پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

را از تلاش و تکاپوي طبيعي و آزاد براي رشد طبيعي باز داشته و ايشان را در شرايط و موقعيتي کاذب در اجتماع قرار ميدهد که نه توان ايفاي نقش خويش را به درستي دارند و نه رضايت خاطر کافي از زندگي اجتماعي. در اين مورد نيز با توجه به واقعيت هاي طبيعي موجود در جامعه و مقايسه ساده دخترها در 9 سالگي و پسرها در 15 سالگي حقيقت تبعيض به خوبي نمايان مي شود و نيازي به گفتار مفصل و دلايل و اطاله کلام نيست . دخترها در اين سن تازه در سنين شروع آموزش عمومي بوده و ابتدايي ترين مطالب آموزشي را در کتب درسي و در کنار خانواده خويش آموزش مي بينند. در حالي که پسرها در 15 سالگي در مرحله ابتدايي و راهنمايي آموزش عمومي خويش را پشت سر گذاشته و وارد آخرين مرحله از آن شده و بسياري از قوانين و هنجارهاي اجتماعي را آموخته اند. در اين ميان حکم مجازات براي دختري در سن 9 سالگي به دليل ارتکاب جرمي که شايد حتي مفهوم آن را نيز نمي فهمد (چه رسد به اجراي آن) و رافعيت مجازات براي پسر 15 ساله به دليل ارتکاب همان جرم که به مراتب بهتر و کامل تر با مفهوم آن جرم و شرايط و ويژگي هاي آن آشناست، بسيار دردناک و دور از عدالت است از طرف ديگر ديدگاهي که ارزش شهادت يک زن را حتي در امور مربوط به زنان نصف مردان و ديه آنها را براي همه عمر نصف مرد مي داند چگونه زن را داراي بلوغ فکري خاص تشخيص داده که در 9 سالگي با اختلافات فاحشي از مرد به بلوغ
مي رسد؟
بنابر اين با توجه به موارد مطرح شده، اين شيوه عملکرد چنان که خواهيم ديد از جهات بسياري با سوابق تقنيني و اصول علمي و حقوقي قابل توجيه و دفاع نبوده از نظر فقهي نيز به نظر مي رسد کماکان مورد نزاع باشد .

گفتار اول: سن بلوغ
الف) سن بلوغ در قوانين موضوعه
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعي به مفهوم تکامل عقلي و جسمي توأمان در مقررات موضوعه ما تعيين نشده است. متاًسفانه مراجع کيفري بر پايه نصاب معين در تبصره 1 ماده 1210 ق.م و بر اساس علائم ظاهري، مبادرت به رسيدگي به جرائم اطفال مي کنند ملاک و مبناي تشخيص البته همان شناسنامه و تاريخ تولد مندرج در آن است. از اين رو، اقدام مراجع قضايي در انطباق سن بلوغ مصرح در تبصره 1 ماده 1210 ق.م با مفهوم حد بلوغ شرعي مقيد در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي فاقد توجيه قانوني و مبناي حقوقي است؛ زيرا مبناي احراز سن بلوغ در قانون مدني ظهور علائم جسماني و يا حلول سني است که علي القاعده اطفال بعد از وصول به آن داراي نشانه هاي بلوغ جسماني
مي گردند. در حالي که حد بلوغ شرعي متضمن شرايط متفاوت و کامل تر و در نتيجه مستلزم علائم و نشانههايي غير از اوصاف صرف جسماني است. مطالعه سير تحول قوانين جزايي نيز حکايت از آن دارد که از قديم الايام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعي انعطاف و رأفت توأم بوده است در قرون اخير نيز کشورها با احساس مسئوليت بيشتر و با توجه به مطالعات انجام يافته نظام کيفري اطفال را از بزرگسالان تفکيک کرده، نسبت به آنان تدابير حمايتي، مراقبتي، اصلاحي و باز پرورانه اتخاذ کردهاند. اين وضعيت البته محصول حداقل دو قرن دگرديسي در مقررات جزايي است. در کشور ما نيز اين تحول، مظهر تغييرات تاريخي مهمي بوده است. در دين زرتشت مجازات بزرگسالان د ر مورد کودکان کمتر از سن 15 سال اعمال نمي گرديد و برخي نصاب سن رشد جزايي در اين دين را تا 20 و 21 سالگي نيز دانسته اند194.
در قانون تشکيل دادگاه اطفال و ماده 33 قانون مجازات عمومي سال 1352 اطفال به دو دسته تقسيم مي شوند :

1) اطفال 6 تا 12 ساله :
مطابق ماده 17 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار، هر گاه کودکان بين 6 تا 12 سالگي مرتکب جرم مي گرديدند با اخذ تعهد براي تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل به اولياي او يا به کانون اصلاح و تربيت طفل سپرده مي شدند و اگر در محل کانون وجود نمي داشت، دادستان مي توانست طفل را به يکي از مؤسسات يا بنگاههاي عمومي يا خصوصي بسپارد که او را از يک ماه تا شش ماه نگهداري نمايند .

2) اطفال 12 تا 18 ساله
مطابق ماده 18 قانون تشيکل دادگاه اطفال بزهکار، اگر طفل بين 12 تا 18 سال، مرتکب جرمي
ميشد، بر حسب مورد تصميمات زير اتخاذ مي گرديد 1- تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل 2- سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه 3- اعزام به کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال 4- اعزام به زندان کانون اصلاح و تربيت در مورد اطفالي که سن آنها بيش از 15 سال است از شش ماه تا پنج سال.
با تصويب قوانين متعدد جزايي در سالهاي 1361 – 1362-1370-1375 بدون توجه به آخرين پيشرفته هاي سياست جنايي در اين خصوص، کليه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغي گرديد و سن مسئوليت کيفري دختران به 9 و پسران به 15 تقليل يافت . به عبارت ديگر اين نصاب براي دختران حدود 9 و براي پسران قريب 3 سال عقب کشيده شد. آنچه مسلم است در بسياري از نظام هاي کيفري دنيا حسب برخي شرايط مثلاً افزايش شديد بزهکاري جوانان، امکان تقليل حد سن مسئوليت کيفري و يا تشديد مجازات به صورت مقطعي فراهم مي گردد. اما اين تغييرات به حدي در بخش حقوق کيفري اطفال حساب شده، علمي و با احتياط انجام مي شود که کمتر در تعارض با سياست کيفري آنان در اين باره قرار خواهد گرفت متأسفانه ناديده گرفتن يافته هاي تقنيني که تبلور استحاله فرهنگي و تاريخي گذشته کشور ما است. صرف مربوط به بخش مسئوليت کيفري اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملي و سپس قانوني به ساختار و تشکيلات مراجع رسيدگي خاص اطفال، يعني دادگاه اطفال نيز تسري يافته و قوانين مربوط را نسخ کرده است195.
بر اساس تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني، زماني مي توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت ديگر تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غير رشيد و تصرفات او در امور مالي وي عقلايي تلقي نمي شود . اين در حالي است که همين طفل اگر مرتکب جرمي مانند قتل، ضرب و جرح و يا سرقت گردد مجازات افراد رشيد و بزرگسال در موردش اجرا
مي شود.
متأسفانه اعمال سياست دوگانه نسبت به اطفال نه تنها در خصوص مسئوليت کيفري، بلکه در بخش مهمي از ضوابط ديگر نيز مشاهده مي گردد. بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون صدور گذرنامه (اصلاحي 20/2/77) و ماده 18 همان قانون، افرادي مي توانند مستقلاً تقاضاي گذرنامه کنند که داراي 18 سال تمام باشند و يا در مورد معاملات رسمي، طبق ماده 57 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعيين گرديده است. در خصوص سن ازدواج ماده 1043 قانون مدني، نکاح دختر باکره را اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر و يا جد پدري او دانسته است . طبق ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 اعزام افراد مذکور به خدمت سربازي منوط به داشتن حداقل 18 سال و ورود به سن 19 سالگي. بر اساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، حداقل سن براي اخذ گواهينامه رانندگي 18 سال تمام تعيين شده و جالبتر آنکه قانون استخدام کشوري، سن استخدام رسمي را 18 سال تمام دانسته است. بنابر اين اطفال بالغ از ديدگاه قانون گذار، حائز آنچنان شرايط جسمي، روحي، عقلي و … تشخيص داده نمي شوند که به برخي اعمال حقوقي که انجام آنها مستلزم احراز تواناييهاي جسمي و علقي متعارف است، مبادرت کنند.
مقايسه اين نوع دو گانگي در عرصه قانون گذاري در مورد اطفال، براي هر شخص بي طرف ايجاد سئوال و ابهام مي کند . چگونه مقنن اطفال کمتر از 18 سال را حائز آنچنان قابليت هاي جسمي و علقاني و يا قدرت ادراک و شعور براي انجام خدمت سربازي، اخذ گواهينامه رانندگي، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمي نمي داند لکن کودکان نوبالغ 9 و 15 ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسئوليت و قابل تحمل کيفرهاي شرعي و عرفي مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازيانه، شلاق و زندان تلقي مي کند؟196
مگر نه اين است که ارتکاب يک عمل اعم از جرم و غير آن نتيجه فعل و انفعالات عقلاني و رواني و نوعي فرآيند ذهني است197.پس بر اساس کدام استدلال مي توان پذيرفت که يک طفل 16 ساله شعور و ادراک لازم را براي اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و يا انجام معامله و يا قابليت فهم و تشخيص اصول اداري و ضوابط مربوط را ندارد، ولي همين نوجوان اگر مرتکب جرم شود داراي چنان توانمندي عقلي و جسمي تلقي مي گردد که مي توان رفتار جنايي وي را هم سطح بزرگسالان ارزيابي و وي را به کيفر مشابه آنان محکوم کرد؟

ب: سن بلوغ از ديدگاه فقهي
بلوغ در لسان العرب به مفهوم رسيدن به نهايت امر، اعم از زمان، مکان يا امر ديگر تعبير شده است : “بلغ اشيء وصل و انتهي”.198 مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسي است يعني دختر و پسر به سني برسند که قواي تناسلي آنان به حد کامل رسيده و بتوانند توليد مثل کنند. مادامي که به اين حد از کمال جنسي نرسند احکام تکليفي خاص که بر بلوغ مترتب مي شود متوجه آنان نمي شود199.
در سخنان اهل لغت ديده مي شود که براي تحقق بلوغ دختران و پسران، سن خاصي را مطرح
نکرده اند و تنها به رشد و احتلام بسنده شده است . ارزيابي اطفال بر اساس تکوين توأمان جسمي و عقلي در قرآن کريم نيز مورد تأکيد قرار گرفته است200.
در آيه 5 سوره نساء آمده است: “يتيمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمايش نماييد پس اگر آنان را رشيد يافتيد اموال آنان را در اختيارشان قرار دهيد”. همچنين خداوند متعال در آيه 59 سوره نور مي فرمايد: “و آن گاه که اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند بايد مانند ساير بالغان البته با اجازه وارد شوند”. در اين آيات نشانه بلوغ رشد عقلي و توانايي جنسي است، نه سن. شيخ طوسي بر اساس همين آيه حکم کرد تا زماني که صاحب مال به رشد فکري و عقلي نرسيده است. سرپرست نمي تواند مال را به وي برگرداند201.
بيشتر مفسران، بلوغ را به دليل کلمه “رشد” در آيه “فان آنستم منهم رشد” (آيه 5 سوره نساء) رشد عقلاني که با رسايي حالت جسمي توأم باشد دانسته اند. زمان بلوغ وقتي است که انسان به درجهاي از رشد جسمي و جنسي برسد که بتواند صلاح و فساد را درک کند. رسيدن به اين رشد به نظر برخي از انديشمندان ديني در تحقق معاملات معتبر است و به همين دليل معاملات کساني که به حد بلوغ نرسيده اند، ولي داراي رشد فکري هستند صحيح است. از اين ديدگاه وصف رشد علاوه بر بلوغ يکي از شرايط اساسي بسياري از احکام است. بررسي آيات مختلف نشان مي دهد که بين رشد جسمي و جنسي و بين رشد فکري ملازمه نيست و ميان آنها از نسبتهاي چهارگانه، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. زيرا ممکن است شخص هم رشد جسمي و جنسي داشته باشد و هم رشد فکري و نيز ممکن است داراي رشد جسمي باشد بدون رشد فکري و يا عکس اين حالت. بنابر اين سن براي تشخيص بلوغ موضوعيت ندارد و بلوغ جنسي اماره براي تحقق بلوغ جنسي و غريزي است و تحقق بلوغ جنسي و غريزي در سنين مختلف نسبت به اشخاص و افراد مختلف متفاوت است202. در نصاب سن بلوغ و يا در مفهوم آن در ميان اهل سنت و علماي شيعه از دير باز اختلاف وجود داشته است برخي مانند علامه حلي بلوغ را منوط به احتلام رويش موي زبر و خشن و رسيدن به 9 سالگي و 15 سالگي در پسران مي دانند203.
حنبليان و شافعيان دختران را مانند پسران در 15 سالگي بالغ مي شمارند. ابوحنيفه سن بلوغ را در دختران 17 سالگي و حداقل آن را 9 سالگي و در پسران نيز حد اعلاي آن را 18 سالگي و حداقل آن را 12 سالگي مي دانند برخي ديگر از اهل سنت مانند مالک بن انس و داوود ظاهري سن را در تحقق بلوغ معتبر ندانسته اند.
در ميان علماي شيعه شيخ طوسي تحقق بلوغ را وابسته به يکي از سه امر احتلام، کمال عقل و رويش مو دانسته و مسئله سن را مطرح نکرده است204.
صاحب جواهر معتقد است که بلوغ مانند عبارات و الفاظ آن نيست که تنها از راه شرع قابل شناخت باشد بلکه پديده اي طبيعي و قابل شناخت از راه لغت و عرف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، تلگراف خانه Next Entries پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، برنامه اول توسعه