پایان نامه رایگان درمورد فورس ماژور، کردستان عراق، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

فورس ماژور و بازيابي عمليات نيز اعطا خواهد شد.
در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري نظير عمليات مشترک (JOA)، بايد صراحتاً مشخص کنند که کدام يک از شرکا ميتوانند به فورس ماژور استناد کنند در صورت عدم تصريح به احتمال زياد تنها شريک عامل است که ميتواند به فورس ماژور استناد و تقاضاي مبرا شدن از مسئوليت کند.349 ماده 21 پيش نويس نمونه قرارداد عمليات مشترک نفتي استراليا(2009) اشعار ميدارد: “اگر به واسطهي وقوع يک رويداد فورس ماژور شرکا يا شريک عامل از انجام بخش يا همهي تعهد خود ناتوان شود بايد اعمال زير را انجام دهد:
الف) طرف متأثر از فورس ماژور بايد به ساير شرکا و شريک عامل، وقوع فورس ماژور را با جزئيات کامل اطلاع دهد و مشخص کند که با وقوع فورس ماژور قادر به انجام تعهدات نيست يا در انجام تعهدات تأخير خواهد داشت؛

ج) طرف متأثر از فورس ماژور بايد تمام تلاش معقولانهي خود را براي مرتفعکردن فورس ماژور يا کاستن از تأثيرات آن در سريعترين زمان انجام دهد؛
د) در صورتي که نتوان بر فورس ماژور در مدت زمان شش ماه (قابل تمديد در صورت توافق طرفين) از زمان اعلام وقوع، غلبه نمود يا تاثير آن را کاهش داد، مشارکتکنندگان بايد اين موضوع را در دستور کار قرار دهند که آيا اين قرارداد بايد اصلاح شود و يا خاتمه پذيرد…”.
لازم به يادآوري است زماني که شرکت هاي نفتي در کشوري مشغول فعاليت هستند و دولت ميزبان به دلايلي اقدام به سلب مالکيت مي کند نبايد آن را يک فورس ماژور دانست زيرا سلب مالکيت عملي است که تحت کنترل دولت ميزبان مي باشد بنابراين بهتر است که آن را مصداقي از نقض تعهدات دولت نسبت به شرکت هاي نفتي دانست. در مقابل شرکت نفتي که با سلب مالکيت دولت روبرو شده است مي تواند در برابر ديگران(مثلا خريداران نفت) سلب مالکيت دولت ميزبان را مصداقي از فورس ماژور بداند زيرا خارج از کنترل آنها مي باشد.350
آينده نامعلوم و غير قطعي است از ديگر سو پروژه هاي اکتشاف، توليد، توسعه و… در صنعت نفت داراي ريسک بالايي است بنابراين طرفين قرارداد بايد در طول مذاکرات و انعقاد قرارداد ضمن تعريف فورس ماژور بايد مصاديق فورس ماژور را بدون آن که جنبه ي حصري داشته باشد، ذکر کنند و براي دوران وقوع فورس ماژور و توقف عمليات برنامه ريزي کنند. اين مساله به خودي خود موجب کاهش اختلافات احتمالي طرفين در آينده مي شود.
حال که با نحوه ي مديريت ريسک هاي عمده ي پروژه هاي بالادستي صنعت نفت آشنا شديم، لازم است تا به مساله ي بروز اختلاف و مديريت ريسک پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري بپردازيم. همچنين روش هايي را مورد بررسي قرار مي دهيم که مي تواند بروز اختلافات را به حداقل ممکن کاهش دهد. به همين منظور فصل دوم اين پايان نامه را به بررسي روش هاي پيشگيري از بروز اختلاف و روش هاي حل و فصل اختلافات در پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري اختصاص مي دهيم.

فصل دوم- پيشگيري از بروز اختلافات و روش هاي حل و فصل آن

به منظور پيشگيري از بروز اختلافات طرفين پروژه(کارفرما و پيمانکار) مي توانند با همکاري يکديگر، در قرارداد اکتشاف و بهره برداري، ايجاد کميته هايي را پيش بيني کنند. اين کميته ها بسياري از مسائل موجود در طول عمليات پروژه را مديريت مي کند و به هر يک از طرفين نقش فعالي جهت مديريت و نظارت بر عمليات پروژه را مي دهد. اين کميته ها را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: کميته مديريت مشترک و کميته هاي تخصصي.
با وجود اين، بروز اختلاف امري اجتناب ناپذير است و بايد در قرارداد فيمابين نحوه ي حل و فصل اختلافات متناسب با شرايط طرفين درج گردد. هر يک از اين روش ها داراي ريسک ها و مزاياي گوناگوني است مثلا برخي از اين روش ها الزام آور و قاطع است اما برخي ديگر صرفا جنبه توصيه اي دارد و به صورت دوستانه و با حسن نيت طرفين اختلاف انجام مي شود. تلاش مي کنيم در مبحث دوم به آنها بپردازيم.
مبحث نخست- پيشگيري از بروز اختلافات
گفتار نخست- کميته مديريت مشترک(JMC)351
شرکت هاي نفتي خارجي معمولا چندين پروژه در کشورهاي مختلف را بر عهده مي گيرند. مثلا ممکن است شرکت توتال با شرکت ملي نفت ايران قرارداد بيع متقابل و با عراق قرارداد مشارکت در توليد جهت اکتشاف و بهره برداري منعقد کند. همان طور که گفتيم قراردادهاي بيع متقابل به دلايل ريسک هاي زياد و حق الزحمه ي اندک چندان مقبول نيستند بنابراين در صورت افزايش هزينه هاي توسعه ميدان نفتي تحت قرارداد بيع متقابل ممکن است توتال تصميم به کاهش فعاليت هاي خود بگيرد و در مقابل بر ميزان فعاليت خود در پروژه ي تحت مشارکت در توليد بيفزايد. در اين صورت براي نظارت بر ميزان پيشرفت عمليات، چه راهکاري بايد ارايه داد؟
بدين منظور بايد برنامه کاري352 شفاف و دقيقي را تهيه نمود تا مطابق آن پيمانکار به فعاليت بپردازد353 و در صورت تخطي از آنها دولت ميزبان بايد مطابق قرارداد الزام پيمانکار را بخواهد و در صورت لزوم اقدام به فسخ قرارداد کند. برنامه هاي کاري کليه ي فازهاي پروژه را مورد توجه قرار مي دهند و نحوه ي بهره برداري و توسعه ي ميادين نفتي را مشخص مي کنند. براي روشن شدن برنامه کاري به يک نمونه از آن اشاره مي کنيم: مطابق ماده 11 نمونه قرارداد مشارکت در توليد براي اکتشاف و توليد نفت خام در کردستان عراق “پس از گذشت 45 روز از انعقاد اين قرارداد، پيمانکار موظف است تا به کميته مديريت، برنامه کاري و بودجه ي مورد نياز براي انجام آن را ارايه دهد… هر برنامه کاري بايد شامل موارد زير باشد:
1. کارها و تعهداتي که بايد توسط پيمانکار در بازه زماني مشخص صورت گيرد؛
2. مواد اوليه، کالا و ابزارآلاتي که بايد تهيه شود؛
3. تخمين هزينه هاي خدماتي که توسط پيمانکار يا اشخاص ثالث فراهم مي شود؛
4. مخارجي که به وسيله ي مرکز هزينه يابي و بر اساس رويه حسابرسي تخمين زده مي شود”.
از آنجايي که دولت هاي مبتني بر اقتصاد تک محصولي(از جمله ايران) به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام نياز دارند براي مديريت ريسک هاي مربوط به انحراف از برنامه هاي کاري دولت ميزبان و شرکت هاي نفتي خارجي يک کميته ي مشترک ايجاد مي کنند. اين کميته به دقت بر فعاليت هاي پيمانکار نظارت دارد و برنامه هاي کاري آن را تصويب مي کند. همچنين براي اجراي برنامه هاي کاري، دولت هاي ميزبان اغلب ضمانت نامه هايي از پيمانکاران مطالبه مي کنند. به عنوان نمونه مطابق ماده 9 نمونه قرارداد مشارکت در توليد کردستان عراق(2008) “تعهد به انجام حداقل اکتشاف بايد به وسيله ي دريافت ضمانت نامه هاي مالي از پيمانکار حفظ شود”.
کميته ي مديريت مشترک متشکل از نمايندگان شرکت ملي نفت(کارفرما) و شرکت هاي نفتي خارجي(پيمانکار) است که طرح جامع يا برنامه هاي کاري پروژه را تهيه و بودجه ي ساليانه ي آن را تصويب مي کند. ماده 12.1 “نمونه قرارداد مشارکت در توليد بنگلادش” (2008) اشعار مي دارد: “يک کميته ي مديريت مشترک متشکل از 8 عضو(سه نماينده ي پتروبنگلا354، 1 نماينده ي دولت، 4 نماينده ي پيمانکار) تاسيس مي شود…”.
في الواقع کميته ي مديريت مشترک يکي از روش هاي کارآمد جهت مديريت ريسک اختلافات احتمالي و نظارت بر عمليات پروژه است. به وسيله ي کميته ي مديريت مشترک طرفين قرارداد اکتشاف و بهره برداري بر نحوه ي هزينه ي بودجه، حسابرسي از پروژه، تصويب بودجه ي سالانه، ميزان انحراف پيمانکار از طرح مصوب، نحوه ي گزينش پيمانکاران دست دوم و مانند اين ها نظارت مي کنند.
ماده 12.3 اين نمونه قراردادي اشعار مي دارد: “…کميته ي مديريت مشترک در رابطه با مسايل زير اقدام به تصميم گيري و ارايه ي پيشنهادهايي مي کند:
الف) تمام برنامه هاي کاري، بودجه ها و ساير گزارش ها و پيشنهادهايي که بايد به پتروبنگلا ارايه گردد؛
ب) نظارت بر پيشرفت تعهدات پيمانکار؛
ج) شرايط قراردادهاي منعقده با پيمانکاران دست دوم و عملکرد پيمانکاران دست دوم؛
د) هر مشکلي که در راه عمليات نفتي به وجود آيد؛
ه) تعيين حسابرسان؛
و) موافقتنامه هاي دريافت وام براي طرح توسعه؛
ز) ساير موضوعاتي که به نظر طرفين نيازمند رسيدگي است”.
مطابق ماده 8 نمونه قرارداد مشارکت در توليد کردستان عراق(2008) “يک کميته ي مديريت بايد به منظور نظارت بر تمام موضوعات مرتبط با عمليات نفتي و برنامه ي کاري تشکيل شود. اين کميته متشکل از 3 نفر منتخب از سوي دولت و سه نفر منتخب از سوي پيمانکار است. همچنين رياست اين کميته با يکي از اعضاي منتخب دولت خواهد بود”.
در ماده 8.2 اين قرارداد مي خوانيم: “وظايف کميته ي مديريت عبارت است از تصميم گيري، مشاوره، پيشنهاد و توصيه به طرفين قرارداد در موضوعات زير:
الف) برنامه هاي کاري و بودجه؛
ب) گزارش هاي فعاليت پيمانکار؛
ج) حسابرسي هزينه هاي عمليات؛
د) طرح توسعه و بودجه براي هر ميدان نفتي؛
ه) هر مساله اي که عمليات نفتي را تحت تاثير قرار مي دهد؛
و) هر موضوعي که طرفين تمايل داشته باشند که مطرح شود”.
مطابق ماده 5.1 “قرارداد عمليات مشترک و مشارکت در توليد ميادين آذري، چيراگ و ميدان گوناشي(واقع در آب هاي عميق درياي مازندران) ميان شرکت دولتي جمهوري آذربايجان و ده شرکت نفتي” (1994): “کميته ي نظارت355 جهت مديريت پروژه بايد پيش از اتمام يک ماه از انعقاد اين قرارداد تاسيس شود. کارکردهاي کميته ي نظارت عبارت است از:
الف) نظارت بر عمليات نفتي
ب) بررسي، بازبيني و تصويب برنامه ها و بودجه هاي ساليانه ي پيمانکار
ج) نظارت بر محاسبه ي هزينه ها و مخارج بر اساس رويه ي حسابرسي
د) تاسيس کميته هاي فرعي تخصصي در صورت لزوم و نظارت بر عملکرد اين کميته ها
ه) بررسي، بازبيني و تصويب برنامه هاي آموزشي…”.
در قراردادهاي بيع متقابل ايران نيز، تشکيل کميته مديريت مشترک در نظر گرفته شده است. اين کميته متشکل از 5 نماينده از سوي هر يک از طرفين قرارداد تشکيل مي شود(در مجموع 10 نفر). نکته ي مهم در کميته مديريت مشترک قرارداد بيع متقابل اين است که تصميم گيري هاي اين کميته بايد به اتفاق آرا صورت گيرد.356
به نظر مي رسد که کليه ي تصميمات کميته ي مديريت مشترک نبايد لزوما با اتفاق آرا باشد زيرا اين مساله مي تواند روند فعاليت پروژه را با اخلال مواجه کند. به همين دليل در ادامه ي ماده 3-17 “قرارداد نفتي درود” مي خوانيم “…در صورتي که کميته ي مديريت مشترک با وجود به کارگيري کليه ي طرق بحث و بررسي نتواند در خصوص موضوعي که در رابطه با عمليات توسعه مورد نظر اين قرارداد از اهميت اساسي برخوردار است به اتفاق نظر دست يابد، طرفين بدين وسيله موافقت مي نمايند که به منظور رسيدن به توافق روي هرگونه عمليات توسعه پيشنهاد شده، راهنمايي و مشاوره مديران ارشد خود را جويا شوند”.
به طور مشابه ماده 13.3 نمونه قرارداد خدمات فني عراق(2009) اشعار مي دارد: “تصميمات کميته ي مديريت مشترک بايد به اتفاق آرا گرفته شود. در مواردي که کميته ي مديريت مشترک نمي تواند به اتفاق آرا دست پيدا کند، مساله ي مورد نظر بايد به اطلاع مديران ارشد برسد تا آنها در رابطه با اين مساله تصميم بگيرند…”.
در مواردي که شرکت ملي نفت ايران خود اقدام به شکست پروژه و انتخاب پيمانکاران قراردادهاي مهندسي و طراحي، تامين کالا، ساخت و راه اندازي مي کند بايد نظارت دقيق بر نحوه ي هزينه هاي آنها داشته باشد زيرا در برخي از قراردادهاي مهندسي و طراحي، تامين کالا، ساخت و راه اندازي طرفين شرط انعطاف پذيري درج مي کنند مبني بر اين که قيمت مقطوع قراردادي قابل تغيير و مذاکره ي مجدد است.
در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري و عمليات مشترک نيز کميته ي مديريت مشترک نقش مهمي بازي مي کند. همان طور که گفتيم در اين نوع از قراردادهاي بالادستي گروهي از شرکت هاي نفتي خارجي با موافقت يکديگر اقدام به انعقاد قرارداد يا تاسيس يک شرکت پروژه مي کنند بنابراين نحوه ي تزريق سرمايه، مديريت اموال مشترک، مديريت اختلافات، تعيين شريک عامل(در قراردادهاي عمليات مشترک)،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، رجوع به متخصص، کردستان عراق