پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، دادگاه صالح، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

ا مرجع ديگري واگذار نمايد. در قانون اساسي نيز به موجب اصل 58و59، قانون شامل قواعدي ميشود كه يا با تشريفات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است يا از راه همه پرسي به تصويب مي رسد. قانون گذار در اصل 36ق.ا.اذعان نموده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل 166ق.ا.”احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.”وبرهمين اساس ماده 2ق.م.ا.مقرر مي داردكه:”هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود مگر آنكه براي آن مجازات تعيين شده باشد.” قانون جزا كه اعمال خاصي را مجرمانه در نظر مي گيرد، به اين علت است كه آن اعمال عكس العمل خاص اجتماعي راايجاب مي كند. قانون جزا چنين واكنش اجتماعي را به رسميت شناخته و آن رابه شكل مدون در ميآورد.9 اين در واقع همان جرم انگاري قانوني است كه توسط قوه مقننه، عملي به لحاظ تعارض با ارزش هاي رايج جامعه و خلاف نظم اجتماعي وارد قلمرو قانون گذاري مي شود.جرم انگاري قانوني را ميتوان به شرح زير تقسيم نمود:

الف) گسترش عنصر مادي
يكي از طرق جرم انگاري آن است كه مقنن در اصلاحاتي كه درقوانين انجام مي دهد، بدون اينكه به خلق جرم جديدي بپردازد، بعضاً عناصر مادي جرايم شناخته شده قبلي را دستخوش تغيير نموده و به نوعي آنها را توسعه مي دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترك فعل و يا فعل ناشي از ترك فعل ويا داشتن ونگهداري و يا حالت وضعيت گسترش ميدهدو يا با زدودن لزوم وجود وسيله خاص اين قيد را بيتاثير نموده، دامنه ركن مادي را گسترش مي دهد.راه ديگر جرم انگاري در اين روش ان است كه لزوم تحصيل نتيجه مجرمانه در تحقق جرم منتفي شده ، جرايم مقيد به جرايم مطلق كه سهل الوقوع ترند تبديل شوند. تمثيلي نمودن صور فعل از حالت حصري نيز راه ديگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نيز نمونه ديگري است كه به جرم انگاري منجر مي شود.10 از نمونههاي بارز اين مسئله در حقوق ايران مي توان به جرم خيانت در امانت اشاره نمود. ماده 241 قانون مجازات عمومي خيانت در امانت را شامل اموال منقول ميدانست. در قانون تعزيرات مصوب سال 1362 مقنن در ماده 119 با ذكر كلمه ابنيه به جاي كلمه امتعه ، دايره شمول جرم خيانت در امانت را به اموال غير منقول نيز تسري داد. رويه قضايي همچنان در مقابل اين تغيير مقاومت كرد و اعلام كرد كه منظور ازابنيه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اينكه در سال 1375 با تصويب ماده 674 ودرج عبارت “اموال منقول يا غير منقول در اين ماده ديگر در شمول عنوان خيانت در امانت ، نسبت به اموال غير منقول هيچ گونه شك و شبههاي باقي نماند. از جمله موارد ديگر ماده 596 ق.م.ا.است. در قانون سابق اين جرم تنها در خصوص افراد غير رشيد قابل تحقق بود، اما در قانون 1375 با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، اين جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غير رشيد قابل تحقق دانسته است.

ب) كاهش دامنه عنصر معنوي
جرايم مركب از سه عنصر قانوني ،معنوي و مادي ميباشند.لذا براي اينكه عملي در حيطه حقوق كيفري قرار بگيرد بايد تمامي اين عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده مي شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانين قبلي عنصر معنوي جرائم را دستخوش تغييراتي مي نمايد كه اين تغييرات منجر به گسترش دامنه جرايم مي شود و به اين طريق انجام مي گردد كه عنصر رواني را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوي نمي داند و به عبارت ديگر سوء نيت را مفروض مي انگارد مگر آنكه مرتكب به طور خاص و استثنائي بتواند خلاف آن را در محكمه اثبات نمايد كه به دليل دروني بودن قصد و نيت ، اثبات اين امر به ندرت و به طور اتفاقي رخ مي دهد.11 از ديگر اقداماتي كه مي تواند منجر به گسترش دامنه جرايم شود اين است كه قانون گذار صرفاً وجود سوءنيت عام يا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرايم كافي بداند بدون نياز به وجود سوء نيت خاص و يا اينكه در جرايمي كه وجود علم موضوعي و يا حكمي،قبلاً مرتكب قبلاً ضروري شمرده مي شده است در اصلاحات بعدي بر وجود آنها ويا ادعاي عدم علم به آنها ترتيب اثر ندهد.انگيزه يا داعي در برخي جرايم ممكن است به عنوان ركن لازم در عنصر معنوي شناخته مي شده كه در اصطلاحات قانوني جديد اين مورد محذوف گرديده، وقوع جرم با هر انگيزه اي مقيد به مجازات مي شود.1 پيش بيني جرايم مادي صرف نيز اقدامي ديگر در زمينه كاهش دامنه عنصر معنوي است. به اين صورت كه با صرف تحقق عنصر مادي مرتكب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرري كه بدون سوءنيت و غير عمدي وارد شده ، جرم محسوب مي گردد. در جامعه نوين كنوني جرم تلقي نمودن بياحتياطيها و بي مبالاتيها و نه رفتارهاي عمدي و ضداخلاقي وكاهش دامنه عنصر معنوي به حدي است كه در آستانه اماره مسئووليت كيفري هستيم.12

ج) ايجاد جرايم جديد
علل مختلفي مي تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاري برخي از افعال يا ترك آنها يا داشتن حالت و وضعيتي سوق دهد كه نتيجه آن افزايش عناوين مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق كيفري خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاريهاي جديد در حوزهي امور اخلاقي و ارزشي رخ مي دهد و بدين وسيله قانون گذار مي خواهد به کمک ابزارهاي سرکوبگر کيفري، مردم را به رعايت و تکريم اخلاقيات جامعه مجبور نمايد.گاه جرم انگاريهاي به عمل آمده در نتيجهي پيشرفت تکنولوژي و فني شدن جوامع به وجود مي آيد، اين نوع جرم انگاريها در نزد مردم قبيح نبوده وصرفا ضرورتهاي زندگي اجتماعي علل ايجاد آنها مي باشد.گاه نيز خلق جرايم جديد در نتيجه تحولات سياسي و حرکتهاي انقلابي صورت مي گيرد و حکومت مردان، حقوق کيفري را بنابر منافع خود در معرض تغيير قرار مي دهند.

د) جرم انگاري قصد مجرمانه
بنابر دلايلي مانند عدم تشخيص قصد و نيت افراد و به دليل امكان انصراف فرد از تصميم اوليه خود تا زمان تحقق عملي جرم و همچنين به دليل اينكه در صورت جرم انگاري قصد مجرمانه افراد ترجيح مي دهند كه جرم را تا مرحلهي آخر ادامه دهند13 و نيز باتوجه به اينكه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتكاب جرم ، مستوجب مجازات نمي باشد، اكثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را براي جرم انگاري يك رفتار كافي نمي دانند.قانون مجازات اسلامي نيز بر اساس تبصره 1 ماده 41 مقرر ميدارد ، مجرد قصد ارتكاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نيست. اما در جرايم عليه امنيت به دليل داشتن ويژگي خاص و ارتباط بسيار نزديك با نظم وسلامت جامعه، مشاهده مي شود كه به صرف داشتن قصد مجرمانه وانديشه مجرمانهاي كه به منصه ظهور نرسيده مرتكب قابل مجازات خواهد بود. همچنين ماده 610 قانون14 مجازات اسلامي مقرر ميدارد:”هرگاه دونفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.” بنابراين مشاهده مي شود كه صرف قصدو نظرمبني بر هم زدن امنيت جرم انگاري شده و مشمول مجازات گرديده است.

و)جرم انگاري شروع به جرم
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه وعمليات مقدماتي و ورود به مرحله اجرايي جرم است مشروط برآنكه جرم به طوركامل واقع نشود.1 براساس ماده 41ق.م.ا. هركس كه قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محكوم به مجازات همان جرم مي شود و براساس تبصره دوم نيز كسي كه شروع به جرمي كرده است و به ميل خود آنرا ترك كند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف برخوردار است. جرم انگاري شروع به جرم به دو صورت قابل تصور است . صورت اول اينكه گاهي افعال ارتكابي خودشان داراي عناوين مجرمانه مستقل هستند كه از اين جهت مرتكب مستوجب مجازات خواهد بود به عنوان مثال كسي كه قصد سرقت دارد و قبل از انجام سرقت مرتكب عمل تخريب شود مستوجب مجازات خواهد بود چرا كه تخريب بك جرم مستقل از سرقت است. صورت دوم آن است كه گاهي اعمال ارتكابي عنوان مجرمانه مستقلي ندارند، اما مقنن براساس صلاحديد خود آن اعمال را مشمول مجازات تلقي مي نمايد. به طور مثال ماده 613 ق.م.ا. مقرر مي دارد كه “هرگاه كسي شروع به قتل عمدي نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده ي وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تغريري محكوم خواهد شد.” در اين مورد مقنن با توجه به اهميت جرم قتل، شروع آن را جرم انگاري نموده و مستوجب مجازات مي داند.15

گفتار دوم : جرم انگاري قضائي
اگرچه منبع و منشا اصلي قانون گذاري، مصوبات قوه مقننه است واصل تفكيك قوا واصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها ايجاب مي كند كه اين حق به صورت انحصاري در قوه مقننه باقي بماند و به هيچ شخص يا نهاد ديگري تفويض نگردد. با اين وجود در عمل با استثنائاتي مواجه مي شويم.اجراي وظيفهي مهم تطبيق جرم با قانون بر عهده دادگاههاست كه تفسير رسمي قوانين است كه اين مورد را رويه قضائي مينامند. اصطلاح رويه قضائي در تداول حقوقدانان به دو معني به كار مي رود. يك معني عام كه رويه قضائي به مجموع آراء و احكامي كه دادگاهها در موضوع خاصي صادر مي كنند اطلاق مي شود و يك معني خاص ، يعني آراء هيئت ديوان عالي كشور كه پيروي از آن در بعضي از موارد براي تمام دادگاهها (آراء وحدت رويه ) در موارد ديگر براي دادگاه مرجوع اليه (آراء اصراري)،الزامي است.16 ريشه تاريخي جرم انگاري قضائي به اولين سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برمي گردد. با اين توضيح كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي وهنگام وضع قوانين جديد مساله اي كه محل نزاع و اختلاف قرار گرفت و توسط عده اي از فقها مورد اعتراض واقع گرديد اين بود كه در امور مربوط به تعزيرات با توجه به قاعده فقهي “التعزير بما يراه الحاكم” مجازات ها ي تعزيري نبايد در قانون تعيين گردد و اختيار تعيين آن بايد به قاضي شرع تفويض گردد كه پس از مدتها بحث و جدل سرانجام نظر حاكم و غالب بر اين قرار گرفت كه به دليل عدم شرايط قضاء اسلامي در ميان كليه قضات دادگستري و به منظور جلوگيري از تشت آراء صدور احكام متعارض،اختيار جرم انگاري قضائي سلب گردد17 اما اين پايان جرم انگاري قضائي درحقوق ما نيست وما در عمل شاهد دو نوع رويه قضايي جرم انگار
ميباشيم.

الف) جرم انگاري قضايي آشکار
اين حالت اشاره به رويه قضايي در معناي خاص آن که همان آراء وحدت رويه قضايي مي باشد، دارد که اين رويه در حکم قانون بوده و براي محاکم لازم الاتباع مي باشد.اگر چه با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها راي وحدت رويه نمي تواند خالق عناوين مجرمانه باشد ودر امور جزايي فقط نص صريح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته باشد مي تواند مبناي جرم انگاري قرار گيرد، اما قانون گذار ما به موجب ماده 270ق.آد.ک براي آراء وحدت رويه جايگاه ويژه اي قائل شده وآن را به عنوان منابع قانوني، رسمي والزام آور در نظر گرفته است و مع الوصف در مواردي با آرايي مواجه مي شويم که از آنان به عنوان”آراء وحدت رويه جرم انگار”تعبير مي شود.18
از جمله موارد آراء وحدت رويه جرم انگاري ميتوان به راي وحدت رويه شماره45-25/10/1365 اشاره نمود بر اساس اين راي، ماده 6قانون راجع به مجازات اسلامي(ماده 11ق.م.ا)مصوب مهرماه1361که مجازات قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد،منصرف از قوانين و احکام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد که از صدر اسلام تشريع شده اند.بنابراين، راي شعبهي چهاردهم ديوان عالي کشور که حبس در خواست اولياء دم وبه حکم آيهي شريفه”ولکم في القصاص حيات يا اولي الباب” بر اين مبنا قصاص صادر گرديده، صحيح تشخيص مي شود.اين راي از جهاتي چند با واقعيت زندگي اجتماعي منطبق نيست؛زيرا عطف کردن قوانين حدود، قصاص و ديات به جرايم گذشته که موافق قانون مجازات عمومي، درباره آنها حکم قطعي شده است مخالف حقوق مکتسبه محکوم عليه است.در ثاتي رأي مذکور به معناي عدم قطعيت احکام صادره از سوي محاکم است که مهلت تجديد نظر خواهي از آنها نيز به زمان خاصي نيست و نهايت اينکه،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سلسله مراتب، پردازش اطلاعات، منابع سازمان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع احساس حقارت، ضمانت اجراء، رابطه نامشروع