پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

عملي که غايت بودن آنان را ناديده گرفته و آنان را در حد ابزار تنزل مي دهد مصون باشند188.
با توجه به مطالب مزبور، مي توان گفت مجازاتهاي شديد و خشن و نامتناسب با جرم ارتکابي از آن جهت که يک نوع استفاده ابزاري از انسان مجرم براي رسيدن به يک هدف است با حيثيت و کرامت ذاتي انسان مغاير است. انسان ها حق دارند در مقابل اين گونه رفتارها و مجازات ها مصون باشند. بنابر اين ادعاهاي مربوط به حمايت عمومي و مصلحت اجتماعي از طريق ارعاب و يا ادعايهاي دلسوزانه و پدر مآبانه مربوط به اصلاح بزهکار هر چه باشد نمي تواند براي افزايش ميزان مجازاتي که از حد تناسب فراتر است مورد استفاده قرار گيرد . به عبارت ديگر تئوريهايي چون اصالت سود و فايده اجتماعي يا مصلحت نظام يا حتي نظريه اصلاح بزهکار نمي تواند مجوزي براي وضع و اعمال مجازات هاي نامتناسب باشد، چرا که بر اساس تئوري اصالت سود و حفظ مصلحت نظام، تفسير عدالت به نفع امنيت نظام به سادگي امکان پذير است.
بنابر اين در ارزيابي مجازاتهاي متناسب علاوه بر اهميت جرم ارتکابي بايد مسئوليت اخلاقي مجرم نيز، مورد توجه قرار گيرد و همچنين در تمام مواردي که بزه ديده ديگري را تحريک نموده و موجب وقوع جرم شده و يا خود يک وضعيت پيش جنايي را فراهم آورده به تناسب تقصير و خطاي او از مجازات مجرم کاسته شود189. بنابراين رعايت تناسب بزه با کيفر انسانها را از ارتکاب جرايم باز ميدارد. درست است که رسالت و نقش اوليه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهاي اساسي جامعه از طريق تهديد به مجازات کساني که ميخواهند احتمالاً آنها را نقض کنند. اما وقتي همه چيز حقوق جزا ميشود در آن صورت شهروند دچار سردرگمي ميگردد. لذا صدور احکام سنگين و عدم تناسب بين جرم ومجازات موجبات از بين رفتن عدالت قضايي و حسن فقدان امنيت رادر شهروندان ايجاد ميکند و زماني که احساس امنيت در جامعهاي از بين برود شالوده جامعه و انسجام آن نيز متزلزل خواهد شد. هرچند در برخي جرائم، مجازاتهاي حداقلي و حداکثري مجرمان پيش بيني شده است، اما اجراي مجازاتها حداقلي طبق سليقه قاضي انجام ميشود و قضات تمايل بيشتري به مجازاتهاي حداکثري با هدف تنبيه مجرمان از خود نشان ميدهند.اعمال مجازاتهاي سنگين هر چند براي برخي مجرمان امکان تنبيه را فراهم ميکند اما نوعي حس انتقام جويي را در جامعه زنده نگه ميدارد. لذا با محاسبه ابعاد مثبت و منفي مجازاتهاي سنگين بايد گفت در نهايت اثرات مثبت اعمال مجازات نسبت به اثرات منفي آن کمتر خواهد بود. مجازات سنگين همان طور که در مسئله مواد مخدر مشهور است نتيجه مثبتي نداشته و نتيجه عکس در پي دارد.
مبحث چهارم: کاهش سن مسئوليت کيفري
موضوع حقوق کيفري اطفال بزهکار در ايران از دو دهه گذشته يکي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام کيفري ما تلقي و از دغدعههاي حساسيت برانگيز علاقمندان به سرنوشت کودکان، بالأخص اطفال مرتکب جرم محسوب مي گردد. اين امر به ويژه از آن نظر مهم است که ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق کيفري اطفال نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي است بلکه، ناهمگن با اصول علمي و حقوقي است. در مقررات بين المللي مانند کنوانسيون حقوق کودک، مقررات پکن و غيره، سن مسئوليت کيفري کودکان تا 18 سال در نظر گرفته شده و در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين قرار مي گيرند و اعمال مجازاتهايي مانند اعدام و يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با اصول علمي نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنين در اين مقررات با تعيين يک حداقل نسبي مشخص، مقرر گرديده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضايي حضور نيافته، موضوع هيچ گونه تدبير کيفري قرار نگيرند. به گفته سخن گو انجمن دفاع از حقوق زندانيان “جمعيت کيفري کشور به سمت جوان شدن پيش مي رود و در حال حاضر پنج تا ده درصد زندانيان کشور زير 18 سال هستند که البته اين مراکز و شهرهايي را شامل مي شود که کانون اصلاح و تربيت دارند و بالا رفتن جمعيت کيفري جوان را به علت پايين بودن سن مسئوليت کيفري دانست”.190 با اينکه ما به کنوانسيون حقوق کودک پيوستهايم در مورد پذيرش سن مسئوليت کودک با سرسختي هايي مواجه هستيم. انسان در برههايي از زندگي خود احساس مسئوليت نمي کند و نيک و بد اعمال خود را نمي تواند بسنجد و به مرور رشد جسماني و قوه تميز او کامل مي شود. اين تکامل، ظرف يکي دو روز به وجود نميآيد و اين فرضهايي که مي بينيد که فرد تا 15 سالگي مبرا از مسئوليت است و مثلاً روزي که پا به سن 16 سالگي گذاشت داراي مسئوليت کيفري خواهد بود، با دادههاي علمي و عقلي تطبيق نمي کند. ما براي مقطعي از زمان زندگي بايد مسئوليتي را بشناسيم و متناسب با آن مسئوليت از فرد بخواهيم خود را با جامعه تطبيق دهد و تمام معيارهايي که تعيين مي کنيم اعتباري هستند و نمي توانيم بگوييم از فرداي 16 سالگي مغز کودک از نظر تکامل قادر به احساس مسئوليت کيفري است. بر اساس مطالعات جديد و تحقيقات مدرن بايد بين سن مسئوليت کيفري و مسئوليت، تناسب وجود داشته باشد. آيا در کشور ما يک دختر 9 ساله احساس مسئوليت کيفري مي کند؟ آيا اين کودک به نتيجه عملکرد خود واقف است؟ اين کودک ممکن است مورد تعزير قرار بگيرد و حد براي او جاري شود، اما اين فرد اجازه ندارد 100 تومان پول خودش را خرج کند. اين چه روشي است که اجازه خرج کردن 100 تومان از پول خودش را ندارد اما داراي مسئوليت کيفري است.
واقعيت آن است که قوانين شکلي و ماهوي مصوب قبل از انقلاب اسلامي هيچ مغايرت آشکاري با موازين شرعي ندارند و به جرأت مي توان ادعا کرد در راستاي رأفت و مرحمت مورد نظر اسلام نسبت به اطفال بوده است. شاهد، بر مدعا حفظ برخي از نهادهاي مصوب مذکور بعد از سالهاي پر التهاب انقلاب و تجديد حيات مابقي در سنوات اخير است. در قوانين کيفري بعد از انقلاب به ويژه در قانون مجازات اسلامي نصاب بلوغ شرعي به عنوان حد سن رشد کيفري تعيين گرديد. در عمل مراجع کيفري به جاي ارائه ي تعريف بلوغ شرعي آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني، منطبق با بلوغ جنسي فرض کرده و بر اين اساس دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان مسئول کيفري تلقي و قابل مجازات دانسته اند. ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفري مبرا مي داند طبق تبصره 1 ماده مرقوم: “منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد”. بنابر اين حد بلوغ شرعي مبناي ارزيابي مسئوليت کيفري افراد تلقي مي گردد.
مبحث بلوغ شرعي بر عکس بلوغ، از نظر فقها و حقوق دانان داراي اوصاف مشخص و واحدي نيست. بسياري از فقها با خلط بلوغ و بلوغ شرعي حالتي را مد نظر دارند که افراد پس از رسيدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به اين مرحله داراي آثار سه گانه و عارضه خارجي و جسمي است. 1) رسيدن به سن 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران 2) روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي 3) خروج مني (احتلام) در پسران و حيض در دختران. در واقع به نظر مي رسد ظهور يکي از اين نشانه ها بري احراز بلوغ شرعي کفايت کند. به اعتقاد برخي فقهاي عصر حاضر بلوغ شرعي يعني رسيدن به حد تکليف و سن تکليف براي پسران 15 سال و براي دختران 9 سال تمام قمري است بر اساس اين ديدگاه سن مزبور معيار تعيين مسئوليت کيفري بوده اصولاً حدود الهي و حق الناس بايد به نحو کامل اجرا شود191.
با اقتباس از اين ديدگاه قانون مدني در تبصره 1 ماده 1210 سن بلوغ را در پسرها 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري مقرر نموده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب دي ماه سال 1361 ، ماده 1209 قانون مدني را که ميزاث ارزشمند فرهنگ حقوقي کشور ما بود حذف کردند. در اين ماده آمده بود: “هر کس داراي هجده سال تمام نباشد در حکم غير رشيد است مع ذلک در صورتي که بعد از 15 سال تمام رشد کسي در محکمه ثابت شود از تحت قيوميت خارج مي شود”. ماده 1210 همين قانون را با اين عبارت: “هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به 18 سال تمام به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد” به نحو ناشيانهايي اصلاح کردند. پس از اصلاح، ماده 1210 به اين صورت در آمد “هيچ کس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور کرد مگر آن که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد ” قانون گذاران در تبصره يک ذيل اين ماده سن بلوغ را در دختران و پسران 9 و 15 سال قمري تعيين کردند. يعني به جاي رسيدن به سن 18 سالگي در ماده 1210 سابق، عبارت سن بلوغ را قرار دادند و اين مسئله سرآغاز داستاني شد که هنوز بحث و جدل حقوقي در ميان حقوق دانان بر سر آن ادامه دارد و نتوانسته است علماي زيست شناسي، روان شناسي و حقوق و افکار عمومي را قانع کند . سپس قانون گذاران غير متخصص ذيل همين ماده تبصره يي به اين شرح اضافه کردند؛ “اموال صغيري که بالغ شده است را در صورتي مي توان به او داد که رشد او در محکمه ثابت شده باشد” بنابر اين مرزي براي تعيين زمان رشد مشخص نشده است و مفهوم مخالف آ‌ن اين است که هر کس در هر سني غير رشيد است مگر اينکه با مراجعه به محکمه رشد خود را اثبات کند. مقايسه اين دو متن حاکي از وجود اختلاف عميق نظري بين تدوين کنندگان آن است؛ زيرا صرف ظهور علائم جسماني بلوغ در ماده 1210 قانون مدني دليل رشد است در حالي که به نظر مي رسد، تنظيم کنندگان تبصره 2 ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهايي موجب احراز رشد نميدانند. رشد يا شايستگي عقلاني جز با تجمع دو شرط يکي راجع به نمو جسماني و ديگري راجع به نمو قواي دماغي و روحي احراز نمي شود و اگر اين دو وصف در کسي جمع شوند، معلوم مي گردد که دوران صغر در او خاتمه يافته است192.
بنابر اين چنين به نظر مي رسد که بين مفهوم بلوغ که به منزله ظهور علائم جسماني و يا رسيدن به سن معين است با وصف بلوغ شرعي که فراتر از ظواهر خارجي، مستلزم احراز شرايط ديگري از جمله عقل، قوه درک و تعامل روحي و دماغي است فرق اساسي وجود داشته باشد و توجه به اصول علمي، روان شناختي، حامعه شناختي و زيست شناختي در تشخيص بلوغ شرعي يعني بلوغ همزمان جسمي و عقلي ضروري است. در نتيجه مي توان گفت سن بلوغ مصرح در تبصره يک ماده 1210 ق. م. ا. دليل رشد عقلاني و دماغي و اساساً رشد اجتماعي تلقي نمي شود مگر آن که از طريق مقتضي چنين رشدي ثابت گردد193.
با چنين براهيني که از مفاد ماده 1210 ق.م و تبصره هاي آن قابل استنباط است، نظام قضايي ما کماکان از بعد کيفري به علت وجود ابهام و نارسايي در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعي که مبناي مسئوليت کيفري اطفال تلقي مي شود دچار مشکل فراوان گرديده و مراجع کيفري، ‌با تلقي غير موجه از مفهوم بلوغ شرعي مصرح در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي آن را منطبق با وصف بلوغ مندرج در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني دانسته و بر اين اساس احکام کيفري با مجازاتهاي بسيار سنگين در مورد اطفال تازه بالغ صادر مي کنند. ما در مواردي دختر 9 ساله و پسر 15 ساله را مستوجب اعدام مي دانيم، فردي را که تا ديروز مسئوليتي نداشته است و امروز بالغ مي شود به دليل اينکه مرتکب جرم قتل مي شود مسئول مي دانيم و سپس مانند يک فرد بزرگسال با او برخورد مي کنيم.
از طرف ديگر سن مسئوليت کيفري متفاوت براي دختران و پسران، اولين تبعيض جنسيتي است. اصولاً ايجاد هر گونه تبعيض بدون توجيه عقلاني در جامعه، منجر به سرخوردگي و احساس عدم امنيت توسط اعضاي جامعه مي شود. اين مورد نه تنها افراد محروم از امتياز بلکه افراد صاحب امتياز را نيز از زندگي طبيعي باز مي دارد. وجود شرايط برابر در جامعه و امکان رقابت و رشد براي همگان به دور از ديدگاههاي جنسيتي، نژادي يا مذهبي موجبات تکامل هر چه بيشتر افراد و جامعه و در نهايت زندگي بشريت را در پي خواهد داشت . کما اينکه قائل شدن امتيازات بي دليل براي عدهايي از افراد جامعه به صرف جنسيت يا مذهب، آنها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد درباره بافت فرسوده، توسعه شهر، تلگراف خانه