پایان نامه رایگان درمورد قانون حاکم، حل و فصل اختلافات، حق الزحمه

دانلود پایان نامه ارشد

شناخته مي شود که هدف آن افزايش کارآيي و تسهيل رسيدگي به دعاوي است. عموما اين شيوه مجموعه اي از مسايل حقوقي و وقايع را در بر مي گيرد. در دنياي تجارت هدف رسيدگي اختصاري محرمانه، مديريت هزينه ها، روابط فيمابين و زمان است.401
ب) رسيدگي اختصاري قضايي402: در اين روش، رسيدگي اختصاري به عنوان عامل تسريع کننده ي حل و فصل اختلافات در نظام قضايي است. “رسيدگي اختصاري قضايي” در بسياري از ويژگي ها با رسيدگي اختصاري محرمانه مشترک است مثلا انعطاف پذير و با رضايت طرفين اختلاف است. اما تفاوت هايي نيز با آن دارد به عنوان نمونه در رسيدگي اختصاري قضايي، قاضي به صورت فعال در فرآيند رسيدگي شرکت مي کند و به اظهار نظر مي پردازد، حال آن که در رسيدگي اختصاري محرمانه، طرفين اختلاف، فرآيند رسيدگي را تحت کنترل دارند و مشاور منصوب از طرف آنها تنها چيزي را که طرفين تقاضا مي کنند اجرا مي نمايد. همچنين در رسيدگي اختصاري محرمانه، وکلا پرونده را نزد طرفين اختلاف ارايه مي کنند ولي در رسيدگي اختصاري قضايي، اين وکلا هستند که با حضور طرفين اختلاف، پرونده را نزد قاضي ارايه مي نمايند.403
استفاده از رسيدگي اختصاري در حل و فصل اختلافات نفتي چندان متعارف نيست و طرفين اختلاف تلاش مي کنند تا از راه هاي ديگر غير قضايي، اختلاف را مرتفع کنند.
به نظر مي رسد که استفاده از رسيدگي اختصاري در صورتي که قانون حاکم بر قرارداد از اجراي راي آن حمايت کند مي تواند روشي مناسب باشد.
گفتار دوم- داوري
شرط رجوع به داوري در صورت بروز اختلاف يکي از شروط رايج و حياتي است که در قراردادهاي نفتي از آن استفاده مي گردد. اعتبار اين شرط ارتباط زيادي به قانون دولت ميزبان دارد.
وجود موافقتنامه ي رجوع به داوري ميان طرفين اختلاف يکي از الزامات اوليه براي استفاده از روش داوري است. توافق داوري ممکن است شکل شرط ضمن عقد يا يک موافقتنامه ي مجزا را به خود بگيرد. مثلا شرط ضمن عقد پيشنهادي اتاق بازرگاني بين المللي بدين صورت است: “تمام اختلافات ناشي از اين قرارداد بايد تحت قواعد داوري اتاق بازرگاني بين المللي به وسيله ي يک يا چند داور که مطابق قواعد مذکور انتخاب مي شوند، حل و فصل گردد”.404
در رابطه با اين که آيا داوري مصداقي از روش هاي حل و فصل غير قضايي است يا خير ميان حقوقدانان اختلاف است اما به نظر مي رسد که داوري را بايد روشي شبه قضايي دانست و ميان داوري و ساير روش هاي حل و فصل غير قضايي تفاوت گذاشت. چنان که در رويه ي “اتاق بازرگاني بين المللي”405 نيز روش داوري، مقررات و قواعد جداگانه اي نسبت به شيوه هاي حل و فصل غير قضايي دارد. پيش از سال 2001 ميلادي اتاق بازگاني بين المللي بر اساس مقررات سازش و داوري خود که مربوط به سازش و داوري بود اقدام به حل و فصل اختلافات مي کرد. پس از سال 2001 اتاق بازرگاني بين المللي قواعد مربوط به شيوه هاي حل و فصل غير قضايي را به اجرا گذاشت و آن را از قواعد داوري تفکيک نمود.406
داوري را مي توان به دو نوع تقسيم کرد:
1. داوري نهادي: در اين نوع از داوري، يک سازمان حلقه ي ارتباط دهنده ي طرفين قرارداد با داور(ان) است. نقش اين سازمان، آرايش آيين داوري است. اين سازمان خدماتي را فراهم مي آورد که اغلب مورد نظر طرفين قرارداد است و بدين ترتيب داوري را تسهيل و تلاش مي کند تا از بروز مشکلات جلوگيري شود. اين سازمان ها معمولا قواعدي را براي رسيدگي و آيين داوري مثل تعيين داوران، نحوه ي گزينش داوران، صلاحيت آنها، جدول پرداخت حق الزحمه داوران و خدمات دفتري تهيه کرده اند.407
نبايد تصور نمود که انتخاب نهاد خاص به عنوان مرجع داوري اختلافات به سادگي منجر به مديريت اختلافات مي شود. به نظر مي رسد که نخست بايد به درستي ماهيت حقوق و تعهدات طرفين به روشني مشخص شود و مطابق آنها اقدام به انتخاب مناسب ترين نهاد رسيدگي نمود.
براي انتخاب يک نهاد به عنوان مرجع داوري بايد به عناصر مختلفي چون داوران حاضر در آن نهاد، مجموعه ي قواعد آن، ميزان صلاحيت و تجربه ي نهاد، آيين رسيدگي و شيوه ي انتخاب داوران توجه نمود.408
2. داوري موردي409: در داوري موردي، طرفين قرارداد در غياب يک داوري نهادي410 اقدام به انتخاب داوران مي کنند يا مکانيزم انتخاب آنها را مشخص مي نمايند. همچنين بايد مکان و زبان داوري، قواعد حاکم بر آيين داوري و حق الزحمه ي داوران را نيز تعيين کنند.411 بدين ترتيب رجوع به داوري موردي انعطاف پذيري بيشتري نسبت به روش قضايي و داوري نهادي خواهد داشت. اما از آنجايي که در زمينه ي داوري موردي قواعد مشخصي وجود ندارد آنسيترال اقدام به تهيه ي قواعد و قانون نمونه داوري نموده است. بدين ترتيب کشورها با تصويب اين قانون مي توانند هنگام ارجاع به داوري موردي، در صورت توافق طرفين، آيين رسيدگي را به اين قانون احاله دهند.412
يکي از دلايل رجوع به داوري موردي رسيدگي سريع و هزينه ي پايين آن نسبت به داوري نهادي است. همان طور که مي دانيم ممکن است برخي از اختلافات چندان مهم نباشد بنابراين طرفين ترجيح مي دهند تا از داوري موردي استفاده نمايند.
نياز به همکاري داوطلبانه ي طرفين اختلاف و احتمال کند شدن سرعت رسيدگي داوري موردي از جمله ريسک هاي رجوع به داوري موردي است. ممکن است يکي از طرفين ايرادات شکلي به روند داوري داشته باشد در اين صورت به دليل عدم وجود يک موسسه ي پشتيبان احتمال تاخير وجود دارد. 413 به نظر مي رسد انتخاب شيوه ي داوري موردي زماني کارآمد است که يک اختلاف به وجود آيد زيرا گزينش داوري موردي جهت رسيدگي به اختلافات آينده ممکن است به دليل عدم همکاري يکي از طرفين با بن بست مواجه شود.
مسايلي که در موافقتنامه ي داوري بايد به صورت دقيق مشخص شود عبارت است از:
1. قانون حاکم بر آيين داوري: طرفين مي توانند قانون حاکم بر آيين داوري را در قرارداد مشخص کنند.414 انتخاب قانون به وسيله ي طرفين قرارداد مي تواند ريسک اعمال قانون مقر داوري را به ميزان زيادي کاهش دهد.
قانون نفت ايران مصوب 1353 قانون حاکم بر آيين داوري را مشخص مي کند. در اين ماده مي خوانيم: “اختلافاتي که بين شرکت ملي نفت ايران و طرف هاي قرارداد پيش آيد، هرگاه از طريق مذاکره ي دوستانه به نحوي که در هر قرارداد پيش بيني خواهد شد رفع نشود از طريق داوري حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي پيش بيني مي گردد. آيين رسيدگي در مورد داوري مطابق قوانين ايران و محل داوري تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفين قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند. اعتبار و تفسير اجراي قراردادها تابع قوانين ايران خواهد بود”.
در حال حاضر طرفين مطابق قانون داوري تجاري بين المللي مجاز به انتخاب قانون حاکم بر آيين داوري هستند. ماده 19 قانون داوري تجاري بين المللي ايران اظهار مي دارد:
1- طرفين مي توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آيين رسيدگي توافق نمايند.
2- در صورت نبودن چنين توافقي داور با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مي نمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيت و ارزش هرگونه دليل بر عهده ي داور است.
برخي از کشورها نيز در قوانين خود، قانون حاکم بر آيين داوري را قواعد شکلي يک نهاد داوري بين المللي قرار مي دهند؛ مثلا مطابق ماده 39 پيش نويس لايحه جديد قانون نفت عراق(2007)، “داوري ميان دولت عراق و سرمايه گذاران خارجي بايد به وسيله ي قواعد شکلي داوري پاريس، ژنو يا قاهره و بر اساس قانون عراق صورت گيرد”.
2. تعداد داوران: مطابق ماده 10 قانون داوري تجاري بين المللي ايران مصوب 1376 اظهار مي دارد: “تعيين تعداد داوران بر عهده ي طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيات داوري مرکب از سه عضو خواهد بود”.
3. قانون حاکم بر ماهيت اختلاف و دعوي: معمولا طرفين قرارداد داوري قانون حاکم بر ماهيت دعوي را نيز مشخص مي کنند بدين ترتيب مي توانند قانوني را انتخاب کنند که آشنايي بيشتري نسبت به آن دارند و قانوني مدرن به حساب مي آيد. ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي ايران اشعار مي دارد: “داور بر حسب قواعد حقوقي که طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، اتخاذ تصميم خواهد کرد…”.
برخي از کشورها در قانون نفت خود قانون ماهوي حاکم بر اختلاف را به صراحت قانون دولت ميزبان مي دانند و بدين ترتيب آزادي قراردادي طرفين را محدود مي کنند مثلا بر اساس ماده 39 پيش نويس لايحه جديد قانون نفت عراق(2007)، قانون حاکم بر ماهيت اختلاف، به صراحت قانون عراق انتخاب شده است.
به وسيله ي قانون ماهوي، ماهيت اختلافات طرفين قراراداد سنجيده مي شود و داوران با توجه به اين قانون تصميم ماهوي اتخاذ مي کنند.415
در قراردادهاي بيع متقابل ايران قانون حاکم بر ماهيت داوري را قانون ايران مي دانند.416 انتخاب قانون حاکم بر ماهيت داوري بايد به صراحت مشخص شود به عنوان نمونه در ماده 29 قرارداد کنسرسيوم سال 1973 ايران مي خوانيم: “اين قرارداد بر وفق قانون ايران تفسير خواهد شد. حقوق و تعهدات طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود. هرگونه تغيير اين قرارداد يا خاتمه دادن به آن پيش از انقضا منوط به توافق طرفين است”.
در اين ماده، قانون ماهوي به صراحت مشخص نشده است و همين مساله ي به ظاهر کم اهميت منجر به اختلاف ميان طرفين گرديد. خواهان امريکايي استدلال مي کرد که تنها تفسير قرارداد بر اساس قانون ايران است و اين قيد منصرف از انتخاب قانون ايران به عنوان قانون ماهوي است بنابراين اصول کلي حقوقي و حقوق بين الملل به عنوان قواعد حاکم بر ماهيت اختلاف بايد اعمال شود. در نهايت ديوان داوري با توجه به استدلال طرفين و پيچيدگي حقوق و تعهدات طرفين قانون ايران را مناسب ندانست و اختلاف را تابع اصول کلي حقوقي قرار داد.417
بايد يادآوري کرد که انتخاب قوانين يک کشور به عنوان قانون حاکم بر ماهيت دعوي توام با تکاليفي براي قانونگذار آن کشور است. زماني که قانون دولت ميزبان مثلا ايران انتخاب مي شود اين قانون بايد داراي ابهام هاي اندک، جامع، کارآمد و مدرن باشد. به عبارت ديگر صرف حاکم کردن قانون ايران بر ماهيت دعوي نبايد يک پيروزي تلقي شود زيرا ممکن است اين قانون دچار ابهام ها و مشکلاتي باشد که به ضرر کشور تمام شود.
از سوي ديگر برخي از شرکت هاي نفتي خارجي به دليل ريسک مداخله هاي دولت ميزبان و تغيير شرايط اقدام به درج شروط مبهم و داراي ريسک بالا مي کنند. در برخي از قراردادهاي نفتي به صورت موازي قانون دولت ميزبان و حقوق بين الملل را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعيين مي کنند.418
در برخي از قراردادها نيز شرط مبهمي چون قواعد مشترک ميان حقوق دو کشور ميزبان و x را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعيين مي کنند. به عنوان نمونه ماده 23.1 قرارداد عمليات مشترک و مشارکت در توليد ميادين آذري، چيراگ و ميدان گوناشي(واقع در آب هاي عميق درياي مازندران) ميان شرکت دولتي جمهوري آذربايجان و ده شرکت نفتي(1994) اظهار مي دارد: “قانون حاکم بر اين قرارداد، اصول مشترک حقوقي دو کشور آذربايجان و انگلستان است و بر اساس اين اصول، تفسير مي شود. در صورتي که هيچ اصول مشترک حقوقي ميان دو کشور وجود نداشته باشد، قانون حاکم بر اين قرارداد اصول کامن لو، استان آلبرتا کشور کانادا خواهد بود. اين موافقتنامه تحت اصل حقوقي “وفاي به عهد”419 است…”.
اين در حالي است که انتخاب دو نظام حقوقي کاملا متفاوت نه تنها منجر به کاهش ريسک نمي شود بلکه احتمال عدم حل و فصل اختلاف و طولاني شدن آن را افزايش مي دهد. در اين قرارداد دو نظام حقوقي نوشته و کامن لو انتخاب شده اند که هر يک تفاوت هاي بنياني با يکديگر دارند و نمي توان اصول مشترک حقوقي ميان آن دو را مشخص کرد. همچنين نظام حقوقي انگلستان، نظامي مدرن تلقي مي شود و نظام حقوقي آذربايجان در نظام هاي حقوقي نه چندان توسعه يافته قرار مي گيرد. انتخاب اصل وفاي به عهد نيز جاي سوال دارد. اين اصل جز بديهيات هر نظام حقوقي است و نيازي به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، روند بارش Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، محل سکونت