پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

آور قانون در نظر گرفته است. مع الوصف، در مواردي با آرايي مواجه مي شويم که از آنان به عنوان “آراء وحدت رويه جرم انگار” تعبير مي شود :
از جمله موارد آراء وحدت رويه جرم انگار، رأي وحدت رويه شماره 45-25/10/1365 است که در مورد مجازات قصاص و خروج قوانين و احکام الهي از قلمرو ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 11 قانون مجازات اسلامي لاحق مقرر مي دارد : “ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانين و احکام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد که از صدر اسلام تشريع شده اند. بنابراين رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور که حسب درخواست اولياءدم و به حکم آيه شريفه “ولکم في القصاص حيوه يا اولي الباب” بر اين مبنا قصاص صادر گرديده، صحيح تشخيص مي شود …229″.
از جمله مصاديق بارز آراء وحدت رويه جرم انگار، در خصوص بحث سرقت الکتريسيته بوده است که به علت تعريف قانوني سرقت که ربودن مال بوده است، در مورد الکتريسيته که نوعي انرژي مي باشد و از مصاديق مال نمي باشد ترديد و اجمال وجود داشت و قبل از اينکه قانونگذار در سال 1375 در ماده660 قانون مجازات اسلامي صراحتاً آن را جرم انگاري نمايد، ما در يک فاصله زماني طولاني با خلاء تقنيني مواجه بوديم و رأي وحدت رويه شمار? 3008 ـ 20/9/1319 و 3509 ـ 30/10/1319 به منظور پر کردن اين خلاء قانوني اعلام داشت که “شمول سرقت با عمل مرتکبين مادام که تعريفي در قانون از آن نشده است، مرجع تشخيص آن عرف و عادت مي باشد” ، “بنابراين اگر کسي بيش از مقدار نيرويي که در مقابل تأديه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده کند، اين عمل در عرف و عادت مملکتي سرقت محسوب است. به علاوه تعريفي که در لغت از سرقت شده عبارتست از ربودن مال ديگري بدون حق و به طور خفاست و برق در عرف و عادت مال بوده و خريد و فروش مي شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است …230”.
بنابراين در حالي که طبق اصول 58 ، 71 و 85 قانون اساسي تنها مرجع صالح براي قانونگذاري نه تنها در امور کيفري بلکه در تمامي موارد، مجلس شوراي اسلامي است. وجود مراجع مختلف جرم انگاري، به ايجاد يک سياست جنايي نامطلوب و ناکارا در ايران کمک کرده است : زيرا از يک طرف با وجود مراجع مختلف قانون گذاري و جرم انگاري، پرهيز از جرم انگاريهاي نامطلوب و نامناسب تقريباً ناممکن است. از طرف ديگر، اين مراجع اغلب از مصوبات يکديگر بي اطلاع بوده و بعضاً قوانيني مشابه در خصوص موضوعات واحد به تصويب رسانده اند. اشاره به وضعيت جرم جعل اسکناس و متفرعات آن (وارد کشور نمودن، توزيع و استفاده) و قوانين جزايي ناظر بر آن مي تواند مثال بسيار جالب و گويا در اين خصوص باشد. در حقوق جزاي ايران مواد 525 و 526 قانون مجازات اسلامي، ماده واحده تشديد مجازات جاعلين اسکناس و وارد کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب آذر ماه 1369 ، به جرم جعل اسکناس و متفرعات آن اشاره نموده اند.

مبحث سوم : ادغام مفاهيم بزه و انحراف
به نظر بسياري از حقوق دانان وظيفه حقوق جزا، حفظ نظم و وجاهت عمومي، حفظ شهروندان از حملات و تهاجمات و سرانجام فراهم آوردن ضمانت اجراهاي کافي عليه سوءاستفاده و استثمار و تباهي ديگران به ويژه آنهايي است که آسيب پذيراند. “بنابر اين مداخله در زندگي خصوصي شهروندان يا در پي اجراي هر الگوي رفتاري ويژه اي بودن وظيفه حقوق کيفري نيست، حتي برخي از حقوق دانان معتقدند که به حقوق جزا نبايد به عنوان ابزار اوليه حفظ منافع مرزي و اجتماعي نگريست و پيش از توسل به حقوق جزا طرق پيشگيري از جرم و پس از ارتکاب جرم به جاي مجازات، عدالت ترميمي را توصيه مي کنند231”. با وجود اين بسياري از قانون گذاران با تداخل مفاهيم انحراف و جرم، بسياري از انحرافات اجتماعي را که لزومي به جرم انگاري در مورد آنها نيست، وارد محدوده حقوق کيفري نموده و آنها را جرم مي انگارند.در صورتي که انحراف مفهومي است اعم از جرم و جرايم محدوده بسيار کوچکي از انحرافات را تشکيل مي دهند.بنابراين قانون گذار هر انحرافي را نبايد جرم تلقي کند. در اين مبحث به بررسي مفهوم انحراف وجه اشتراک و افتراق بزه مي پردازيم.

گفتار اول : مفهوم انحراف
در تعريف انحراف گفته شده است، هر گونه رفتاري که با چشمه سيال جامعه يا گروه معيني در داخل جامعه تطبيق نداشته باشد انحراف ناميده مي شود و در واقع شامل هر گونه رفتاري مي شود که با هنجارهاي اجتماعي سازگاري ندارد232. اگر چه در عمل همه هنجارهاي اجتماعي به طور خاص داراي اهميت يکساني نبوده و عدم سازگاري با آنها ممکن است اغماض شده و يا حتي ناديده انگاشته شود.
ولي جامعه شناسي متوجه آن دسته از نقض هنجارهاست که توسط عده اي از مردم گناه تلقي مي شود از اين رو انحراف يا کجروي عبارت است از رفتاري که هنجارهاي اجتماعي را نقض کرده و در نتيجه از نظر تعداد بسياري از مردم قابل نکوهش باشد. بدين ترتيب جامعه شناسان انحراف را به رفتاري اطلاق ميکنند که مخرب زندگي بوده، مورد سرزنش قرار گيرد و يا موجب لکه دار شدن و جريمه گردد233.
از نظر روانشناسي نيز رفتار نابهنجار عبارت است از رفتاري که از يک هنجار پذيرفته شده، منحرف گرديده و به خود فرد يا ديگران آسيب مي رساند. هيچ گونه مرز دقيق و جهان شمولي که رفتار نابهنجار را از رفتار بهنجار تفکيک کند وجود ندارد، با مسامحه مي توان گفت عده اي از کساني که رفتار نابهنجاري از خود نشان مي دهند دچار اختلال رواني مي باشند234.
انحراف داراي مفهومي اعم از جرم مي باشد. (هر جرمي انحراف محسوب مي شود اما هر انحرافي جرم محسوب نمي شود). الکليسم، اعتياد، ولگردي، خودکشي و روسپيگري انحراف محسوب مي شوند. زماني که قانون گذار از انحرافات جرم انگاري به عمل مي آورد و براي ارتکاب آن مجازات مقرر مي نمايد، مرز بين انحراف وجرم کمرنگ شده واين دوپديده به هم نزديک مي شوند. چنانچه برخي از اين رفتارهاي انحرافي ممنوع اعلام گردند (الکليسم، اعتياد، روسپيگري )، منجر به خريد و فروشهايي غير قانوني، اعمال نامشروع و تشکيل باندهاي سازمان يافته مي گردند که در اين حالت فعاليت آنها زير زميني و غير کنترل مي گردد.

گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف
وجه اشتراک بزه و انحراف در اين مي باشد که هر دو شخص مجرم و منحرف از نرم هاي معمول و متوسط جامعه فاصله گرفته و نسبت به رعايت آنها بي تفاوت و بي اعتنا مي شوند. بزه و انحراف مي توانند در يک نقطه مشترک باشند، گاهي هر دو نقض هنجار اجتماعي تلقي مي شوند. مگر اينکه بگوييم که جرم انحراف شديد از هنجارها محسوب مي شود که با شرايط قانون گذار آنها را با توسل به اجبار کيفري منع يا الزام آور مي کند.
در خصوص وجه افتراق بزه و انحراف بايد گفت که بزه، فعل يا ترک فعلي است که توسط قانونگذار براي آن ضمانت اجرا پيش بيني مي شود و در عين حال ارتکاب آن، سرزنش اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت اما انحراف داراي مفهومي عالي تر و کلي تر مي باشد و ارتکاب آن صرفاً سرزنش اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. بزه و انحراف ضمن اينکه با هم ارتباط دارند، مفهوماً فرق مي کنند. جرم اولاً ساخته و پرداخته قانون مي باشد. ثانياً داراي ضمانت اجراي کيفري مي باشد. ثالثاً اين ضمانت اجراها توسط انسان ها عملي مي شود. اما انحراف مفهومي است اخلاقي، اجتماعي که بيشتر مذمت عمومي را به دنبال دارد يعني داراي ضمانت اجراي عملي و موضوعه نمي باشد235. بنابراين انحراف عبارتست از “رفتاري که هنجارهاي اجتماعي مهمي را نقض کرده و در نتيجه از نظر شمار بسياري از مردم نکوهش شدني باشد” بنابراين دور شدن از بهنجاري را انحراف و فاصله گرفتن از قاعده مندي و نقض يک ممنوعيت يا رعايت نکردن يک تکليف را، چه در حوزه کيفري باشد، چه در قلمروي حقوقي ديگر، جرم مي ناميم236. “در واقع مي توان گفت که با ارتکاب جرم، يکي از ارزشهاي اساسي جامعه نقض ميشود و به همين خاطر، ارتکاب جرم خارج از آستانه تحمل مردم بوده و آنان خواستار برخورد شديد و قهرآميز با مرتکب آن ميشوند اما از آنجايي که شخص منحرف کمتر موجب آسيب و ضرر بالفعل به ديگران و جامعه مي شود و اينکه جامعه به کمک ابزارهاي غير کيفري مي تواند به بازپروري و اصلاح آنان بپردازد، معمولاً پاسخهاي کيفري نميتواند در اين خصوص راهگشا واقع شود. امروزه در بسياري از کشورها ميان رفتارهاي انحرافي و آسيب هاي اجتماعي با جرائم، تفکيک و تأمل شده و برخورد با منحرفين را از محدود? صلاحيت و اختيار حقوق کيفري خارج نموده اند.)
بنابراين هر انحرافي را نبايد جرم شناخت و وارد حقوق کيفري نمود. بلکه پس از شناسايي يک انحراف با توجه به ملاک هاي ذکر شده، انحراف مذکور را بايد مطابق اصول جرم انگاري از فيلترهاي گذراند، آنگاه دست به جرم انگاري زد، انحرافاتي که بدون توجه به اصول مذکور وارد مجموعه قوانين کيفري گريده اند بسيار هستند از جمله ماده 134 ق. م. ا.

مبحث چهارم: ادغام حقوق کيفري، مذهب واخلاق
با پيروزي انقلاب به عنوان يک انقلاب ملهم از ايدئولوژي واسلامي، آموزههاي مذهبي و قالب هاي ديني در ساختارهاي مختلف کشورجاي گرفت و باعث ايجاد تغييرات بنيادين گرديد وحقوق در خدمت مذهب درآمد. به دنبال اين امر بسياري از موضوعات کيفري به صورت ترجمه لفظ به لفظ فقه وارد حقوق کيفري شدند وحقوق ما چهرهي فقهي به خود گرفت و اين طرز تفکر به وجود آمد که راه حل مقابله با بزهکاري وکاهش جرايم، اجراي دقيق و موبه موي احکام شرعي است ودر نتيجه دامنهي حقوق کيفري به صورت گسترده توسعه يافت. از موارد افتراق سيستم حقوقي مذهبي با سيستم حقوقي موضوعه در اين است که منشاء قواعد مذهب احکام الهي است وفقه اماميه از چهار منبع قرآن، سنت، اجماع وعقل الهام مي گيرد واين در حالي است که مهمترين منبع حقوق موضوعه قانون است و قاضي در وهلهي اول بايد بر طبق قانون راي صادر نمايد237. بنابراين ادغام مذهب و حقوق نتيجهاي جز توسعه قلمرو حقوق کيفري نخواهد داشت.از سوي ديگر، اين انديشه وجود داردکه وظيفه ي حقوق کيفري حفظ ارزش هاي اخلاقي است و حقوق و اخلاق تاثير انکار ناپذيري بر روي هم دارند وچنانچه اخلاقيات يک جامعه در معرض مخاطره قرار گيرد اين ، وظيفه حقوق کيفري است که به حمايت از اخلاقيات بپردازد وبراي حفظ آنها دست به جرم انگاري بزند. اما در اين جا يک سوال مطرح مي شود که آيا عدم تطابق يک رفتار معين با اخلاق، توجيه کافي براي يک جرم مي باشد؟در اين مبحث در دو گفتار جداگانه به بررسي نتايج حاصل از ادغام مفاهيم جرم و گناه و
اخلاق گرايي قانوني خواهيم پرداخت.

گفتار اول: اختلاط مفاهيم جرم و گناه
با پيروزي انقلاب اسلامي، بر خلاف ديگر کشورها بار ديگر مذهب به عنوان منبع اصلي حقوق جايگاه سنتي خود را باز يافت و بر مبناي آموزههاي مذهبي، چارچوبها و ساختارهاي گذشته، به خصوص در قلمرو حقوق کيفري دگرگود و ساختارهاي جديدي شکل گرفت. نگاهي به مواد مختلف قانون مجازات اسلامي نشان مي دهد که قانون گذار با خلط نمودن مرزهاي ميان گناه وجرم علاوه بر اينکه از اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و اصل حاکميت اراده فاصله گرفته به حريم خصوص افراد نيز تجاوز نموده و موجب گسترش قلمرو حقوق کيفري گرديده و به عبارت ديگر “ناديده انگاشتن تفاوتهاي گناهشناسي ديني و جرم انگاري کيفري”238سبب ازدياد عناوين مجرمانه گرديده و حلقه محاصره افراد جامعه را تنگ تر نموده است.بنابراين علاوه بر تدوين قوانين جزايي مبحث حدود وقصاص و ديات که به مقتضيات زماني و مکاني توجه ننموده و فقط به ترجمه صرف متون فقهي پرداخته است، آنچه که جلب توجه مي کند جرم انگاريهاي است که بر اساس خلط مفاهيم جرم وگناه در قالب تعزيرات به طور گسترده به چشم ميخورد. به عنوان مثال تبصره2 ماده 165 ق.م.ا. که مقرر ميدارد:”خوردن آب انگوري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره شهر سبزوار Next Entries مقاله رایگان درباره خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، رفتار انسان