پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

اين همه دادگستري هنوز جنبه خصوصي داشت چون ابتکار پيگرد و مجازات بزهکار با زيان ديده و خانواده او بود. به تدريج که اقتدار دولتها افزايش و استحکام پيدا کرد، گذر از مرحله دادگستري خصوصي به دادگستري عمومي شتاب بيشتري گرفت. ضرورت مداخله قضايي پيش از هر گونه انتقام جويي بسط يافت و براي اجراي عدالت، زيان ديده مجبور بود به مقامات دولتي متوسل شود.55 بدين ترتيب عدالت موقعي عمومي مي شود که دولت تحميل مجازات را بر عهده گرفته، آن را طوري تنظيم کند که موضوع اصلي آن جبران خسارت اجتماعي باشد. بنابر اين يکي از اصول بنيادين حقوق کيفري به نام اصل حاکميت قضايي شکل گرفت. بر مبناي اين اصل، هيچ کس به هيچ عنوان نمي تواند ديگري را مجازات نمايد و اين صلاحيت متعلق به دولت است. بنابر اين مي توان گفت که در جوامع متمدن، واکنش اجتماعي عليه مجرمين واجد يک خصيصه قضايي است. يعني بزهکار وقتي مجازات مي شود که قبلاً به جرم او در مراجع قضايي بر طبق اصول و قواعد خاص رسيدگي به عمل آمده و پس از ثبوت تقصير، حکم محکوميت قطعي در باره او صادر شده باشد. در واقع صلاحيت انحصاري دستگاه قضايي در کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين به منظور ممانعت از انجام مجازاتهاي فردي و خود سرانه يکي از اصول بنيادين حقوق کيفري در قرن هاي اخير است. تنها مرجع به کارگيري خشونت، حکومت مي باشد و هر گونه به کارگيري خشونت و اعمال قوه قهريه توسط افراد عادي (غير رسمي) هر چند در مقام پاسخ و مبارزه با بزهکاري باشد ممنوع است. (بند 4 اصل 156 و اصل 36) زيرا اعطاي مجوز مبارزه با بزهکاري به افراد و گروههاي عادي نتيجه اي جزء شکل گيري شبکه هاي دفاع شخصي از خود و آيين هاي انتقام جويي فردي نخواهد داشت. فلذا براي جلوگيري از توالي فاسد فوق اجراي عدالت و مبارزه با بزهکاري در اختيار دولت، دستگاه عدالت کيفري قرار گرفته است. اما حاکميت مطلق جامعه در تشخيص جرم و تعيين مجازات و اعمال آن با استثنائاتي رو به رو گرديده است. يکي از اين استثنائات اجازه قانون است در اين گونه موارد ممکن است قانون رأساً يا به طور صريح امري را که وقوع آن در شرايط عادي جرم است موجه جلوه دهد. قانون گذار ايران در موارد مختلفي از ق. م. ا. به افراد عادي نوعي مجوز مبارزه با بزهکاري را از طريق اعمال خشونت اعطا نموده است. در واقع قانون گذار افراد را در بعضي مواقع به جاي دادگستري نشانده تا خود معيار هنجارهاي اجتماعي را کشف نموده و عدالت را به تشخيص فردي خود اجرا نمايند. آنچه که در اين فصل به آن ميپردازيم عدول از اصل حاکميت قضايي است که به جرم زايي مستقيم قانون ميانجامد.

مبحث اول : جرم زايي ناشي از تجويز قانوني ارتکاب اعمال جرم گونه
گفتيم که در بعضي مواقع خود قانون گذار اجازه اعمال خشونت را به افراد عادي مي دهد از جمله اين موارد ماده 59 ق. م. ا. است. در مورد بندهاي 2 و 3 ماده مذکور با اجازه ضمني قانون که در صدر ماده بيان مي دارد: ” اعمال زير جرم محسوب نمي شود … ” در عمل جراحي و طبي و عمليات ورزشي تحت شرايط و ضوابطي، اعمال خشونت و يا افعالي که در شرايط عادي جرم محسوب مي شوند مجاز شمرده شده است. گذشته از بندهاي 2 و 3 ماده 59 که ضرورت ها و مصلحت هاي زندگي اجتماعي آن را ايجاب مي کند و در قوانين جزايي اکثر کشورها پذيرفته شده اند، يکي ديگر از عوامل موجهه مذکور در ماده فوق که در بند 1 به آن اشاره گرديده است، مسئله تنبيه و تأديب اطفال و محجورين توسط اولياء قانوني، والدين و سرپرستان آنها مي باشد. با توجه به بند فوق اعمال خشونت عليه اطفال و محجورين توسط افراد مذکور تجويز شده است. در اين قسمت به بررسي اين اختيار به والدين و عواقب و پيامدهاي آن مي پردازيم.

گفتار اول: تأديب اطفال و محجورين از ديدگاه جرم زايي
ماده 59 ق. م. ا.مقرر ميدارذ: اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
1- اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد.
مطابق با ماده فوق اولياء و سرپرستان قانوني اطفال و محجورين مي توانند آنان را در حدود متعارف تعليم و تربيت و تنبيه و يا از برخي آزادي ها محروم کنند، بدون آنکه اين اقدام جرم شمرده شود. بنابر اين اعمالي که در شرايط عادي نسبت به افراد بزرگسال ارتکاب يابد و داراي عناوين مجرمانه است، با اجازه قانون در مورد اطفال و تحت شرايطي جرم نيست. بنابر اين ملاحظه مي شود که قانون گذار با توجه به مواد فوق اعمال قوه قهريه متعارف را عليه اطفال و محجورين قابل توجيه دانسته است56. البته اين نوع اعمال خشونت که در قالب تأديب آنها جاي مي گيرد، غير از تأديب و تنبيه بدني است که توسط دادگاه در قبال بزهکاري آنان اعمال مي گردد. در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي در قبال اعمال مجرمانه طفل مجازات تعيين شده است. از جمله مواد 112 ،113 ق. م. ا. با توجه به تبصره 2 ماده 49 ق. م. ا. (هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد)، ممکن است اعمال تنبيه بدني در قبال تجاوز اطفال به مقررات قانوني با نظر دادگاه توسط والدين صورت بگيرد. نبايد اين تنبيه و تأديب بدني پيش بيني شده در تبصره 2 ماده 49 و تبصره 1 ماده 51 براي اطفال و مجانين که شامل ارتکاب اعمالي است که عنوان جرم دارند و بايستي توسط دادگاه تجويز گردد با تأديب و تنبيه پيش بيني شده در بند 1 ماده 59 ق. م. ا. و ماده 1179 ق. م. ا. يکسان دانسته شود؛ چرا که ممکن است بيشتر در قبال بزهکاري اطفال به معني غير حقوقي اعمال شود .
اعطاي اين مجوز به والدين، کودکان را در معرض انواع آزار و اذيت روحي و جسمي به بهانه تأديب و تربيت در محيط خانواده قرار مي دهد. به نظر مي رسد قانون گذار در تصويب ماده 59 ق. م. ا. متأثر از سنت و عرف متداول جامعه بوده و به منظور ضابط مند نمودن تنبيهات بي حد و حصر و خشونتهاي خانوادگي قيد حدود متعارف تأديب و تربيت را اضافه نموده است اما مبرهن است که امروز با بالا رفتن سطح آگاهي مردم و لزوم پايبندي به تعهدات بين المللي، لازم است که اين قيود تغيير يافته و ملاک مشخص ديگري ذکر گردد. گذشته از موارد فوق آنچه نياز به بررسي بيشتر دارد تنبيه اطفال است، موضوعي که در شکل گيري شخصيت او در دوران کودکي ضرورت لزوم توجه به آن را دو چندان مي کند بنابر اين به بررسي محدوده تأيب و تنبيه کودکان و مبناي اعطاي اين اختيار خواهيم پرداخت.

الف – محدوده تنبيه و تأديب کودکان:
ماده 1179 قانون مدني حق تنبيه کودکان را فقط به اولياي آنان مي دهد، اما بند 1 ماده 59 آن را به اولياي قانوني و سرپرستان اطفال نيز گسترش داده است. منظور از والدين، پدر و مادر طفل است که قانوناً با يکديگر پيوند زناشويي بسته اند، بنابر اين نامادري و ناپدري از شمول اين ماده خارج اند. “اولياء” جمع “ولي” و مشتق از ولايت است به معني نماينده قانوني مولي عليه. اولياي قانوني به پدر، جد پدري، وصي منصوب از طرف يکي از آنها و نيز به قيم گفته مي شود. “سرپرست” همان قيم است. (از واژه هاي برگزيده فرهنگستان اول) “سرپرستان” زن و شوهراني هستند که با توافق يکديگر کودکي را با تصويب دادگاه و به موجب قانون57 به سرپرستي پذيرفته اند58.
سئوالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که آيا اقدامات معلمان و مربيان نيز از علل موجهه موجود در بند 1 است يا نه؟
برخي استادان حقوق بيان داشته اند که : “با توجه به منطق اين ماده بايد گفت که موافق عرف و سنتهاي جامعه ايراني، تنبيهي هم که معلم و استاد در حدود متعارف نسبت به شاگردان به عمل مي آورند، جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمي شود”59 اما آيين نامه اجرايي مدارس، مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش (1380) در ماده 65 و در مقام بيان مقررات انضباطي دانش آموزان مقرر مي دارد “اعمال هر گونه تنبيه ديگري از قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين تکاليف درسي جهت تنبيه ممنوع است …” و همان گونه که گفته شده قانون گذار معلمان و مربيان را در شمار افرادي که حق تنبيه و تأديب دارند نياورده است.
حال اين سئوال مطرح مي شود که آيا با توجه به ماده 1179 ق. م. که حق تنبيه را براي والدين به منظور تأديب طفل به رسميت شناخته است والدين مي توانند از هرگونه تنبيه بدني که خود تشخيص مي دهند استفاده نموده و سپس با اين توجيه که اقدامات صورت پذيرفته در حدود تأديب بوده است از تعقيب کيفري مصون بمانند ؟ در پاسخ بايد گفت متأسفانه قانون گذار نه تنها به تعيين حدود و ثغوري در زمينه اقدامات والدين نپرداخته بلکه با کلي گويي آن را به عرف واگذار کرده است.
لفظ تأديب که در ماده 59 قانون مجازات اسلامي به کار رفته است، از ريشه “ادب” و به معناي مهذب کردن، ترتيب کردن، تنبيه و مجازات کردن به قصد اصلاح و تربيت است60.
قانون گذار در ماده 59 ق. م. ا. شرط جرم ندانستن عمل والدين را رعايت حد متعارف دانسته است. در واقع نه تنها حدود تأديب را مشخص نساخته، از آنجا که قادر به تعيين حدود اختيار پدر و مادر در تأديب متعارف نبوده، تشخيص آن را به عرف واگذار کرده است. تشخيص عرف و حدود و ثغور آن نيز به دادگاه واگذار گرديده است تا با توجه به اخلاق تربيتي جامعه و عرف محلي در هر مورد تصميمي گيري لازم به عمل آورد، بدون توجه به اينکه در جامعه اي مثل جامعه ي ايران که فرهنگهاي گوناگون و بعضاً متباين بر آن حاکم است. ممکن است اقدامي از نظر عرف محلي حاکم، کاملاً قابل توجيه و در حد متعارف شناخته شود و برعکس همان اقدام در فرهنگي ديگر، عملي خارج از حد متعارف قلمداد گردد61.
مثلاً حد متعارف تنبيه در يک خانواده روستايي کم سواد با يک خانواده شهري و يک خانواده تحصيل کرده يکسان نيست. يکي پشت دست کودک زدن و ديگري کمربند باز کردن و حبس کردن را حد متعارف تلقي مي کند. سئوالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که عرف مناطق مختلف ايران
مي تواند اشتباه يا خشن باشد، آيا قانون گذار اجازه تنبيه خشن را به والدين مي دهد؟ آيا مي توان چون عرف خشني بر جامعه حاکم است خشونت طلبانه با کودک برخورد کرد؟ آيا عرف معيار مناسبي براي تعيين حد تنبيه کودکان به حساب مي آيد؟ مضافاً اينکه با توجه به اين کلي گويي قانون، هر پدر و مادري به خود حق مي دهد به تعريف حد متعارف بپردازد مثلأ ممکن است پدر و مادري حتي سيلي زدن به کودک را خارج از حد متعارف بدانند و ديگري، شديدترين نوع تنبيه بدني را که حتي به مرگ کودک منجر مي شود، خارج از حد متعارف به شمار نياورد.
اساساً باز گذاشتن راه بر اينکه افراد الفاظ قانوني را به سليقه خود تعريف نمايند، به خود اجازه دهند با تميز شخصي خويش، برخي از اقدامات کودک آزاري را جرم بدانند و برخي را نه، عمل منطقي به شمار نمي رود.
با در نظر گرفتن اين مسئله که معيار عرف در جامعه، طرز عمل و نوع رفتار عقلاني اجتماع مي باشد و در مفاهيم نوين علوم تربيتي و مکاتب گوناگون آن و در تفسير قضايي از قوانين، يکي از عوامل مهم و اثر گذار، شرايط روز است در تنبيه و تأديب، جايي براي خشونت و اذيت و آزار روحي و جسمي نمي توان يافت .
از طرف ديگر به نظر مي رسد در تعيين حدود تنبيه که در راستاي تأديب طفل صورت مي پذيرد رعايت تبصره 2 ماده 49 ضروري است. اين تبصره مقرر مي دارد : “هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد “. گر چه اين تبصره در باب چهارم ق. م. ا. حدود و مسئوليت جزايي آورده شده و نوع و ميزان و واکنش اجتماعي در قبال بزهکاري اطفال را بيان مي دارد. اما حقوق تضييع شده کودک اقتضا دارد تا به همين حداقل مقرر در قانون توجه شود.
همان گونه که ملاحظه مي گردد در اين تبصره هيچ گونه تعريفي از ضرورت به عمل نيامده و مرجع تشخيص آن مشخص نمي باشد. مضافاً اينکه در ميزان تنبيه بدني و چگونگي و ملاک تشخيص مصلحت نيز معين نگرديده است، آيا مصلحت طفل مد نظر است يا مصلحت جامعه؟ از طرف ديگر احساس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، انصاف و عدالت، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، حل و فصل اختلافات، بهداشت روان