پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، ترک فعل، منابع معتبر

دانلود پایان نامه ارشد

جرم و مجازات تصويب مي کند قرار دهد. ارتکاب هر رفتاري و لو خلاف اخلاق يا مضر به نظم عمومي، تا زماني که از طرف قانون گذار منع نشده است مباح و جايز است و لذا در صورت فقدان نص يا سکوت قانون قاضي مکلف به صدور حکم برائت است. زيرا قاضي تنها سخنگوي قانون گذار است و وظيفه او انطباق مصاديق با احکام قانون است. تشخيص مصلحت جامعه و اين که چه رفتاري مخالف آن است و بايد مجازات شود، چه نوع مجازاتي براي هر جرمي به مصلحت است و کدام محکمه با چه روش صالح به رسيدگي به جرم ارتکابي است ، خارج از حيطه وظيفه قاضي و متوليان قوه قضائيه است و اين امر فينفسه از مصاديق اعلام نظم عمومي است و اتخاذ هر گونه تصميمي مغاير با آن ولو به صورت قانون باشد ، بلا اثر است.99 اعطاي اين حق و تکليف به قانون گذار، خواست طبيعي افراد جامعه در طول تاريخ بوده است. بشر آزاد آفريده شده و خواستار زندگي توام با آزادي است. آزادي نيز وقتي حاصل مي شود که فرد به ممنوعيت هاي خويش آگاه باشد. اگر اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها نباشد، چون فرد نمي داند چه عملي جرم است و چه عملي مباح بايد همواره احتياط کند تا دچارخشم و خود کامگي قاضي نگردد.100

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در يک تحليل دقيق تر زاده تنها انديشه هاي آزادي خواهي و احترام به حريت انساني نيست بلکه به عنوان ابزاري قانوني، منطقي و عادلانه براي صيانت از معيارهاي نظم اجتماعي و حفظ روابط سالم و متعارف جامعه نيز هست.
اين دو تعبير که محدود هم نيستند و به اصل قانوني بودن وجه هاي منطقي ،عادلانه و منطبق با طبيعت بشري موافق با الگوهاي يک جامعه سالم مي بخشد و به عبارتي اين اصل معيارسنجش ظرفيتهاي يک جامعه قانونمند است. اهميت اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها در آنجا است که براي قوه مقننه و قوه قضائيه تکاليف مهمي را ايجاد مي کند که عدم رعايت يکي از آنها در واقع نقض اين اصل محسوب مي شود. تکليف وضع قواعد کيفري ماهوي و شکلي انحصاراً به عهده قانون گذاري است که بايد پس از طي مراحل تصويب ، آنها را از طريق مقتضي و در قالب انتشار در روزنامه رسمي به اطلاع تابعان حقوق کيفري يعني اشخاص حقيقي و حقوقي برساند. از سوي ديگر،به منظور نيل به هدف واقعي اصل قانوني بودن جرم و مجا زات قانون گذار بايد نهايت صراحت و روشني را در تهيه و وضع قوانين کيفري به کار برد. بديهي است که يک وصف مجرمانه مبهم، دو پهلو و و اصطلاحاً کشدار هر گونه تضميني را از شهروندان در مقابل قاضي سلب مي کند ودست قاضي را براي تفسير موسع و خودکامه باز مي گذارد. صراحت و دقت در تعيين عناوين کيفري بايد آنچنان باشد که متهم بتواند دقيقا از ماهيت و اتهام عليه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. اصل قانوني بودن جرايم ومجازاتها براي قاضي نيز تکاليف و وظايفي را ايجاد مي کند. وظيفه قاضي، به هنگام رسيدگي به عمل تحت تعقيب، استخراج ماده و مواد منطبق باآن است. بدين ترتيب قاضي نمي تواند بنا بر عرف و عادات محلي عملي را جرم بداند يا بر عکس چون عمل ارتکابي در قضاوت عمومي قبح خود را از دست داده از تعقيب آن خودداري ورزد. در مورد مجازاتها نيز قاضي نمي تواند حسب تشخيص و سليقه خود يا تحت تاثير جو محلي عمل مجازي را مجازات کند و يا از شدت مجازات قانوني بکاهد .101 اصل فوق در ماده 11 اعلا ميه جهاني حقوق بشرمصوب 1948 سازمان ملل متحد، و در موارد 9-14 و 15 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 همان سازمان-که هر دو به امضاي دولت ايران رسيده است – تاکيد گشته و دولت هاي عضو را تکليف کرده است که ان را در مقررات خود بگنجاند. در حقوق اسلام بر اين اصل صحه گذاشته شده است. فقها در اين مورد تحت عنوان اصل برائت به بحث پرداخته و براي اثبات آن به کتاب و سنت استناد کرده اند. براي اثبات اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مي توان به آيات زير اشاره کرد:
آيه شريفه : فاکنا معذبين حتي نبعث رسولا” ما هيچ قومي را عذاب نخواهيم کرد تا آن زمان که پيامبري مبعوث نما ييم . ( سوره اسري آيه 7 )
آيه شريفه: “لا يکلف الله نفسا الا ما ايتها ” خداوند هيچ کس را تکليف نمي کند مگر به آنچه داده است. (سوره طلاق، آيه 7)
اين اصل نيز در ذيل قاعده قبح عقاب بلا بيان مورد تاکيد قرار گرفته است برطبق اين قاعده ما دام که عملي توسط شرع نهي نگرديده و آن نهي به مکلف ابلاغ نشده- چنانچه شخصي مرتکب گردد مجازات آن عقلا قبيح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلا بيان از قواعد مهم نزد فقها به شمار مي رود و هيچ ترديدي در آن وجود ندارد. در اين مبحث در دو گفتار به بررسي رويه حقوقي ايران درزمينه رژيم قانوني بودن حقوق کيفري خواهيم پرداخت.
در گفتار اول به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسي ايران و در گفتار دوم به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها درقوانين جزايي ايران مي پردازيم .

گفتار اول : اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسي ايران
اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ابتدادر اصول 17،14،13،12،10،9 ……. ق.1. مشروطيت و سپس در اصول 166، 169، 36 و …… ق . 1. جمهوري اسلامي ايران مورد حمايت و تاکيد قرار گرفت. ولي از همان سال تصويب قوانين متعدد در مجلس شوراي اسلامي و مراجع ديگر زمينه ترديد و بي اعتباري اين اصل را فراهم نمود ند که مي توان به موارد زير اشاره نمود :
اصل 167 ق . 1. ، ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي کيفري مصوب 1361 و ماده 29 قانون تشکيل دادگاههاي کيفري ا و2 مصوب 1368،مواد 18و 42 آيين نامه دادسرا ها و دادگاه ويژه روحانيت
( 1369) و نيز مواد 2و 3و 4و8 قانون تشکيل دادگا هاي عمومي انقلاب مصوب 1373 و ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و …. . جالب اينجاست که هيچ يک ازقوانين فوق از نظر شوراي نگهبان مغاير با شرع قانون اساسي شناخته نشد .102 ظاهرا از نظر فقهاي شوراي نگهبان ، تمامي مقررات و احکام اسلامي بيان شده و ذکر ، آن در منابع مدون قانوني فقط براي تاکيد است و بنابراين اگر حکم شرعي توسط قاضي صادر گردد ولو اينکه در قانون کيفري نباشد خلاف بيان مورد نظر در شرع و قانون اساسي نيست در حالي که از نظر قانون اساسي صرف بيان احکام و مقررات کيفري در منابع فقهي کافي به مقصود نبوده و نمي تواند به منزله بيان مورد نظر در قاعده عقلي قبح عقاب بلابيان و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها به حساب آيد.103 زيرا به رغم تعيين مجازاتهاي شرعي و بيان آنها توسط فقها واينکه والي اسلامي نمي تواند در ميزان آنها تغييري ايجاد کند، قانون اساسي در باب وظايف قوه مقننه صراحتاً ( اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلامي) را مورد توجه و تاکيد قرار داده است که با توجه به حمل عبارات بر معناي عرفي ، شکي نيست مقررات مدون همان مصوبات قوه قانون گذاري است که ظهور و تبادر نيز مويد آن است . اين نظر که اعمال مجازات بر اساس منابع فقهي و فتاوي مشهور به وسيله قضات ماذون، شرعي و قانوني است به همان ميزان، مخالف واقعيتهاي اجتما عي و روح و اصول قانون اسا سي است که گفته شود قرآن به منزله قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است و لزومي به تدوين قانون اساسي توسط مجلس يا خبرگان نيست .اصل 167 قانون اساسي ميگويد: قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استناد منابع معتبر اسلامي و يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اکثر
حقوق دانان مفاد اين اصل را ناظر به دعاوي مدني دانسته و معتقدند که بي ترديد نظر نويسندگان اوليه قانون اساسي اين نبوده که با تسري اين اصل به امور کيفري حقوق افراد در معرض نقض وخدشه قرار گيرد و دست قضات باز گذاشته شود.ليکن قانون گذار عادي تعبير مخالف را پذيرفت و در پارهاي از قوانين کيفري عين مضمون اين اصل را بدون تعيين حصري مصاديق “منابع معتبر اسلامي” يا”فتاوي معتبر” وارد نمود و دادگاها نيز تا تاريخ ورود مفاد اصل 167 در قوانين عادي، به استناد آن، عنداللزوم احکام خود را مستند به منابع فقهي و فتاوي معتبر انشاء و نسبت به اعمالي که در قوانين عادي فاقد عنوان مجرمانه بود احکام محکوميت صادر کردند. ماده289 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب شهريور 1361 نخستين مادهاي بود که بر خلاف نظر اکثر قريب به اتفاق حقوق دانان، مضمون اصل 167 را به حقوق کيفري وارد نمود.بدين سان ميتوان گفت که قانون گذار ايران تلاش نموده تا از اصل قانوني بودن برداشتي متناسب با ايدئولوژي خود به دست دهد، و آن را تا اندازهاي به اصل قانوني و شرعي بودن جرايم و مجازاتها نزديک سازد. ناگفته پيداست که چنين برداشتي تا چه اندازه ميتواند حقوق و آزاديهاي شهروندان را در سطوح مختلف دستخوش لطمات جدي وجبران ناپذيري سازد.

گفتاردوم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در قوانين جزايي ايران
قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 در مادتين 2و6 اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را به صراحت تائيد نموده است. متاسفانه قانون مجازات اسلامي که در سال 1370 به تصويب رسيده و جانشين قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد، با شک و ترديد به اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها که از اصول مسلم و مقبول در سيستمهاي حقوقي دنيا بوده نگريسته است که شرح آن خواهد آمد. اصل قانوني بودن جرم را در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مي توان ديد . طبق ماده 2: هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. اما اصل قانوني بودن مجازات را بايد در قانون اساسي جستجو کرد، طبق اصل36 ق.1.: حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اولين مسئله اين است که چرا قانون مجازات اصل قانوني بودن کيفر را عنوان نکرده است که مي توان پاسخ را به نوعي در ماده 16 همين قانون ديد که در زمينه تعزير به خصوص عنوان مي کند که نوع و مقدارآن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. هر چند قانون گذار سعي کرده است با قانون تعزيرات مصوب 1375 اصل قانوني بودن مجازات در اين زمينه رعا يت کند. اما مواردي در قانون وجود دارد که از اين اصل تجاوز شده است، مثل تشديد مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم و يا کساني که جرائم متعدد انجام مي دهند.104
مسئله دوم اين است که اگر فقط به منطوق ماده 2 توجه کنيم به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها خد شهاي وارد نمي گردد اما با عنايت به ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 (هر فعل يا ترک فعل که مطا بق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني و تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تا ميني تعيين شده باشد) و تعهد قانون گذار در تغيير آن و با توجه به سابقه قانون گذاري در ماده 289 قانون اصلاح آيين دادرسي کيفري1361 و ماده 29 قانون تشکيل دادگا هاي کيفري يک و دو 1368، تفسير آن ماده بدون توجه به مفهوم آن غير منطقي است . مطابق مفهوم ماده 2 قانون مجازات اسلامي ممکن است عمل جرم باشد بدون اينکه قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد. به عبارت منطقي، بين جرم و موضوع ماده 2 قانون فوق رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. يعني هر عمل که قانون براي آن مجازات تعيين کند جرم است و نيز ممکن ا ست عملي جرم باشد بدون آنکه قانون براي آن مجازات در نظر گرفته باشد. اين همان ورود خدشه به اصل قانوني بودن جرم است. مطابق مفهوم ماده 2 قاضي مجبور نيست براي تعريف جرم و تطبيق عمل متهم با مجرمانه بودن آن به قانون متوسل شود چرا که به عنايت ماده مذکور، قانون فقط به بعضي از اعمال که جرم هستند اشاره نموده و ممکن است عملي جرم باشد و قانون در اين خصوص ساکت.
مطابق اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها که در اصول متعدد قانون اساسي پذيرفته گرديد، فقط و فقط عملي جرم است که قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد. در صورت سکوت، اجمال، ابهام و يا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، حقوق اشخاص Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، محل وقوع جرم، اعتماد شهروندان