پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به واقعيتها ويافتههاي جرم شناسي وعلوم جنايي ودگرگوني سريع و نامناسب قوانين کيفري تحت تأثير انقلاب اسلامي ونفوذ آموزههاي شرعي از طريق ترجمه صرف متون فقهي منجر به تصويب و وضع موادي در قانون مجازات گرديده است که در بسياري از موارد به طورمستقيم وغيرمستقيم منجر به جرم زايي قانون مجازات اسلامي شده است. از طرف ديگر افزايش عناوين مجرمانه سبب گرديده که قلمروحقوق و آزاديهاي فردي و بنيادين بشر کاهش يابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزايش يابد که نتيجه آن نارضايتي تابعان حقوق و ناکارآمدي عملکرد نظام عدالت کيفري ميباشد. اين مسائل باعث ايجاد شرايط مجرمانه و در نتيجه جرم زا بودن قوانين کيفري گرديده است. از اين سو، پرداختن به اين موضوع براي کمک به قانون گذار جهت تدوين قانون جامع و راهبردي و ارائه راهکارهايي جهت رفع ابهامات و برخي نقايص قانون گذاري ضرورت واهميت موضوع تحقيق را نمايان مي سازد.

سئوالات تحقيق :
1)آيا تدوين برخي قوانين توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب ميآيد؟
2)آيا افزايش عناوين مجرمانه ميتواند به جرم زايي منجر گردد؟
فرضيات تحقيق:
1) تدوين قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان يک عامل جرم زا است.
2)افزايش عناوين مجرمانه ميتواند به جرم زايي منجر گردد.

اهداف تحقيق:
1) بررسي امکان جرم زايي مستقيم مجازات اسلامي در پرتو عدول از اصل حاکميت قضايي دولت
2) بررسي امکان جرم زايي غيرمستقيم قانون مجازات اسلامي در پرتوعدول از اصول بنيادين حقوق کيفري
3) بررسي علل افزايش عناوين مجرمانه
4) بررسي عواقب افزايش عناوين مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زايي حقوق کيفري

روش انجام تحقيق:
روش تحقيقي توصيفي-تحليلي است. در اين روش مطالعات اوليه به صورت کتابخانه اي (مطالعه قوانين، رويه قضايي اعم از آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقي وآثار نويسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحليل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پيشنهادي ارائه خواهد شد.

مشکلات تحقيق:
فقرمنابع آماري يا مطالعات ميداني مرتبط وگستردگي موضوع ودرعين حال بررسي جزئي موارد و وجود نظريات مختلف ومتعارض در رابطه با موضوع تحقيق از جمله مشکلاتي بود که نگارنده در طي مراحل نگارش با آنها روبه رو بوده است. از طرف ديگر مذهبي بودن نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران که معتقد است برخي از احکام مذهبي فرامکاني وفرازماني بوده و هيچ ضرورتي نمي تواند فلسفهي وجودي آنان را مخدوش نمايد، موجب انسداد باب انتقاد ميشود وطبيعي است که دراين رهگذر نمي توان پا در حريمهاي ممنوعه وخط قرمزها نهاد و مسلماً هنگامي که يک تحقيق نتواند به تمام ابعاد موضوعات مختلف مورد بحث بپردازد، تحقيق جامع و مانعي نخواهد بود.

سازمان دهي مطالب پايان نامه :
با توجه به گستردگي موضوع و به دليل جلوگيري از افزايش حجم پايان نامه از بررسي قانون شکلي خودداري نموده وتوجه خود را معطوف به قانون کيفري ماهوي نموده ايم، از اين رو پايان نامه به سه بخش تقسيم مي شود. در بخش اول کليات در دو فصل مفاهيم پيشينه تاريخي قرار خواهيم داد. و در بخش دوم درد و فصل به نقش مستقيم وغيرمستقيم قانون به عنوان عامل جرم زا و در بخش سوم به افزايش عناوين مجرمانه به عنوان عامل جرم زا در دو فصل علل افزايش عناوين مجرمانه و عواقب آن خواهيم پرداخت.

بخش اول :
کليات

بخش اول: كليات
فصل اول: مفاهيم
مبحث اول : تعريف جرم، جرم انگاري
گفتار اول : تعريف جرم

جرم، از جمله واژگاني است که داراي قدمتي بسيار طولاني به اندازهي حيات بشري ميباشد. زيرا در طول تاريخ همواره اشخاصي وجود داشته که به نقض ارزشهاي حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زدهاند و جامعه نيز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است. تعريف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و شرايط اجتماعي خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاريف گوناگون از اين واژه و تعدد مصاديق آن ميباشد. جرم که معادل انگليسي آن “crime” و يا “offence” بوده با ضم جيم به معناي گناه، خطا و بزه، عصيان، اثم، معصيت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن ميباشد.3 مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاري به کار ميرود که صرف نظر از ميزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحيت رسمي نظام کيفري داراي سرشتي نامطلوب ميباشد. در علم حقوق جرم يا بزه به معني نقض قوانين بوده و عملي است که قانون آن را از طريق کيفر منع نموده است4 که قانونگذار نيز در ماده 2 قانون مجازات اسلامي آن را چنين تعريف نموده است:
“هر فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب ميشود.”
با در نظر گرفتن اين موضوع که جرم پديدهاي اجتماعي است؛ يعني عوامل اجتماعي و فرهنگي و محيطي در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثير همين عوامل اقدام به جرم انگاري مينمايند. تعريف دورکيم از جرم که بر اساس آن “عملي جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدي از وجدان جمعي را جريحه دار کند” در ميان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعريف جرم انگاري

جرم انگاري کلمهايي است مرکب از دو جزء که عبارتند از “جرم” و “انگاري”. در تعريف جرم از نظر حقوقي در گفتار اول سخن گفتيم.فرهنگ فارسي معين در تعريف انگار آورده است که اين کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معني تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معناي انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-.5 بنابر آنچه گفتيم جرم انگاري به معني تلقي کردن افعالي به عنوان جرم است. جرم انگاري يا جرم تلقي کردن يک فعل يا ترک فعل فرايندي است که به وسيله آن رفتارهاي جديدي به موجب قوانين کيفري مشمول قانون جزا ميگردد و هر قدر دامنهي اين قوانين تحت فشار افکار عمومي گسترده تر شوند، مجرمين بيشتري نيز به وجود ميآورد.6 جرم انگاري يک فرآيند گزينشي است. فرآيند است، چرا که تصويب عنوان مجرمانه نيازمند شور و مشورت و ملاحظهي بسياري از جنبههاي فردي و اجتماعي است. گزينشي است، زيرا دولت از ميان رفتارهاي ناقض هنجارهاي پذيرفته شده يا اخلال کننده در زندگي فردي و اجتماعي، برخي را در دايرهي کيفري قرار ميدهد و نه همه را. پايهي اين گزينش گري آن مباني و اصولي است که براي مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاري رفتارهاي مثبت و منفي افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهاي اجتماعي بوده ولي قانون گذاران جديد به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاريهاي اجتماعي تلقي شده که از موجبات دگرگوني نظم و امنيت و آسايش عمومي و بهم ريختگي عدالت اجتماعي گرديدهاند و اين رفتارها و هنجارهاي گذشته و نا هنجاريهاي جديد در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح ميشود و طبعاً هر اندازه دامنه اين موضوعات گسترده تر شود، مجرمين بيشتري را نيز در بر ميگيرد. جرم انگاري نه تنها به عنوان يکي از جنبههاي حقوق جزا، بلکه به عنوان يکي از پايههاي سياست جنايي نيز تلقي ميشود. از اين رو نقش فوق العادهايي در موفقيت يا عدم موفقيت نظام سياست جنايي، در مبارزه با بزهکاري و کنترل آن بازي
ميکند. به طوري که رابطه دو سويه بين جرم انگاري بي رويه و نا مطلوب و بحران سياست جنايي، ميتوان ترسيم کرد. مکانيزم جرم انگاري توسط قانون گذار تابعي است از نوآوريهاي تکنولوژي، پيدايش ارزشهاي جديد که مقنن براي دفاع از آنها جرم ميسازد و مجازات تعيين ميکند. جرم انگاري يعني ايجاد و خلق جرايم جديد توسط قانون گذار به عبارت ديگر ممنوع کردن اعمال يا ترک اعمال توسط قانون گذار کيفري و ايجاد ضمانت اجراي جزايي براي آن. دامنه و نوع جرم انگاري به عنوان فرايندي که به موجب آن دولت رفتاري را از دايرهي آزاديهاي فردي خارج کرده، تابعي از نوع ايدئولوژي است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهي اجتماع ميپردازد. اين قلمرو ميتواند از ايدئولوژي ليبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرايشهاي دست چپي و دست راستي هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظريهايي که کفهي آزادي فردي به سود قدرت عمومي سنگين تر باشد و خواست عمومي در تصميمگيري راجع به جرم انگاري دخالت بيشتري داشته باشد، قلمرو جرم انگاري کم تر از نظريههايي است که به قدرت عمومي بهايي بيش تر دادهاند. با اين رويکرد آزادي و مفهوم آن بيشترين تأثير را بر دامنه و نوع جرم انگاري دارد. پذيرش آزادي منفي به جرم انگاري حداقلي با تأکيد بر حمايت از حقهاي فردي ميانجامد وآزادي به مفهوم مثبت آن زمينهي جرم انگاري حداکثري را با رويکرد پاسخ دهي به مشکلات اجتماعي فراهم ميکند که به گسترش جرمهاي غير عمدي و فني منجر ميشود. حقوق جزا،حقوق حمايت کننده ارزشهاست و در حقيقت حقوق جزاي هر کشور بيانگر ارزشهاي اساسي و جمعي موجود در آن کشور نيز ميباشد، ارزشهايي چون آزادي، شرافت انساني، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاري مغاير و ناقض اين ارزشها باشد، قابل جرم انگاري است. لذا جرم انگاري نقض ارزشهاي غير اساسي و غير جمعي و يا حتي غير ارزشها(مانند خريد و فروش کالا برگ)، در نهايت به شکست آن قانون منتهي خواهد شد. مبناي مشروعيت تمامي جرم انگاريها قانون است ولي متأسفانه در عمل گاهي ابهام قانون و يا ارجاع آن به ساير منابع باعث ميشود در اين ميدان اشخاص و يا منابع ديگر، افعال مباحه را جرم تلقي نمايند و محدوده آزادي شهروندان را محدود تر نمايند که تحت عنوان جرم انگاري قضايي مطرح ميشود. بنابراين جرم انگاري متضاد کلمه جرم زدايي است که گاهي به وسيله قانون و گاهي به وسيله قضات صورت ميپذيرد. بر مبناي جرمشناسي واکنش اجتماعي، جرم شناسي داراي دو مقوله است:
1) مطالعه پديده مجرمانه
2) مطالعه واکنش اجتماعي که اين پديده را بر ميانگيزد.
اين جرمشناسي معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسي ميبايستي در دو سطح کلي جرم انگاري شود:
الف) جرم انگاري اوليه، از طريق ايجاد جرايم به وسيله مقنن
ب) جرم انگاري ثانويه، از طريق مجازات احتمالي ارتکاب آن جرايم.7
عدم مغايرت و ناهماهنگي با حقوق طبيعي انسانها، رعايت شرايط زماني و مکاني، پرهيز از دخالت دادن سليقههاي شخصي در جرم انگاري، توجه به يافتههاي جرم شناسي، توجه به اصول شناخته شده حقوقي و موازين قضايي، لزوم صراحت وصفهاي مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانين کيفري از اصولي است که مقنن بايد در جرم انگاري مد نظر قرار دهد.

گفتار سوم: تفاوت جرم انگاري و جرم زايي
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهايي که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جديد جرم انگاشته شده است جرم انگاري گفته ميشود(مثل ماده 638 که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاري قرار گرفته است). اما جرم زايي در واقع سوق انسان به سوي ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملي.هر چند که ممکن است اين عوامل ناشي از تجويز قانوني باشدو رفتارهاي مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده 630 قانون تعزيرات سال 1375.البته در معني وسيع وعام ميتوان گفت هر گونه قانون و يا شرايط اجتماعي و يا فرايندهاي خاصي را که حرکت و طي طريق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوي بزه معين کند و در واقع مراحلي که بنابر آن مراحل حرکت به سوي جرم و بزه جريان پيدا کند، توصيفي است از جرم زايي.8

مبحث دوم : انواع جرم انگاري
جرم انگاري معمولاً به دو صورت قانوني و قضايي صورت ميگيرد. در جرم انگاري تقنيني خود مقنن، بر اساس دلايل و ضرورتهاي مختلف، اعمالي را وارد محدوده حقوق کيفري ميکند.اما در جرم انگاري قضايي، برخي از اعمال يا رفتارها به وسيله آراء وحدت رويه و برخي ديگر به وسيله برداشتها و تفاسير محاکم جرم تلقي ميگردد.

گفتاراول: جرم انگاري تقنيني
بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها،اولين منبع جرم انگاري قانون و مرجع اصلي قانونگذاري، قوه مقننه مي باشد كه اين يك حق انحصاري و غيرقابل انتقال به غير است و مقنن نميتواند اين حق خود را، به نهاد ي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود ارباب رجوع، امام صادق، سلامت روان Next Entries پایان نامه درباره سلسله مراتب، پردازش اطلاعات، منابع سازمان