پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

واسطه قيم مآبي نسبي براي حمايت از افراد آسيب پذير قابل قبول است.بر اساس اين رويکرد، پدرسالاري هميشه واجد بار منفي نيست بلکه چنانچه اين رويکرد در راستاي تامين منافع گروه قليلي از جامعه، حفظ وتثبيت پايههاي حکومت مورد استفاده قرار نگيرد،در ساير زمينهها ميتواند مفيد واقع شود وتحميل مقداري الزام بر مردم چندان هم نامطلوب نخواهد بود.به عنوان مثال در حقوق انگلستان، هرچند ارتکاب نزديکي جنسي با رضايت طرفين آزاد است اما جرايمي وجود دارند که هدف از وضع آنها حمايت از اطفال آسيب پذير وعقب ماندگان فکري است.براي مثال دختران کمتر از 16 سال نميتوانند به نزديکي جنسي رضايت دهند(يعني قانون رضايت آنها را بلااثر ميداند).هدف قانون در اينجا حمايت از افراد نابالغ در قبال خطر صدمات روحي ناشي از نزديکي جنسي است که به نظر ميرسد در صورت نرسيدن به رشد جنسي کافي به وجود خواهد آمد.221 در نظريات استوارت ميل نيز که از مخالفان سر سخت پدر سالاري است،شکل ضعيفي از پدر سالاري پذيرفته شده است؛ او صريحاً گفته است: نه تنها دولت که افکار عمومي نيز بايد با پيماني که به موجب آن، کسي خود را برده سازد، مخالفت کند؛ اين به معناي آن است که جايي که فرد بخواهد به طور قطعي و براي هميشه از خودمختاري خود چشم بپوشد، مداخله پدرسالارانه روا است.222

مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار
با توجه به تعريف جرم، مي توان جرم انگاري را فرايندي گزينشي ناميد که به موجب آن، قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارهاي اجتماعي يا ضرورتهاي ديگر بر پاي? مبناي نظري مورد قبول خود رفتاري را ممنوع يا الزام آور مي کند و براي حمايت از آن ضمانت اجراي کيفري، که آخرين تهديد حقوقي است، قرار مي دهد.
پس از گذشت دوران انتقام خصوصي و رسيدن به مرحله عدالت عمومي، اختيار تعيين جرايم، مجازاتها و تعقيب مجرمين و مجازات آنها بر عهد? دستگاههاي حکومت واگذار گرديد و به مرور و به تدريج و در نتيجه تحولات سياسي، به منظور تقسيم قدرت و جلوگيري از پيامدهاي سوء تمرکز قدرت در دست يک نهاد خاص، بحث تفکيک قوا مطرح و رسالت انشاء قانون و قانونگذاري به نهاد قوه مقننه و اگذار گرديد و قوه مقننه به عنوان يگانه مرجعي شناخته شده که داراي حق و صلاحيت انحصاري در زمينه وضع قوانين بوده و حق مزبور نيز غير قابل انتقال و تفويض به غير اعلام گرديد. لذا در نتيجه اين امر و حاکميت يافتن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها در امور کيفري و به منظور تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و جلوگيري از استبداد عمال حکومتي و خودکامگي قضات، در اکثر کشورهاي مختلف، جرم انگاري غالب و رايج، جرم انگاري تقنيني بوده و صرفاً از طريق قوه مقننه اين امر اعمال مي شود. متأسفانه در سيستم حقوقي بعد از انقلاب بر خلاف اصل تفکيک قوا و بر خلاف اصل 58 قانون اساسي که مقرر مي دارد : “اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان مختلف مردم تشکيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي که در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي گردد”، ما شاهد تصويب قوانين کيفري از جانب مراجعي غير از مجلس شوراي اسلامي بوده ايم که اين امر يعني تعدد مراجع قانونگذاري و پيامدهايي همچون تصويب قوانين بعضاً متعارض، سردرگمي قضات و حقوقدانان، تعرض به حقوق و آزادي هاي فردي، عدول از رژيم قانوني بودن حقوق کيفري و اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را به همراه داشته است.
در حقوق ايران در خصوص مراجع قانونگذاري مي توان از نهادهايي همچون مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيأت عمومي ديوان عالي کشور نام برد.

گفتار اوّل : مجمع تشخيص مصلحت نظام
اصل 112 قانون اساسي در خصوص صلاحيت و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر
مي دارد : “مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره اي در اموري که رهبري به آنها ارجاع مي دهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل مي شود”.
آنچه از محتواي اصل 112 قانون اساسي استنباط مي شود اين است که مجمع راساً و في نفسه صلاحيت قانونگذاري ندارد و نبايد به مثابه قانونگذار عمل نمايد. زيرا قانونگذاري از دو طريق صورت ميگيرد:
1 ـ قوه مقننه 2 ـ همه پرسي، که اين دو مورد شامل مجمع نمي شود.
اصطلاح مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اموري است که با مباني فقهي در اسلام تعارض دارد و مصلحت نظام کنوني اقتضا مي کند که به شيو? ديگري و با ديد تازه اي مورد توجه قرار گيرد. ولي هرگز به اين معنا نيست که به بهان? رعايت مصلحت، اصول مقرر در قانون اساسي مورد تجاوز قرار گيرد. بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام نه تنها حق قانونگذاري ندارد بلکه نمي تواند تصميمي بر خلاف قانون اساسي بگيرد223.
عليرغم اينکه جايگاه واقعي و قانوني اين مجمع به موجب اصل 110 و 112 قانون اساسي به عنوان يک مرجع حل اختلاف فيمابين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تبيين گرديده، در عمل به کرات مشاهده شده که اين مرجع خود را به عنوان قانونگذار و حتي بالاتر از آن در نظر گرفته و در مقام جرم انگاري و خلق قوانين و جرايم بر آمده و بدينگونه اصل تفکيک قوا و رسالت اختصاصي و انحصاري وضع قوانين توسط قوه مقننه را مخدوش نموده است224.
قوانيني که توسط اين نهاد به تصويب رسيده عبارتند از : قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 8/9/1367، قانون راجع حکم اعدام محکومين به جرايم مواد مخدر سال1367 ، قانون تشديد مجازات جاعلين اسکناس و وارد کنندگان و توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول سال 1368 ، قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 ، قانون تعزيرات حکومتي مصوب 7/1/1367 و قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23/7/1373، قانون تشکيل محکمه عالي انتظامي قضات سال 1370 ، قانون تخلفات جرايم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 29/5/1370 و … .
با عنايت به مصوبات مجمع از بدو موجوديت تاکنون معلوم مي گردد که آن مجمع اقدام به تصويب 27 فقره مقررات کيفري کرده است که از 27 فقره، فقط 6 فقره آن بر اثر حدوث اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان از تصويب مجمع گذشته و 21 فقره ديگر راساً و بدون اينکه سابقه قانونگذاري در مجلس و شوراي نگهبان داشته باشد، در آن مجمع به تصويب رسيده است225.

گفتار دوّم : شوراي نگهبان
اصل نود و ششم قانون اساسي مقرر مي دارد : “تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهد? اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است”.
از محتواي اين اصل فهميده مي شود که وظيفه شوراي نگهبان صرفاً تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرعي و قانوني مي باشد و فلسفه وضع شوراي نگهبان جلوگيري از تصويب قوانين غير شرعي بوده است نه وضع قانون و قانونگذاري. شوراي نگهبان در اولين گام تجاوز از اختيارات قانوني، مقررات قبل از انقلاب را غير شرعي و غير قابل اجرا دانست در حالي که فسخ قوانين صرفاً در اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي باشد و بدين گونه شوراي نگهبان معترض حق قوه مقننه شد و خود در مقام قو? مقننه ايفاي نقش نموده است. ايراد ديگر بر ابطال مقررات قبل از انقلاب اين است که به موجب اصول 94 ،96 ،93 و 91 قانون اساسي، شوراي نگهبان فقط در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي و در محدود? اصل 96 حق اظهار نظر و تفسير دارد.
در پرتو اصولي همچون اصل 4 و 72 قانون اساسي، شوراي نگهبان به صورت رکني فعال از سازمان قانونگذاري در آمده است و از قانوني شدن تصميم هاي مجلس، در مواردي که با قواعد شرعي موافق نمي بيند، جلوگيري مي کند (اصل 94 قانون اساسي) همچنين، براي اينکه مبادا روزي بازرسي قوانين مسکوت بماند و شوراي نگهبان به سرنوشت هيأت پنج نفري علماي طراز اول در قانون اساسي مشروطيت دچار شود، در اصل 93 قانون اساسي آمده است : “مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان”.
چنانکه از ملاحظه اصل چهارم بر مي آيد، در نظام جمهوري اسلامي نه تنها قناعت نمي شود که مصوبات مجلس با شرع مخالفت نداشته باشد، قانون اساسي لازم مي بيند که همه قوانين و مقررات حاکم بر جامعه و دولت بر اساس موازين اسلامي باشد و اين قيد داير? اختيار مجلس را به مراتب محدودتر مي کند226.
از جمله مصوبات قانون گونه شوراي نگهبان موارد ذيل قابل ذکر مي باشد :
1 ـ در تاريخ 1/6/1361 شوراي نگهبان موارد مربوط به مرور زمان کيفري در قانون مجازات عمومي (مواد 49 تا54) را غير شرعي اعلام کرد.
2 ـ شوراي نگهبان ماده 11 قانون مجازات اسلامي را غير قابل تسري به حدود و قصاص اعلام نمود و اصل قانوني بودن را منصرف از حدود و قصاص اعلام نمود.
3 ـ شوراي نگهبان در تاريخ 26/4/1372 تبصره 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامي (1370) را عليرغم مطلق بودن آن غير شرعي اعلام نمود227.

گفتار سّوم : شوراي عالي انقلاب فرهنگي
متعاقب تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آنچه محل ترديد بود اين که آيا مصوبات اين شورا از چه نوعي است و آيا براي سازمانها و ارگانها لازم الاجرا است يا خير؟ در خصوص حل اين معضل، رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سئوالي از بنيانگذار انقلاب اظهار نمود که “شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي
تأمين اهداف و دستوراتي که در حکم حضرتعالي به آن تصريح شده ناچار است ضوابط و قواعدي وضع کند، همکاري و دخالت قوه قضاييه در موارد لزوم منوط به آن است که مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حکم قانون باشد. مستدعي است نظر شريف را در اين باره ابلاغ فرماييد”.
ايشان در پاسخ 6 اسفند 1363 اظهار داشتند که “ضوابط و قواعدي که شوراي محترم انقلاب فرهنگي وضع نمايد، بايد ترتيب اثر داده شود228”. و بدين سان شوراي انقلاب فرهنگي با مستمسک قرار دادن اين پاسخ براي خود صلاحيت قانونگذاري قائل شد.
اگر چه وضع قاعد? الزام آور از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تمام موضوعات محل اشکال بوده و با قانون اساسي تعارض کامل دارد، ولي اين اشکال در امور کيفري مضاعف است؛ زيرا اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ايجاب مي کند که حکم به مجازات فقط براي ارتکاب عملي مجاز است که قانوناً عنوان مجرمانه دارد و نيز فقط مجازاتي قابل اعمال است که در قانون مدون تصريح شده باشد ومنظور از قانون نيز مصوبات مجلس شوراي اسلامي است ولاغير.
از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي عبارت است از :
1 ـ تصويب قانون تشخيص مصاديق عناد و فساد اخلاقي 1367
2 ـ آئين نامه انضباطي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن در سال 1365.
3 ـ تصويب مقررات و ضوابط شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي مصوب 1380.

گفتار چهارم : هيأت عمومي ديوان عالي کشور
آراء وحدت رويه که به عنوان “رويه قضايي خاص” ياد مي شود در حکم قانون بوده و براي محاکم دادگستري و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع مي باشد. اگر چه با توجه به اصول کلي حقوقي و با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، آراء وحدت رويه نمي تواند خالق عناوين مجرمانه باشد و در امور کيفري فقط نص صريح قانون مي تواند اقدام به خلق عناوين مجرمانه نمايد، بعضاً مشاهده مي شود که هيأت عمومي ديوان عالي کشور در برخي از آراء خود اقدام به تفسيرهاي غير موجه از قوانين و مبادرت به
جرم انگاري نموده و دامنه شمول جرايم را گسترش داده است و برخي از اصول و قواعد بديهي حقوق کيفري را ناديده گرفته است. قانونگذار، به موجب ماده 270 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1378 براي آراء وحدت رويه جايگاه ويژه اي قائل شده و آن را به عنوان منابع قانوني، رسمي و الزام

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم