پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، دولت متخاصم، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

تعارض بايد به نفع متهم تفسير شده و عملش مباح محسوب گردد. اصل 169 ق.ا. هيچ فعل يا ترک فعلي را مطابق قانوني که بعد از ارتکاب وضع شده است، جرم نمي داند به عبارت ديگر جرم، فعل يا ترک فعلي است که دقيقاً در لحظه ارتکاب، جرم شناخته شده باشد. در حالي که ماده 2 قانون مذکور تعريف جرم را از دايره قانون خارج مي داند. همان طور که گفته شد مطابق آن ماده ممکن است عملي جرم باشد بدون آنکه قانون آنرا جرم بداند مگر آنکه به مفهوم آن ماده نظر نداشته باشيم که اين بهترين راه حل جهت حل تعارض آن ماده با اصول متعدد قانون اساسي است.105
از جمله آثار حاکميت يافتن رژيم قانوني حقوق کيفري، اصل کيفي بودن قوانين مي باشد که در سيستم حقوقي ما به بادهي فراموشي سپرده شده است. به موجب اين اصل تعريف يک جرم و واکنش متناسب عليه آن و به طور کلي وضع قوانين کيفري نبايد خيلي وسيع و گسترده ( کش دار) باشد بلکه بايد صريح، مشخص و منجز باشد.106 از آنجايي که قوانين مورد تصويب قانون گذار در امور کيفري در ارتباط مستقيم با آزادي، جان، ناموس، حيثيت و شرف افراد مي باشد، نحوه نگارش متون حقوق کيفري از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد زيرا نگارش قانون مبهم، مجمل يا ناقص مي تواند در عمل به ضرر متهم و در جهت تعرض به آزاديهاي اساسي وي به کار گرفته شود. يعني عناوين مجرمانه و محتواي قانون بايد از چنان صراحت و شفافيتي برخوردار باشد که نتوان آن را دستاويزي براي تفسير به رأي و قرائتهاي مختلف و تبعيضهاي متفاوت قرار داد و آن را به ضرر متهم تفسير نمود. سزار بکاريا در اين خصوص مي نويسيد: “قانون بايد به گونه اي نوشته شود که انسان هاي معمولي جامعه آن را آن طور بفهمند که قاضي مي فهمد که در اين صورت هر قدر استعداد افرادي که قانون را اين گونه ميفهمند بيشتر باشد، همان قدر از ميزان جرايم شود کاسته مي شود.”107 متأسفانه در قوانين جزايي پس از انقلاب مواردي مشاهده ميشود که حکايت از عدم رعايت اصول و فنون قانون نويسي دارد و عبارت قانوني مملو از کلي گويي، ابهام و اجمال مي باشد. در زير به چند نمونه از اين موارد که از مصاديق بارز امر مي باشند مي پردازيم.

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامي
در ماده 500 قانون مجازات اسلامي که اين روزها نيز فراوان از طرف دادگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد ميخوانيم: “هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس ازسه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.” ظاهر قضيه اين است که يک متن مشخص قانوني در زمينه فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد و جرم تعيين و مجازات آن معين گرديده است پس ميتوان در يک ديدگاه ساده انديشانه نتيجه گرفت که اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت گرديده است. اما دقت در متن ماده فوق نشان مي دهد که اين ماده کلياتي را مطرح و مطلقاً پاسخ گوي اصل قانوني بودن نيست زيرا: اولاً : مشخص نشده مقصود از گروهها و سازمان هاي مخالف نظام چه گروهايي هستند و شناخت آنها چگونه است ؟ آيا اگر گروهي منطبق با آزاديهاي مقرر در قانون اساسي فعاليت نمايند ولي با تشکيلات نظام به دلايلي مخالفت کنند گروهها و سازمانهاي مخالف نظام تلقي مي شوند يا خير؟
دادگاه رسيدگي کننده به چنين جرمي چه معياري براي تفکيک اين گروهها در اختيار دارد و اگر ندارد آيا خطرناک نيست به قاضي دادگاهي که مشخصاً معياري براي او در زمينه شناخت اين مفاهيم تعيين نشده اجازه داد تا به صدور حکم محکومين اقدام نمايد . ثانياً : مقصود از هر نحو فعاليت تبليغي چيست؟ تبليغ يعني چه؟ مصاديق آن کدامند؟ قانون با جمله هاي کشدار، مبهم، و قابل تفسير فراوان نگاشته شده است زيرا در تبليغ مي توان قلم، بيان، رفتار و حتي سکوت را با تفاسيري مداخله داد و آن را به ضرر متهميني که ممکن است با صداقت به بيان عقايد خود پرداختهاند و يا به نگارش انديشههاي خود مبادرت کردهاند به کار گرفت.108 از طرف ديگراين ماده معلوم نکرده آيا يک بار فعاليت تبليغي هم مشمول اين ماده قرار مي گيرد يا زماني تبليغ مشمول اين عنوان قرار مي گيرد که داراي استمرار و تکرار باشد؟
به نظر نگارنده اين ماده مي تواند اسلحه خطرناکي عليه آزاديهاي انديشه و بيان چه در مورد افراد عادي و چه در قلمرو مطبوعات که قانون اساسي با صراحت اين آزاديها را مورد تاکيد قرار داده است به کار گرفته شود و به خصوص بايد توجه کرد که با وجود دادگاههايي از ما که تجربه کافي در زمينه مسايل جزايي و شناخت حدود و ثغور قوانين کيفري ندارند و گاهي نيز علي رغم دانش و تجربه از حوصله کافي براي بررسي در چنين مسايلي برخوردار نيستند، وجود موادي چون ماده 500 قانون تعزيرات با امکان
تفسير هاي شخصي منجر به أخذ تصميماتي مي گردد که وجدان عمومي با آن در جدال است. البته اشکال عمده بيشتر متوجه قانون گذار است که چنين بيپروا و بيتوجه تأمل به تدوين موادي اين چنين پرداخته و مراقبت کافي از حدود آزاديهاي اساسي ملت معمول نداشته است و از چشم شوراي نگهبان براي صيانت از قانون اساسي نيز دور مانده است .

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامي
طبق ماده 507 ” هر کس داخل دستجات مفسد ين يا اشخاصي که عليه امنيت کشور اقدام مي کنند بوده و رياست يا مرکز يتي نداشته باشد …..” اولين سوال آن است که دستجات مفسدين کدام دسته ها هستند، چه اعمال يا ترک اعمالي آنها را در زمره مفسدين قرار مي دهد و اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي کشور متضمن چه مسايلي است؟ ابهامات فوق ماده قانوني را دچار اشکال مي کند. همين اشکال در نگارش را مي توان در ماده 508 ديد که همکاري با دول خارجي متخاصم را مطرح مي سازد. در اينجا نيز مشخص نيست کدام دولت يا دولت ها بايد متخاصم تلقي کرد؟ آيا دولي که به ايران اعلان جنگ مي دهند و يا دولي که به نحوي سر ناسازگاري با ايران دارند و يا با سياست هاي ايران مخالفند و يا هر دولتي که دولت ايران رسماً آن را دولت متخاصم معرفي مي کند، دولت متخاصم است يا خير؟ و سوال ديگر آن است که اگر فردي يا گروهي با دولت خارجي عليه جمهوري اسلامي همکاري نمايد چه دليلي دارد که اين دولت خارجي فرضي، متخاصم باشد يا دوست که خصومت خود به خود هر دولتي را مي تواند به دولت متخاصم تبديل کند که البته در اين زمينه نيز بايد با دقت و حوصله به بررسي جوانب مسئله پرداخت.109

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامي
در ماده 610 ق . م.1 عنوان شده که اگر دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب آن را فراهم نما يند در صورتي که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو يا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. اين ماده نيز از زمره موادي است که مبهم، گنگ و نارساست وهرچند در متن مشخص قانوني عنوان شده اما نمي توان گفت اصل قانون بودن جرم و مجازات دقيقاً رعايت گرديده. زيرا تباني در لغت پيمان بستن و با يکديگر قرار نهادن است و قانون در همين مفهوم به کار رفته.اما اگر دو نفر يا بيشتر قرار بگذارند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي کشور مرتکب شوند ليکن هيچ گونه اقدامي در اين زمينه معمول ندارند و صرف قرار نهادن با يکد يگر باشد و به عبارت ديگر رفتار آنها از مرحله حرف تجاوز نکند آيا قابل مجازات هستند؟ نحوه نگارش قانون گنگ و نارساست و به خصوص که جرايم ضد امنيت داخل يا خارج کشور نيز نامشخص و مبهم است و قاضي بايد به ناچار از مواد ديگر قانوني براي حل مسئله استمداد بطلبد و هر دادگاهي ميتواند به ميل خود تفسيري از اين ماده قانوني بنمايد که با تفسير ديگري متفاوت و يا حتي مخالف باشد.

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامي
ماده 638 ق.م.ا مقرر مي دارد: ” هر کس علناً در انظار واماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحهدار مي کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد” .
ايراد اول وارده بر اين ماده اين است که قانون گذار دو نهاد مذهب و حقوق را خلط نموده و يکي پنداشته و ارتکاب عمل حرام را مستحق مجازات دانسته است . با توجه به اينکه مقصود اصلي در جرم انگاري عنوان مجرمانه “تظاهر به عمل حرام ” ، ارتکاب عمل حرام به طور علني است. ضروري است مفهوم ” عمل حرام” در ماده مزبور مشخص گردد. عمل حرام در قوانين کيفري بعد از انقلاب، فاقد تعريف مشخص است. با تفحص در منابع فقهي، کتاب و سنت نيز تعريف جامع و مورد اتفاق و اجتماع فقها از عمل حرام مشاهده نمي شود. در منابع فوق، صرفاً به بعضي از مصاديق محرمات اشاره شده است. در حقوق جزا موضوعه، هيچ جرمي بدون اجتماع عنصر قانوني، مادي و معنوي محقق نمي شود. از طرف ديگر، ضابطه مشخص و قانوني براي تشخيص رفتار حرام و جود ندارد و مفهوم و مصاديق آن در حقوق موضو عه مشخص نيست. شمار محرمات در قلمرو فقه اسلامي نيز اندک نيست و ابهام در توصيف رفتار مجرمانه، موجب شمول
ماده 638 ق.م.1 بر تعداد کثيري محرمات مي گردد که هر کدام عنصر مادي جداگانه و مخصوص به خود دارند. بنابراين، موضوع ماده مزبور ” تظاهر به عمل حرام” فاقد عنصر مادي مشخص است.
همچنين اطلاق عبارت ماده 638 در آن جا که تظاهر به عمل حرام را علاوه بر ” کيفر عمل حرام” که در شرع مقرر است، مستوجب مجازات مقرر در ماده فوق دانسته، بر حسب ظا هر، علاوه بر کيفرهاي مصرح در قانون شامل کيفرهاي مندرج در منابع فقهي نيز مي شود. اين ديدگاه با عنايت به نظر مشهور فقهاي اماميه، مبني بر جواز اعمال تعزير در مورد ارتکاب هر عمل حرام ،تأييد مي گردد. ملا حظه ميگردد که کيفر نفس عمل حرام که به دستور ماده 638 ق.م.1 بايد توأم با کيفر مصرح در ماده مذکور در حق مرتکب اعمال شود، به نحوي شبهه آور رها شده است و عدم تعيين کيفر عمل حرام در ماده مربوط، به نحو مصرح و منجز موجب تزلزل عنصر قانوني جرم مذکور در ماده 638 ق.م.1. به عنوان يک رفتار مجرمانه قابل مجازات مي گردد. با نا مشخص بودن نوع رفتار مادي، موضوع تعلق قصد و اراده مرتکب به تحقق رفتار مورد نظر، يعني عنصر معنوي نيز غير قابل اثبات است و تزلزل در عناصر مادي و معنوي سبب عدم شناسايي عنوان ” تظاهر به عمل حرام” به مثا به يک “جرم” مي گردد.110
بنابراين با توجه به کلي بودن عبارت عمل حرام واستنباطهاي متفاوت از عمل حرام ، مصاديق عمل حرام مي تواند متفاوت باشد واين عمل پيامدهاي منفي به همراه خواهد داشت از جمله : 1- تصويب چنين قوانيني خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي باشد.
2- موجب سر درگمي و بلاتکليفي افراد جامعه خواهد شد و با توجه به اينکه مصاديق عمل حرام مشخص نشده، افراد هر لحظه خود را مجرم پنداشته و در ارتکاب رفتارهاي خود دچار شک و ترديد و استرس خواهند شد. 3- مي توان زمينه ساز صدور احکام متعارض ، تشتت آراء گرديده و پراکندگي رويهها در موارد مشابه را منجر گردد. 4- زمينه دستاويزي براي تفسير به رأي، قرائتهاي مختلف و تبعيضهاي متفاوت خواهد بود و موجب استبداد رأي و خودکامگي قضات مي شود.111
از طرف ديگر حتي عملي که فاقد عنوان مجرمانه در قانون باشد، را قابل مجازات دانسته که اين امر تعرض آشکار به اصل بديهي و مسلم حقوق يعني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها باشد. اگر چه مجازات چنين عملي مشروط به آن شده که نفس آن عمل موجب جريحهدار شدن عفت عمومي شود اما اين عبارات و اصطلاحات مبهم، عام و دو پهلو ميتواند زمينه اعمال سليقههاي شخصي و تفسير به رأي گردد که عواقب سوء چنين امري بر هيچ اهل فني پوشيده نيست.

مبحث دوم : امکان بزه ديده زايي قانون در پرتو عدول از اصل حمايت
يکي از ثمرات مکتب کلاسيک برقراري اصل تساوي واکنش اجتماعي است. با برقراري اين اصل پيشينه تبعيض آميز نظام کيفري جوامع مختلف، البته در بعد تقنيني در آستانه افول قرار گرفت و اصل حمايت يکسان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره موانع توسعه، استان مازندران، سطح مهارت Next Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار، توسعه شهر، سازمان ملل