پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

دو ساز و کار فوق به عنوان يک سياست کيفري افتراقي منسجم و هماهنگ در قبال بزهديدگي زنان استفاده نکرده است، بلکه در مواردي آنها را از حمايت کيفري يکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه عليه جسم وجانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل حمايت افراد در برابر قانون کيفري آن ها را از حمايت کيفري کم تري بر خوردار نموده است که اين مسئله آثار و پيامدهاي منفي زيادي مي تواند به دنبال داشته باشد141.
1- فقدان حمايت کيفري از زنان:
بعداز پيروزي انقلاب اسلامي در جهت اسلامي کردن قوانين ايران فتاوي مشهور فقها به عنوان معيار سنجش شرعيت مصوبات به حساب آمد و بر آن مبنا قوانين وضع يا اصلاح يا منسوخ مي شدند. در واقع رسالههاي علميهي مراجع بزرگ و برخي کتب فقهي معتبر معيار ارزيابي قوانين قرار گرفت. بدين ترتيب بدون توجه به نتايج يافتههاي علمي و جرم شناسي و نيز دست آوردهاي حقوقي کيفري تطبيقي در زمينه مبارزه با بزهکاري، به ترجمه صرف متون فقهي پرداختند142 و قانون راجع مجازات اسلامي (مصوب 1361) در قالب چهار کتاب (کليات،حدود قصاص و ديات) شکل گرفت که در سال 1370 بعد از اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان با انجام اصلاحاتي تحت عنوان قانون مجازات اسلامي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. قانون فوق در قبال تعرضات جسماني نظير قتل، جرح و قطع عضو زنان، ضمانت اجراي کيفري خفيفتري را براي مجرمين مرد در نظر گرفته است.

1 -1) قتل زنان :
قتل شديد ترين تعرض عليه تماميت جسماني يک فرد است. و به همين خاطر در قوانين کشورها از مهمترين جرايم محسوب شده و واکنش اجتماعي عليه آنها نيز شديد و سنگين است. بر اساس ماده 205 قانون مجازات اسلامي مجازات قصاص براي قتل عمد در نظر گرفته شده است. اما با کمي تأمل در قانون مجازات اسلامي متوجه ميشويم که اين حکم در مورد قتل عمد زنان تا حدودي متفاوت است. قانون گذار کيفري ايران هر چند براي قتل زن توسط مرد، قصاص پيش بيني کرده است، اما اين کيفر قابل اجرا نسيت، مگر اين که اولياء دم زن نصف ديه مرد را به قاتل بپردازند. ماده 209 ق.م.1 مقرر مي دارد : ” هر گاه مرد مسلمان عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.” ماده 210 اشعار مي دارد : “هر گاه کافر ذمي عمداً کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص مي شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه ذمي را به قاتل بپردازد”. در مورد قتل غير عمدي زن نيز همين رويه به چشم مي خورد. بر اساس حکم ماده 300ق. م. 1. “ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است” بنابراين جنسيت، “مونث بودن” فرد، در واقع منجر به حما يت کمتر از فرد بزهديده مي شود. اين در حالي است که با صدور حکم پرداخت نصف ديه، اولياي دم زن اکثراً از پرداخت اين مبلغ به دليل عدم توانايي مالي عاجزند و اين موضوع راه را براي تکرار ارتکاب جرم عليه زنان باز مي کند. در تو جيه اين موضوع عدهاي بر اين عقيدهاند که آنچه موجب افزايش ديه مرد نسبت به زن شده است و مبناي مواد فوق قرار گرفته است موقعيت اقتصادي و مسئوليت کامل مرد در تأمين امور ميعشتي مي باشد، چرا که بر اساس ضوابط حقوقي و عرف جامعه، مرد تکيه گاه اقتصادي خانواده محسوب مي شود، با صدمهاي که به سبب مرگ زن در آن خانواده ايجاد مي شود قابل مقايسه نيست . لذا قانون گذار با هدف جلوگيري از فروپاشي اقتصاد خانواده و به منظور تامين امکان ادامه مناسب زندگي، ديه بيشتري را در ازاء قتل مرد پيش بيني کرده است. 143در پاسخ بايد گفت که فلسفه قانون گذاري بر اساس “ذات انساني” انسان بنا شده و نه بر اساس مورد و شرايط شخصي که قانون در باره آن اجرا مي شود . به عنوان مثال اگر استدلال بالا را بپذيريم بايد قبول کنيم که به مرد سالخورده معتاد يا فاسد الاخلاقي که خانواده خود را از جهت اقتصادي تأمين نمي کند ديهاي تعلق نگيرد. در حالي که بر اساس روح قانون به اين تفاوتها توجهي نمي شود و در صورت قتل چنين افرادي نيز ديه کامل به آنها تعلق مي گيرد. همچنين اين استدلال در مورد زنان بسيار که سرپرست خانواده هستند و مسئووليت کامل در تأمين امور معيشتي خانواده خود دارند صدق نميکند. در ضمن مساله فوق در زمانهاي گذشته که زنان نقش چنداني در اجتماع نداشتند درست به نظر ميرسد نه در دوران امروز که زنان به همراه مردان در فعاليت اقتصادي نيز مشارکت دارند و نقش بسيار مهمي را ايفاء ميکنند.144

1 -2) قطع عضو و جرح زنان :
علاوه بر مسئله قتل، در جراحات مادون نفس و يا تعرضات جسماني غير از قتل نظير، جرح و نقص عضو نيز قانون مجازات اسلامي از زنان بزهديده حمايت کمتري نموده است. بر اساس حکم ماده 273ق.م.1 ؛ ” در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرحي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي شود، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيشتر از ثلث ديهي کامل باشد که درآن صورت زن هنگامي ميتواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.” در واقع با توجه به ماده فوق با افزايش ميزان آسيب وارده به زن ميزان حمايت مقرر براي او به نصف تقليل
مي يابد و اين به معناي عدول منفي از اصل حمايت يکسان افراد است. بدين ترتيب قانون گذار کيفري ايران در مواردي نظير جرايم عليه تماميت جسماني زنان نيزآنان را از حمايت کيفري يکسان با مردان محروم ساخته است.
از طرف ديگر بر اساس نظريه جرم شنا ختي و بزه ديده شنا ختي، اين مسئله به عنوان عاملي در جهت بزهديدگي بيشتر آنها چه در درون خانواده و چه در بيرون از آن مطرح مي شود.

2) امکان بزهديده زايي قانون کيفري:
اگر يک روي سکه جرم را بزهديدگي بدانيم ، روي ديگر اين سکه را بزهکاري تشکيل مي دهد. در واقع، هر گونه تلاش در کاهش ” بزهديدگي” افراد، منجر به کاهش بزهکاري نيز خواهد شد. برخي افراد نظير زنان بنا به کاستيهاي قواي جسماني و وضعيت اجتماعي خاص بيش از سايرين در معرض خطر
بزهديدگي قرار دارند. اين قبيل افراد براي يک بزهکار بالقوه آماجها و اهداف مناسب و مطلوبي مي باشند که به علت ناتواني و ضعف، خطر و هزينه ارتکاب جرم به روي آنها پايين بوده و با فقدان موانع قوي و حمايتهاي قانوني انتخاب اول براي بزهکاري مي باشند . اين مسئله زماني تشديد مي شود که قانون گذار نه تنها زنان را از حما يت کيفري افتراقي برخوردار نمي کند، بلکه يک مرحله نيز به عقب تر بر مي گردد و حمايت کيفري کمتري هم نسبت به مردان در مورد آنها انجام ميدهد. مانند سياستي که قانون گذار کيفري ايران در جرايم عليه تماميت جسماني زنان اتخاذ نموده است. بنابراين با پايين آمدن هزينه کيفري جرايم عليه زنان، اين آماجهاي کم خطر براي بزهکاران بالقوه ، کم خطرتر و ارتکاب جرم بر روي آنها کم هزينه تر شده است در نتيجه احتمال بزهديدگي آنها بالا مي رود و اين موضوع در محيطهاي خصوصي خانوادگي و دور از نظارت دولت که رقم سياه بزهکاري در آنها بالاست ، تشديد خواهد شد. موضوعي که در جرايم عليه تماميت جسماني زنان، موجب شگفتي انسان مي شود ، حکم جرم مادون نفس نسبت به آنها مي باشد که بر اساس حکم مقرر در قانون مجازات اسلامي در قطع عضو و جرح نسبت به زنان توسط مردان، تا يک سوم ديه کامله مرد، زن و مرد برابرند و مرد در برابر جنايتي که تا ميزان فوق وارد مي نمايد به قصاص محکوم مي گردد. ولي زماني که ديه جنايت وارده به يک سوم يا بيش از آن رسيد به يک باره حمايت کيفري قانون گذار از زن به نصف کاهش مي يابد. بنابراين اين شيوه نه تنها زنان را در معرض بزه ديدگي مکرر قرار مي دهد بلکه موجب افزايش خشونت و صدمات وارده عليه زن نيز ميشود و بزهکاران را به ادامه عمل مجرمانه و افزايش ميزان جراحات وارده ترغيب مينمايد. بنابراين قانوني که بايد در مرحلهي گذر از انديشه به فعل مجرمانه از يک طرف و طي طريق فرآيند جنايي از طرف ديگر، وقفه ايجاد نمايد با مقرر داشتن يک حکم غير منطقي و حمايت کيفري کمتر از زنان ممکن است موجبات بزهديدهزايي قانون کيفري و در نتيجه امکان جرم زا يي آن را به طور غير مستقيم فراهم نمايد.145 تحقيقات و يافتههاي جرم شناسي ثابت کردهاند که زنان به عنوان بزهديدگان بالقوه آسيب پذير، بيشتر از مردان در معرض خطر بزهديدگي قرار دارند، لذا حمايت کيفري ويژه از آنها ضروري است؛ چرا که در حالت مساوي زنان بيشتر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طريق اولي در شرايطي که حمايت کيفري کمتري براي آن مقرر شده باشد، ضريب بزهديدگي آنها افزايش مي يابد. بنابراين براي پيشگيري از اين وضعيت و جرمزايي غير مستقيم قانون ، نه تنها حذف تبعيضات فوق ضروري است بلکه قانون گذار کيفري ايران بايد با اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي از زنان، هزينه کيفري ارتکاب جرم بر روي اين قشر آسيب پذير را افزايش دهد.

گفتار دوم: خلاءقوانين کيفري در جهت حمايت از اطفال
يکي از قواعد بنيادين حقوق کيفري که در هنگام تصويب مقررات جزايي بايستي مورد توجه قانون گذار قرار بگيرد، اين است که هر اندازه افراد اجتماع در دفاع از حقوق خودشان ناتوان تر باشند، قوانين کيفري بايد حمايت بيشتري از آنها را مورد توجه قرار بدهد. از کودکان به دليل موقعيت، آسيب پذيري که به لحاظ جسمي ، رواني و اجتماعي از آن برخوردارند به عنوان افراد بالقوه آسيب پذير يا افرادي داراي پيش زمينه بزهديدگي يا بزهديدگان بالقوه نام ميبرند. اصولا به دليل همين وضعيت آسيب پذير آنها در مقايسه با افراد بزرگسال است که، قانون گذاران براي جلوگيري از بزهديدگي آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حقوق کيفري افتراقي ويژه از آنها مبادرت ورزيدهاند. اين سياست کيفري افتراقي در چارچوب قوانين جزايي همان طور که قبلاً توضيح داده شد از دو ساز و کار بهره مي جويد؛ اول: ساز و کار جرم انگاري خاص برخي از رفتارهايي که به جسم ،روان ، اخلاق و وضعيت اجتماعي کودک لطمه وارد مي کند. دوم: ساز و کار تشديد کيفر بزهکاراني که در مورد اطفال مرتکب جرم شده اند و به عبارت ديگر کودکان را به عنوان بزه ديده خود انتخاب کردهاند. دو مولفهي بالا در تمام نظامهاي حقوقي که درآنها حقوق کيفري اطفال بزه ديده، در عرصه حقوقي جزاي ماهوي شکل گرفته است غالبا به چشم مي خورد . قوانين کيفري ايران متأسفانه در جهت حمايت از اطفال سياست کيفري منسجم و هماهنگي را دنبال نکرده است و ما شاهد قوانيني هستيم که نه تنها از اطفال حمايت نمي کنند بلکه آنها را در معرض خطر بزهديدگي قرار
مي دهند. در اين گفتار ابتدا به بررسي چالش ها و خلاءهاي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب
25 آذر ماه 1381مي پردازيم و سپس تدابير معارض با حقوق کودک در قانون مجازات اسلامي را بيان خواهيم نمود.
الف) بررسي چالشهاي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تحت تأثير فشار و ابتکار جامعه مدني براي عمل به تعهدات
بين المللي ايران، به ويژه کنوانسيون حقوق کودک، و با توجه به واقعيتها و يافتههاي جرم شناختي و بزه ديده شناختي، در آذر ماه 1381 قانوني را به نام قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب رساندند. اين قانون که به ” قانون کودک آزاري ” معروف شد، در عرصه حقوق کيفري بزه ديده، به ويژه در قلمرو حقوق کيفري ماهوي آنها ، در نوع خود يک نوع آوري محسوب ميشود. اما اين قانون بعد از تصويب اوليه در
22 خرداد ماه 1381 در مجلس شوراي اسلامي با ايرادهاي فراواني از طرف شوراي نگهبان مواجه شد. ايرادهايي که متوجه اهداف اوليه اين قانون يعني مبارزه با کودک آزاري درون خانوادگي و اتخاذ يک سياست کيفري ويژه در برخورد با اطفال بود . بنابراين در قانون 9 مادهاي حمايت از کودکان و نوجوانان در قبال
بزه ديدگي اطفال رويکردي دوگانه اتخاذ شده است. از يک سو در پرتو توجه به يافتههاي علمي و تعهدات
بين المللي ايران و با توسل به ساز و کار جرم انگاري خاص برخي رفتارها، به حمايت کيفري ويژه و افتراقي از اطفال بزه ديده اقدام شده و از ديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، صومعه سرا، حقوق و دستمزد Next Entries پایان نامه درباره عوامل بازدارنده، حقوق و دستمزد، ابزار پژوهش