لازم الاتباع است.
تا پيش از تصويب قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي(1387) از جمله ريسک هايي که براي پيمانکاران وجود داشت نحوه و شرايط اخراج کارگران بود. همان طور که مي دانيم مطابق مواد 21 و 27 قانون کار ايران، اخراج کارگران به شدت محدود شده بود. قانونگذار براي حمايت از حقوق کاگران تا بدان جا پيش رفته بود که اگر کارگر در انجام وظايف محوله قصور مي ورزيد و يا آيين نامه هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض مي کرد کارفرما تنها زماني مي توانست کارگر را اخراج کند که نظر مثبت شوراي اسلامي کار را جلب نمايد و مطالبات و حقوق معوقه به کارگر را بپردازد(ماده 27 قانون کار ايران).
همان طور که مي دانيم افزايش سرمايه گذاري خارجي در ايران مستلزم فراهم کردن شرايط مناسب براي حضور آنها است زماني که مدير يک بنگاه اقتصادي نمي تواند به سادگي کارگر خود را ولو در صورت قصور اخراج کند و درگير بوروکراسي مي شود، به نظر مي رسد که نمي توان شاهد حضور پر رنگ سرمايه گذاران خارجي بود. نخست بايد جذابيت هاي بازار ايران را ارتقا داد و شفافيت را بر فضاي قانونگذاري حاکم نمود.
همچنين در صورتي که پيمانکار براي انجام کار معيني اقدام به استخدام کارگران نمايد هيچ يک از طرفين به تنهايي حق فسخ آنها را ندارد. بنابراين پيمانکار، تنها به اين دليل که قرارداد براي کار معين يا براي مدت موقت منعقد شده است نمي تواند کارگر را اخراج کند و تنها بايد به انتظار انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و پايان کار در قراردادهاي مربوط به کار معين بنشيند يا در صورت توافق طرفين قرارداد را به پايان برساند(ماده 25 قانون کار ايران).
به دليل ريسک هاي مذکور و کاهش انگيزه ي کارآفرينان311، دولت ايران، قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي(1387) را تصويب کرد. همان طور که از نام اين قانون پيداست دولت در صدد برآمد تا بخشي از ريسک هاي استخدام کارگران را کاهش دهد. بدين منظور مطابق بند ج تبصره 4 ماده 8 ، بند “ز”312 به متن ماده 21 قانون کار اضافه مي شود. بر اساس بند ز در صورتي که در قرارداد کار شرط فسخ به سود کارفرما درج شده باشد کارفرما مي تواند هر زمان، قرارداد کار را منتفي کند. اين قانون کمک بزرگي به افزايش انگيزه ي سرمايه گذاران خارجي در بخش بالادستي صنعت نفت مي کند و مي تواند به رونق اين صنعت کمک کند.
با توجه به الحاق بند ز به ماده 21 قانون کار، اين پرسش به وجود مي آيد که مساله ي قصور و شرايطي که براي اخراج کارگر در ماده 27 قانون کار در نظر گرفته شده است، چه مي شود؟
به نظر مي رسد که قانونگذار با توجه به شرايط کنوني اين اختيار را به طرفين داده است تا در قرارداد خود شرط فسخ را درج کنند در اين صورت شرايط فسخ را نيز مي توانند در قرارداد تصريح نمايند. بدين ترتيب در صورتي که قصور کارگر در قرارداد به عنوان يکي از موارد فسخ قرارداد کار ذکر شود مي توان بدون نياز به تشريفات ماده 27 قانون کار قرارداد را فسخ نمود. در مقابل در صورتي که در قراردادي قصور کارگر به عنوان يکي از موارد فسخ قرارداد ذکر نشود، کارفرما بايد با رعايت ماده 27 قانون کار، کارگر خود را اخراج کند.
لازم به يادآوري است که در موافقتنامه هاي عمليات مشترک، شريک عامل حق استخدام کارمندان يا کارگران براي انجام امور اداري يا فني را دارد.313
حال که دولت ميزبان نيازمند ايجاد مشاغل است به نظر مي رسد که در قرارداد اکتشاف و بهره برداري بايد چنين مسايلي را در رابطه با فرصت هاي شغلي درج کرد:
الف) استخدام کارگران بومي بايد به صورت درصدي از کل کارگران مورد نياز تعيين شود. همچنين کارگران بايد بر اساس نوع قرارداد کار و توانايي آنها نيز تقسيم شوند.
ب) آموزش ضمن کار کارگران بايد در قرارداد ذکر شود بدين ترتيب که شرکت نفتي خارجي مکلف شود تا در طول قرارداد سرمايه انساني و تخصص هاي کارگران را ارتقا دهد.
ج) به منظور افزايش توانايي کارگران بايد استخدام کارگران بومي به صورت درصدي در هر سال افزايش يابد مثلا در سال اول عمليات پروژه 5 درصد از کارگران بايد بومي باشند و رفته رفته اين درصد افزايش يابد. همان طور که مي دانيم پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري پروژه هايي حساس و پيچيده هستند و ممکن است نيروي کار کشور ميزبان توانايي و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، توسعه منطقه، ساختار بازار Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، قانون کار، کردستان عراق